هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

جناب ایرانِ شما و ایران، جهانِ ما

جناب ایرانِ شما و ایران، جهانِ ما
جناب ایرانِ شما و ایران، جهانِ ما

سید محمدحسن مقدم‌فر

موسس و رییس هیات مدیره گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سیمرغ سامانه

برداشت اول: اهمیت مساله

جهان سوار موشک انقلاب چهارم صنعتی شده است. چه حواسمان به آن باشد و چه در میان تکرار خاطرات و گلایه‌های خوب و بد گذشته از قافله جهانی عقب بمانیم، جهان سوار موشک انقلاب چهارم صنعتی زمین را به سوی کره‌ای دیگر رهنمون شده است. انقلاب چهارم صنعتی، چیز جدیدی غیر از تلفیق صنایع، اقتصاد و کارآفرینی کلاسیک با پدیده‌ به بلوغ رسیده‌ای به نام فناوری اطلاعات، نیست. تعریف دیگری اساسا ندارد. نگاه جدیدی است به آنچه بشر در گستره سه نسل انقلاب صنعتی، آن را پدید آورده و حال با به اجتهاد رسیدن فناوری اطلاعات، تصویر و جایگاه جدیدی برای آن در شرف ایجاد است. توجه به پرچالش‌ترین موارد انقلاب چهارم صنعتی در ایران نمود این واقعیت را نشان می‌دهد که درخواست‌های نهایی مصرف‌کنندگان، همان نیازهای قدیم است، اما توسعه فناوری اطلاعات باعث شده که نحوه ارایه آن، ارزان‌تر، سهل‌تر و مطمئن‌تر شود. در این میان، بدیهی است که با تبدیل موقعیت‌های اقتصادی قدیمی، همراه با تلفیق آنها با فناوری اطلاعات، علاوه بر تولید نسل جدید صنایع، امکانات و خدمات، محصولات جدیدی نیز بر این بستر واحد تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

وضعیت موجود، وضعیتی استثنایی است. از یک‌سو، ذات انقلاب صنعتی امکان ورود عقب‌ماندگان در چرخه اقتصادی را در بطن خود دارد. انگار اقتصاد جهانی جهت تدوین استراتژی‌ها، تجدید قوا، دوباره آغاز کردن و حتی استراحتی اندکی، به مانند قطاری سریع، در ایستگاهی ایستاده و علاوه بر آنانی که از گذشته سوار بر آن بوده‌اند، این امکان را دارد که نفرات جامانده سوار این قطار سریع‌السیر شوند. از سوی دیگر، مشخصا در ایستگاه فعلی چرخه اقتصاد جهانی نه‌تنها به اندازه بیش از سه نسل گذشته، واگن‌های جدید در حال اضافه شدن است، که اساسا اسلاف آن به نحوی در شرف بازنشستگی و از رده خارج شدن هستند؛ اتفاقی بس مهم که باعث شده و خواهد شد که جمعی از مسافران قبلی، حتی از این قطار جا بمانند که اگر به‌دقت نظاره‌گر باشیم، برخی نیز جامانده‌اند. اضافه کنیم بر این تغییر ذاتی، نیازهای جدید پدیدار، که حجم اقتصادی حاکم را بسیار بیشتر کرده و خواهد کرد.

وضعیت موجود، وضعیتی استثنایی است، اما مشخص است که انقلاب صنعتی چهارم اصلا خیال نداشته و به‌طور قطع و یقین نمی‌تواند منتظر لاک‌پشت‌های حراف و خواب‌آلوده معطل مانده و لبخندزنان، در انتظار سوارشدن آنان بماند. سوت آخر اخطار حرکت، مدتی است زده شده است.

 

·       برداشت دوم: آنچه گذشته ...

