ICT ایرانی در هفتهای که گذشت
دریا کالا - تامین کلیه اقلام مصرفی سازمان خود را در کوتاه‌ترین زمان و مناسب‌ترین قیمت به ما بسپارید

ICT ایرانی در هفتهای که گذشت

اذعان به ایرادات فنی تفکیک ترافیک اینترنت

  • 28


    ایرادات فنی در اجرای تفکیک ترافیک اینترنت داخلی و خارجی باعث شده که این طرح در اجرا با مشکلات فنی زیادی روبه‌رو شده و نصفه‌نیمه اجرا شود. اگرچه این موضوع از مدت‌ها قبل از اجرا در رسانه‌ها مطرح شده بود و با سکوت مواجه بود اما سرانجام هفته گذشته معاون رگولاتوری در صحبت‌های خود به وجود مشکلات فنی در اجرای این طرح اذعان داشت و به نوعی گزارشات قبلی عصر ارتباط در این زمینه تایید شد.

    در حوزه بانکی نیز بروز تخلفات بانکی در اپلیکیشن‌ برخی از بانک‌ها خبرساز شد؛ گفته می‌شود این بانک‌ها خدمات جدیدی در حوزه اپلیکیشن‌های بانکی ارایه کرده‌اند که نوعی نادیده‌گرفتن قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.

    ارسال ایمیل‌های جعلی که فرستنده در آنها مدعی است از طرف دادگستری و برای پیگیری شکایت کاربر فرستاده شده‌اند از دیگر مسایلی بود که در هفته گذشته مطرح شد و وزارت دادگستری با انتشار اطلاعیه‌ای رسما از مردم خواست به هیچ عنوان ایمیل‌های این‌چنینی را باز نکنند چرا که این ایمیل‌ها حاوی بدافزار‌ هستند و ممکن است از آن برای هک کردن اطلاعات بانکی کاربران استفاده شود.

    صحبت‌های هفته گذشته رییس انجمن علمی طب سنتی، خطاب به پلیس فتا و نظام پزشکی و مراجع قضایی و درخواست وی برای کنترل فعالیت‌های غیرقانونی برخی از مدعیان طب سنتی از دیگر اخبار حوزه آی‌تی در هفته گذشته بود که در این مطلب به آن می‌پردازیم.

     

    اعتراف به مشکلات تفکیک ترافیک اینترنت

    اگرچه ظاهرا اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به 210 سایت داخلی را نصف قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

    بر این اساس هفته گذشته، حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایت‌های اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دایمی آی‌پی‌آدرس سایت‌های ایرانی عنوان کرد تا مهر تاییدی به گزارش‌های عصر ارتباط که از مدت‌ها پیش در نقد این طرح ذکر شده بود، زده شود.

    معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری هفته پیش اعلام کرد: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه‌رو هستند که یک سایت با یک آی‌پی‌آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی‌پی کار می‌کنند،  تغییر آدرس‌های IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدرس IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می‌کند.

    جوشقانی ضمن پذیرش تلویحی ایرادهای وارد بر طرح تفکیک اینترنت با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم، گفت: هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده‌ایم و درصورتیکه رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایت‌های پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارایه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرس‌ها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

    معاون رگولاتوری البته گفته است: با این حال این تعرفه فعلا برای سایت‌هایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می‌کنیم تا اپراتورها به صورت شفا‌ف‌تر، این مصوبه را اجرایی کنند.

    وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می‌گیرد نیز تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می‌شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

    باتوجه به نکات مطرح شده در صحبت‌های معاون رگولاتوری جای یک پرسش باقی می‌ماند و آن این که در کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات اجرای این طرح با چه استدلالی به تصویب رسیده است و امکان‌سنجی برای اجرای این طرح پیچیده چگونه انجام و برای اجرا ابلاغ شده است. جالب‌تر آنکه سازمان رگولاتوری نیز از یک سو تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و کاهش 50 درصدی قیمت ترافیک داخلی را تصویب می‌کند و حتی ضرب‌الاجلی برای اجرای آن تعیین می‌کند و از سوی دیگر در مرحله اجرا تازه به فکر بررسی فنی چند و چون امکان اجرای آن می‌پردازند.

    تخلف در برخی اپلیکیشن‌های بانکی

    برخی بانک‌ها خدمات جدیدی در حوزه اپلیکیشن‌های بانکی ارایه کرده‌اند که نوعی نادیده‌گرفتن قوانین بانک مرکزی و سامانه‌های پرداخت است و امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و موبایل را زیر سوال می‌برد.

