هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

بخش اول: ابزارهای غیرمدرن

پرونده: نگاه 360 درجه به ابزارهای پرداخت
پرونده: نگاه 360 درجه به ابزارهای پرداخت

پرداخت یكی از فرایندهای كلیدی و مهم در زندگی روزمره مردم جامعه است. توسعه و تكامل ابزارهای پرداخت همواره با تكامل بشری همراه بوده است. با وقوع انقلاب دیجیتال در ابتدای هزاره سوم، صنعت الكترونیك و فناوری اطلاعات وارد فرایندهای اجتماعی و زندگی مردم شد. به همین تناسب در صنعت پرداخت نیز ابزارهای سنتی كه طی قرون متمادی برای پرداخت و داد و ستد مورد استفاده قرار می‌گرفتند مانند سكه، اسكناس، چك و سفته به مرور ابزارهای پرداخت الكترونیكی را در كنار خود دیدند. تكنولوژی كارت‌های مغناطیسی، تراشه‌ای و بیومتریك، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن همراه و شبكه‌های اجتماعی و حتی ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌كوین هركدام به‌تدریج سهمی در فضای پرداخت به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین لازم است با بررسی دقیق و همه‌جانبه به نگاهی 360 درجه در مورد ابزارهای سنتی و مدرن پرداخت پرداخته شود و از نقطه نظر شاخص‌های مختلف مانند سرعت انجام تراكنش، كیفیت تراكنش، امنیت پرداخت، قیمت تمام‌شده و فركانس كاری هر كدام از ابزارهای پرداخت را مورد ارزیابی قرار داد. در این یادداشت تحلیل ابزارهای سنتی پرداخت ارایه شده است.

تاریخچه ابزارهای سنتی

با تغییر ساختارهای اجتماعی، زندگی انسان‌ها از حالت فردی به اجتماعی و پس از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله‌ كالا به كالا رواج یافت. مبادله‌ كالا به دلایلی با مشكلاتی همراه بود. برای رفع مشكلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده كردند و پس از مدتی به فلزات گرانبها و سبك وزن، از جمله طلا، نقره و مس روی آورند. در بیشتر تمدن‌های كهن، از حلقه‌های فلزی برای مبادلات استفاده می‌شد. استفاده از این ابزار به سه هزار سال پیش از میلاد بر می‌گردد كه می‌توان آن را قدیمی‌ترین وسیله‌ مبادله، پیش از اختراع سكه دانست. در كاوش‌های شوش حلقه‌هایی از ویرانه‌های معابد، از دو هزار سال قبل از میلاد به دست آمده است. استفاده از فلزات سبك‌وزن و كم‌حجم و گرانبها كه معاملات را سهل و ممكن می‌ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت. به این ترتیب مرحله‌ پیدایش پول آغاز شد. كلمه پول یك كلمه یونانی است كه برای اولین بار در دوره اشكانیان به ایران راه پیدا كرد. تاریخچه كلمه سكه نیز به دستگاهی آهنین بر می‌گردد كه برای مهر زدن بر پول‌هایی كه رایج و در اختیار مردم بود به‌كار می‌رفت. بنابراین سكه عبارت است از یك قطعه فلز به وزن معین كه روی آن علامت رسمی دولت یا حكومتی كه عیار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می‌كند، قید شده. در تاریخ معاصر و در دوره قاجار واحد اصلی پول «تومان» بوده است كه یك كلمه تركی به معنای ده هزار است. تومان طلا نخستین بار در زمان فتحعلی‌شاه (1188 خورشیدی) ضرب شد. وزن هر سكه یك تومانی 16/1 مثقال بود. حدود صد سال پس از آن در عهد ناصری وزن طلای تومان كاهش یافت و ارزش آن برابر ده‌ قران نقره یا ده ‌هزار دینار شد. اما سكه‌ای به نام دینار وجود نداشت. تا دوره پهلوی طلا پشتوانه‌ پول نبود. در سال ۱۳۰۸ خورشیدی طلا به‌عنوان پشتوانه پول شناخته شد. سكه نقره یك ‌ریالی به نمایندگی ریال طلا در كشور رایج و قران منقرض شد. مسكوك نقره، نیم‌ریالی، دوریالی و پنج‌ریالی شد تا بتواند فضای پرداخت كشور را با ریزدانگی مناسب پوشش دهد. همچنین بانك شاهنشاهی اقدام به چاپ اسكناس‌های كوچك كرد و هم از این راه وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری كسب كرد، زیرا اسكناس به‌مثابه یك سند در دست مردم است كه بدهی بانك به آنهاست و ارزش ذاتی ندارد. اسكناس در آغاز قرار بود با پشتوانه‌ طلا چاپ شود، اما بعدها با پشتوانه‌ نقره به چاپ رسید و نیز می‌بایست پشتوانه طلا برابر 70 درصد اسكناس‌های در گردش باشد كه بعدها به رقم 50 درصد و پس از آن به 30 درصد تقلیل پیدا كرد. با این مقدمه در مقام پاسخ به پرسش‌هایی بر می‌آییم كه چه فیزیكی بر اسكناس و مسكوكات حاكم است؟ فركانس كاری و سرعت گردش آن چقدر است؟ و هزینه تمام‌شده هر تراكنش آن چگونه محاسبه می‌شود؟

