کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

ابهام در قانون براي ارايه سرويس بانكي به شركت‌هاي پرداخت الکترونیکی

  • 23 اردیبهشت 1396



  • شاپرك: كارت به كارت از PSP تخلف است

    بانك ملي: هيچ تخلفي انجام نشد

    هفته گذشته در اقدامي غير قابل انتظار يكي از شركت‌هاي پرداخت الكترونيكی اقدام به ارايه سرويس كارت به كارت از طريق اپليكيشن پرداخت خود كرد اين در حالي است كه براساس مقررات ناظر بر ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت در بند 13 به صراحت اشاره شده كه اتصال سوييچ "موسسه" صرفا به سوييچ "شاپرك" مجاز بوده و اتصال به هر سوييچ ديگري، اعم از "بانك" و غير "بانك " ممنوع است، مگر با مجوز كتبي "بانك مركزي" كه پس از چند روز مشخص شد هيچ مجوز مكتوبي در اين موضوع وجود نداشته و شركت PSP مجبور به متوقف كردن اين سرويس شد.

    البته از طرف ديگر نيز بانك ملي و شركت PSP معتقد است كه هيچ تخلفي انجام نشده و تمامي قوانين در اين موضوع رعايت شده و دستگاه ناظر نبايد جلوي ارايه اين سرويس را بگيرد. برای روشن شدن ابهامات موجود با مديرعامل شركت شاپرك، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران و مديرعامل شركت آسان‌پرداخت صحبت كرديم كه مي‌خوانيد.

     

    مروري بر اصل واقعه

    ابتداي هفته گذشته بانك ملي در يك اقدام دور از انتظار سرويس کارت به کارت از مبدا بانک ملی را برخلاف قوانين شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی و سامانه شتاب و شاپرک در اختيار شركت آسان‌پرداخت قرار داد.

    آنچه که در سامانه شاپرک براي ارايه اين سرويس اعلام شده، خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌بانک و همراه‌‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که در نسخه جدید، اپلیکیشن آپ، این خدمت جديد را ارايه مي‌داد.

    البته موضوع زماني جذاب‌تر مي‌شود كه بانک ملی خود یک شرکت پرداخت الکترونیکی دارد و اگر قرار بود سرويس جديدي توسط بانك ارايه شود، چرا ابتدا اين سرويس را در اختيار PSP خود قرار نداده و اين مزيت رقابتي را در اختيار رقيبي قدرتمند گذاشته است.

    البته نكته قابل توجه ديگر وضعيت بد اقتصادي بانك‌هاي كشور است چرا كه امروزه تمامي آنها با ارايه سرويس‌ها و خدمات مناسب سعي دارند تا منابع مالي مشتريان را به سوي خود جذب كنند كه اين نكته در تبليغات بسياري از آنها كاملا مشهود است. اما نكته جالب در اين موضوع اين است كه ماهيت سرويس كارت به كارت اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا پول خود را از بانك خارج و به بانك ديگر منتقل كند و حتي اگر قوانين بانك‌ را ملزم كند كه بايد اين سرويس را در اختيار سايرين قرار دهد مديران بانك بايد قاعدتا در اين موضوع مقاومت كند نه اينكه سرويسي كه موجب مي‌شود منابع از بانك خارج شود را حتي بدون قانون در اختيار ديگران قرار دهد.

     

    قانون چه مي‌گويد

    اين در حالي است كه قانون در خصوص ممنوعيت بانك‌ها براي ارايه سرويس‌هاي بانكي به غير، صراحت دارد و در ماده 2 مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي مصوب يکهزار و يکصد و سي و پنجمين جلسه 27 دي ماه سال 1390 شوراي پول و اعتبار، به انجام عمليات‌هاي مجاز توسط بانک مجاز اشاره دارد. در بند 4-2- انجام عمليات بين بانکي فقط به بانك‌ها سپرده شده و حتي در ماده 3 اين قانون كه به فعاليت‌هاي قانوني عمليات‌ بانكي اشاره دارد در بند 3-2- ارایه انواع ابزارهاي پرداخت و در بند 3-3- به دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي اشاره مي‌كند كه تنها توسط بانك امكان‌پذير است. حال آن که چگونه با وجود صراحت در قانون، بانك ملي اقدام به ارايه سرويس كارت به كارت خود به شركت آسان‌پرداخت پرشين كرده‌، سوال‌برانگيز است.

