کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

بانکداری بدون بانکها!

  • 9 اردیبهشت 1396
  • عباس پورخصالیان



    بانکداران باید به‌خود بلرزند: آیا به خدمت گرفتن «زنجیره بَستَک» در بانکداری، بانک‌ها را از میان می‌برد و بانکداری را تقویت می‌کند؟

    بیل گیتس در سال 1994 گفته بود: ما به بانکداری نیاز داریم نه به بانک‌ها. (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به: http://bit.ly/2kH2C63) اکنون در سال جاری، ما شاهد کاربری انقلابی‌ترین فناوری در بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات سایبری هستیم، موسوم به: فناوری زنجیره بَستَک یا block chain در انواع خدمات الکترونیکی؛ از بانکداری برخط گرفته تا خودروهای بی‌راننده!

    دو کارکرد اپ‌ها و خدمات الکترونیکی

    دولت الکترونیکی و همه اجزای آن، دو کارکرد متضاد دارند: هم گسست‌آفرین (بخوان: گسل‌آفرین) هستند؛ و هم ضامن سالم‌سازی پیوستار چرخه فرایندها و تسلسل حیات، بقا و پایداری ساختارها، سامانه‌ها، سازه‌ها و سازمان‌ها!

    کارکرد نخست دولت الکترونیکی، بدیهی است: گسست‌سازی و گسل‌آفرینی، ذاتی فناوری نوین است. همواره تجربه کرده‌ایم که در واقع، اپ‌های موفق، همه killer‌app (کاربردبرانداز) هستند و کاربری به شیوه قدیم را به مرور، مطرود و منسوخ می‌کنند: تاکسی، درشکه را طرد کرد، «اوبر» تاکسی را طرد می‌کند و تاکسی‌های برخط بدون راننده‌ای که قرار است امسال در کارخانه‌های بزرگ خودروسازی تولید شوند و مجهز به زنجیره بَستَک روانه بازار هستند، «اوبر» و همه اشکال بومی آن را نیز به مرور طرد خواهند کرد.

    اما کارکرد دوم دولت الکترونیکی (ضامن سالم‌سازی پیوستار چرخه حیات بودن)، چندان بدیهی نیست؛ زیرا تنها با مهندسی و مدیریت رزیلینس و اعمال و تحقق تدبیر اقتصاد مقاومتی در ساختارها، سامانه‌ها، سازه‌ها و سازمان‌ها است که بقا و پایداری آنها حفظ می‌شود.

    آری، چون فناوری نوین، گسست‌ساز و گسل‌آفرین است، بقا، پایداری و استمرار حیات جوامع مدرن، مستلزم تحقق تدبیر اقتصاد مقاومتی است. اما پرسش اینجا است که دانش لازم برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها از کجا کسب می‌شود و نشات می‌گیرد؟ ‌ فن‌سالاران فاوا پاسخ می‌دهند:

    *از تحلیل «بزرگ‌داده» (Big Data)!

    تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در بخش فاوا

    بیست و یکمین سیاست اقتصاد مقاومتی، «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن» در همه بخش‌های اقتصاد ملی را مطالبه می‌کند.

    با این مقدمه، باز همچون سایر یادداشت‌هایم در هفته‌های اخیر، برمی‌گردم به مبحث رزیلینس و اقتصاد مقاومتی.

    در این یادداشت سعی کرده‌ام، ضمن تبیین  اهمیت و تعیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در بخش فاوا، به کمبودهای سیاست‌های کلی در این زمینه نیز بپردازم.

