بلاتکلیفی‌های مشاغل اینترنتی و اپلیکیشن‌های بومی
دریا کالا - تامین کلیه اقلام مصرفی سازمان خود را در کوتاه‌ترین زمان و مناسب‌ترین قیمت به ما بسپارید

بلاتکلیفی‌های مشاغل اینترنتی و اپلیکیشن‌های بومی

بی‌قانونی خارجی‌ها علیه قانونمندی داخلی‌ها

  • 13


    اشتغال آنلاین و کسب و کارهای اینترنتی گرچه وسوسه‌انگیز است اما ورود به این عرصه و کسب موفقیت در آن با موانع و مشکلاتی در ایران مواجه است که برای اغلب کسانی که به امید رونق کسب و کار وارد دنیای وب می‌شوند بیشتر به سرابی شبیه است و به یکباره دورنمای رویایی و درآمد میلیاردی و وعده‌های حمایت تبدیل به آشفته‌بازاری با رقابت نابرابر می‌شود.

    در واقع کسب و کارهای الکترونیکی در ایران با وجود ثبت آماری بالغ بر 16 هزار فروشگاه در سامانه نماد الکترونیکی و رشد فیزیکی بالایی که آمارها فقط در یک سال اخیر آن را ۸۰ درصد برآورد کرده‌اند، اما رشد همگونی از نظر اقتصادی نداشته‌اند. در این میان تنها چند شرکت انگشت‌شمار به واسطه تزریق سرمایه‌های خارجی و داخلی درآمدهای چند میلیاردی در روز دارند تا آنجا که در یک نمونه کسب و کار اینترنتی گفته می‌شود، درآمدی معادل 30 تا 50 مغازه سنتی دارد.

    به گفته فعالان این حوزه بیش از ۸۰ درصد بازار در اختیار چند کسب و کار اینترنتی (فروشگاه) است و بقیه کسب و کارهای اینترنتی فروش چندانی ندارند. البته در این میان کسب و کارهایی نیز بوده‌اند که درآمدهای بسیار بالایی به‌دست آورده‌اند ولی درصد کمی از کل کسب و کارهای اینترنتی را شامل می‌شوند.

    رونق انحصاری در بازار آنلاین

    اما رونق بازار در میان کسب و کارهای اینترنتی بیشتر به استثنائات تعلق دارد و همه‌گیر نیست و آنها علاوه بر این بازار ناهمگون با موانع متعددی هم در مقایسه با نمونه‌های خارجی مواجه هستند. مجموع این مسایل و تعلل و کندی دستگاه‌های مسوول در تعیین تکلیف مشکلات این بخش علاوه بر پرشدن ظرفیت‌های کاری داخلی از سوی خارجی‌ها، کاهش اشتغال، خروج ارز و مشکلات اقتصادی و امنیتی، موجب افزایش ریسک ورود سرمایه‌های داخلی به این بخش شده است.

    نگاهی به تجربه یک طراح اپلیکیشن این موضوع را ملموس‌تر می‌کند. او می‌گوید: « به عنوان یک خارجی برای راه‌اندازی شرکتی در هلند آن هم بدون پاسپورت نه تنها نیم ساعت وقت صرف کردم بلکه در پایان از بخش تجارت الکترونیکی دولت هلند به علت کارآفرینی هدیه‌ای هم دریافت کردم چرا که قانون شفاف و مشخص است و تمام کارها در یکجا و به صورت متمرکز انجام می‌شود ولی برای همین اقدام در ایران سه ماه وقت صرف و بیش از 7 میلیون تومان هزینه کردم و در آخر کار هم شرکت را بستم چون باید برای راه‌اندازی این شرکت 50 میلیون تومان هزینه‌های بالاسری می‌دادم. در ضمن به من اعلام کردند که باید دارای مکان تجاری باشم در صورتی که کجای دنیا از استارت‌آپ‌ها سند مکان تجاری می‌خواهند. بنابراین ترجیح دادم آن را تعطیل کرده و به عنوان شرکت خارجی در ایران فعالیت کنم.»

    قوانینی که به‌روز نمی‌شود

    وقتی صحبت از موانع کسب و کار‌های اینترنتی می‌شود تعدد سازمان‌های متولی از موانعی است که به آن به‌درستی اشاره می‌شود اما نقطه مبهمی که با وجود تعدد متولیان مغفول مانده به‌روزرسانی قوانین است؛ چرا که هر روز بسترهای جدیدی در کسب و کارهای اینترنتی پدید می‌آید که قوانین و مقررات در کشور ما نمی‌توانند به آنها برسند.

