کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

دکتر امیرحسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی

  • 14 مرداد 1396



  • پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه‌ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است. افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری، موجب پیشرفت و نیز بهبود وضع معیشت افراد کشور موجب حفظ ثروت ملی شده و به تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. توجه به تولید ملی و به تبع آن، کار و سرمایه ایرانی در سال‌های اخیر مورد توجه مسوولان ارشد کشور بوده است. شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت‌های ناشی از آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ وجبران‌ناپذیری قرار می‌گیرد. نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه‌شده برای آحاد جامعه تعریف كرده‌اند. علاوه بر آنکه بیمه می‌تواند تامین‌کننده امنیت مالی برای فعالیت‌های بازرگانی باشد، موجب افزایش کارایی بازرگانان، توزیع صحیح هزینه‌ها، افزایش اعتبار بیمه‌گذار، تامین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس‌انداز خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت جایگاه صنعت بیمه در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط تنگاتنگ و انکارناپذیر رونق این صنعت و اقتصاد، توجه به صنعت بیمه در اقتصاد کشور اولویت اصلی است. در این راستا توجه به تدوین برنامه استراتژیک و دوری از روزمرگی در عرصه صنعت بیمه همچون سایر عرصه‌های اقتصادی کشور از ضروریات است. از آنجا که همواره بسیاری از مسايل مبتلابه و چالش‌های روزمره و تکراری و حل‌نشده ریشه در فقدان یک برنامه استراتژیک و نقشه راه دارد، توجه به تدوین برنامه استراتژیک در صنعت بیمه نیز امری ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه تدوین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و اقدامات عجولانه، مقطعی، جزیره‌ای و در بسیاری از موارد متناقض با ماموریت ذاتی شرکت‌های بیمه و صنعت زاییده فقدان برنامه استراتژیک، چه در سطح صنعت و چه شرکت‌های بیمه، بوده و هست. بر این اساس باید گفته شود که نگاه راهبردی در حوزه‌های مختلف صنعت بیمه همچون ساختار بازار (رقبا، ورود شرکت‌های جدید، نمایندگان فروش)، فناوری و فرایندهای بیمه‌گری، نوآوری و نحوه تعامل با محیط عمومی و کلان صنعت بیمه و منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی از ضروریات بوده و فقدان برنامه‌ای استراتژیک می‌تواند صنعت را دچار بحران ناکارآمدی و گرفتار شدن در مسايل جزئی و روزمرگی کرده و در عوض ایجاد تحول که مستلزم خودآگاهی و اندیشه راهبردی است، امواج تغییر را به‌سوی ناصواب هدایت کند. مسایل متعدد حل‌نشده در صنعت بیمه در دهه اخیر در حوزه‌های مختلف خرد و کلان بیانگر این موضوع است. فقدان راهبرد و استراتژی مناسب در زمینه‌های مختلفی از جمله مباحث قانون‌گذاری و تدوین مقررات، مساله نرخ‌گذاری، رقابت ناسالم، ارزان‌فروشی و دامپینگ و مباحث حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، ساختار صنعت و توسعه کیفی از این دست مسايل، فرسودگی و تحلیل انرژی فعالان صنعت را به‌دنبال داشته و خواهد داشت؛ بدون اینکه راه به جایی ببرد و به راه‌حلی منتهی شود. لذا به‌نظر می‌رسد نگاه راهبردی در زمینه‌های ذیل امری ضروری در صنعت بیمه است.

    قوانین و مقررات در صنعت بیمه

    با توجه به توسعه مستمر و پیوسته صنعت بیمه و تحولات گسترده در این عرصه، قوانین، مصوبات دولت، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود چنان که باید و شاید مورد بازنگری قرار نگرفته، بنابراین اصلاحات ضروری در این زمینه امری ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه بهبود و اصلاح برخی از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند به بهبود وضعیت جاری صنعت بیمه منجر شود؛ وضعیتی که هم به نفع بیمه‌گر است و هم بیمه‌گذار. ناگفته نماند که اصلاح این قوانین بیمه‌ای باید توسط افراد متخصص و صاحب‌نظر دارای اطلاعات کارشناسی و بر مبنای اصول کارشناسی در نهاد قانون‌گذار صورت پذیرفته و شرایطی را ایجاد کند که افراد غیر متخصص قادر به مداخله در فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای، به‌ویژه امور مدیریتی آن نباشند.

