کسب‌وکارهای نوپا در بلاتکلیفی به‌سر میبرند
عصر ارتباط - اولین و پر تیراژ ترین هفته نامه ict کشور

کسب‌وکارهای نوپا در بلاتکلیفی به‌سر میبرند

فین‌تکها همچنان در انتظار تدوین قوانین

  • 13


    با وجود اینکه فین‌تک‌ها نه‌تنها در ایران بلکه در دنیا سابقه طولانی ندارند، اما به سوژه‌ جذاب و داغ محافل بانکداری و پرداخت الکترونیکی تبدیل شده‌اند؛ آنچنان که بیشتر شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت خود را حمایت از این تکنولوژی‌های مالی تعریف کرده‌اند. با وجود تمامی این شرایط، هنوز هم چگونگی فعالیت فین‌تک‌ها و آینده آنها محل بحث است.

    به‌طور کلی فین‌تک‌ها یا همان تکنولوژی‌های مالی، تحول جدیدی در دنیا محسوب می‌شوند. این موضوع به‌دلیل عواملی مانند رشد سریع و دسترسی ارزان به تکنولوژی، خیلی زود در دنیا رواج پیدا کرده است. البته منظور این نیست که هیچ فین‌تکی از قبل در دنیا وجود نداشته باشد، براي مثال، گوگل در سال 1998  به‌عنوان یک فین‌تک شناخته می‌شد. ولی در آن زمان شرکت‌های فین‌تکی این‌گونه فراگیر نبودند و نمی‌توانستند در حوزه اقتصادی و مالی سرویس‌های مختلفی ارایه دهند.

    در گذشته بانک‌ها به‌دلیل مسایل امنیتی، ساختار محافظه‌کارانه و مراقبت از داده‌ها، تمایلی به ارایه اطلاعات نداشتند، اما امروزه با پردازش سریع و ارزان‌تر اطلاعات و همچنین انعطاف‌پذیری بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در ارایه سرویس‌های متنوع رابط کاربردی برنامه‌نویسی، فین‌تک‌ها فراگیر شدند.

    می‌توانیم بگوییم فین‌تک‌ها، تکنولوژی‌ها، سرویس‌ها و خدمات برهم‌زننده مالی هستند که روال سنتی و معمول در یک كسب‌وكار را به‌هم می‌زنند و راهکارهای جدیدی را ارایه می‌دهند که بر الگوی رفتاری مشتریان تاثیر می‌گذارد. به‌طور کلی ظهور و رشد فین‌تک‌ها، در دنیا اتفاقی نوین است و کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.

    در شروع هر پدیده‌ای مانند موضوع فین‌تک‌های مالی و بانکی، معمولا در ابتدا، بازیگران زودتر از رگولاتوری درگیر کسب‌وکار می‌شوند، بنابراین رگولاتور نمی‌تواند برای ایجاد چارچوب قانونمند برای آن کسب‌و‌کار به سرعت کسب‌وکارهای مرتبط به جمع‌بندی نهایی برسد. به همین دلیل تا به امروز حوزه‌های زیادی در ارتباط با فین‌تک‌ها هنوز بلاتکلیف هستند و شاید دلیل اصلی این باشد که رگولاتور هنوز نتوانسته در موضوع فین‌تک‌ها حکم قطعی بدهد و قواعدی را جاری کند.

    فقدان چارچوب قانونمند، مساله‌ای است که ریسک کسب‌وکارهای فین‌تکی را زیاد می‌کند و به فین‌تک‌ها آسیب می‌رساند.

    همچنین رگولاتور وقتی می‌خواهد یک قاعده کلی، قانون مادر یا آیین‌نامه برای فعالیت یک پدیده جدید ارایه کند، باید به آن موضوع اشراف داشته باشد و اساسا قاعده کار رگولاتوری این‌گونه است. رگولاتور باید خطوط قرمز را مشخص کند، بقيه هم در حوزه کسب‌وکار به‌عنوان گردانندگان، بر اساس قوانین به فعالیت بپردازند.