اسكناس و مسكوكات

آمارهای منتشرشده از سوی بانك مركزی همان‌گونه كه در نمودار شكل 1 نشان داده شده، از تضعیف شدن این ابزار پرداخت حكایت دارد. سالانه حدود 20 تا 25 درصد حجم نقدینگی كشور رشد می‌كند، بنابراین انتظار می‌رود با افزایش حجم نقدینگی به همان نسبت اسكناس و مسكوكات تولید شده و نسبتش به حجم كل نقدینگی ثابت نگه داشته شود كه نمودار شكل 1 به‌خوبی نشان‌دهنده آن است كه این اتفاق رخ نداده است؛ ضمن آنكه افزایش تولید اسكناس و مسكوكات به دلیل خارج كردن بخشی از نقدینگی از حساب‌های كوتاه‌مدت خود به‌طور غیرمستقیم از رشد حجم نقدینگی كم می‌كند. بنابراین لازم است بانك مركزی و اداره نظام‌های پرداخت حیطه مسوولیت خود را محدود به ابزارهای الكترونیكی ندانسته و در این حوزه نیز برآوردها و رگولاتوری لازم را به‌عمل آورد تا میان عرضه اسكناس و مسكوكات و تقاضای بازار تعادل برقرار كند. جمع‌آوری دادگان پرداخت‌های الكترونیكی در ابعاد جغرافیایی، اصناف و مبلغ بسیار ساده و میسر است. بنابراین با تحلیل این دادگان می‌توان به‌سادگی نیاز به اسكناس و مسكوكات را در پرداخت‌های خرد شناسایی كرد.

شكل 1. نسبت حجم اسكناس و مسكوكات به حجم نقدینگی كشور در پنج سال گذشته

 

