هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

دولت بی‌اعتبار الکترونیکی

مشکلات صدای مجریان دولتی را هم درآورد
مشکلات صدای مجریان دولتی را هم درآورد

دولت الکترونیکی از آن پروژه‌های پر فراز و نشیب و پر سر و صدایی بوده که اگر به تاریخچه آن در کشور به درستی نگاه کنیم مملو از وعده و همایش و مصوبه و افتتاح است اما همچنان خدمات آن برای مردم ملموس نشده است و هنوز هم بدون مراجعه حضوری به وزارتخانه و سازمان‌های دولتی و حکومتی معمولا امکان دریافت خدمات وجود ندارد.

اگر از این تاریخچه پر و پیمان بگذریم حالا وضعیت این پروژه در شرایطی است که فاز دوم آن طبق وعده‌های داده شده قرار است یک ماه دیگر در دهه فجر افتتاح شود و البته طبق برنامه ششم توسعه تا دو سال دیگر همه فرایندها و خدمات در تمام دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی ارایه شود.

اما ظاهرا قاعده‌ای عجیب براین است که هرچه به زمان سررسید طرح‌ها و پروژه و خروجی آنها که نزدیک می‌شویم رفته‌رفته مشکلات و موانع یک به یک اعلام می‌شوند!

پرده‌برداری از مشکلات قانونی

نخستین بار 28 آذر ماه امسال بود که نصراله جهانگرد رییس سابق سازمان IT اعلام کرد مشکل عدم اجرای دولت الکترونیکی، قوانین است.

معاون وزیر ارتباطات که تا همین چند روز پیش ریاست سازمان فناوری اطلاعات را هم عهده‌دار بود و در زمینه دولت الکترونیکی مسوولیت مستقیم داشت،  وجود قوانین و دستورالعمل‌های کهنه و قدیمی متعدد را از مهمترین مشکلات در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی می‌داند.

او می‌گوید: قوانین و دستورالعمل‌های قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌های معمول را به راحتی نمی‌دهد و مانعی در این زمینه به حساب می‌آیند.

جهانگرد حالا از رایزنی‌هایی با مجلس شورای اسلامی و دولت خبر می‌دهد تا بتوان این رویه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمان‌بر است.

مشکلات بودجه‌ای، پرده‌ای دیگر از مشکلات

چند روز بعد و به فاصله کوتاهی معاون وی در سازمان فناوری در تاریخ 8 دی ماه نداشتن بودجه را به عنوان مشکل عدم اجرای دولت الکترونیکی عنوان کرد.

این نخستین باری بود که یک مدیر دولتی بر خلاف روال مرسوم که خبری از اعتراض مدیران دولتی به عدم تخصیص منابع نمی‌شود رسما اعلام کرد 4 سال است که ریالی بودجه به دولت الکترونیکی تخصیص داده نشده است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیکی 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

رضا باقری‌اصل همچنین می‌گوید: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیکی در بودجه پیش‌بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود. از اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 هم هیچ رقمی پرداخت نشده است.

به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.

باقری‌اصل البته می‌گوید که با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیکی با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.

او حتی پیش‌بینی می‌کند که هرچند در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیکی 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما همانند سال‌های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «با حرف نمی‌شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد»، افزود: دولت الکترونیکی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه‌های اجرایی اجازه این امر را نمی‌دهند.

دومینویی که در دولت دور می‌زند

اگرچه مشخص نیست مخاطب و منظور وی از این که با حرف نمی‌شود دولت الکترونیکی را اجرا کرد کیست اما این اظهارات در نوع خود بی‌سابقه و تند محسوب می‌شود. چرا که مطابق قانون، بودجه را دولت باید به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد و در مورد بی‌اعتباری دولت الکترونیکی پای نهاد دیگری وسط نیست جز خود دولت.

این در حالیست که رییس‌جمهوری از سال‌های گذشته تاکنون تاکیدات مکرری در خصوص اهمیت دولت الکترونیکی داشته است.

برای نمونه رییس‌جمهوری، دراردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیکی تاکید کرده و گفته بود: باید با یک برنامه‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.

همچنین در شهریور 94 خبر از ماموریت ویژه رییس‌جمهور در زمینه دولت الکترونیکی رسید. حسن روحانی با تأکید بر نقش توانمندساز فناوری اطلاعات وارتباطات در رونق اقتصادی و بهبود بهره‌وری در همه بخش‌ها، تاکید کرده بود: برای افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها، باید هزینه مبادله را کاهش دهیم و به همین منظور باید خدمات «دولت همراه» و «دولت الکترونیکی» گسترش یابد.

