هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

«کاداستر» طرحی که 40 سال قرار است اجرا شود

امسال هم خبری از بودجه نیست
امسال هم خبری از بودجه نیست

80 درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستری‌ها مربوط به موضوع مالکیت اراضی است و این آمار زمانی ارایه می‌شود که عمر کلید خوردن طرح کاداستر برای پایان دادن به این دعواها به 40 سال می‌رسد و حداقل 22 سال از زمانی که قرار بود این طرح 20 ساله به سرانجام برسد هم می‌گذرد؛ طرحی که در این 40 ساله فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده و نهایتا از سال 93 به عنوان قانونی جامع برای اجرا به تصویب رسیده اما همچنان اجرای آن ممکن نیست. 

راهکار کلیدی که برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه تدبیر شده بود تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که حالا قانون است و به اذعان مجریان فقط 15 درصد و تنها خارج از محدوده‌ شهرها اجرایی شده و اجرای کامل آن معطل بودجه است و در این معطلی زمین‌خواران با فراغ‌ بال مشغول کار خود هستند.

کاداستر و مزایای آن

کاداستر در قانون به مجموعه عملیات فنی، مهندسی، ممیزی، ثبتی و حقوقی در مورد املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و به زبان ساده‌تر سیستمی است که در آن اطلاعات فنی و اطلاعات حقوقی ضمن تلفیق با یکدیگر، نگهداری و مدیریت می‌شود تا به منظور تعیین موقعیت جغرافیایی و هندسی املاک (تثبیت املاک) و عملیات ثبتی مورد استفاده قرار گیرد. هدف کاداستر ایجاد نظامی ساده، روان، دقیق، مطمئن و با قابلیت به‌روز رسانی سریع و آسان برای تمامی املاک هر کشور است.

سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات ملک، مستندسازی اطلاعات اراضی، استناد قانونی و دقیق در محاکمات برای نیل به احقاق حقوق عامه، افزایش امنیت حقوقی مالکان و آسان‌سازی معاملات ارضی از جمله مزایای این طرح برای شهروندان و همچنین از بین بردن زمینه‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی و زمینه‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفانه برای وصول مالیات اراضی و املاک و همچنین جلوگیری از بورس‌بازی زمین در مناطق شهری نیز از جمله مزایای این طرح برای دولت است.

به تبع اجرای این طرح صدور سند مالکیت کاداستری هم مزایایی از جمله ارتقای امنیت و آرامش روانی، کاهش اشتباهات، حذف نوشتارهای دستی، عدم امكان الحاق هرگونه عملیاتی به متن سند، حذف فرایندهای زاید اداری، كاهش سفرهای درون‌شهری، صرفه‌جویی در خروج ارز، شفاف‌سازی امور، ذخیره‌سازی اطلاعات در بانك املاك و حفظ و حمایت بهینه از مالكیت مالكین رسمی دارد.

در کشور ما کاداستر به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک کاداستر وارد ادبیات حقوقی شده است. هر چند 40 سال از اصلاح ماده 156 قانون ثبت و 22 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد اما هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده است و تقریبا تا سال 1379 فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود. نبود قانون جامع کاداستر، مشکلات و ضعف ساختار و بودجه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ضعف نظارتی بر دستگاه‌ها و نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم از لحاظ فنی از دلایل تاخیر چنددهه‌ای آغاز این طرح اعلام شده بود.

اما سابقه قانون‌گذاری در زمینه کاداستر در کشور ما به سال 68 باز می‌گردد؛ برای نخستین بار در تصویب بودجه سال 68 کشور مقرر شد که مبلغ یک میلیارد ریال برای اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر اختصاص یابد این طرح شش سال بعد از مراحل مقدماتی یعنی در سال 1374 کار خود را آغاز کرد و در آن زمان برای اجرا، یک دوره 20 ساله شامل چهار برنامه را پیش‌بینی کردند.

دومین قانون‌گذاری مرتبط با کاداستر به دو سال بعد یعنی سال 1370 باز می‌گردد در آن زمان در جریان تصویب طرح اجازه استخدام یك‌هزار نفر کارمند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان اجازه داده شد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و انجام طرح کاداستر در ادارات ثبت اسناد مرکز و شهرستان‌ها در سطح کشور تعداد یک‌هزار نفر کارمند رسمی را استخدام کنند.  

بعد از آن بود که در بودجه‌های سنواتی کشور از سال 76 نه به عنوان یک ردیف بودجه خاص اما به عنوان یک بند به آن اشاره شد. فوریت طرح جامع کاداستر کشور در سال 87 و در مجلس هشتم به تصویب رسید اما به نتیجه نرسید تا اینکه در مجلس نهم باز هم کلید خورد و نهایتا در سال 93 به تصویب رسید و در روزهای پایانی سال 93 بالاخره بعد از شش سال معطلی در ایستگاه قانون‌گذاری به صورت قانونی جامع ابلاغ شد.