    اهمیت تدبیر اقتصاد مقاومتی

    در اهمیت تدبیر اقتصاد مقاومتی می‌توانم بگویم: **بقا و پایداری ساختارها، سامانه‌ها، سازه‌ها و سازمان‌های ‌ما به‌خصوص در بخش فاوا، نخست منوط است به درک درست ما (ما؟ ‌همه ما! از مدیران گرفته تا کارکنان و کاربران) و برداشت درست از چیستی تدبیر اقتصاد مقاومتی و سپس به اجرای عملی آن در سامانه‌ها. **

    پس، دیوان‌سالاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیریت‌ها در بخش فاوا، دومین سال اقتصاد مقاومتی را با شعار هدر ندهند. یعنی همچون سال پیش نیایند وظایف و تکالیف جاری خود را به‌عنوان برنامه اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 96 جا بزنند.** این بدیهی است که هر اقدام درستی که آنها برای اعتلای جامعه اطلاعات کشور انجام می‌دهند، مقوم اقتصاد ملی است؛ اما تنها هنگامی چنین است که هریک از فرآورده‌های این اقدامات، خود resilient باشند و به resilient ‌شدن و resilient بودن ساختارها، سامانه‌ها، سازه‌ها، سازمان‌ها و خدماتشان کمک کنند یا منجر شوند.**

    تاکنون در این سلسله از یادداشت‌هایم، نوشته‌ام که resilient شدن و resilient بودن یعنی چه؟ بااین وجود، باز به بیانی دیگر تکرار می‌کنم که:

    تاب‌آورسازی سامانه‌ها یعنی رعایت اصل 5A

    *‌A  اول، اصل‌Awareness: منابع انسانی ساختارها، سامانه‌ها، سازه‌ها، سازمان‌ها و کاربران خدمات آنها، باید نسبت به احتمال failure یا «فروریختگی» بازار، آگاه (Aware) باشند؛

    *‌A  دوم، اصل‌Avoidance: مدیران تا آنجا که می‌شود و می‌توانند، باید بکوشند از وضعیت «فروریختگی» بازار و سامانه‌ها، اجتناب (Avoid) بورزند؛ چگونه؟ با رعایت سه اصل دیگر:

    *‌A  سوم، اصل‌Adaptation: مدیران و مهندسان، خود و سازمان را با شرایط محیطی، به‌موقع سازگار (Adapt)  سازند؛

    *‌A  چهارم، اصل‌Adjustability: ساختارها و سامانه‌ها همیشه تنظیم‌پذیر (Adjustable) باشند و

    *‌ A پنجم، اصل‌‌Anticipation: با رصد وقایع و تحلیل «بزرگ‌داده‌ها»، زمان، مکان و نوع وقوع بلایا را پیش‌بینی (Anticipate) کنند.

    با رعایت پنج اصل مذکور است که مدیریت تغییر، مدیریت ریسک و مدیریت زنجیره تامین در نهادها و سامانه‌ها با همکاری هم‌افزایی، از آمادگی لازم (readiness) برخوردار می‌شوند تا پیوستار چرخه فرایند خدمات و تسلسل حیاتشان را همواره و در هر شرایطی، استاندارد و برقرار نگه‌ دارند؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر دچار گسل‌ها و گسست‌های گزیر و گریزناپذیر فناوری‌های نوپدید شدند، از امتحان مدیریت بحران، سربلند و موفق بیرون آیند. این‌گونه است که مدیریت‌ها برای تخفیف آلام و آثار حوادث ناگوار (disaster mitigation)  و بازگشت به شرایط مطلوب و بازیافت بهبودی ‌(disaster recovery)، قادر می‌شوند.      

    موانع اقدام به «اقتصاد مقاومتی»

    اگر بقا در عین سلامت، از جمله اهداف عالی‌ هر انسان و هر مدیر است، تدبیری که پایداری و بقای سلامتی نظام را در هر شرایطی تضمین می‌کند، عالی‌ترین اندیشه‌ای است که انسان مدرن به‌ آن دست یافته است. نام این تدبیر را در سیاست‌های کلی نظام، «اقتصاد مقاومتی» گذاشته‌اند و قبول می‌کنم که:

    *نخستین مانع در راه تحقق «اقتصاد مقاومتی»، درک درست مقصود و مصادیق پنهان در پس این اصطلاح است؛ زیرا از «دال» یا صورت واژگانی آن نمی‌توان مدلول‌های متعالی و متکثرش را به‌درستی حدس زد و فهمید. درک درست این مصادیق، از اهم مهمات است!