1. دولت ناراضی، بخش خصوصی ناراضی، مصرف‌کنندگان ناراضی‌ترین: تصویر پرسپکتیو سال‌های گذرکرده واقعا در این جمله خلاصه شده است. زمان و توانی که در سال‌های دور و نزدیک باید صرف تولیدها و بازارها می‌شده، در میان گفت‌وگوهای تکراری میان دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی و سمن (سازمان‌های مردم‌نهاد)‌ها، سمن‌ها و سمن‌ها و خصوصی‌ها با خصوصی‌ها به هدر رفته و البته اگر مدل این ارتباط بازآفرینی نشود، قطعا باز هم مصروف خواهد شد. اگر به این ارتباط ناقص‌الخلقه از نگاه ناظری بیرون از تمامی ‌ذی‌نفعان نگاه کنیم، کسی را نمی‌توان یافت که راضی واقعی باشد. دولت همیشه در حالت مقروض به بخش خصوصی و در کنار آن، همیشه عقب‌تر از نیازهای ذاتی وظایف خویش بوده و بخش خصوصی نیز همیشه طلبکار از دولت و همیشه در میان اقدامات نیمه‌کاره خود زمین‌گیر شده، هیچ‌گاه قدرت واقعی خود را به‌دست نیاورده، هر روز ضعیف‌تر از گذشته و بالطبع روزمره‌تر شده است. در این میان، متاسفانه و شاید به جبر گذر عمر، عده‌ای به فسادهای دوطرفه کشیده شده‌اند و عده‌ای دیگر (چه در دولت و چه در بخش خصوصی) که سعی بر سلامت داشته‌اند، توان، عمر، آبرو، خلاقیت و دارایی خود را مانند برف در میان تابستانی گرم نظاره‌گر بودند. خسته، دل‌شکسته و پر از سوال بی‌پاسخ، مدام تلاش کرده‌اند و آخر، نه به‌معنای مطلق هیچ، اما به نسبت سرمایه‌ای که گذاشته‌اند، هیچ به چنگ آورده‌اند.

2. مدل ناقص‌الخلقه ارتباطی: مدل ارتباطی بخش دولتی و خصوصی در سال‌هایی که گذشت، به مانند تمامی‌سوغاتی‌های آمده از آن سوی آب‌ها، مدلی ناقص‌الخلقه شکل گرفته است؛ مدلی که برخی آن را فساد‌آور، برخی سلطه‌گر/سلطه‌شونده، دیگرانی ارباب/رعیتی و پاره‌ای نیز پادشاه/گدایی تصویر کرده‌اند؛ مدل‌هایی که وجه مشترک آنان در این است که همه در آنها احساس رضایت مطلق نکرده و از آن مهم‌تر، نه به‌معنای مطلق هیچ، اما به نسبت سرمایه‌ای که خرج آن شده است، برای کشور چندان دلپسند نبوده است.

در میان همه‌ مدل‌های ذکرشده، اگر اشتراکی گرفته شود، تنها به مدل طلبکار/طلبکار خواهیم رسید؛ مدلی که هر دو سوی این همکاری باارزش، مدام از یکدیگر طلبکارند؛ مدلی که البته کلاه هر یک را به تنهایی بر سر بگذاری و به قاضی رویم، حق با همان طرف است. در سلامت قضاوت که نیازمند حضور هر دوسوی است، بدون نتیجه مقصری واقعی یافت نمی‌شود. ظاهر این ارتباط، بر پایه مدل کارفرما/پیمانکاری بنا نهاده شده و بدون اغراق مشکل از همین مرحله نخست آغاز شده و آن‌گونه که به آن خواهیم پرداخت، به‌خصوص در وضعیت استثنایی فعلی، نیازمند بازنگری جدی است.

3. بخش خصوصی غیرمتمرکز: در این سال‌ها، حتی گاهی به مانند روزهای اخیر، بیشتر از تعداد محصولات تولیدشده در صنعت فاوا در یک بازه زمانی، سمن جدید از انواع مختلفش تولید و ثبت شده است! یعنی بیشتر از آنکه بدنه‌ صنعت زمان خود را بر خلاقیت و تولید محصولات و ارایه خدمات مصروف کند، مصروف ثبت سمن‌های جدید کرده و تازه پس از آن نیز متاسفانه و به‌رغم اقدام اولیه نه‌چندان مفید، به جای آنکه دیگر زمان همه گذشتگان و آمدگان مصروف خلاقیت، تولید محصولات و ارایه خدمات جدید و قدیم و علاوه بر آنها، اداره‌ سمن جدیدالتاسیس شود، مصروف دعواهای داخلی میان جدید آمده‌ها و از قدیم مانده‌ها شده است. من همیشه متحیر بوده و از هرکسی که جرات کرده و توانسته‌ام، سوال کرده‌ام که چرا قشر قابل اعتنایی از جامعه صنعتی، خدماتی و اقتصادی کشور همیشه در پی ایجاد یا حضور در راس سمن‌ها هستند؟ از بدیهیات است که ذات این مجموعه‌های مردم‌نهاد، به‌خصوص در راس مدیریتی، نیازمند افرادی است که به قولی «آرد خود را بیخته و الک خود را آویخته»‌اند و مشخصا حضور در راس چنین مجموعه‌هایی نیازمند افرادی است که به نقطه آرامش نسبی اقتصادی خود و سازمان خود رسیده و حالا با لحاظ کردن وظایفی مانند اخلاق اقتصادی یا مسوولیت اجتماعی، در تلاش برای توسعه دیگران، سمن‌ها را مدیریت می‌کنند تا تعاملات همه‌ هم‌صنفان خود را راهبری و بهبود ببخشند.