    در نسخه جدید یک اپلیکشین که با همکاری یکی از بانک‌ها طراحی شده، خدمت کارت به کارت از مبدا این بانک اضافه شده که آشکارا دور زدن قوانین شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی و سامانه شتاب و شاپرک است و طبق قوانین موجود نیز، این کار ممنوع است؛ چراکه تاکنون، ابلاغیه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای این سامانه‌ها اعلام نشده است.

    آنطور که در سامانه شاپرک اعلام شده، ارایه خدماتی چون انتقال وجه برای شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات پرداخت (PSP)، اکیدا ممنوع است و ارایه چنین خدماتی، فقط روی اینترنت‌ بانک و همراه‌بانک متعلق به خود بانک، مجاز است؛ در حالی که این خدمت در یکی از اپلیکیشن‌های جدید پیاده‌سازی شده است.

    یک کارشناس ارشد امنیت شبکه در این خصوص گفته: امنیت اطلاعات شخصی و مالی افراد در بستر اینترنت و تلفن همراه همواره یکی از دغدغه‌های مهم کاربران در محیط مجازی است. زمانی هم که پای مباحث مالی و بسترهای امن دریافت و پرداخت اینترنتی و اپلیکیشن موبایلی به میان می‌آید، این حساسیت‌ها دو صد چندان می‌شود. نکته اینجا است که مردم برای راحتی و آسایش خود دست به استفاده از اپلیکیشن‌های دریافت و پرداخت‌های بانکی می‌زنند اما اگر احساس کنند که در این زمینه امکان دسترس یا هک وجود دارد هرگز از این نوع اپلیکیشن‌ها استفاده نمی‌کنند.

    به نظر می‌رسد که نهادهای مسوول می‌بایست در خصوص رسیدگی سریع به تخلفات صورت گرفته در اپلیکیشن‌های بانکی اقدامات لازم را به انجام رساندند.

     

    اطلاعیه دادگستری درباره ایمیل‌های آلوده

    هفته گذشته حراست وزارت دادگستری طی اطلاعیه‌ای درباره دریافت ایمیل‌های آلوده به نرم‌افزار جاسوسی که تحت عنوان «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی» ارسال می‌شود، هشدار داد.

    در اطلاعیه حراست مرکزی وزارت دادگستری آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ این مرکز با توجه به تماس هموطنان محترم، اخیرا نامه‌های الکترونیکی با عنوان مجعول «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری» برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز کردن پیوست‌های نامه می‌کند.

    حراست مرکزی وزارت دادگستری اعلام کرده که "با بررسی‌های به عمل آمده و همکاری دستگاه‌های نظارتی مشخص شد، پیوست‌های مذکور، آلوده به نرم‌افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر را خصوصا در حوزه‌های مالی شامل شماره حساب و رمز عبور را به مکانی خارج از کشور ارسال می‌‌کند که این امر می‌تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص شود."

    در پایان این اطلاعیه تاکید شده است: «از همه هموطنان عزیز درخواست می‌شود از بازکردن پیوست‌های هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس جدا خودداری کنند. ضمنا شماره تماس حراست مرکزی وزارت دادگستری ۵۱–۸۸۹۲۶۴۵۰ آماده اطلاع‌رسانی و کمک به شما هموطنان عزیز خواهد بود.»

     

    حکیم‌های کلاهبردار مجازی

    هفته گذشته رییس انجمن علمی طب سنتی از معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها، پلیس فتا و نظام پزشکی و مراجع قضایی درخواست کرد تا فعالیت‌های غیرقانونی برخی از مدعیان طب سنتی را در فضای مجازی کنترل کنند.

    وی درباره شرایط فعلی فعالیت در حوزه طب سنتی در کشور گفت: شرایط فعلی در زمینه ارایه خدمات طب سنتی نابسامان است و در فضای مجازی و حقیقی افراد مختلفی را تحت نام درمانگران طب سنتی می‌بینیم.

    رییس انجمن علمی طب سنتی همچنین اعلام کرد هر روز در فضای مجازی و حقیقی افرادی را با نام استاد، حکیم و سمت‌هایی از این دست می‌بینیم که کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنند یا اقدامات درمانی انجام می‌دهند. این اقدامات به هیچ‌وجه قانونی نیست. انجمن علمی طب سنتی ایران از تمامی مسوولان مرتبط با این حوزه اعم از معاونت‌های درمان دانشگاه‌ها، پلیس فتا، نظام پزشکی و مراجع قضایی مصرانه درخواست ورود جدی به این حوزه را دارد؛ زیرا آنچه آسیب می‌بیند سلامت مردم عزیز ایران است که همه در برابر آن مسوول هستیم.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    هفته نامه

    هفته نامه عصرارتباط شماره 809

    تبلیغات

    SUHD TV SAMSUNG