نمودار شكل2 توزیع مبالغ تراكنش‌های كارت‌خوان را نشان می‌دهد كه شركت شاپرك برای سال 95 منتشر كرده است. در این نمودار مشخص است كه حدود 10 درصد از تراكنش‌های كارتخوان مبلغی كمتر از 000,20 ریال دارند. بنابراین آیا می‌توان این تراكنش‌ها را با استفاده از اسكناس و مسكوكات پوشش داد؟ برآورد هزینه-فایده آن چگونه است؟ برای روشن شدن این موضوع یك نمونه را بیان می‌كنیم. هزینه ضرب یك سكه 5000 ریالی برای بانك مركزی 2700 ریال برآورد شده است. طول عمر یك سكه بین 20 تا 30 سال است، ولی اگر فرض كنیم به‌دلیل تورم موجود (10 درصد) مقرون به‌صرفه بودن چرخش یك سكه تنها سه سال باشد یا به‌عبارتی پس از سه سال به ارزش كمتر از 2700 ریال برسد و با این فرض كه یك سكه هر روز در یك معامله (تراكنش) به‌كار رود، با این مفروضات یك سكه در بیش از هزار معامله به‌كار می‌رود. به‌عبارتی هزینه انجام هر تراكنش با یك سكه 5000 ریالی كمتر از سه ریال خواهد بود. توجه شود كه یك تراكنش الكترونیكی حداقل به میزان 500 ریال هزینه كارمزد برای شبكه بانكی در پی دارد. به این هزینه باید میزان اجاره، هزینه زیرساخت و شبكه، استهلاك دستگاه پذیرندگی، كارت و... نیز باید به این عدد افزوده شود كه در فصل دوم این پرونده دقیق‌تر به آن پرداخته می‌شود.

شكل 2. توزیع مبلغی تراكنش‌های كارت‌خوان منتشرشده توسط شاپرك

 

همان‌طور كه در بخش تاریخچه نیز اشاره شد، استفاده از اسكناس و مسكوكات در شرایط تورمی كشور كه طی پنج دهه گذشته همواره ادامه داشته است، برای بانك‌ها به‌صرفه‌تر از پول‌های الكترونیكی و حساب‌های كوتاه‌مدت است. در حال حاضر حدود 37 هزار میلیارد تومان پول به‌صورت نقد در بانك‌ها و جامعه است. چنانچه این پول درحساب‌های كوتاه‌مدت مردم باشد كه بتوانند از طریق كارت‌های خود تراكنش انجام دهند، در این صورت سالانه حدود 6/5 هزار میلیارد تومان (حدود 4/0 درصد از حجم نقدینگی) به آن افزوده می‌شود و برعكس اگر سهم اسكناس و مسكوكات به 10 درصد از حجم نقدینگی برسد، سالانه حدود 5/1 درصد از رشد حجم نقدینگی كاسته می‌شود كه در نوع خود قابل توجه است.

از سوی دیگر بسیاری از كسب‌وكارهای خرد به‌دلیل كمرنگ شدن سكه و اسكناس با مشكل مواجه شده‌اند. امكان استفاده از كارت و كارت‌خوان در میان دستفروشی‌ها، كسب‌وكارهای خرد و بسیاری از خدمات شهری مانند پاركبان‌ها و... وجود ندارد یا اگر بتوان چنین كاری انجام داد، ریسك‌های امنیتی و هزینه تمام‌شده هر تراكنش الكترونیكی نسبت به مبلغ تراكنش قابل توجیه نیست. حتی در طراحی سكه و فراوانی آن نیز اشكالاتی موجود است. كوچك‌ترین سكه موجود در بازار 2000 ریالی است و سكه‌های كوچك‌تر بسیار كمیاب شده‌اند. این مساله موجب ایجاد نوعی تورمی پنهان می‌شود كه طی آن مشتریان قادر به پرداخت هزینه كالا یا خدمات بسیار خرد نیستند. در اتحادیه اروپا كه واحد پول رایج یورو است، سكه‌های یك سنتی وجود دارد كه یك‌صدم یورو است. با توجه به قیمت هر یورو، یك سكه یك سنتی می‌تواند پرداخت‌های 500 ریالی را انجام دهد. مشكل عدم پوشش پرداخت‌های خرد در پرداخت كرایه تاكسی به شدت به‌چشم می‌خورد و این عدم پوشش می‌تواند تورمی 10 تا 20 درصدی را در این حوزه متوجه مردم كند. متاسفانه مكانیزم‌های چرخش پول نقد در كشور به‌گونه‌ای است كه امكان دنبال كردن و ثبت تراكنش‌های آن بسیار امكان‌پذیر نیست و نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم را دارد، بنابراین نمی‌توان مانند تراكنش‌های الكترونیكی تحلیل دقیقی از آن ارایه كرد؛ منتهی برای آنكه بتوانیم تخمینی از حجم تراكنش‌های پول نقد داشته باشیم می‌توان از نقطه‌ای كه بانكداری الكترونیكی و پول سنتی به هم گره می‌خورند تحلیل را شروع كرد. آن نقطه خودپرداز است. نزدیك به 000,50 خودپرداز فعال در كشور كار می‌كنند. گنجایش هر خودپرداز معادل 100 میلیون تومان پول نقد است كه این پول با سرعت هفته‌ای یك بار از خودپرداز خارج و به آن بر می‌گردد. بنابراین حجم تراكنش‌های اسكناس نزدیك به 250 هزار میلیارد تومان در سال است. باید توجه كرد كه این عدد بدون احتساب تراكنش‌های سكه و مسكوكات و همچنین با فرض آن است كه هر اسكناس در طول یك هفته تنها در یك تراكنش مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین عدد واقعی حجم تراكنش‌های اسكناس و مسكوكات دو تا سه برابر این عدد است. از این رو هنوز نقش بخش مهمی از فضای پرداخت كشور دراختیار پول نقد است و باید توجه جدی‌تری به آن شود، رگولاتوری‌های لازم در حوزه كسب‌وكار را به خود ببیند و جایگاه مشخصی در نظام‌های پرداخت كشور برای آن قایل بود؛ ضمن آنكه هزینه تمام‌شده تراكنش‌های آن در پرداخت‌های خرد بسیار پایین و مقرون به‌صرفه است.