علاوه بر کاهش زمین‌خواری، کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضاییه، کنترل قیمت زمین و مسکن و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری ازجمله نتایجی است که برای اجرای این طرح قانون پیش‌بینی می‌شد.

چه کسانی از زمین ماندن کاداستر سود می‌برند

قانون کاداستر که قرار بود پایانی بر زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی باشد خود سال‌هاست که بر زمین مانده است.

گرچه مسوولان، اجرای کاداستر را راهکاری مهم برای شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌دانند و معتقدند نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد اما به هر حال و به هر دلیلی اجرای آن سال‌ها معطل مانده و بارها و بارها در این سال‌ها اعلام شده که در زمینه کاداستر از عقب‌مانده‌ترین کشورهای دنیا هستیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی قانونی اجرای طرح کاداستر می‌گوید اجرای این قانون از ابتدای سال 94 آغاز شد، در این زمینه هرچند در این قانون پیش‌بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک تا پنج سال باید این قانون را اجرا و گزارش سالانه آن را به مجلس ارایه کند اما کمبود منابع سبب شده تا کنون تنها 15 درصد اراضی ثبت شوند.

به نظر می‌رسد از معطلی این قانون تنها زمین‌خواران هستند که منتفع می‌شوند. به گفته صدیف بدری سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس دهم برخی اراضی دولتی توسط سودجویان مورد تصرف قرار گرفته و به شکل غیرقانونی به فروش رفته که تنها راهکار بهبود این وضعیت اجرای کامل طرح کاداستر است.

به گفته کارشناسان پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نسبت به معارضان اراضی دولتی و ملی یا حتی شخصی وجود دارد در صورتی که کاداستر می‌تواند فصل‌الخطاب همه مشاجره‌ها و اختلاف‌ها پیرامون مسایل اراضی باشد.

حسین‌زاده، نماینده مجلس می‌گوید: طرح کاداستر نه تنها به شفاف‌سازی مالکیت اراضی منجر می‌شود بلکه سبب کاهش فساد‌ها در زمین‌خواری شده، ضمن آنکه حجم کاری دستگاه ‌قضا و دولت را هم کاهش خواهد داد.

اما آن‌گونه که لاهوتی رییس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس می‌گوید: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تنهایی نمی‌تواند اجرای کاداستر را پیش ببرد زیرا اجرای این طرح به‌خصوص در حوزه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی نیازمند همکاری و همراهی سایر مسوولان اجرایی است.

احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اما از کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها در اجرا سخن می‌گوید که سبب شده تا کار به کندی پیش رود.

واقعیت این است که این گفتارهای سربسته تا به حال راه به جایی نبرده و در شرایطی که همه بر لزوم اجرای یک قانون تاکید دارند اما اجرا نمی‌شود. قطعا شفافیت در مالکیت زمین‌ها با منافع زمین‌خواران بزرگ و کسانی که از حواشی آن سود می‌برند تناقض دارد و بر سر اجرای آن سنگ‌اندازی می‌‌کنند.

اجرای کاداستر در چه وضعیتی است؟

بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

کم‌توجهی و فقدان اراده دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در اجرا، سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های ذی‌نفعان از جمله مشکلاتی است که به آنها اشاره شد که علاوه بر این‌ها نبود اعتبارات فشار مضاعفی است که در نهایت این طرح را بر زمین گذاشته است.

در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است. موضوعی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد، اجرای این طرح را 20 سال دیگر به عقب می‌راند. این در حالی است که از ابتدای ابلاغ این قانون و از سال 1394 مقرر شده بود از محل درآمدهای آن، هزینه‌های اجرا تامین شود.

قوه قضاییه تاکید دارد با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها برای اجرای کاداستر آماده و اجرای آن در گرو تخصص بودجه است.

الهیار ملکشاهی رییس‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم می‌گوید طبق قانون درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متاسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد.

آن‌چنان که نمایندگان مجلس اذعان دارند اجرای بخش بزرگی از طرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. آنها در حالی سال گذشته پیشنهاد دولت برای اختصاص 42 درصد از درآمد کاداستر به هلال احمر را تصویب می‌کردند که بارها اهمیت این طرح را مورد تاکید قرار داده بودند.

هرچند مجلسی‌ها می‌گویند پارسال در اثر یک اشتباه بودجه کاداستر حذف شد اما امسال هم آنها در معرض این آزمون هستند چرا که این بند در بودجه 97 هم پیشنهاد شده است.

در هر حال در این سال‌ها و معطلی‌هایی که هر بار به بهانه‌ای این طرح با آن مواجه شده است  نتیجه را به نفع زمین‌خواران رقم زده است و باید دید آیا باز هم اشتباهی سهوی زمین‌خواران را خوشحال می‌کند یا بالاخره با اجرای این طرح اراضی ملی ازدست زمین‌خواران و تغییرکاربری‌ها درامان می‌مانند.

درج دیدگاه

بررسی بازی