هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

پرداخت‌های خرد بلای جان بانکداری الکترونیکی

نگاه 360 درجه به ابزارهای پرداخت (بخش دوم)
نگاه 360 درجه به ابزارهای پرداخت (بخش دوم)

امروزه كلمه «الكترونیك» را در كنار بسیاری دیگر از كلمات استفاده می‌كنیم. واژه‌هایی مانند دولت الكترونیكی، آموزش الكترونیكی، تجارت الكترونیكی و بانكداری و پرداخت الكترونیكی. به‌طور كلی سرویس‌ها و فرایندهایی كه به‌صورت سنتی قرن‌ها به تكامل رسیده‌اند طی دهه‌های اخیر تحت تاثیر توفان فناوری اطلاعات و ارتباط قرار گرفته و توانسته‌اند بر بسترهای مخابراتی و الكترونیكی در مقیاس بالا گسترش پیدا كنند. در این میان بانك كه به‌عنوان یكی از اصلی‌ترین اركان اقتصادی هر كشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در شاخص‌های اقتصاد كلان ایفا كرده و تاثیر زیادی در بسترسازی برای ایجاد كسب‌وكارها دارد، از این قاعده مستثنا نبوده است. ظهور و رشد فناوری، به‌خصوص از قرن بیست‌ویكم كه منجر به پدیده انقلاب دیجیتال شده است، به‌صورت فراگیر همه صنایع را با موج فناوری روبه‌رو كرده است. صنعت بانكداری نیز طی دو دهه اخیر به‌شدت تحت تاثیر این موج قرار گرفته و ابزارهای فناورانه چون اینترنت، تلفن همراه، تلفن‌های هوشمند و... به‌صورت ابزار در خدمت صنعت بانكداری قرار گرفته‌اند. دگردیسی در این صنعت و‌ گذار از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی در كشور ما نیز با سرعت زیاد و حداقل فاصله از دنیا انجام شده‌ است. به‌دلیل منابع عظیمی كه بانك‌ها در اختیار دارند به شكل حریصانه‌ای به سمت استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتال حركت كرده‌اند. این حركت از سوی بانك‌ها با فشار نهادهای ناظر نیز همراه بوده، به‌گونه‌ای كه برعكس بسیاری از صنایع كه كشش تقاضای مردم و فشار فناوری باعث توسعه می‌شود، در صنعت بانكداری الكترونیكی كشور ما فشار نهاد نظارتی و خود بانك‌ها باعث پیشی‌گرفتن بانك‌ها از تقاضای مردم شده و شرایطی را به وجود آورده كه امروزه خدمات بانكداری الكترونیكی از یك خدمت به یك الزام برای هر بانك تبدیل شده‌ است.

در این شرایط بانك‌های كشور با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت كردن تراز خود در كارمزد تراكنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت‌افزاری آغاز كرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، كارت‌خوان و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی كرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند. اما در این میان پرسش‌هایی اساسی بی‌پاسخ مانده‌اند. هزینه الكترونیكی كردن صنعت بانكداری و پرداخت كشور چقدر است؟ این هزینه را چه كسانی پرداخت می‌كنند؟ و آیا الكترونیكی كردن بانكداری و پرداخت كه اجتناب‌ناپذیر هم هست، در كشور ما مقرون به صرفه بوده؟ در این یادداشت با بررسی هزینه‌های الكترونیكی شدن صنعت پرداخت، محاسبه‌ای از هزینه تمام‌شده یك تراكنش پرداخت الكترونیكی در كشور و مقایسه آن با سایر روش‌ها ارایه شده است.