    رقابت سالم

    یکی دیگر از ضرورت‌های استراتژیک در عرصه فعالیت شرکت‌های بیمه، مقوله رقابت است؛ رقابتی که در صورت صحت می‌تواند رونق‌بخش بازار صنعت بیمه و رشد و شکوفایی این صنعت شود. مهم‌ترین نکته‌ای كه در خصوص رقابت شرکت‌های بیمه‌ای قابل طرح است، بررسي این رقابت در دو سطح است؛ یک سطح رقابت در عرصه فعالیت بیمه‌ای در بخش دولتی و خصوصی یا به‌عبارتی ميان شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی است (که بدون شک کاهش سهم دولت با توجه به حضور شرکت‌های خصوصی زیادی که در عرصه صنعت بیمه کشور فعال هستند، زمینه‌ساز امکان رقابت و پیشرفت این شرکت‌های خصوصی خواهد شد) و سطح دیگر رقابتی است که ميان همه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی به‌عنوان یک صنف واحد وجود دارد که محور اصلی این رقابت‌ها در چارچوب رعایت كردن يا نكردن اصول حرفه‌ای و اخلاقی ميان همه شرکت‌های بیمه‌ای، اعم از دولتی و غیر دولتی برای جذب مشتریان قابل ارزیابی است. لذا با توجه به اهمیت مقوله رقابت در عرصه فعالیت‌های بیمه‌ای، به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و راهبرد استراتژیک در این زمینه از فعالیت‌های شرکت‌های بیمه نیز امری ضروری است. اندیشیدن مستمر به این سوال اساسی توسط فعالان صنعت بیمه که کدام کنش و واکنش‌ها به لحاظ رسالت و قواعد حرفه‌ای- بیمه‌گری شایسته فعالیت‌های بیمه‌ای نیست، امری راهگشا خواهد بود؛ چراکه از رهگذر این نبایدهای ملموس و مبتلابه روزمره، می‌توان به بایدهای صنعت بیمه رسید. مواردی از قبیل نرخ‌شکنی‌های انتحاری، تخریب قیمت مرجع در ذهن بیمه‌گذار، به‌ویژه بیمه‌گذاران حقوقی، استفاده از اهرم‌های غیر مرتبط با مدیریت بازاریابی و توانگری مالی و بهره‌وری عملیاتی در ایجاد ارتباطات غیررسمی و لابی‌گری‌های مخرب برای خارج کردن کار از دست شرکت بیمه‌ای دیگر، نمونه‌ای از این فعالیت‌های قابل‌تامل و به‌اصطلاح نبایدهایی است که آینده فعالان بیمه‌ای و کل صنعت را با مخاطره روبه‌رو كرده و خواهد كرد. این نوع رقابت که گاهي از آن به‌عنوان رقابت ناسالم و مکارانه تعبیر می‌شود، به‌هیچ‌ عنوان در شأن فعالان صنعت بیمه نیست. در این زمینه اشاره به این موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌های بیمه گاهي سبک بازاریابی نه‌چندان مناسبی را ضمن استفاده از ابزارهای مختلف قدرت، با تخریب رقبا دنبال می‌کنند که این رویه‌ها با روحیه رقابت‌های سالم بیمه‌ای در تناقض بوده و موجب تخریب سیمای بیمه‌ها نزد مشتریان خواهد شد.