چك، سفته و پول مسافرتی

دو ابزار سنتی دیگر كه جنبه اعتباری داشته و كاركردهای متنوع‌تری دارند چك و سفته هستند. تاریخچه استفاده از چك در ایران به دوران هخامنشی و بین‌النهرین بر می‌گردد. اعتباری كه از سوی بانكداران آن دوره (كه اغلب یهودیان بودند) به دارندگان پول نزد آن بانك‌ها داده می‌شد تا بتوانند غیابا و بدون دسترسی فیزیكی به حساب خود، عملیات پرداخت و خرید كالا و خدمت را انجام داده و در ازای آن حواله‌ای به فروشنده و ارایه‌كننده خدمت می‌سپردند كه می‌توانست با ارایه به بانك طلب خود را وصول كند. تاریخچه مشابهی در مورد سفته هم حاكی از آن است كه برای مثال شخص اول اجناسی را در یك نقطه برای شخص ثانی تأمین می‌كرده و شخص ثانی مثل آن جنس را در نقطه مقصد توسط شخص ثالثی به شخص اول بر می‌گردانده است. در این حال، مسافر (شخص اول) دستخطی از شخص ثانی را به‌عنوان حواله به همراه داشته و در شهر مقصد به شخص ثالث می‌داده و مال مشابه را تحویل می‌گرفته است. این دستخط یا حواله را سفته می‌نامیدند.

چك و سفته هر دو سند تجاری‌اند، با این تفاوت كه چك جنبه كیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنی كه صدور چك بلامحل با شرایطی جرم است، ولی پرداخت نشدن سفته در سررسید آن، جرم به معنی كیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری كرد. از تفاوت‌های دیگر این دو ابزار می‌توان به كارمزدی اشاره كرد كه در تهیه سفته پرداخت می‌شود و همچنین سقف مبلغ معینی كه برای سفته در نظر گرفته شده است. درحالی‌كه دسته‌چك از شعبه دریافت شده و سقف مبلغ ندارد. تفاوت‌های زیادی از نظر قوانین حقوقی حاكم بر این دو ابزار می‌توان برشمرد؛ منتهی اگر از منظر پرداخت نگاه كنیم، سفته به‌عنوان ابزار تامین اعتبار و ضمانت كاربرد داشته و كاركردی را كه چك به‌عنوان یك ابزار پرداخت دارد نمی‌توان برای سفته متصور بود.