    *مانع دوم، به خدمت گرفتن مفاهیمی کلی در ابلاغیه «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» است، آنچنان کلی که هر وظیفه و کار درستی را که در هر نهادی می‌کنیم، می‌توانیم مصداق «اقتصاد مقاومتی» به حساب آوریم!

    این چنین است که کمتر کسی از اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» و ابلاغ سیاست‌های کلی آن، پلی به رزیلینس و تاب‌آوری می‌زند، و لذا برای آنهایی که این «نوشدارو» و نسخه تولید آن را برای درمان نظام درک نمی‌کنند، خیال می‌کنند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آرمانشهری گفتمانی (discursive utopia) را توصیف می‌کنند و لذا برنامه‌ای غیر عملی و بَرِ نامه هستند و لذا روی کاغذ، باقی‌ می‌مانند. ‌ خیر چنین نیست! نگاه کنید به فهرست رتبه‌بندی 130 کشور از منظر شاخص اقتصاد مقاومتی! 130 کشوری که «اقتصاد مقاومتی» را تدبیری عملی می‌دانند و نهادهایی که در تمام بازارها و مناطق جهان، مشغول پایش عوامل (resilient economy factors)  «اقتصاد مقاومتی» و پیشران‌های هریک از عوامل آن (resilient economy drivers  هستند تا به سرمایه‌گذاران کمک کنند، کشورهای برتر و اولویت‌دار را از کشورها و اقتصادهای فاقد اولویت، تشخیص دهند.

    کمبودهای متن کنونی «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»

    در راستای سیاست بیست و یکم ابلاغیه مورد بحث و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، ضروری است هریک از 24 سیاست کلی تدوین‌شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقایسه با ابعاد شاخص Resilient Economy Index  مورد تطبیق و تحلیل قرار گیرد، تا معلوم شود چرا رتبه ایران در فهرست جهانی این شاخص، این ‌قدر پايین است [120 از 130].   

    تحلیل این سیاست‌ها در مقایسه با ابعاد شاخص اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دارای دو کاستی است:

    *یکم، **در ابلاغیه مذکور، هیچ یک از سیاست‌های بیست و چهارگانه به مدیریت ریسک و عامل کیفیت مخاطره، شامل سه پیشران: 1‌. مخاطره طبیعی، 2‌. مدیریت مخاطره، و 3‌. مخاطره حریق نمی‌پردازد.**

    *دوم، در این ابلاغیه، جسته و گریخته و نه منسجم (!) به مدیریت زنجیره تامین اشاره شده است؛ ولی نه به‌طور صریح. به‌عبارت دیگر، عامل زنجیره تامین که شامل سه پیشران: 1‌. مهار فساد، 2‌. توسعه زیرساخت‌ها، و 3‌. زنجیره تامین است، تنها در اصل 19 آن هم صرفا با ذکر «جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره» آمده است.

    آری: «بانکداری بدون بانک‌ها» (در کنار شعار «بانکداری بدون ربا»!)، چالش‌هایی هستند که باید مدیران بانک مرکزی [ولی نه‌تنها آنها بلکه همه فعالان بخش فاوا] را به فکر فرو ببرند و همه دریابیم که راه‌حل ما، در درک مفهوم رزیلینس و تحقق مصادیق اقتصاد مقاومتی نهفته است.

    در یادداشت‌های آینده، اگر فرصتی دست داد، بیشتر به این مقولات و این قبیل موضوعات خواهم پرداخت. 

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه تراکنش

    تبلیغات

    موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
    گرین - Green
    SUHD TV SAMSUNG