    فرهنگ‌سازی و آموزش

    از دیگر اولویت‌های برنامه راهبردی صنعت بیمه، فرهنگ‌سازی (فرهنگ‌سازی بنیادین) و آموزش است. صحبت از فرهنگ و توسعه بیمه در صنعت بیمه کشور سالیان سال است که دغدغه فعالان این صنعت است. بیشتر کسانی که در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن در کشور بحث کرده‌اند، آن را به چالش کشیده‌اند و کمتر به ماهیت فرهنگ و چگونگی شکل‌گیری، حفظ و پایداری فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌اند. با توجه به اینکه بیمه ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه دارد، بهتر است سیاست‌های فرهنگی در حوزه بیمه در راستای فرهنگ عمومی جامعه هدف‌گذاری شود و از ابزارهای فرهنگی‌ مورد استفاده جامعه در این خصوص استفاده شود. اولین اقدام فعالان صنعت بیمه در توسعه فرهنگ بیمه شاید تغییر و تقویت نگرش‌های مثبت مردم نسبت به آن باشد. افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد باور و نگرش مثبت در مورد بیمه به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. این امر مهم محقق نمی‌شود، مگر اینکه محورها و سیاست‌ها و قالب‌های تبلیغاتی بر مبنای اهداف استراتژیک صنعت بیمه (و به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری) به‌صورت متمرکز توسط بیمه مرکزی تبیین و براي اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود. ناگفته نماند که در کنار این برنامه‌های تبلیغاتی آنچه در رشد و توسعه بیمه و فرهنگ آن نقش بنیادی خواهد داشت، ارايه خدمات بیمه‌ای مطلوب از نظر کیفیت، قیمت خدمت و تناسب خدمات با نیازهای اقشار مختلف جامعه است؛ چراکه چنانچه موسسات و شرکت‌های بیمه بتوانند با مدیریت مطلوب و نیروی انسانی مجرب متخصص و بااخلاق ضمن بهره‌گیری از تکنولوژی، محصولات متناسب با نیازهای جامعه و قیمت مناسب عرضه کنند و در عین ارايه خدمات، پاسخگویی مناسب داشته باشند، خود بستر مناسبی را برای تبلیغ و گسترش فرهنگ بیمه را در جامعه بنا خواهند كرد. بدیهی است چنانچه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدماتی با کیفیت پايين یا با قیمت بالا صورت گیرد، نتیجه فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود. بدون شک مواردی که به آن اشاره شد، به اقدامات روبنایی در جهت توسعه فرهنگ و بازار بیمه تلقی می‌شود، ولی قسمت عمده‌ شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد؛ جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها مشتریانی قرار دارند که به‌دنبال محصولی ارزان و با خدمت عالی هستند. به‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه را داشته و دارند، در بعضي مواقع با برخي اقدامات غیرحرفه‌ای که خود آن را قبول ندارند، تصویر جالبی از صنعت بیمه را در پرده اول نمایش (ارايه قیمت‌های مناسب و کارشناسی به بیمه‌گذاران) در منظر عمومی به‌نمایش نمی‌گذارند. همان‌طور که پیش از این گفته شد، فرهنگ در وهله اول از باورها و اعتقادات عامیانه در برخورد اول با عناصر هر خدمت یا جامعه شکل می‌گیرد و این رفتارهای اولیه هستند که نگرش‌های مردم نسبت به آن خدمت را پایه‌گذاري مي‌كنند. در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های بیمه‌ای که طی چند سال اخیر برگزار شده فرهنگ بیمه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی هدف قرار گرفته و در این زمینه راهکارهای گوناگونی توسط سخنرانان که بیشتر دست‌اندرکاران صنعت بیمه هستند، طرح و به بحث گذاشته شده است و بعضا مشتری‌مداری را محور اصلی توسعه فرهنگ بیمه قلمداد کرده‌اند، با این حال با درک این واقعیت که فرهنگ از برخورد آدم‌ها با هم و آدم‌ها با سازمان‌ها شکل می‌گیرد، لذا در زمان ارايه خدمات نباید این رویکرد رنگ باخته‌ و (صرفا به‌دنبال کسب پرتفوی بیشتر) بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی و حقوق حقه‌بیمه‌گذاران که در آینده باید پاسخگوی آنها باشند عمل ‌کنند.

    نرخ‌گذاری

    بیمه‌گران باید گام‌های لازم را براي ایجاد یک فضای سالم رقابتی به دور از هرگونه نرخ‌شکنی غیر اصولی و دیگر روش‌های نامتعارف بیمه‌گری بردارند. اتخاذ روش‌های نامتعارف بیمه‌ای پس از آزادسازی در حقیقت تهدیدی برای بیمه‌گران خواهد بود. در واقع نرخ‌گذاری محصولات همواره باید بر پایه اطلاعات و داده‌های کافی و توجیهات فنی مناسب باشد. بیمه‌گران باید اطلاعات آماری کافی بر پایه سوابق خسارتی تجربی در جداول رایج نرخ خود داشته باشند. در مواردی که نرخ متاثر از بازار بیمه اتکایی است، بیمه‌گر باید بتواند اثبات کند که نرخ بازار بیمه اتکایی مناسب تعیین شده است، عبارات و اصطلاحات شرایط عمومی باید به‌صورت مناسب حقوق و تکالیف بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تعیین کند. حاشیه‌های اطمینان سربار باید به واسطه تجربیات بیمه‌گر، کارمزدهای مربوط، هزینه‌های مدیریتی وقوع حوادث احتمالی و سود بیمه‌گری باشد. ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه با وجود چالش‌های فراروی این صنعت، در معرفی بیمه به مردم و توسعه فرهنگ بیمه با انجام دامپینگ (نرخ‌شکنی) در فروش محصولات بیمه‌ای ناخودآگاه ضدفرهنگ بیمه اقدام می‌کنند. همان‌گونه که ذکر شد، پاسخگویی شرکت‌های بیمه به مشتریان خود از جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری فرهنگ بیمه و ایجاد نگاه خوش‌بینانه نسبت به این صنعت برخوردار است. متاسفانه با اعمال نرخ‌شکنی و ارايه نرخ‌های غیر واقعی به بیمه‌گذاران با هدف پرتفوسازی، در بلندمدت ضربه مهلکی بر پیکره‌ صنعت بیمه وارد خواهد کرد؛ کمااینکه طی سال‌های اخیر اقدامات غیر واقعی و غیر کارشناسی دامن برخی شرکت‌های بیمه را گرفته است. ارايه نرخ‌های غیرکارشناسی به مشتری و صدور بیمه‌نامه بر این مبنا، فقدان اعتماد و اطمینان جامعه به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. پرواضح است كه فرهنگ‌ و ایجاد سازوکارهایی برای ایجاد باور عمومی نسبت به بیمه، جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر رشد و توسعه بیمه در کشور است. اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بازار بیمه‌ای در صدور بیمه‌نامه‌ها نرخ‌شکنی می‌کنند و این وضعیت قبل از اینکه شرایط را برای سایر شرکت‌ها سخت كند خود شرکت‌های نرخ‌شکن را در پاسخگویی به بیمه‌گذاران در جایگاه ضعف قرار می‌دهد. بدیهی است پروسه نرخ‌گذاری بیمه‌نامه‌ها بر ساختار مالی بیمه‌ها تاثیر جدی خواهد داشت. در واقع اگر نرخ‌ها واقعی و دقیق نباشند طبیعتا بیمه نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند، در نتیجه بیمه‌نامه‌اي که به دست مردم می‌رسد نیز اعتباری نخواهد داشت. بنابراين رقابت در نرخ‌شکنی پدیده‌ای است که اگر کنترل و نظارت لازم روی آن صورت نگیرد بحران‌ساز خواهد شد.