     

    PSP متخلف براساس قانون جريمه مي‌شود

    در این خصوص محسن قادري، مديرعامل شركت شاپرك می‌گوید: بعد از اطلاع از ارايه اين سرويس سريعا موضوع را با نهادهاي نظارتي بالادستي در ميان گذاشتيم و نهايتا مشخص شد كه شركت آسان‌پرداخت در خصوص ارايه اين سرويس تخلف كرده است.

    وي افزود: در قانون به صراحت اشاره شده كه بانك‌ها نمي‌تواند عمليات بانكي خود را به غير، واگذار كنند و اين در حالي بود كه بانك ملي بدون داشتن مجوز قانوني اقدام به ارايه سرويس كارت به كارت به شركت PSP كرده بود كه تخلف آشكار بود.

    وي عنوان كرد: از آنجا كه شركت‌هاي PSP با بانك‌ها كار مي‌كنند و قرارداد همكاري دارند، به نظر مي‌رسد شركت آسان‌پرداخت در تفسير قانون دچار اشتباه شده باشد كه پس از تذكر شاپرك سريعا اقدام به توقف سرويس كرد.

    مديرعامل شاپرك گفت: ارايه سرويس كارت‌ به كارت در ابزارهاي پرداخت متعلق به بانك‌ها هيچ منع قانوني ندارد و آنها مي‌توانند در اپليكيشن‌هاي همراه‌بانك خود اقدام به ارايه سرويس كنند ولي اينكه بتوانند سرويس‌هاي خود را به ساير موسسات ارايه كنند، براساس قانون مجاز به انجام اين كار نيستند.

    وي به تمامي شركت‌هاي PSP توصيه كرد كه در موارد اينچنيني قبل از ارايه سرويس موضوع را با شاپرك در ميان بگذارند تا مشكلاتي از اين دست براي آنها ايجاد نشود.

    قادري درباره اينكه آيا شركت آسان‌پرداخت براي اين موضوع جريمه خواهد شد يا خير، گفت: قانون در اين موارد جرايمي را در نظر گرفته و ما نيز براساس آن ملزم به اجراي قانون هستيم و قطعا به منظور جلوگيري از اتفاقات مشابه در آينده براساس آنچه كه قانون تكليف كرده عمل خواهيم كرد.

     

    بررسي مجدد قوانين در بانك مركزي

    به منظور بررسي مجدد قوانين، كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شده كه برخي از مقررات را مجددا مورد بازنگري قرار دهند تا در صورت تاييد شوراي پول و اعتبار برخي از موانع قانوني در ارايه سرويس‌ها برطرف شود.

    قادری گفت: اكنون در خصوص اينكه نتايج اين بررسي‌ها چه زماني اعلام خواهد شد نمي‌توان صحبت كرد و بايد منتظر ماند تا ببینیم قانون‌گذار در اين رابطه چه تصميمي مي‌گيرد.

    اما همزمان با ارايه اين سرويس تمامي شركت‌هاي PSP به يكباره شوكه شدند كه چگونه يك شركت توانسته سرويسي را ارايه دهد كه هيچ‌كدام از آنها در خصوص آن اطلاعي نداشته‌اند.

    براساس شنيده‌هاي خبرنگار يكي از شركت‌هاي PSP كه سهم زيادي از بازار دستگاه‌هاي كارت‌خوان را در اختيار دارد اعلام كرده كه سرويس كارت به كارت را بر روي تمامي دستگاه‌هاي كارت‌خوان خود فعال خواهد كرد و اين موضوع باعث شده تا قانون‌گذار در اين موضوع سريعا وارد عمل شده و قبل از فراگير شدن اين تخلف جلوي آن را بگيرد.

    قصد ما وارد كردن شوك بود

    اين در حالي است كه معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاكيد بر اينكه بانك ملي در ارايه سرويس كارت به كارت به آسان‌پرداخت هيچ قانوني را نقض نكرده، گفت: معتقدم كه ما براساس قانون عمل و با اين اقدام خود تلاش كرديم تا يك شوك به صنعت پرداخت كشور وارد كنيم كه نبايد خود را در برابر فناوري‌هاي روز دنيا محدود كنيم كه در اين موضوع موفق بوديم.

    مسعود خاتوني افزود: البته مديران بانك مركزي در حوزه نظام‌هاي پرداخت در جهت استفاده از فناورهاي نوين در شبكه بانكي زحمات زيادي كشيده‌اند و رشد صنعت بانكداري الكترونيكی در كشور امروز مديون همين زحمات است.

    وي بيان كرد: در حال حاضر فناوري‌هاي جديد فرصت‌هاي بسياري را در اختيار بنگاه‌هاي تجاري قرار داده است و ما امروز بايد از آنها در جهت رشد اقتصادي كشور استفاده كنيم نه اينكه در برابر موضوعاتي كه فقط منفعت براي كشور به همراه دارد، مقاومت كنيم.

    معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران گفت: ارايه سرويس كارت به كارت بانك ملي بر روي اپليكيشن آپ هيچ قانوني را نقض نكرده چرا كه ما يك درگاه در اختيار آپ قرار داديم و تمامي تراكنش‌ها بر روي بستر بانك ملي انجام مي‌شود.

    وي افزود: به عنوان مثال اكنون دستگاه‌هاي عابربانك در بسياري از نقاط حتي در فروشگاه‌ها نصب مي‌شود، حال اگر فروشگاهي اقدام به نصب دستگاه عابربانك كرد عمليات بانكي انجام داده و مرتكب تخلف شده است.

    وي خاطرنشان كرد: در اين موضوع نيز ما يك UI‌ در اختيار آسان‌پرداخت قرار داديم و آنها نيز اين درگاه را بر روي اپليكيشن خود ايجاد كردند و دقيقا روال كار همانند ساير درگاه‌ها مانند IPG‌ است و تراكنش‌ها بر روي بستر بانك انجام شده نه بر روي بستر شاپرك كه مديران آن اين موضوع را تخلف بدانند.

    خاتوني در خصوص اينكه حتي در صورت قانوني بودن اين موضوع چرا بانك ملي ايرن سرويس را ابتدا در اختيار PSP خود قرار نداد و آن را در اختيار رقيب گذاشت، گفت: سوال اينجاست كه اكنون اپليكيشن موبايلي PSP بانك ملي چه ميزان ضريب نفوذ دارد كه ما اين سرويس را بايد با آنها شروع مي‌كرديم.

    وي افزود: ما براي ارايه سرويس مناسب، قطعا به موضوعاتي همانند ضريب نفوذ فكر مي‌كنيم و بعد سرويس را ارايه مي‌دهيم و در اين موضوع هم اگر اپليكيشن PSP بانك ملي ضريب نفوذ بالايي داشت قطعا راه‌اندازي سرويس را با آنها انجام مي‌داديم و در آينده نزديك نه تنها اين سرويس را در اختيار PSP خودمان بلكه در اختيار تمامي PSP هايي كه خواهان ارايه اين سرويس هستند مي‌گذاريم.

    وي در پاسخ به اين نكته كه بانك‌ها در خصوص خروج منابع مقاومت مي‌كنند و ماهيت سرويس كارت به كارت هم دقيقا يعني خروج منابع از بانك، چگونه به اين تحليل رسيديد كه اين سرويس را فراگيرتر بكنيد، گفت: اين نكته درست است اما آيا در دنياي امروز كه رقابت حرف اول را مي‌زند اگر ما به جاي ارايه سرويس مناسب به مشتري رويكرد محدود كردن را در پيش بگيریم آيا مشتري نمي‌تواند انتخاب ديگري داشته باشدو كل منابع خود را به بانك ديگري كه سرويس كامل‌تري در اختيار آن قرار مي‌دهد، منتقل كند.

    معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران تاكيد كرد: مي‌دانيم كه تصميمات درست ما، مي‌تواند زيان‌هايي نيز براي ما در ابتداي كار داشته باشد؛ اما ما براي تغيير رويكرد رقابت ناسالم صنعت بانكداري اين مشكلات را به جان مي‌خريم تا صنعت را به مسير درست خود بازگردانيم.

    خاتوني گفت: در حال حاضر با وجود اينكه معتقديم كه كاري خلاف قانون انجام نداده‌ايم ولي به دليل احترامي كه به بانك مركزي و ساير فعالان صنعت داريم، ادامه ارايه اين سرويس را متوقف كرديم، اما انتظار داريم آنها در اسرع وقت با بازنگري مجدد قوانين محدوديت‌هاي اضافي را از سر راه فعالان حوزه فناوري حذف كنند.

     

    اميدواري به فعال شدن مجدد سرویس

    مهدي شهيدي، قائم‌مقام مديرعامل شركت آسان‌پرداخت نيز با اشاره به اينكه شركت شاپرك بايد به صورت مستند اعلام كند كه ما چه تخلفي انجام داده‌ايم، گفت: در حال حاضر براي شفاف شدن موضوع و ابلاغ قطعي بخشنامه‌هاي لازم سرويس قطع است و در واقع براي مشخص شدن نهادهاي ناظر سرويس در حال حاضر غير فعال شده كه اميدواريم اين هفته سرويس مجدد فعال شود.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه تراکنش

    تبلیغات

    موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
    گرین - Green
    SUHD TV SAMSUNG