    بنابراین برای اینکه رگولاتور یک چارچوب فراگیر ارایه کند، باید آن چارچوب جامعیت داشته باشد و آگاهی، اشراف و دانش رگولاتور به اندازه‌ای باشد که با اطمینان کامل قوانین را تدوین و اعلام کند.

    اما متاسفانه با وجود گذشتن ماه‌ها از اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌جمهوری در خصوص تامین مالی و تدوین دستورالعمل برای فین‌تک‌ها از سوی بانک مرکزی هنوز شاهد هیچ حرکتی از سوی مسوولان نبوده‌ایم.

    علیرضا دلیری در خصوص اختصاص یک بند از نظام تامین مالی دانش‌بنیان گفته بود: «به‌زودی این بند تدوین و تقدیم دولت می‌شود و در همین راستا بانک مرکزی مسوولیت تدوین دستورالعمل برای فعالیت این شرکت‌ها را دارد، اما از طرفی با توجه به اینکه فعالیت فین‌تک‌ها بر اساس فناوری‌های جدید است و مردم می‌توانند از این طریق سهل‌تر و سریع‌تر و با اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند، بنابراين این موضوع مورد توجه و حمایت معاونت علمی قرار گرفته است، زیرا این فناوری‌ها جدید و بر اساس فعالیت‌های دانش‌بنیان است.»

    اما در حال حاضر قوانین خاصی برای فعالیت فین‌تک‌ها تعریف نشده، به همین دلیل ممکن است آنها در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شوند، به همین منظور فعالیت آنها باید ساماندهی شود.

    پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی و معاونت علمی و نمایندگان فین‌تک‌ها، تصمیم بر آن شده است که فعالیت‌های آنها در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شود که در این میان معاونت علمی متولی حمایت از فناوری‌های جدید و بانک مرکزی به‌عنوان متولی امور مالی کشور، دستورالعملی تهیه کنند تا با همکاری نمایندگان، فین‌تک‌ها بتوانند زير نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.

    با برگزاری این جلسات به‌نظر می‌رسید بانک مرکزی نیز این موضوع را پذیرفته باشد که فین‌تک یک فناوری جدید بوده و باید در بسته حمایتی خود آن را مدنظر قرار گیرد، اما با گذشت چند ماه از صحبت‌های معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ‌و فناوری ریاست‌جمهوری هنوز کسب‌وکار‌های نوپا در بلاتکلیفی بسر می‌برند و هیچ قانونی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

    از طرف دیگر، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از بررسی فعالیت کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی و آنلاین در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و گفته است: در صورت نیاز به قانون‌گذاری برای این کسب‌وکارها، اقدامات موثری صورت می‌گیرد.

    وی همچنین در ارتباط با حوزه‌های مختلف مانند حوزه حمل‌ونقل و مشابه آن، که تشکیل صنوفی در فضای مجازی داده‌اند و تصور افرادی که این کسب‌و‌کار‌ها را تهدیدی برای کسب‌وکارهای سنتی می‌دانند، گفته است: بر اساس این باور در حال کار کارشناسی در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا اگر فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا نیاز به قانون داشته باشد، مجلس قانون‌گذاری کند و اگر نیاز به هماهنگی باشد، مرکز ملی فضای مجازی وارد شود.

    این گفته‌ها در ماه‌های آخر سال گذشته از سوی مسوولان متعددی بیان شده است و به‌نظر می‌آید چنانچه فعالیت‌های این کسب‌وکارهای نوپا که کاربرد تکنولوژی و فناوری‌های نوین خدمات مالی را ارایه می‌دهند جدی گرفته نشوند و قوانینی برای آنان تعیین نشود، خسارات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. از طرف دیگر به حال خود گذاشتن این کسب‌و‌کار‌ها و حمایت نکردن از آنها باعث هدررفت انرژی و سرمایه‌های کشور خواهد شد زیرا بیشتر کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند جوانان این کشور هستند.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    هفته نامه

    هفته نامه عصرارتباط شماره 805

    تبلیغات

    SUHD TV SAMSUNG