در فروردین ماه 95 هم رییس‌جمهور در دیدار با معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و شرکت‌های وابسته تاکید کرد که راه‌اندازی دولت الکترونیکی یکی از راه‌های مقابله با فساد است.

در شهریور ماه همین امسال هم رییس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ساماندهی دولت الکترونیکی به طور جامع در کشور، گفت: دولت الکترونیکی به گونه‌ای است که همه امور، توسط آن قابل بررسی و رسیدگی هستند و تا زمانی که دولت الکترونیکی در کشور سامان پیدا نکند و شفافیت نباشد، ما دچار مشکل خواهیم بود.

اعتبارات دولت الکترونیکی در بودجه پراکنده است

با وجود این تاکیدها و ماموریت‌ها و تکرارها اما دولت در بودجه سال‌ آینده کشور هم پیش‌بینی درستی در زمینه تخصیص اعتبار به این بخش نکرده است. چنانکه در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه 97 تاکید شده است: طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به صورت پراکنده در میان دستگاه‌ها توزیع شده است.

در نتیجه** بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته برای برنامه‌های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به صورت تکراری هزینه می‌شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل‌پذیری میان دستگاهی می‌شود.**

برای رفع این نقص و به منظور نظم‌بخشی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده مؤثر و راه‌اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی، این مرکز، پیشنهاد  تبصره الحاقی را داده که بر اساس آن موافقتنامه بودجه‌ای اعتبارات ردیف برنامه‌ای «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاه‌های اجرایی با تفاهم‌نامه سه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای‌عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می‌شود.

پیش از این هم مسعود رضایی، از نمایندگان مجلس درباره موظف کردن دستگاه‌ها نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات تا پایان سال سوم برنامه ششم با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور فراهم نیست، گفته بود: تحقق این موضوع نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و تامین اعتبارات لازم است که با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال سوم برنامه این موضوع محقق شود.

چاره‌اندیشی در وقت اضافه

به نظر می‌رسد همین بحران اعتبارات و قوانین که مسوولان دولتی حالا و بعد از  سال‌ها و زمانی که قرار است این پروژه به بهره‌برداری برسد پرده از آن برداشته‌اند، دلیل تحرکات دولت برای مصوبات جدید در این زمینه باشد.

زمانی که آذری‌جهرمی در مهر ماه امسال گزارشی از وضعیت پیشرفت دولت الکترونیکی به رییس جمهور در جلسه هیات دولت ارایه کرد، آنها تصمیم به تصویب مصوبه‌ای جدید گرفتند. او هرچند وضعیت پیشرفت دولت الکترونیکی به لحاظ زیرساخت‌های فنی را خوب و مطلوب ارزیابی کرد اما از تلاش برای ارایه مصوبه‌ای جدید در این زمینه خبر داد که حاوی یک سری الزام‌ها و شاخص‌ها باشد تا نتایج این پروژه برای مردم ملموس شود.

در آن زمان وزیر ارتباطات از مصوبه‌ای در جلسه بعدی هیات دولت خبر داد تا تضمینی برای پیشرفت بهتر دولت الکترونیکی باشد. مصوبه‌ای که بالاخره آخر آبان منتشر شد و بر اساس آن وزارت ارتباطات موظف به تهیه مصوبه فعالیت اپراتور شبکه دولت الکترونیکی و صدور مجوز به این اپراتور برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور شد.

بر اساس این مصوبه همچنین سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز موظف شده زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده توسط سازمان فناوری اطلاعات، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.

دولت همچنین کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل داد تا ظرف دو ماه نسبت به بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد. دو ماهی که حالا تقریبا پایان یافته و باید دید شرایط چطور رقم می‌خورد.

در یک کلام **دولت الکترونیکی در ادامه مسیر 20 ساله‌ای که در ایران طی کرده حالا به این وضعیت رسیده که بودجه‌ای دولتی برای آن در نظر گرفته شده که علاوه بر پراکندگی و نقص‌هایی که دارد به اعتراف مجریان حتی معلوم نیست تخصیص یابد یا نه. اعتبارات قرار است تمرکززدایی شود و به همه دستگاه‌ها اختصاص یابد تا مشارکت همه آنها در طرح جدی شود و در این شرایط دولت به دنبال اجرای مقرراتی است تا خدمات را برای مردم ملموس کند.**

درج دیدگاه

بررسی بازی