    یک نمونه از این عدم به‌روزرسانی قوانین، خود را در صحنه تجارت الکترونیکی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. حالا به آمار ۱۶ هزار کسب و کار ثبت شده باید شبکه‌های اجتماعی را اضافه کرد که برای قانونمند شدن آنها پیش‌بینی خاصی نشده اما نهادهای نظارتی تنها اعلام می‌کنند که نباید به آنها اعتماد کرد. آنچنان که نتیجه تحقیق موسسه بی‌آی‌اینتلیجنس در فصل پایانی سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد «میزان فروش تجارت الکترونیکی از طریق شبکه‌های اجتماعی سه برابر بیشتر از فروش کل تجارت الکترونیکی جهانی است.» در کشور ماه هم  خرید و فروش آنلاین در شبکه‌های اجتماعی از رونق نسبی برخوردار است و در حالی که در کسب و کارهای آنلاین در حوزه سایت‌ها، راهکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیکی در نظر گرفته شده تا فروشگاه‌های اینترنتی با آن اعتبار پیدا کنند؛ با تمام نواقص و مشکلاتی که درباره این مجوز دولتی وجود دارد اما به هرحال به عنوان یک راه‌حل برای قانونمند کردن این عرصه و رها نشدن کاربران ایرانی در این فروشگاه‌ها در نظر گرفته شده که درباره شبکه‌های اجتماعی مصداقی ندارد و کمتر صفحه خرید و فروشی است که خود را ملزم به داشتن سایتی کند که چنین نمادی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده است.

    برخورد چکشی با فناوری‌های جدید

    توسعه فناوری موجب می‌شود هر روز نیاز جدیدی در بازار ایجاد ‌شود و به فراخور آن نیز کسب و کارهای نوینی شکل می‌گیرد، اما مشکل اینجا است که در حوزه‌های جدید کسب‌وکار (نظیر فروش بلیت هواپیما، صفحات پرداخت شخص ثالث، کرادفاندینگ و ...) قوانین روشن و مرجع قانون‌گذاری مشخص نداریم اما مرجع اجرایی ارایه تذکر و بستن و فیلتر کردن داریم.

    اما باید توجه داشت با محدود کردن بدون اینکه ضابطه‌ای برای فعالیت‌های نوظهور تعریف کنیم، نمی‌توانیم در این بخش حرکت کنیم. نظیر چند ‌سایت پرداخت شخص ثالث که بدون اینکه راه جایگزینی برای فعالیت قانونی پیش روی آنها بگشایند در سال گذشته فیلتر شدند و تا مدتها حتی دلیل برخورد با آنها مبهم و نامعلوم بود و به مرور دلایل مختلفی برای این برخورد مطرح شد که هیچ‌کدام قانع‌کننده به نظر نمی‌آمد.

    کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در آن زمان اعلام کردند که این کسب و کار، کسب و کار جدیدی است و نمی‌توان به دلیل ناشناخته بودن یا نداشتن ضوابط مشخص برای آن محدودش کرد. حال آنکه چند سالی است ارایه این‌گونه خدمات در کشورهای دیگر بسیار توسعه یافته و شرکت‌های بزرگی مانند پی‌پل این‌ سرویس‌ها را ارایه می‌دهند.

    کسب و کاری که راحت تعطیل می‌شود

    به این موارد می‌توان باز بودن دست قضات در صدور حکم فیلترینگ را هم اضافه کرد؛ حکمی که لزوما می‌تواند کارشناسی‌شده هم نباشد و و یک کسب و کار آنلاین صرفا به دلیل یک آگهی فیلتر و در واقع تعطیل شود. اتفاقی که در اینجا می‌افتد درست شبیه این است که مخابرات یک کشور به دلیل برقراری تماس توسط یک فرد متخاصم قطع شود.

    تبعیض قانونی بین کسب‌وکارهای آنلاین

    تبعیض قانونی بین کسب و کارهای آنلاین داخلی و خارجی یکی از مشکلاتی است که در آشفته‌بازار این کسب و کارها بسیار دیده می‌شود و در زمینه پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها نمود بیشتری دارد. درست در شرایطی که مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای کسب‌وکارهای داخلی قائل می‌شوند کسب‌وکارهای خارجی بدون محدودیت و نیاز به مجوز وارد بازار می‌شوند و عرصه رقابت را بر داخلی‌ها تنگ می‌کنند. در حالی که کسب و کارهای خارجی بی‌واهمه از خاموشی سرور و هر نوع برخورد دیگر فعالیت می‌کنند ولی در هنگام برخورد با داخلی‌ها همزمان با فیلتر، سرورهایشان را هم خاموش می‌کنیم تا دیگر راهی برای بازگشت نداشته باشند.