    از آنجا که بیمه نوعی تعهد است، نباید اجازه داد که تعیین نرخ از سوی بیمه‌ها (به‌دلیل پایین بودن نرخ در برابر تعهداتی که دارند) باعث ورشکستگی آنها شود. لذا فروختن بیمه‌نامه‌ها نباید پایین‌تر از نرخ فنی صورت پذیرد (ضریب خسارت به‌علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری به تعیین نرخی منجر می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی مي‌گويند). فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به‌هیچ‌وجه نباید صورت پذیرد. در توضیح این مطلب باید گفته شود روش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که از جمله آنها مي‌توان به نگاه به گذشته و تعیین ضریب خسارت به‌علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری و همچنین استفاده از تکنیک‌های اکچوئری بر اساس آینده اشاره كرد که در صورت تحقق رقابت بدون توجه به نرخ فنی از سوی هر شرکت بیمه‌ای و فروش بیمه‌نامه زیر قیمت نرخ فنی بدون شک آن شرکت را در انجام تعهداتش ناتوان خواهد ساخت. لذا عقلانیت حکم می‌کند که بیمه‌‌ها مجاز نباشند با هر نرخی که بخواهند بیمه‌نامه بفروشند. با توجه به این توضیحات، تقویت بیش از پیش تیم‌های متخصص بیمه‌ای برای استخراج نرخ فنی امری ضروری است.

    حوزه فناوری اطلاعات

    ضرورت ارتقاي سطح بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در عرصه فعالیت‌های شرکت‌های بیمه امری اجتناب‌ناپذیر است. در واقع ایجاد یک دیتابیس مرکزی که همه شرکت‌های بیمه به آن متصل شوند، به‌عبارتی یکپارچه‌سازی اطلاعات ضروری است؛ چراکه بیمه‌گران از عدم تحقق یکپارچه‌سازی اطلاعات (به‌دلیل تقلبات و تخلفات) همواره متضرر شده و می‌شوند. البته در حال حاضر بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر سیستم سنهاب را پایه‌گذاری کرده و این امر در حدی که مورد نیاز خود نهاد ناظر است انجام می‌گیرد، اما شرکت‌های بیمه ميان خودشان تاکنون چنین دیتابیسی را نداشته‌اند. بنابراین با توجه به آنچه در این زمینه گفته شد، ایجاد تیم‌های قدرتمند داخلی در حوزه فناوری اطلاعات در همه شرکت‌های بیمه امری ضروری است.

    مدیریت ریسک

    تقویت توانمندی صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع، یکی دیگر از راهبردهای اساسی در صنعت بیمه به‌شمار می‌رود.