تاریخچه پرداخت الكترونیكی در جهان و ایران

كلمه EFT-POS كه در فارسی به كارت‌خوان برگردانده شده است، برگرفته از حروف اول كلمات Electronic Fund Transfer – Point of Sale است كه به‌معنای پرداخت به‌صورت الكترونیكی در نقطه خرید و فروش كالا یا خدمت است. تاریخچه پیدایش كارت‌خوان به دهه 1960 در ایالات متحده و استفاده از دستگاه‌های ایمپرینتر1 باز می‌گردد. در آن سال‌ها میلیون‌ها كارت به‌صورت كاغذی صادر شده بود كه البته استفاده از آن موجب ایجاد مغایرت‌های زیادی برای بانك‌ها شده بود و استفاده از ایمپرینترها و كارت‌های پلاستیكی و شبكه برون‌‌خط انجام تراكنش، اولین تلاش‌ها در زمینه پرداخت الكترونیكی بود. در این شبكه برون‌خط احراز هویت دارندگان كارت از طریق تماس تلفنی با صادركننده كارت صورت می‌گرفت كه طبیعتا نمی‌توانست مقیاس‌پذیری2 لازم را برای شبكه به همراه داشته باشد. بنابراین از همان سال تلاش‌ها برای برخط شدن احراز هویت و تولید دستگاه‌های كارت‌خوان با قابلیت اتصال برخط به موسسه صادركننده كارت آغاز شد. شركت NBI در سال 1973 موفق به راه‌اندازی سیستم احراز هویت برخط با نام base-one شد و این شركت در سال 1974 سامانه الكترونیكی تصفیه3 و تسویه4 برخط راه‌ا‌ندازی كرد. در سال 1981 یك كمپانی كوچك در هاوایی شروع به‌كار كرد، آنها در سال 1983 سفارش ساخت 200 پایانه را از Tymshare  دریافت کرده و در همان سال پایانه‌های zone را ارایه كردند كه مبنای پایانه‌های فروشگاهی امروزی قرار گرفت. پذیرش پایانه فروشگاهی در آمریكا با كندی پیش رفت و تنها پس از سال 2002 بود كه به‌طور تصاعدی مورد اقبال پذیرندگان5 قرار گرفت. كشورهای حوزه اقیانوسیه پیشتاز در زمینه استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. در نیوزلند، اولین دستگاه پایانه فروشگاهی در سال 1985 در یك پمپ بنزین توسط بانك نیوزلند راه‌اندازی شد و هم‌اكنون دو شبكه پرداخت الكترونیكی در نیوزلند فعال هستند. در حال حاضر شركت‌های بزرگی در زمینه صادركنندگی كارت فعالیت دارند كه ویزا6، مستركارت7، یوروپی و آمریكن‌اكسپرس8 از معروف‌ترین این شركت‌ها هستند. در منطقه آسیای شرقی نیز شبكه صادركنندگی CUP9 بازار بزرگی را در اختیار دارد.

در ایران اولین تلاش‌ها برای راه‌اندازی سرویس پرداخت الكترونیكی در دهه 70 خورشیدی و پس از راه‌اندازی اولین نسل از دستگاه‌های خودپرداز به‌صورت گسترده، آغاز شد و در سال 84 شركت‌های پرداخت الكترونیكی سامان و تجارت الكترونیك پارسیان موفق به راه‌اندازی سامانه كارت‌خوان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدند. به همین ترتیب سایر بانك‌ها به كمك شركت‌های پرداخت الكترونیكی10 خود اقدام به گسترش شبكه پذیرندگی كارت‌های خود كردند. شبكه‌هایی كه به مانند شبكه خودپرداز بانك‌ها به‌صورت مستقیم به سوییچ بانكداری الكترونیكی بانك متصل بوده و تراكنش‌ها را از طریق شبكه شتاب با سایر بانك‌های صادركننده منتقل می‌كرد. بانك مركزی ج.ا.‌ا و اداره نظام‌های پرداخت آن در سال 91 شركت شاپرك را برای متمركزسازی و نظارت برعملكرد شركت‌های پرداخت به‌وجود آوردند. شبكه شاپرك به‌سرعت گسترش پیدا كرد، به‌گونه‌ای كه در حال حاضر بیش از 60 درصد از حجم كل تراكنش‌های بانكداری الكترونیكی كشور بر بستر این شبكه صورت می‌گیرد. تسویه سریع، دریافت نكردن كارمزد از دارندگان كارت و فروشندگان، سرعت بالای انجام تراكنش و همچنین تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت مانند اسكناس و مسكوكات از دلایل اصلی رشد سریع شاپرك و رقابت بانك‌ها بر سر گسترش شبكه كارت‌خوان خود به طمع جذب منابع بیشتر بوده است. نتیجه این رقابت، انجام سالانه بیش از 12 میلیارد تراكنش در شبكه شاپرك به‌صورت برخط است. در ادامه ابعاد كل شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی ایران از نظر كمی و كیفی و همچنین كسب‌وكار و اقتصاد این شبكه گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 وضعیت شبكه در ایران