تلاش افرادی که هنوز دغدغه‌های مشخصی در گستره‌ اقتصادی شخصی خود دارند، برای یافتن جایگاه مدیریت چنین مجموعه‌هایی برای چیست؟ علاوه بر آن، تکثر و زاد و ولد دائمی ‌آن به چه علت است؟ چنین افرادی که بزرگوارانه! مسوولیت اجتماعی خود را به هر دلیلی بر وظایف شخصی و خانوادگی خود (شرکت‌داری) ارجح دانسته‌اند، چرا همه دور یک میز نمی‌نشینند و با یکدیگر توانایی‌های خود را یکپارچه نمی‌کنند تا وظایف اجتماعی‌شان مستحکم‌تر پیش رود؟ چرا بخشی اغلب فرصت‌های 24 ساعته روز خود را در جهت رفع تضادهای میان خود و دیگر هم‌قطاران سمنی خود می‌کنند؟

4. دولت غیرمتمرکز: عجیب‌تر آنکه حاکمیت نیز دائما و رو به ازدیاد، متکثر عمل کرده است. دولت‌ها همواره، از هر سمت‌وسوی و سیاستی، شعار کوچک کردن خود را سر داده‌ اما با ایجاد ساختارهای موازی تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و نظارت و اجرای حاکمیت، فضای عملیاتی را پیچیده‌تر کرده‌اند، وظایف خود را سخت‌تر پیش‌برده، هزینه‌های سرباری را افزایش چشمگیر داده و گذرگاه‌‎های ورود فسادگران را افزوده‌اند. موازی‌سازی‌ها، به‌خصوص در موضوع نظارت، باعث شده حتی ساده‌ترین تصمیمات زمان بسیاری را هدر داده و در عرصه‌ای که زمان حضور در بازار حرف اصلی را می‌زند، ایده‌های ناب را از روز نخست ناکام به دنیا آوردند. مدل ارتباطی بخش دولتی و خصوصی نیازمند تک‌پنجره‌ای شدن است؛ نگرشی که هرگز به‌معنای آن نیست که در بدنه بزرگ دولت، تنها با یک بخش تعاملات برقرار شود. نگرشی است که در پی‌ آن نحوه تعاملات و به‌خصوص نظارت حاکمیتی دارای ساختار ثابت و پنجره واحدی می‌شود. اگر چالش جدی بخش خصوصی همواره نبود تک‌صدایی است، این چالش در سمت بخش دولتی هم وجود داشته و دارد.

 

·       برداشت سوم : تحلیل وضعیت استثنایی موجود

وضعیت موجود، وضعیتی استثنایی است. به چند علت مشخص:

1. انقلاب چهارم صنعتی ، فرصتی بی‌نظیر و دروازه‌ جدید توسعه و باور و برنامه‌ای جهانی است. اگر به آن وارد نشویم، فرصتی را که شبیه عبور ستارگان دنباله‌دار، هر چند 10 سال یک‌بار به‌وقوع می‌پیوندد، از دست داده و این بار به‌معنای واقعی از جهان عقب خواهیم افتاد.

2. برنامه حاکمیتی خروج از رکود و اشتغال‌زایی ، برنامه ویژه حاکمیت، به‌خصوص برنامه دولت در دوره دوازدهم قرار گرفته است. این بدان معنا است که باید منتظر ایجاد بازاری شکوفاتر در سطح کشور باشیم. ضمن آنکه وجود بحران نقدینگی که این بار در بخش دولتی، عمیق‌تر از بخش خصوصی شده است، نیازمند روش‌های اجرایی در پروژه‌های ملی در بخش‌های دیگر از حوزه فاوا است، که این حوزه می‌تواند با توانمندی منحصر به‌فرد خود هزینه اجرای پروژه را کاهش داده و بالطبع خارج از فضای ایجادشده برای خود، در گذر از رکود، در ذیل دیگر صنایع نیز سهمی‌ را به خود اختصاص دهد.

