کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

ارجاع تخلف خلق پول به واحد نظارت رگولاتور بانکی کشور

بانك مركزي: تخلف ايرانسل و جيرينگ قطعی است

  • 16 اردیبهشت 1396



  •  

    بانك مركزي گزارش پايان سال عصر ارتباط در رابطه با وقوع تخلف در خلق پول از سوی دو شرکت ايرانسل و جيرينگ را تاييد كرد.

    درحالی‌که بر اساس قانون صریح بانک مرکزی هیچ‌کدام از اپراتورها، شرکت‌های PSP و شرکت‌های فعال در ارایه خدمات مالی و بانکی، حق استفاده از کیف پول در خارج از اکوسیستم‌ حوزه فعالیت‌شان را ندارند، براساس مشاهدات خبرنگار ما در انتهاي سال گذشته كه اكنون نيز ادامه دارد، برخی شرکت‌ها تفسیر و برداشتی مشابه با بانک مرکزی از مقررات مذکور نداشته و با خرج پول خارج از اكوسيستم كيف پول خود،  اقدام به خلق پول کرده‌اند که این موضوع یک تخلف محرز محسوب می‌شود.

    در همین رابطه ناصر حكيمي، مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي هفته گذشته در حاشيه مراسم رونمايي از نخستین تراكنش رسمي پرداخت از طريق NFC در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط كه آيا ايرانسل و شركت جيرينگ به دليل خرج پول خارج از حوزه کاری خود دچار تخلف شده‌اند، گفت: "هم ايرانسل و هم جيرينگ به دليل خروج پول از اكوسيستم خود تخلف كرده‌اند."

    وي در خصوص اينكه پس چرا بانك مركزي تاكنون با اين تخلف برخورد نكرده است، گفت: **"ما به عنوان بازوي فناوري اطلاعات بانك مركزي اين موضوع را به واحد نظارت بانك مركزي اعلام كرده‌ايم و اينكه آيا با اين موضوع برخورد شده است يا خير اطلاع دقيقي ندارم."**

    اين در حالي است كه آخرین مشاهدات نشان می‌دهد، شركت جيرينگ همچنان مبالغ كيف پول خود را در اكوسيستم‌هاي ديگري همچون فروشگاه‌هاي اينترنتي و یک تاکسی‌یاب هزينه مي‌كند و از طرف ديگر شركت ايرانسل نير در يك تفاهم نامشخص با یک فروشگاه اینترنتی اين امكان را براي مشتركان خود فراهم كرده كه آنها در هنگام خريد اپليكيشن‌هاي پولي به جاي پرداخت پول، هزينه را از طريق كسر شارژ سيم‌كارت خود پرداخت كنند كه اين موارد دقيقا مصداق خلق پول و مغایر با سیاست‌ها و قوانین نظام مالی و بانکی کشور است.

    ابهام در نحوه عملکرد نظام‌های نظارتی و تنبیهی

    با اين حال بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، می‌تواند مجازات‌ها و تنبیهاتی برای شركت‌ها و بانک‌های متخلف و یا سهل‌انگار اعمال كند. این مجازات‌ها و تنبیهات نیز باید متناسب با اهمیت موضوع، تخلف و یا سهل‌انگاری باشد که شرکت‌ها حتي به فكر انجام تخلف نیز نيافتند.

    در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات بانک‌های مرکزی و یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و حتی در زمینه‌ پولشویی این تنبیهات در سهل‌انگاری و عدم دقت یک موسسه‌ بانکی نیز بسیار شدید بوده است.

    **اما آیا در تخلفات انجام شده توسط این دو شرکت و البته شرکت‌های دیگری که در حال انجام تخلف مشابه هستند، اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی متناسب در دستور اجرا قرار گرفته است؟ اگر تنبیه شده‌اند، آیا متناسب با تخلف بوده و یا به‌عبارت دیگر کارآمد بوده است. یا این تخلف در زمره تخلفات مقرون به‌صرفه قرار دارد که حتی با پرداخت جرایم هم می‌توان از تخلف سود برد؟ **

    به‌نظر مي‌رسد با توجه به ادامه اين تخلفات متاسفانه به دلیل عدم وجود نظام تنبیهی متناسب و به‌هنگام در بانکداری کشور ما، در پاره‌ای موارد شاهد زمزمه‌هایی در میان مدیران شركت‌ها در خصوص یک تخلف هستیم مبنی بر این‌که انجام این تخلف به نفع شركت‌ است و در نهایت بانک مرکزی پس از مدت‌ها که متوجه این تخلف شد با یک نامه‌ از آنها می‌خواهد که به آن تخلف ادامه ندهند حال آن که تا آن زمان منافع زیادی نصیب شركت شده است.