    در این زمینه محمدحسن انتظاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی می‌گوید: هیچ قانونی برای شبکه‌های پیام‌رسان خارجی اعمال نمی‌شود و این شبکه‌ها مجوزی از ما ندارند اما شبکه‌های پیام‌رسان داخلی باید مجوزهای بسیاری برای فعالیت بگیرند که این تبعیض قانونی و شکست شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های پیام‌رسان خارجی است.

    او می‌گوید: باید شرکت‌های داخلی همان امتیازهای شرکت‌های پیام‌رسان خارجی را داشته باشند و مانعی برای آنها وجود نداشته باشد.

    رییس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی هم از شرایط موجود به عنوان فرش قرمز پهن کردن برای شرکت‌های خارجی یاد کرده و می‌گوید:« باید اجازه دهیم کسب و کار اینترنتی بچه‌های خودمان رونق بگیرد آن وقت اگر کسب و کارهای اینترنتی خارجی در ایران حضور یابند رقابت خوبی با فعالان داخلی شکل خواهد گرفت.»

    نمونه دیگری از این تبعیض ممنوعیت به‌کارگیری اسامی شبکه‌های اجتماعی داخلی در تلویزیون به دلیل جنبه تبلیغی، آن هم در حالی که در صداوسیما مجریان، کانال برنامه خود در تلگرام را تبلیغ می‌کنند و نام کانال آنها زیرنویس می‌شود اما این اتفاق درباره آدرس آنها مثلا در آپارات نمی‌افتد.

    رقیبی به نام دولت

    ورود حاکمیت در حوزه رقابت با بخش‎خصوصی یکی دیگر از معضلات کسب و کارهای اینترنتی است؛ در برخی از موارد دولتی‌ها با امکانات دولتی، سرمایه دولتی و اعتبار و رانت دولتی، وارد رقابت با بخش خصوصی می‌شوند و درآمد اندکی که از این محل کسب می‌کنند را با افتخار در آمارهایشان ذکر می‌کنند؛ در حالی که دولت باید صدها برابر برای ایجاد اشتغال هزینه کند اما با اینکار مسیر اشتغال‌زایی بخش خصوصی را مسدود می‌کند. در حوزه تجارت الکترونیکی شرکت پست به عنوان رقیبی برای بخش خصوصی وارد میدان شده و با سیستم‌های خرید و فروش از آمازون و ای‌بی، راه‌اندازی فروشگاه کارت‌پستال، راه‌اندازی بازار الکترونیکی و غیره در حال تنگ کردن عرصه برای بخش خصوصی است. در حالی که نمودار آمارهای پست از سفارش‌های اینترنتی و حضور در این عرصه عمودی بالا می‌رود اما  شرکت پست همچنان زیان‌ده بوده و نتوانسته سهم غالب از بازار جابه‌جایی مرسولات در تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد . از سوی دیگر ظاهر شدن پست در قامت رقیب بخش خصوصی در خرید و فروش‌های اینترنتی بستر دیگری است که این شرکت با بودجه‌های دولتی به  رقابت با بخش خصوصی اقدام کرده است.

    عقب ماندن از استانداردهای جهانی علی‌رغم توسعه بانکداری

    گرچه توسعه ایران در حوزه بانکداری الکترونیکی طی 20 سال گذشته از هر حوزه دیگری بیشتر بوده اما به اذعان فعالان این حوزه همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داریم. عدم به‌روزرسانی ساختار بانکی کشور و راه‌اندازی شیوه‌های نوین پرداخت نظیر refund، authorization & payment، subscription payment  و … از موانعی است که کسب و کارهای آنلاین  با آن مواجه هستند و در توسعه زیرساخت‌ها باید به این حوزه هم توجه شود.

    در مجموع در ایران پارامترهای مختلف موجب شده تا در بسیاری از شاخص‌های حوزه کسب و کار الکترونیکی با مشکلات اساسی مواجه باشیم و کسب و کارهای آنلاین در بلاتکلیفی به سر ببرند و نتوانند در میدان رقابت نابرابر با خارجی‌ها چندان حرفی برای گفتن داشته باشند.  

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    هفته نامه

    هفته نامه عصرارتباط شماره 809

    تبلیغات

    SUHD TV SAMSUNG