ایران كشوری با 80 میلیون جمعیت است كه كمی بیش از 30 درصد آن بین 15 تا 60 سال سن دارند. سرویس بانكداری و پرداخت الكترونیكی برای این جامعه به‌گونه‌ای گسترش یافته كه شبكه ملی شتاب به یكی از بزرگ‌ترین شبكه‌های ملی بانكداری الكترونیكی در غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل شده است. این شبكه شامل 34 سوییچ بانكی، 45 هزار خودپرداز، بیش از 4.5 میلیون دستگاه كارت‌خوان و 90 میلیون كارت فعال بانكی است. حجم تراكنش‌های الكترونیكی در شبكه شتاب بالغ بر 20 میلیارد در سال است كه حدود 12 میلیارد تراكنش به پرداخت الكترونیكی اختصاص دارد؛ یعنی هر ایرانی بالغ به‌طور متوسط سالانه بیش از 210 تراكنش پرداخت انجام می‌دهد. این آمار مربوط به سال 95 است و تعداد تراكنش‌ها سالانه بین 25 تا 30 درصد رشد با خود به همراه دارد. حجم تراكنش‌های پرداخت الكترونیكی از لحاظ مبلغ نیز قابل توجه است و به 1300 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد كه معادل حجم نقدینگی كل كشور است. چنین شبكه عظیم و گسترده‌ای هزینه سنگینی را به همراه دارد كه بانك‌ها و نهادهای دولتی آن را صرف گسترش و نگهداری این شبكه می‌كنند. در بخش بعدی قسمت‌های پیدا و پنهان این هزینه‌ها تشریح شده است.

هزینه تمام‌شده تراكنش الكترونیكی

هزینه‌های توسعه شبكه پرداخت الكترونیكی كشور ابعاد پیدا و پنهانی دارد، به‌طوری كه محاسبه دقیق تمام این هزینه‌ها بسیار دشوار است؛ منتها هزینه‌هایی كه بانك‌های كشور برای كارمزد و اجاره كارت‌خوان و سایر زیرساخت‌های شبكه بانكداری الكترونیكی می‌پردازند به‌طور مستقیم و مشهودی قابل محاسبه است.

هزینه كارمزد

با شكل‌‌گیری شبكه شاپرك در سال 91 و راه‌اندازی آن در آذرماه همان سال مكانیسم كارمزدهای پرداخت الكترونیكی به‌گونه‌ای تغییر كرد كه پرداخت این هزینه بر عهده بانك صادر‌كننده كارت قرار گرفت. توجیه این كارمزد آن بود كه بانك فراهم‌كننده زیرساخت باید هزینه این زیرساخت‌ها را از بانكی كه این سرویس را به دارندگان كارت خود به ارمغان آورده است، دریافت كند. این سیاست كارمزدی موجب گسترش سریع و انفجاری فضای پذیرندگی و شبكه كارت‌خوان‌ها شد. تمام بانك‌ها و شركت‌های پرداخت به‌صورت حریصانه شبكه‌های پذیرندگی را رشد دادند تا بتوانند از این كارمزدها منتفع شوند. در این میان برای گسترش این شبكه امتیازهای زیادی به پذیرندگان و صاحبان كسب‌وكارها داده شد؛ امتیازهایی از قبیل ارایه رایگان خدمات كارت‌خوان و تسویه، پشتیبانی و تامین ژورنال پرینتر رایگان، قرعه‌كشی و اعطای تسهیلات و حتی ارایه بیمه به‌صورت رایگان. این روند توانست جامعه را ظرف سه سال به نقطه‌ای برساند كه دیگر شكل‌‌گیری یك كسب‌وكار بدون كارت‌خوان متصور نبود و مشتریان به استفاده مكرر از كارت‌های بانكی در خریدهای خود عادت كرده بودند. در سال 94 مكانیسم‌های كارمزد شبكه پرداخت با بخش‌نامه‌ای از سوی بانك مركزی ج.ا.ا دچار تحول بزرگی شد. طبق بخش‌نامه به شماره 260243 مورخ 10/09/1394، نحوه دریافت و پرداخت كارمزد در تراكنش‌های شبكه پرداخت كشور به‌صورت جدول زیر تعیین شده است. به‌موجب این بخش‌نامه با این استدلال كه بانك پذیرنده ذی‌نفع اصلی در تراكنش‌های خرید است و این بانك از منابع رسوب پول در حساب‌های قرض‌الحسنه پشت كارت‌خوان بهره‌مند می‌شود، پرداخت كارمزد بر عهده بانك‌های پذیرنده قرار گرفت.

