هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

لزوم استقلال سازمان IT از وزارت ارتباطات

جمعی از کارشناسان و مسوولان قدیمی فاوای کشور پیشنهاد دادند
جمعی از کارشناسان و مسوولان قدیمی فاوای کشور پیشنهاد دادند

جمعی از کارشناسان و مسوولان قدیمی حوزه فاوای کشور با تدوین گزارشی تاریخی از آنچه بر سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات کشور گذشته، با ارایه پیشنهادی معتقدند، این نقش را می‌توان با جدایی سازمان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و ایجاد ترکیبی جدید از چند سازمان و دادن جایگاه مستقل به سازمان مذکور پیش برد.

متن گزارش مذکور به این شرح است:

کاربرد همه‌جانبه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی، کلید حل بسیاری از مشکلات جاری کشور، به‌ویژه در حوزه‌های مدیریتی و سازمانی است. چند سال است شیوه سازماندهی مدیریت فناوری اطلاعات در سطح ملی مورد بحث و تبادل‌نظر است، ولی کماکان آثار برخی تصمیم‌گیری‌های گذشته بر ساختار مدیریتی فناوری اطلاعات باقی است. سازماندهی موجود دارای مشکلاتی است که این ابزار قوی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسهیل‌کننده ارایه خدمات به مردم را کند و تا حدود زیادی کم‌توان کرده است.

این مشکل چند سال است که شناسایی‌شده ولی به‌دلیل برخی تاملات سیاسی و اجرایی، گزینه منطقی و متعارف که تقریبا برای همه روشن است، انتخاب و اعلام ‌نشده است.

چنین به‌نظر می‌رسد كه شرایط زمانی و سیاسی کشور در حال حاضر به نحوی است که فرصت تاریخی مناسبی برای اصلاح اقدامات گذشته و اتخاذ یک تصمیم صحیح در مورد شیوه سازماندهی و مدیریت فناوری اطلاعات در کشور و توسعه همه‌جانبه این فناوری در تمامی امور از جمله «ارایه خدمات الکترونیکی به مردم، کاهش بوروکراسی، بازمهندسی دولت، برنامه‌ریزی مبتنی بر آمار و اطلاعات صحیح و مبارزه موثر با فساد به‌وسیله نظارت کارآمد الکترونیکی و سامانه‌ای، به‌ویژه ایجاد اشتغال برای ده‌ها هزار دانش‌آموخته در این فناوری و صدها هزار کارگر اطلاعاتی و ایجاد توانایی و نیل به درآمدهای ناشی از صادرات نرم‌افزار و خدمات فناورانه» فرا رسیده است.

ذکر تاریخچه‌ای از فرازهای مهم در سیر تکاملی شیوه سازماندهی فناوری اطلاعات در کشور، می‌تواند در ایجاد اراده قوی برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در این حوزه مفید و موثر باشد.

تاریخچه و سوابق موضوع

* پیش از انقلاب اسلامی و ایجاد شورای‌عالی انفورماتیک

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت انفورماتیک کشور بر عهده سازمان برنامه ‌و بودجه کشور بود. معاونت انفورماتیک سازمان مذکور، در قبل و اوایل پس از پیروزی، باوجود 9 دفتر و اداره کل، بزرگ‌ترین معاونت این سازمان بود. این ادارات کل وظایف مختلفی از قبیل ترویج و آموزش تا ایجاد سامانه‌های بزرگ ملی و پایگاه‌های اطلاعاتی اصلی کشور را بر عهده داشتند.

در اثر برخی تصمیمات، معاونت مذکور به‌تدریج کوچک و در حد دو دفتر خلاصه شد و پس از چند سال معاونت حذف و دفاتر طراحی سامانه و خدمات ماشینی زیر نظر سایر معاونت‌ها قرار گرفتند.

برنامه‌های سنگینی برای رشد انفورماتیک، همراه با هزینه‌های بالای تامین تجهیزات رایانه‌ای، در برنامه‌های توسعه اقتصادی پنجم و ششم قبل از انقلاب، پیش‌بینی‌شده بود و نمود بارزی داشت.

با استفاده از مفاد برخی طرح‌های موجود در این برنامه‌ها، کمی پس از پیروزی انقلاب، با تصویب شورای انقلاب اسلامی، شورای‌عالی انفورماتیک کشور با عضویت چند شخص حقوقی انتصابی و دو عضو انتخابی به‌عنوان نماینده مراکز رایانه‌ای دولتی و شرکت‌های انفورماتیکی ایجاد و دبیرخانه آن در سازمان برنامه ‌و بودجه کشور مستقر شد.

