هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

فهرست شرکت‌های اینترنتی که رفتار مشکوک داشتند!

ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت
ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

دولت و بخش خصوصی در هفته گذشته، روزهای بسیار پرالتهابی را سپری كردند. زیرا چنانچه جهرمی، سكاندار جدید وزارت ارتباطات پیش از این مطرح كرده بود، قرار بود اسامی‌شركت‌های اینترنتی که بیشترین شکایت را از سوی مردم داشتند، معرفی شوند. معیار معرفی آنها نیز تعداد شكایاتی قرار گرفت كه توسط مشتركان گلایه‌مند به سامانه 195 وزارت ارتباطات گزارش شده بود. علاوه بر انتشار اسامی ‌شركت‌هایی كه بیشترین شكایات ثبت‌شده را داشتند، آنچه كه این موضوع را مورد بازتاب گسترده‌ای قرار داد، این بود كه جهرمی ‌پیش از اجرای اقدام مذكور اعلام كرده بود «به عنوان بهترین راه نظارت، اسامی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایات را از طرف مردم دارند، رسانه‌ای می‌کند». از همین روی استفاده از لفظ رسانه‌ای شدن اسامی این ‌شركت‌ها، باعث شد تا این امر حالتی مشابه افشاگری به خود بگیرد. در این شماره ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت، علاوه بر پرداختن به این موضوع، سری هم به چگونگی وضعیت جرایم سایبری در كشور و همچنین بازار مكاره نسخه‌های دارویی اینترنتی می‌زنیم تا بلكه بتوانیم ارزیابی چندجانبه‌ای از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته نخست شهریور 1396 داشته باشیم.

·       افشای اسامی‌ شركت‌های پُرشاکی اینترنت

طی گزارشی كه هفته گذشته توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بر پایه جمع‌بندی شكایات واصله مردمی ‌از طریق سامانه 195 منتشر شد، اسامی ‌14 شركت بزرگ اینترنتی كه كاربران بیشترین نارضایتی را از عملكرد آنها داشتند، اعلام شد. این شكایات به‌طور عمده شامل چهار بخش از جمله تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گران‌فروشی و تعرفه بالای خدمات بود. طبق جدول مذكور شركت‌های مبین‌نت، ایرانسل، شاتل، داتك و صبانت به ترتیب در صدر فهرستی قرار داشتند كه مردم بیش از سایر شرکت‌ها از آنها شكایت کرده بودند. بر اثر این اقدام، البته واکنش‌های زیادی بابت روش انتشار اسامی ‌این شركت‌ها به پا شد، به‌طوری كه باعث شد یك روز پس از انتشار لیست مذکور تغییراتی در آن ایجاد شود. این اصلاحات شامل حال سه شركت می‌شد كه در میان آنها بیشتر از همه وضعیت ایرانسل را با كاهش 600 شكایت تغییر داد و به عبارتی بهبود بخشید.

سرپرست رگولاتوری هم در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان متبوع خود، به ارایه توضیحاتی پرداخت تا به نوعی موضوع را اصلاح و تلطیف کرده باشد. از جمله آنکه اعلام شد بسیاری از شکایات کاربران اصولا وارد نبوده و رد می‌شود. از سوی دیگر این سازمان بررسی‌های میدانی زیادی به عمل آورده و با موردی از کم‌فروشی اینترنت به مردم مواجه نشده است.

در این میان شرکت شاتل اما تنها شرکتی بود که نسبت به روش تهیه گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علنا و با ارسال اطلاعیه‌ای برای رسانه‌ها انتقاد کرد. این شرکت در مطلبی با این تیتر که هیچ‌ کم‌فروشی صورت نگرفته است، شیوه تهیه گزارش و ارایه آن به رسانه‌ها از سوی رگولاتوری را مبهم و تلویحا نادرست دانست و از عملکرد این شرکت دفاع کرد. البته مدیرعامل این شرکت اعلام داشت که از وزارت ارتباطات هم پیگیر چند و چون این فهرست شده و آنها نیز به وی توضیح داده‌اند که بیشتر شفاف‌سازی مدنظر بوده و کم‌فروشی اینترنت صورت نگرفته است که اگر چنین بود، قطعا برخورد می‌شد.