مبلغ دریافتی

دریافت كننده

مبلغ پرداختی

پرداخت كننده

مبلغ تراكنش

نوع تراكنش

250 ریال

شتاب

250 ریال

بانك صادركننده

0 تا 50 هزار ریال

خرید

250 ریال

شاپرك

750 ریال

بانك پذیرنده

500 ریال

PSP

250 ریال

شتاب

250 ریال

بانك صادركننده

50 تا 250 هزار ریال

1% مبلغ – 250 ریال

PSP

1% مبلغ تراكنش

بانك پذیرنده

250 ریال

شاپرك

250 ریال

شتاب

250 ریال

بانك صادركننده

بیش از 250 هزار ریال

2250 ریال

PSP

2500 ریال

بانك پذیرنده

250 ریال

شاپرك

563 ریال

شتاب

1563

بانك صادركننده

هر مبلغ

قبض و شارژ

750 ریال

PSP

250 ریال

شاپرك

 

 

 

شكل1 مستخرج از آمارهای گزارش اقتصادی شركت شاپرك، توزیع تراكنش‌های شبكه پرداخت برحسب نوع تراكنش در سال 95 را نشان می‌دهد. تراكنش‌های مانده‌‌گیری كه 6.83 درصد تراكنش‌های شبكه شاپرك را تشكیل می‌دهند به‌دلیل پرداخت كارمزدشان از سوی كاربران، به‌عنوان یك سرویس دارای هزینه برای شبكه بانكی محسوب نمی‌شوند؛ هرچند باید میان هزینه‌های زیرساخت انجام این تراكنش و كارمزدی كه از مشتری اخذ می‌شود، تناسب برقرار باشد.

شكل 1. توزیع تراكنش‌های شبكه شاپرك بر حسب نوع خدمت در سال 95

 

نمودار شكل2 توزیع مبالغ تراكنش‌های كارت‌خوان را نشان می‌دهد كه شركت شاپرك برای سال 95 منتشر كرده است. در این نمودار مشخص است كه حدود 35 درصد از تراكنش‌های كارت‌خوان مبلغی كمتر از 5 هزار تومان دارند و 37 درصد از تراكنش‌ها مبلغی بین 5 تا 25 هزار تومان دارند و بقیه (حدود 28 درصد) از تراكنش‌های پرداخت بر بستر كارت‌خوان مبالغی بالاتر از 25 هزار تومان دارند. مبتنی بر جدول ارایه‌شده از مكانیسم كارمزد و همچنین آمارهای موجود در نمودارهای 1 و 2 به‌راحتی می‌توان هزینه كارمزد تراكنش‌های شبكه پرداخت را محاسبه كرد. با توجه به حدود 12 میلیارد تراكنش سالانه در شبكه شاپرك، هزینه كارمزدی كه بانك‌ها به شركت‌های پرداخت، شاپرك و شتاب می‌پردازند بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال؛ یعنی به‌طور متوسط به‌ازای هر تراكنش 2500 ریال كارمزد پرداخت می‌شود.

شكل 2. توزیع مبلغی تراكنش‌های كارت‌خوان منتشر‌شده توسط شاپرك 

 

هزینه‌های زیرساخت

علاوه بر هزینه‌هایی كه از بابت كارمزد تراكنش‌های خرد به‌صورت مستقیم به بانك‌ها وارد می‌شود، هزینه در زیرساخت نیز به‌صورت مستقیم در قالب اجاره كارت‌خوان و غیرمستقیم به‌دلیل نگهداری تراكنش‌های خرد در سامانه‌های سوییچ و متمركز بانكی، متوجه بانك‌های كشور است.