3. اقتصاد مقاومتی ، به‌عنوان سند بالاسری کشور که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شده، درون‌زا و برون‌گرا است. این برون‌گرایی، به‌خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، امکان ایجاد بازارهای بین‌المللی فراوانی را برای صاحبان صنایع در بطن خود دارد. بار مسوولیت این موضوع بر عهده بخش خصوصی است و این امر قدرت خلاقیت، مدیریت و چانه‌زنی بخش خصوصی را بسیار جدی‌تر می‌طلبد.

4. تدوین و ابلاغ قوانین مشارکت بخش دولتی و خصوصی ، مراحل نهایی خود را گذرانده و حتی نمونه‌هایی از مشارکت‌هایی این‌چنین میان دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های ملی آغاز شده است. تاکید رسمی ‌وزیر محترم جدید در برنامه اعلامی ‌ایشان به مجلس نیز بر جدی بودن برنامه دولت بر ایجاد نگاه جدید تعاملات با بخش خصوصی صحه می‌گذارد. اجرای پروژه‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی را نباید ساده انگاشت. این مدل، خود دارای چالش‌های فراوانی در مسیر ایجاد زبان مشترک میان این دو بخش است، اما‌ به نحو مشخصی امکان بهبود مدل ارتباطی این دو مجموعه را پدید خواهد آورد.

 

·       برداشت نهایی: پیشنهادی برای آینده ...

1. صنعت فناوری اطلاعات: بدون شک، بزرگ‌ترین معضل از قلم‌افتاده اما کلان عقب‌ماندگی مشهود فناوری اطلاعات، نبود نگاه صنعتی به آن است. این سایه شوم، حدود 10 سال قبل، از سر صنعت فناوری ارتباطات با واگذاری پروانه‌های اپراتوری به بخش خصوصی اساسی‌ترین پرش خود را انجام داده؛ به نحوی که تاثیر مستقیم آن در فاصله گرفتن این دو بال هم‌محور از یکدیگر را می‌توان به وضوح لمس کرد. فناوری اطلاعات، متاسفانه در کشور فقط به شکل جعبه ابزاری برای استفاده‌های مقطعی مورد عنایت و توجه، به‌خصوص در اقدامات دولت پذیرش شده است. نگاه صنعتی داشتن به فناوری اطلاعات، نگاهی تولیدمحور است، در حالی که در ساختار کلی کشور، فناوری اطلاعات بیشتر به شکل پیمانکاری و ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل بسیار کهنه که اساسا در چرخه اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات در جهان سهم بسیار کوچکی را در اختیار دارد، بسیاری از معضلات همچون ایجاد ارتباط ناقص‌الخلقه میان دولت و بخش خصوصی را پدید آورده است. نگاه تولیدمحور، محصول/خدمت‌گرا است. در این مدل رقابت میان تولیدکنندگان، حتی در رفع نیازمندی‌های دولتی، از چرخه‌های مرسوم خارج شده و بالطبع بسیاری از گذرگاه‌های ایجاد فساد را حذف می‌کند. ضمن آنکه به‌عنوان نخستین‌گام، اندازه اقتصاد صنعت را لاجرم بزرگ‌تر کرده و چرخه گردش مالی آن‌را بسیار قابل پیش‌بینی‌تر و مدیریت‌پذیرتر می‌کند.

2. ایجاد نگاه واقعی حاکمیتی، نظارتی در بخش دولتی و ایجاد تک‌صدایی: شاید نخستین اقدام که دولت‌ها دوره به دوره بدان معتقد بوده‌اند، تلفیق و حذف کردن ساختارهای اغلب موازی، یکپارچگی نگاه حاکمیتی بر نحوه تعامل، فعالیت و نظارت بر بخش خصوصی و در نهایت همگرا کردن پروژه‌ها و برنامه‌های اجرایی اکثرا تکراری در گوشه گوشه دولت خواهد بود. همسوکردن نگاه حاکمیت به نحوه تعامل، گستره فعالیت مجاز، نظارت‌های قانونی، خطوط قرمز و نارنجی حضور و اقدام بخش خصوصی و در نهایت تبدیل نگاه از بالا به پایین به نگاهی مشارکت‌آمیز از اهم اقدامات مربوطه است.

باور کنیم که ایجاد و پذیرش این نگاه دور از دسترس نیست.