آماری كه از سوی بانك مركزی منتشر شده نشان می‌دهد كه سالانه حدود 300 میلیون فقره چك در ایران از سوی كاربران شبكه بانكی صادر می‌شود كه به‌طور متوسط مبلغی معادل 14 میلیون تومان دارند. این به این معناست كه حجم مبلغی تراكنش‌های چك حدود 200,4 هزار میلیارد تومان است. در حدود سه درصد از چك‌ها در سال وصول نمی‌شوند كه این نرخ وابسته به شرایط بازارو كسب‌وكار و نوسانات موجود در آن دارد. بنابراین تراكنش‌های چك در نقطه مقابل تراكنش‌های اسكناس و مسكوكات قرار دارد و ابزاری برای پوشش فضای پرداخت‌های درشت و كلان است. فركانس تكرار تراكنش‌های اسكناس و مسكوكات چند صد میلیارد تراكنش در سال با متوسط مبالغ پایین است و برعكس در مورد چك، چند صد میلیون تراكنش سالانه با متوسط مبالغ بالا، فضای پرداخت را شكل می‌دهند. در فصل‌های بعدی فضای تراكنش‌های میانی كه به تراكنش‌های الكترونیكی و مبتنی بر كارت تعلق دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایران‌چك همان پول نقد است كه در بازار ایران با مبالغ 500 هزار ریالی و یك میلیون ریالی توسط بانك مركزی منتشر شده است. ایران‌چك سند بدهی بانك مركزی به مردم است كه اسكناس نیز از همان جنس است. اما تراول‌چك یا همان چك مسافرتی به چك‌های تضمین‌شده بانكی كه در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی از جانب بانك صادر می‌شود، اطلاق می‌شود. ایران‌چك مانند اسكناس از ابزارهای پرداخت است كه با حجم بالا در خودپرداز (200 قطعه در هر دستگاه) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جمع‌بندی این فصل را با یك مثال بین‌المللی شروع می‌كنیم. به‌تازگی شاهد آن بودیم كه در كشورهای حوزه اسكاندیناوی برای حذف پول نقد به‌صورت اسكناس و مسكوكات از جامعه رفراندوم عمومی برگزار شد كه نتیجه آن حركت كردن تدریجی دولت طی یك‌دهه برای حذف پول فیزیكی و جایگزینی سایر ابزارهای الكترونیكی و مدرن برای پوشش فضای پرداخت در جامعه بود. این امر نشان می‌دهد كه از نظر حقوقی، مردم یك جامعه برای استفاده از سكه و اسكناس حقی بر گردن حاكمیت دارند و دولت‌ها موظف به فراهم آوردن و در دسترس قرار دادن این ابزار پرداخت برای مردم هستند. بانك مركزی انگلستان تحقیقات گسترده‌ای در حوزه استفاده از پلیمرهای جدید برای ساخت اسكناس‌های مقاوم و با طول عمر بالا انجام داده تا از این راه بتوانند هزینه تمام‌شده یك تراكنش نقد را كاهش دهند. در كشور ما بانك مركزی هزینه زیادی را صرف راه‌اندازی زیرساخت‌های الكترونیكی پرداخت كرده است كه به‌دلیل اخذ نشدن كارمزد از مردم به‌صورت مستقیم، توسعه بسیار سریعی در این بخش را شاهد هستیم و هزینه‌های آن به بانك‌ها و به‌طور غیرمستقیم مردم تحمیل می‌شود. این هزینه برای تراكنش‌های الكترونیكی در پرداخت‌های خرد به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نبوده و برآوردهای ارایه‌شده در این یادداشت به‌خوبی نشان می‌دهد كه باید رگولاتور پولی و مالی كشور توجه ویژه‌ای به تقویت ابزارهای سنتی پرداخت نشان دهد.

درج دیدگاه

بررسی بازی