روز چهارشنبه اما ایرانسل هم با ارسال متن کوتاهی برای رسانه‌ها و البته لحن تشکرآمیز از وزارت ارتباطات برای شفاف‌سازی، اعلام کرد که کمترین میزان شکایت در خصوص کم‌فروشی اینترنت را داشته است.

مخلص کلام این که با توضیحات رگولاتوری که بلافاصله و یک روز پس از انتشار فهرست مذکور صورت گرفت، در واقع می‌توان این‌طور برداشت کرد که تخلفی در زمینه کم‌فروشی اینترنت رخ نداده و آنچه منتشر شده صرفا میزان شکایات ثبت‌شده از هر اپراتور اینترنت بوده که بسیاری از آن شکایات هم رد می‌شوند.

به هر حال آنچه می‌توان دریافت این است که در واقع حداقل کارکرد یا نام فهرست مذکور را می‌شد این گذاشت: فهرست اپراتورهایی که رفتارشان به گونه‌ای بوده که کاربرانشان را با شک و تردید مواجه می‌کردند.

·       ماجرای 8 هزار كانال تلگرامی ‌به كجا رسید؟

یكی از مناقشه‌هایی كه در آخرین روزهای وزارت واعظی به میان كشیده شد، وجود لیستی مشتمل بر اسم 8 هزار كانال تلگرام بود كه از منظر معاون دادستان كل كشور دارای محتوای مجرمانه بود و این لیست به منظور اعمال فیلترینگ و بستن این كانال‌ها به وزارت ارتباطات ارسال شده بود. اما علی‌رغم فشارهای قوه قضاییه، وزیر وقت ارتباطات اظهار می‌داشت كه چنین لیستی به دست وزارتخانه‌اش نرسیده است. حال با ورود وزیر جدید ارتباطات، گویا این لیست سرانجام به مقصد رسیده، اما مخاطرات پیرامون آن هنوز به اتمام نرسیده است. هفته گذشته، جهرمی ‌اعلام كرد؛ لیست 8 هزار كانال تلگرامی ‌كه توسط دادستانی کل کشور ارسال شده، بررسی شد. لذا بخشی از آنها مصداق مسایل غیراخلاقی نبوده و آنهایی که بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارایه کردیم و تلاش می‌کنیم با حمایت قوه قضاییه این مسایل ساماندهی شود.

در این زمینه گرچه صورت قضیه به نظر واضح است، اما نكات تامل‌برانگیز بسیاری در پس آن نهفته است. نخست این كه تحلیل محتوای 8 هزار كانال توسط یك دستگاه پرمشغله‌ همچون قوه قضاییه به نوبه خود اقدام بسیار زمان‌بر و خطیری است. حال تصور كردن این كه امر مذكور به‌طور مجدد توسط دستگاهی دیگر انجام شود و به عبارت واضح‌تر مورد بازشماری قرار گیرد، نكته‌ای است كه جهت استفاده بهینه دستگاه‌ها از وقت و جلوگیری از هدررفت هر گونه انرژی، الزام دستیابی به نگاهی واحد و یكپارچه در غالب صدور دستورالعمل و تدوین استاندارد برای تعریف محتوای مجرمانه در سیاست‌های اعمال و یا عدم اعمال فیلترینگ را می‌طلبد.

دیگر این كه اشاره به اظهارات خرم‌آبادی، معاون دادستان كل كشور در خصوص سند ارسال فهرست 8 هزار كانال تلگرامی ‌خالی از لطف نیست كه ایشان در كنار وجود سامانه‌ای الكترونیكی جهت ارسال دستورات قوه قضاییه به وزارت ارتباطات به وجود كانالی تلگرامی‌ در این زمینه اشاره كردند. این در حالی است كه وی چندی پیش استفاده از شبكه اجتماعی جهت مكاتبات اداری را تخلف اعلام كرده بود و خاطرنشان ساخته بود علیه نهادهای استفاده‌کننده از تلگرام در امور اداری، اعلام جرم می‌شود.

·       كوچ داروفروشان ناصرخسرو به فضای مجازی

هفته گذشته، دبیر انجمن داروسازان تهران طی مصاحبه‌ای خاطرنشان ساخت كه هیچ داروخانه‌ای حق ندارد داروی خود را به شکل اینترنتی به مصرف‌کننده عرضه کند و اگر مبادرت به انجام این امر كند، طبق ضوابط، کار غیرقانونی کرده است. این مطلب، بهانه‌ای شد تا واقعیت‌هایی كه در این حوزه وجود دارد را تا حدودی برای مسوولان و دست‌اندركاران این حوزه آشكار كنیم.