هزینه اجاره كارت‌خوان: بانك‌ها بابت گسترش شبكه پذیرندگی پرداخت خود توسط شركت‌های پرداخت، در ازای نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی هر كارت‌خوان، مبلغی به‌صورت ماهانه با عنوان هزینه اجاره به شركت‌های پرداخت می‌پردازند. این مبلغ به‌طور متوسط ماهانه 25 هزار تومان است. با توجه به بیش از 4.5 میلیون دستگاه كارت‌خوان فعال در كشور، مبلغی حدود 13.5 هزار میلیارد ریال هزینه اجاره كارت‌خوان در سال پرداخت می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت كه سرانه هزینه اجاره كارت‌خوان به‌ازای هر تراكنش پرداخت خرد 1073 ریال است. این رقم هزینه تمام‌شده تراكنش را بسیار بالا می‌برد. بنابراین می‌توان با توجه به هزینه كارمزد 250 تومان در هر تراكنش، هزینه‌های مستقیم به‌ازای هر تراكنش در شبكه پرداخت را حداقل 3573 ریال در نظر گرفت.

نگهداری تراكنش‌ها در سامانه متمركز: مكانیسم تسویه آنی و دوره‌ای در سامانه پایا و استفاده از آن برای تسویه تراكنش‌های شاپرك كه حجم عمده‌ای از آن را پرداخت‌های خرد تشكیل می‌دهد، فشار زیادی به زیرساخت‌های سامانه متمركز بانكی در سندزنی وارد می‌كند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد كه بیش از 30 درصد از تراكنش‌های ثبت‌شده در فضای حافظه11 در سامانه متمركز به تراكنش‌های پرداخت خرد تخصیص یافته است. آمارهای متفاوتی از میزان هزینه در زیرساخت‌های سامانه متمركز بانكی در اختیار است. آمارهای مربوط به یك بانك نمونه با حدود 10 درصد سهم از تراكنش‌های شبكه بانكی، هزینه 20 میلیارد تومانی در سال را نشان می‌دهد؛ بنابراین از طرفی تراكنش‌های خرد برای بانك‌ها بسیار پرهزینه است و تسویه در هفت و با سرعت بالا برای بانك‌ها توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر پرداخت‌های خرد كه به‌وسیله اسكناس و مسكوكات پوشش داده می‌شود، فركانس تكرار بالایی دارد و نیاز است با ابزارهای مدرن پوشش مناسب در این بخش صورت گیرد.

جمع بندی

طبق محاسبات ارایه‌شده در این یادداشت **هر تراكنش پرداخت الكترونیكی حداقل به میزان 350 تومان هزینه مستقیم برای بانك‌ها به همراه دارد كه با احتساب هزینه‌های نگهداری تراكنش در زیرساخت‌های گران‌قیمت بانكی و سایر هزینه‌ها مانند منابع انسانی، زیرساخت‌های مخابراتی، تبلیغات و بازاریابی این رقم تا سه برابر این میزان پیش‌بینی می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم به پرسش‌هایی كه در مقدمه بحث مطرح شد پاسخ دهیم، می‌توان این طور جمع‌بندی كرد كه در كشور ما سرویس پرداخت الكترونیكی بسیار گران تمام شده و هزینه آن به 10 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. این هزینه از سوی بانك‌ها تامین می‌شود كه قاعدتا بانك‌ها نیز برای تامین چنین هزینه‌هایی بر منابع مشاع و نرخ تسهیلات فشار وارد می‌كنند كه این فشار به‌طور مستقیم بر جامعه و مردم تحمیل می‌شود.** انجام این هزینه درحالی‌كه سهم مهمی از پرداخت الكترونیكی به تراكنش‌های خرد اختصاص دارد، مقرون به‌صرفه نیست و تحلیل‌ها نشان می‌دهد كه **استفاده از ابزارهای سنتی پرداخت مانند سكه و اسكناس در پرداخت‌های خرد بسیار اقتصادی‌تر از تراكنش به‌صورت برخط است. **با توجه به مزایایی مانند مقیاس‌پذیری، كنترل‌پذیری و قابلیت ردگیری كه استفاده از زیرساخت‌های الكترونیكی به همراه دارند، می‌توان توسعه شبكه پرداخت‌های برون‌خط مانند كیف پول الكترونیكی را به‌عنوان یك راه‌حل كاملا مقرون به‌صرفه و مناسب برای پوشش فضای پرداخت‌های خرد دنبال کرد.

 

 

 

1.Imprinter

2. Scalability

3. Clearing

4. Merchants

5. Visa

6. Mastercard

7. American Express

8. China Unionpay

9. Payment Service Provider (PSP)

10. Storage

11. Settlement

درج دیدگاه

بررسی بازی