به حوزه‌های دیگر اقتصادی که نظر می‌اندازیم، نگاه دولت به فعالان (بخوانید: شرکا) بخش خصوصی‌اش، هرگز مشابه نگاهی که به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود، نیست. خودروسازان، فعالان حوزه نفت، انبوه‎سازان مسکن و حتی در حوزه فرهنگ و در بخش‌های قوی‌تر صنعت آن مانند سینما، نگاهی با این فاصله عمیق بین بخش دولتی و خصوصی نیست. دلیل آن نیز به‌روشنی، ضعف و ناتوانی در چانه‌زنی مدیران و نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و همچنین چندصدایی حاکم بر آن است. حتی در فناوری ارتباطات، به رسمیت شناخته‌شدن و اقتدار این صنعت و چانه‌زنی نمایندگان بخش خصوصی آن، فاصله بسیار زیادی به نسبت همزاد خود در میان نگاه دولتیان دارد. حال که این دو صنعت دیگر به‌تنهایی معنایی پیدا نمی‌کنند، چالش‌های جدی به رسمیت شناخته‌شدن ایشان به‌صورت مشترک، به جدیت نمود پیدا کرده است.

3. ایجاد صنف یکپارچه خصوصی: به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص آینده‌سازی در کشور، بخش خصوصی توانمند مورد نیاز است و بخش خصوصی اگر توانمند‌ترین نوع خود در سطح جهانی باشد، با صنفی غیرمنسجم، باورش برای ذی‌نفعان مرتبط با ایشان، چندان میسر نیست. چه این ذی‌نفع در بالاترین سطح دولت باشد و چه حتی تک‌تک مشتریان و مصرف‌کنندگانش در میان آحاد مردم. صنف فاوا به‌خصوص زیربخش فناوری اطلاعات آن، کاملا انسجامش را از دست داده است. ضعیف شده و برنامه‌ بلندمدتی ندارد. اعضای فرهیخته، پیشرو، تصمیم‌ساز کشوری و محترم آن هر یک به سویی کوچ کرده و بدون تلاش در همسان‌سازی و هم‌بُرداری توان تک‌تک اعضا در مسیری یک‌سو، هریک سازی جداگانه را می‌نوازند. آنانی که از درون از وضعیت این صنف فرهیخته و خسته مطلع هستند، نیازمندی آن در اجرای برنامه آشتی صنفی را کاملا احساس و پیشنهاد کرده‌اند. دافعه‌ فراوان حاکم بر آنانی که مسندنشین می‌شوند، اقدام عجیب ایجاد ساختارهای موازی و دست آخر، حضور تکراری افرادی که همه‌جا دیده می‌شوند، اما هیچ اقدامی ‌نیز از آنان سر نمی‎‌زند، باعث سکوت و به راه خود رفتن اکثریت اعضا شده که توان حداکثری این صنف تصمیم‌ساز در حوزه‌ اقتصاد آینده کشور را به‌حداقل رسانده است. ما نیازمند برنامه آشتی صنفی و در کنار هم قرار گرفتن تمامی‌توان‌ها در لوای یک نگاه مشترک و نه الزاما یک نهاد مشترک هستیم. از سوی دیگر، اصلاح نگاه و تقویت توان مدیریت صنف امری اجتناب‌ناپذیر شده است. مدیرانی که در اندازه‌ صنفی بزرگ، با نگاهی جهانی و تصوری ورای روزمرگی باشند؛ مدیرانی که حضورشان در نظام صنفی، به جایگاه آن تعالی دهد نه حضور در نظام صنفی به آنان تعالی؛ مدیرانی که باید گذر کرده باشند از دغدغه‌های خودشرکتی و نگاهشان به بزرگی و باور ایجاد تغییرات جمعی در جهت گسترده‌ترشدن سبد اقتصادی کل صنف معطوف باشد، نه خدای ناکرده کوچکی نگاه شرکتی؛ مدیرانی که باید به همسو کردن و حداکثری حضور همه‌ صنف در تصمیمات و امکانات نظر داشته باشند نه خدای ناکرده تبدیل کردن سمن‌ها به حیاط خلوت‌های خصوصی؛ مدیرانی که باید حداکثری را در حذف دیگران نبینند. این مدیران اگر توان، امکان و به‌خصوص سابقه و کاریزمای یک‌سو‌سازی مجموعه‌های موازی را داشته باشند، بهترین هستند وگرنه لااقل تحمل دور یک میز و همسو كردن نهادهای همکار را داشته و بزرگی را در مشترک شدن ببینند، نه در حداکثری دافعه.

امید به صبحگاهان، امیدی واهی و رویایی دست‌نیافتنی نیست. تنها ... چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید ...

درج دیدگاه

بررسی بازی