وظایف اصلی شورا علاوه بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، تعیین تکلیف شرکت‌های چندملیتی رایانه‌ای فعال در کشور و ده‌ها مرکز رایانه‌ای تعطیل و نیمه‌تعطیل آن زمان بود. به همین دلیل بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و با استفاده از اختیارات قانونی سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، اختیارات بسیار وسیعی ازجمله صدور مجوز برای واردات، جابه‌جایی و خرید تجهیزات رایانه‌ای و کنترل بودجه‌های انفورماتیکی به شورا واگذارشده بود. شورای‌عالی انفورماتیک و دبیرخانه آن با چند کمیسیون در رابطه با شرکت‌ها، مراکز، سخت‌افزار، نرم‌افزار و پروژه‌ها حدود 35 سال فعال بود و فرازونشیب‌های زیادی داشت.

دبیرخانه شورای مذکور دفتر کوچکی با حداکثر حدود 20 تا 30 نفر کارمند بود که بیشتر به رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی و صدور مجوز برای تاسیس آنها مشغول بود. وظایف دبیرخانه مذکور سال گذشته به دفاتر ذی‌ربط سازمان برنامه‌وبودجه کشور واگذار شد.

* ایجاد شورای‌عالی اطلاع‌رسانی

با ظهور شبکه اینترنت و رواج کاربرد آن در ایران، مستندات و نشریات به‌شدت متحول شدند و کتابداری در کشور با الگوواره‌های جدیدی مواجه شد و حجم زیادی از اطلاعات در اسناد و پایگاه‌های الکترونیکی تولید، ثبت و نگهداری شدند. پس از وقوع این تحولات، تفکری در ذهن متولیان کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور ایجاد شد و داعیه مدیریت فناوری اطلاعات کشور در ذهن برخی از آنان شکل گرفت.

با رییس‌جمهور شدن محمد خاتمی، این تفکر تا حدودی در اوایل کار تقویت شد و شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده بود، در برخی موارد انفورماتیکی مداخله كرد.

این موضوع ادامه داشت تا با برخی اتفاقات از جمله اجرای برنامه توسعه کاربرد فناوری اطلاعات موسوم به تکفا و انتخاب نماینده ویژه رییس‌جمهور برای مدیریت آن برنامه، استفاده از ظرفیت‌های شورای‌عالی اطلاع‌رسانی برای توسعه فناوری اطلاعات بیشتر شد.

با تصویب قانون ایجاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یکی دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی و اقتضایی آن زمان بود و با رای نیاوردن وزیر پیشنهادی دولت در مجلس، به‌‌رغم تصویب ایجاد شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی تا پایان دولت دوم وقت به کار خود ادامه داد.

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در دولت بعدی، با گرایش به تولید و انتشار محتوا، به مدیران مرکز تحقیقات علوم اسلامی که در قم و با حمایت مقام معظم رهبری ایجادشده بود واگذار شد. **دبیرخانه این شورا نیز پس از مدتی با مطرح کردن برنامه تکفا2 به‌طرف مدیریت فناوری اطلاعات گرایش پیدا کرد و با کم‌توجهی رییس دولت وقت، تلاش كرد مدیریت فناوری اطلاعات کشور را از قوه مجریه خارج و به‌سوی نهاد رهبری هدایت كند. این چالش‌ها مقدمات ایجاد شورای‌عالی فضای مجازی بود.**

شورای‌عالی اطلاع‌رسانی ظرف پنج سال گذشته محدود شد و دبیرخانه آن حدود دو سال قبل به سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار شد و غیرفعال است.

*وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

**تفکر ایجاد این وزارتخانه، در زمان دولت دوم محمد خاتمی و به‌‌رغم مخالفت‌های کارشناسان و مخالفت اولیه خود وی، مطرح و تصویب شد ولی با توجه به اتفاقاتی که رخ داد و در زمان همان دولت، اشتباه بودن این تصمیم روشن شد و ابتدا از ظرفیت شورای‌عالی اطلاع‌رسانی به‌عنوان یک سازمان موازی استفاده شد.** سپس تلاش شد فناوری اطلاعات کشور به‌صورت یک معاونت در سازمان برنامه‌ و بودجه کشور سازماندهی شود و تامین فضای اداری لازم در سازمان مذکور نیز صورت گرفت، ولی با آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد، وزارتخانه مذکور به‌صورت جدی فعال شد و سایر شوراها و سازمان‌ها تضعیف شدند. طی 10 سال اخیر این وزارتخانه که شرکت مخابرات نیز از آن جدا شده بود با فعال کردن شورای‌عالی فناوری اطلاعات و اخذ مصوبه ایجاد سازمان فناوری اطلاعات ایران تا حدودی در زمینه فناوری اطلاعات فعال شد ولی با توجه به حمایت نكردن احمدی‌نژاد، وزارتخانه موفقیت چشمگیری در آن دولت نداشت و حتی طرح ادغام آن با وزارت راه نیز به‌صورت جدی مطرح شد. در دولت روحانی وزارتخانه تا حدودی تقویت شد، ولی با توجه به مشکلات هویتی و نامتجانس بودن ارکان اصلی آن (موضوعات بخشی ارتباطات با موضوعات بین بخشی فناوری اطلاعات) و کمبود بودجه موفقیت لازم را نداشت.

* شورای‌عالی فضای مجازی

در امتداد تغییرات در شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و چالش‌هایی که در زمینه توسعه یا محدود کردن اینترنت در کشور وجود داشت، زمینه‌های ایجاد شورای‌عالی فضای مجازی فراهم شد. **با ایجاد این شورا، اختلاف‌نظر برای چگونگی اداره فناوری اطلاعات در کشور بالا گرفت و پس از مذاکرات رییس‌جمهور با مقام معظم رهبری، شورای‌عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبدیل شد و حوزه تصمیمات شورای فضای مجازی نیز بیشتر متوجه مسایل راهبردی و کلان، در حوزه امنیتی و اینترنتی شد.** در کنار این شورا، واحدی به نام مرکز فضای مجازی نیز دایر شده است و برخی مدیران با سابقه و مطرح انفورماتیکی کشور در آن فعال هستند. حضور این مدیران اجرایی در حوزه سیاست‌گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات جدیدی در چندپاره کردن مدیریت فناوری اطلاعات کشور باشد.

* سازمان فناوری اطلاعات ایران

در کنار شوراهای سیاست‌گذاری، همیشه به فعالیت یک بازوی اجرایی نیاز بوده است و دبیرخانه شوراها پاسخگوی نیازهای اجرایی نبوده‌اند. ایجاد مرکز فضای مجازی، مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری و ایجاد سازمان فناوری اطلاعات ایران از این قبیل سازمان‌ها بوده است. به‌عبارت‌دیگر ایجاد یک بازوی اجرایی برای مدیریت فناوری اطلاعات کشور در کنار شورای سیاست‌گذار، برای تولید و نگهداری پایگاه‌های ملی، تولید و نگهداری نظام‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی ملی، صدور مجوزها، تدوین استانداردها و رویه‌های اجرایی و اعمال نظارت بر فعالیت‌های انفورماتیکی دستگاه‌های اجرایی امری واجب و ضروری است. این نیاز از حدود 35 سال قبل به‌صورت ایجاد معاونت انفورماتیک در سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از طریق ایجاد یک سازمان اجرایی تامین می‌شد. طرح ایجاد سازمان انفورماتیک ایران در سال 1358، توسط عده‌ای از صاحب‌نظران این فناوری مطرح شد. حدود 10 سال پس‌ از آن نیز، دبیرخانه شورای انفورماتیک کشور، پیشنهاد ایجاد سازمان فناوری اطلاعات کشور را داد و با تعریف یک طرح عمرانی جدید جهت توسعه انفورماتیک کشور، مقدمات این کار را فراهم کرد. سازمان مذکور پس از ایجاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استفاده از ساختار موجود شرکت دیتا و با عنوان شرکت فناوری اطلاعات ایران تحت پوشش وزارت ارتباطات ایجاد شد. سپس با تصویب قانون، سازمان فناوری اطلاعات ایران کار خود را آغاز کرد. **این سازمان که عهده‌دار مسوولیت‌های مختلفی است، اگرچه داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند، ولی تعاملات کاری و فنی زیادی با حوزه زیرساخت و ارتباطات و مخابرات کشور ندارد و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌ای دولت الکترونیکی از مهم‌ترین وظایف آن است.**

* مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری‌

این مرکز حدود 15 سال قبل، در فرایند طراحی ساختار جدید نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شد. ایجاد این مرکز، با هدف تامین اطلاعات موردنیاز برای ریاست قوه مجریه و همزمان با توسعه شبکه دولت توسط دفتر هیات دولت صورت گرفت. در حال حاضر نیز این مرکز با توجه به وجود وظایف تکراری و موازی با سایر سازمان‌ها، دچار مشکلات و ابهامات ماموریتی است و تعیین تکلیف آن و سایر سازمان‌ها و شوراهای فناوری موجود در سطح ملی، چند بار در دستور کار کمیسیون‌های دولت قرارگرفته است. از مشکلات اجرایی این مرکز که در دفاتر انفورماتیکی سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز وجود داشت، تداخل و اشتباه نیازهای کشور با نیازهای سازمان متبوع (ریاست‌جمهوری) است.

* مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه

این مرکز برای ساماندهی به فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده و زیر نظر دبیر اسبق شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که در حال حاضر معاون رییس قوه قضاییه است اداره می‌شود. ** به‌نظر می‌رسد مناسب است این مرکز چون یک نهاد قضایی نیست، عنصری از وزارت دادگستری باشد و اقدامات خود را با مسوول فناوری اطلاعات کشور در قوه مجریه هماهنگ کند. اقداماتی شبیه ایجاد شبکه ارتباطی مستقل زیر نظر قوه قضاییه اسراف و ناصحیح است.**

* کارگروه فناوری مجلس شورای اسلامی‌

این كارگروه نیز در زیرمجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس فعال است و فعالیت سنگینی ندارد، لیکن نباید زمینه‌ساز ایجاد یک سازمان موازی جدید برای فناوری اطلاعات کشور باشد.

جمع‌بندی

همان‌گونه که شرح داده شد با تصمیمات اقتضایی گذشته، ساختارهای متعددی برای مدیریت فناوری اطلاعات کشور، ایجاد و سپس حذف ‌شده‌اند. **اکنون نیز مهم‌ترین چالش، جایگاه سازمانی نامناسب سازمان فناوری اطلاعات ایران و انتقال برخی وظایف اجرایی به خارج از قوه مجریه است. برخی تداخل‌ها و کارهای موازی مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری، مركز فناوری اطلاعات قوه قضاییه و حتی ناهماهنگی میان تصمیمات واحدهای فاوای دستگاه‌های اجرایی نیز مشکل‌آفرین است.** توجه به نکات زیر می‌تواند در اتخاذ تصمیم مفید باشد:

1. فناوری اطلاعات موضوعی است فرابخشی و در همه دستگاه‌ها وزارتخانه‌ها مورد احتیاج است، لذا سازماندهی آن به‌صورت زیرمجموعه‌ای از یک وزارتخانه و حتی یک وزارتخانه مستقل، به‌موازات سایر وزارتخانه‌ها، به‌دلیل هم‌رده بودن وزیر آن با سایر وزرا، اثربخشی لازم را نخواهد داشت، بنابراین بهتر است سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان فرابخشی باشد که مطابق عرف طراحی ساختار دولتی، زیر نظر رییس‌جمهور یا یکی از معاونان وی سازمان یابد.

2. فناوری اطلاعات ابزاری برای تحقق اهداف گوناگونی است که از مهم‌ترین آنها، ایجاد جریان داده‌های صحیح و معتبر از وضعیت کشور در همه زمینه‌ها، به‌سوی حاکمیت کشور و راس قوه مجریه است، بنابراین سازمان متولی فناوری اطلاعات باید به ریاست‌جمهوری نزدیک باشد.

3. سازمان فناوری اطلاعات کشور، دارای ماموریتی ملی است بنابراین وظایف آن با وظایف مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری یا دفاتر طراحی و خدمات ماشینی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور متفاوت است. یکی نقش ملی داشته و دیگری نقش داخل سازمانی دارد و ترکیب این وظایف اشتباه است.

4. فناوری اطلاعات همان‌گونه که به برق نیاز دارد به ارتباطات مخابراتی نیز نیاز دارد، بنابراین به همان دلیلی که ادغام سازمان فناوری اطلاعات کشور با وزارت نیرو موجه نیست، ادغام آن با مخابرات نیز غیرموجه است.