طبق بررسی‌های انجام شده در حال حاضر به حدی تعداد كانال‌ها و صفحات فروش انواع داروها و مكمل‌های ورزشی از نوع مورد تایید سازمان غذا و دارو و یا نوع بازار آزادش (بدون هیچ‌گونه تاییدیه‌ای) افزایش یافته است كه به نظر می‌رسد دلالان دارو در ناصرخسرو دیگر حرفی برای گفتن ندارند. زیرا قادرند بدون هیچ گونه دردسری ناشی از سررسیدن ماموران و یا لزوم اجاره مغازه با كاربری‌های مختلف جهت پوشش فعالیت‌های غیرقانونی خود، صرفا با داشتن یك گوشی هوشمند و خرید یك بسته اینترنت به كسب درآمدهای میلیونی ناشی از فروش غیرقانونی دارو بپردازند.

لذا در حالی كه اهمیت مسدودسازی كانال‌های فروش انواع دارو كه به طور مستقیم جان مردم را تهدید می‌كند كمتر از كانال‌های غیراخلاقی نیست، شاهد هستیم كه فعالان مذكور بدون هیچ مانعی به كسب و كار می‌پردازند. این در حالی است كه در اغلب كشورهای توسعه‌یافته، سازمان‌های مسوول تامین سلامت فرد و جامعه به طور مستقیم بر روزنه‌های تزریق دارو و مكمل در میان مردم نظارت دارند. واقعیت دردناك‌تر در خصوص داروفروشان اینترنتی این است كه به حدی تنوع محصولات آنها اعم از داروهای مخصوص سقط جنین گرفته تا چاقی و لاغری بسیار است كه برخی مشتریانی كه امیدی به استفاده از سهم بیمه خود در جهت خرید برخی از انواع داروها را ندارند، ترجیح می‌دهند به جای تلف كردن وقت‌شان در داروخانه‌ها به منظور جست‌و‌جوی داروی مورد نظر، آن را از بازار سیاه موجود در فضای مجازی كه بدون هیچ روز تعطیلی دایر است، تهیه كنند.

·       نفوذی‌های ناشناس گروه تلگرامی ‌را جدی بگیرید!

اما پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا همان پلیس فتا در هفته گذشته روزهای پركاری را پشت سر گذاشت. نخست آنکه رییس پلیس فتای استان خوزستان اعلام كرد، جرایم مالی در بستر سایبری رو به افزایش است و از این بابت جرایمی ‌نظیر برداشت غیرمجاز از حساب دیگران و خرید شارژ سیم‌کارت از حساب‌های بانکی دیگران رشد پیدا كرده است. رییس پلیس فتای استان اراك نیز از والدینی كه فرزندان آنها از علاقه‌مندان به بازی‌های آنلاین هستند، خواسته بود تا نسبت به برداشت غیرمجاز پول از حساب توسط فرزندانشان حساس باشند. زیرا موارد ثبت شده متعددی وجود دارد كه طی آن پدر یا مادر خانواده بابت برداشت پول از حساب بانكی‌شان شكایت كرده‌اند و سرانجام مشخص شده، عامل اقدام مذكور فرزندشان بوده و دلیل آن نیز خرید جم (سکه‌های مخصوص بازی) برای به‌روزرسانی نرم‌افزار و یا شارژ بازی‌های رایانه‌ای بوده است. در ادامه فرمانده انتظامی استان زنجان نیز  از شناسایی و دستگیری باند فیشینگ حرفه‌ای که اقدام به برداشت غیر مجاز ازحساب دیگران می‌کردند خبر داد. در این اقدام مشخص شد که شخص یا اشخاص ناشناسی با ورود به گروه مرکز خرید زنجان با بیش از 1700 نفر عضو در یك شبکه اجتماعی، اقدام به تبلیغ نرم‌افزار ماهواره جیبی (دانلود مجانی) برای گوشی‌های همراه می‌کردند که شاکیان پس از دانلود و نصب نرم‌افزار جهت فعال‌سازی آن به یکی از درگاه‌های بانکی هدایت شده و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی جهت پرداخت هزینه فعال‌سازی با پیغام خطا مواجه شده و پس ازگذشت چند روز مبالغی از حساب شاکیان کسر می‌شد.

درج دیدگاه

بررسی بازی