    کندی در برخورد با احتمال بروز پولشويي

    **يكي از اتفاقات ناخوشايندي كه با روال فعلي احتمال بروز آن وجود دارد سوءاستفاده از مجاري ورود و خروج پول و به عبارت دقیق‌تر پولشويي است. اتفاقی که اگر با تاخیر و کندی صورت پذیرد، با پدیده‌ای مشابه موسسات مالی‌اعتباری غیرمجاز مواجه خواهیم شد که جمع‌کردن بساط ایشان مشکلات عدیده‌ای برای مردم و کشور ایجاد کرد.**

    در کشور ما در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌ اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است. در همین راستا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی نیز به تازگی از سوی بانک مرکزی به شبکه‌ بانکی کشور ابلاغ شده است. اجرای صحیح و دقیق این ضوابط در پیش‌گیری از انواع اختلاس‌ها و فسادها در شبکه‌ بانکی و سیستم اداری و اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.

    اگر سیستم مالی کشور به درستی در اجرای ضوابط مربوط به پولشویی عمل می‌کرد، به طور قطع اختلاس‌گران نمی‌توانستند به راحتی ارقامی که مردم را شوکه می‌کند از این سیستم اختلاس کنند. بدین ترتیب امکان کشف و کنترل فساد در سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز میسر خواهد شد. دیگر کارمند یک سازمان نمی‌تواند طی سال‌ها ده‌ها میلیارد ریال اختلاس کند و مصون بماند. به طور قطع شبکه بانکی کارا در امر مبارزه با پولشویی هرگونه مراوده‌ مالی مشکوک را تحت نظر داشته و گزارش می‌کند. بنابراین لازم است که فارغ از بحث‌های سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، ناظران بانکی و سازمان‌های نظارتی اهتمام و جدیت بیشتری برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به کار گیرند و همانند اغلب کشورها جرایم سنگین برای شركت‌ها و موسسات متخلف در نظر گیرند.

    حال باتوجه به اين موضوع كه امكان پولشويي نيز در اين موضوع وجود دارد و بانك مركزي نيز مدعي حساسيت بالا در اين موارد است، اينكه چرا تاكنون اين تخلفات ادامه دارد سوال‌برانگيز است؟

    همانطور که ذکر شد اپراتور ايرانسل با وجود شفافیت قوانین و نظر صریح و حتی رسانه‌ای مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنان به راه خود رفته و از طريق یک فروشگاه اپ اين امكان را براي مشتركانش فراهم كرده كه به جاي پرداخت پول با كسر هزينه شارژ سيم‌كارت، خريد خود را انجام دهند.

    شرکت جیرینگ نيز براساس اعلام خودش در مدت مذکور به ارایه درگاه خود به سایت‌های فروشگاهی اقدام کرده است، به نحوی که مشترکانی که دارای کیف پول جیرینگ باشند می‌توانند پول کیف خود را به جای اینکه صرف خرید شارژ گوشی و پرداخت قبوض کنند در سایت‌هایی در حوزه خرید غذا، کتاب، پوشاک و غیره هزینه کنند که نام این سایت‌ها نیز روی سایت جیرینگ منتشر شده است.

    نکته قابل توجه آنکه میزان جابه‌جایی پول از این طریق که بنا به نظر صریح بانک مرکزی ممنوع است، بسیار بالا بوده و تنها در یک نمونه، مدیرفروش شرکت جیرینگ در کنفرانسی اعلام کرد: سال گذشته یک سایت تحویل آنلاین غذا، ۲ میلیارد تومان غذا از طریق سرویس پرداخت اینترنتی جیرینگ فروش داشته است که در این مدل، مبلغ از کیف پول جیرینگ کاربر پرداخت می‌شود.

    در نهایت باید منتظر ماند و دید واحد نظارت بانک مرکزی چه اقدامی در پاسخ به نامه اداره کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نشان خواهد داد و هفته‌نامه عصر ارتباط تا حصول نتیجه پیگیر این موضوع خواهد بود.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه الکامپ 2017 (4)

    تبلیغات

    گرین - Green
    SUHD TV SAMSUNG