5. یکی از وظایف سازمان فناوری اطلاعات کشور، راه‌اندازی دولت الکترونیکی است. بنابراین باید مسوولیت ایجاد، نگهداری، به‌روزرسانی و اجرای سامانه‌های ملی و پایگاه‌های ملی و مشترک را عهده‌دار باشد.

6. وظیفه طراحی فرایندها و ساختار سازمان‌های دولتی که بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است نیز بر عهده یکی از معاونان ریاست‌جمهوری است. بنابراین سازمان فناوری اطلاعات کشور باید در حوزه رییس‌جمهور باشد تا بتواند یکپارچگی نظام‌های دولتی را تامین و تضمین كند.

7. یکی از بهترین گزینه‌ها برای استقرار سازمان فناوری اطلاعات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. تمرکز اختیارات مدیریتی، ساختاری و سازمانی کشور، (امور اداری و استخدامی) وجود شورای‌عالی اداری در کنار آن، در عین عهده‌دار بودن مسوولیت فرایندها و امور سامانه‌ای کشور در کنار قدرت و توان بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، می‌توانست شرایط مناسبی را برای فعالیت سازمان فناوری اطلاعات کشور در داخل سازمان مذکور فراهم كند، لیکن جدایی امور اداری و استخدامی و مشکلات باقی‌مانده در سازمان برنامه‌وبودجه کشور، این گزینه را منتفی می‌سازد. این در حالی است که در حال حاضر، وسعت ابعاد اجرایی فناوری اطلاعات، ایجاد یک سازمان مستقل را توجیه می‌کند.

8. مرکز آمار ایران در حال تغییر وظایف است. بیشتر اقلام آماری مانند اطلاعات نفوس، به‌تدریج از دامنه سرشماری و آمارگیری نمونه‌ای حذف و به‌صورت آمار رسمی یا ثبتی، قابل ‌جمع‌آوری و ارایه‌ شده‌اند و خواهند شد. همچنین وظایف ایجاد پایگاه‌های داده ملی کشور به این مرکز سپرده ‌شده است، بنابراین مرکز آمار ایران باید در تعامل فعال و پرحجم با سازمان فناوری اطلاعات كشور باشد.

9. سازمان نقشه‌برداری کشور نیز به‌عنوان تولیدکننده زیرساخت داده‌های مکان‌محور و کاربرد آن در پایگاه‌های داده ملی کشور باید در تعامل فعال و پرحجم با سازمان فناوری اطلاعات كشور باشد.

پیشنهاد برای اقدام (چه باید کرد؟):

**سازمان فناوری اطلاعات کشور باید به‌صورت یک سازمان مستقل، در ریاست‌جمهوری که ریاست آن بر عهده یکی از معاونان رییس‌جمهور باشد، سازماندهی شود، بنابراین سازمان فناوری اطلاعات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و جداشده و به‌صورت یک سازمان مستقل درخواهد آمد.** وظایف ملی و کشوری مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری نیز به این سازمان محول خواهد شد. وظایف دبیرخانه شورای انفورماتیک به‌ویژه رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز به این سازمان واگذار می‌شود. همچنین مرکز آمار ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور نیز در این سازمان ادغام می‌شود.

شورای فناوری اطلاعات به‌عنوان سیاست‌گذار و هیات ‌امنای سازمان فناوری اطلاعات کشور، جایگزین شورای اجرایی خواهد شد. همچنین دامنه مسوولیت شورای‌عالی فضای مجازی در تدوین بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد به مقام معظم رهبری خواهد بود.

با اجرای پیشنهاد فوق که هم‌اکنون شرایط ویژه‌ای برای تحقق آن در کشور فراهم ‌شده است، گامی بلند و اساسی برای ساماندهی به فعالیت‌های سامانه‌ای و نرم‌افزاری دولت برداشته می‌شود و مدیریت سازمان‌های دولتی و ارایه خدمات به مردم، با حداقل مراجعات و حداکثر صحت و دقت انجام خواهد شد. چنانچه اتخاذ این تصمیم به بعد موکول شود بازهم کشور متحمل خسارت‌های ناشی از تصمیمات غیر‌کارشناسی خواهد شد.

جمعی از کارشناسان و مسوولان باسابقه فاوای کشور

 

درج دیدگاه

بررسی بازی