     در واقع باید گفته شود که پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار بیمه وجود دارد که عبارتند از:

    ۱.  ریسک بیمه‌گری فروش محصولات بیمه‌ای

    ۲.‌ ریسک نحوه سرمایه‌گذاری حق بیمه‌هاي ایجاد شده

     ۳.‌ ریسک جریان مالی حق بیمه تولید و خسارت‌های پرداختی

    ۴.‌ ریسک تیم مدیریتی حاکم بر شرکت

    ۵.‌ ریسک شبکه فروش صدور و سیستم فرایند خدمات پس از فروش

    بدیهی است، مدیريت صحیح هر یک از این ریسک‌ها نقش بسیار مهمی در وضعیت شرکت بیمه خواهد داشت، بنابراین کاهش ریسک را می‌توان به‌عنوان اولویت مهم دیگری در عرصه صنعت بیمه کشور ارزیابی کرد. این هدف را می‌توان به روش‌هاي ذیل حاصل كرد:

    - نظارت و کنترل ویژه روی کیفیت ایمنی و کاهش ریسک (در پروژه‌های سرمایه‌ای کشور، حمل‌ونقل و جاده‌ای) **که امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

    - نظارت دقیق بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه‌ای از سوی نهاد ناظر (به‌ویژه بیمه مرکزی)، که باید از اولویت‌های مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد؛ امری که تخلف از آن می‌تواند سقوط آزاد سهام بیمه‌های خصوصی در بورس و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی را به‌دنبال داشته باشد. در واقع می‌توان‌ گفت یکی از چالش‌های موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب به‌واقع صورت‌های مالی و دستکاری نكردن صورت‌های مالی است (بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکت‌های بیمه، ذخایر خسارات معوق است؛ زیرا سایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیست. تنها جایی که حالت تخمینی دارد و می‌شود عددش را دستکاری كرد، ذخایر خسارات معوق است. اگر هم آیین‌نامه‌هایی برای محاسبه این خسارات باشد، از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش می‌داند که چه میزان پرونده خسارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده، در نتیجه با وجود آیین‌نامه هم اگر بخواهد دستکاری کند می‌تواند؛ مگر اینکه حسابرس متوجه شود و بخواهد افشا کند). لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی به‌عنوان یک چالش محسوب می‌شود. بدیهی است راهکار مناسب براي جلوگیری از این دستکاری، حاکم كردن مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی بر شرکت‌های بیمه است که اصولا اجازه دستکاری را نمی‌دهد. مسیر تاریخی نشان می‌دهد كه در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است؛ حتی بسیاری از شرکت‌ها با حسابرس خود تبانی کرده‌اند و صورت‌های مالی دستکاری شده است که با توجه به این مسایل به مرور پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در راستای شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذی‌نفعان شکل گرفت. بنابراین پیاده‌سازی فرایند حاکمیت شرکتی می‌تواند در این زمینه نیز مثمرثمر واقع شود. البته اصول حاکمیت شرکتی چیزی نیست که فقط خاص بیمه باشد؛ اصول حاکمیت شرکتی باید در تک‌تک سلول‌های نهادهای اقتصادی نهادینه شود. بورس، قانون تجارت، بانک‌ها و بیمه هم باید این اصول را پذیرا باشد. به‌عبارتی تنها یک نهاد نمی‌تواند به‌تنهایی پیاده‌کننده این اصول باشد و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه ميان نهادهای مختلف برای پیاده‌سازی است. در این زمینه شايان ذکر است که مکلف شدن شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی *در خصوص اصلاح صورت‌های مالی و اجرایiFRS  گام بسیار موثری در جهت بهبود کیفیت بيمه‌ای و سودآوری و بهبود توانگری شرکت‌های بیمه ارزیابی می‌شود. (در كشور 32 شركت بيمه‌اي فعاليت دارند كه بيش از 16 شركت‌ بيمه بورسي هستند که از سوی بيمه مركزي مکلف شده‌اند تا با انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و افزايش سرمايه تا سقف 150 ميليارد تومان، قوانين حاكميت شركتي و ... را در سال 1396 اجرايي كنند).

    نظارت جدی بر کفایت ذخاير تعهدات بلندمدت

    با توجه به آنچه گفته شد، همواره بی‌توجهی به کفایت ذخاير صندوق‌ها یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بوده است، لذا نظارت جدی بر کفایت ذخاير تعهدات بلندمدت بیمه‌‌نامه‌ها به‌خصوص بیمه‌های عمر و مستمری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گرفته و افزایش یابد؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع، موجب سرایت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه‌های تجاری عمر و مستمری نیز خواهد شد. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر، خود شرکت‌های بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند و این نظارت علاوه برستاد شعبات،  نمایندگی‌ها را نیز باید شامل شود. اگر نظارت‌های داخلی در شرکت‌های بیمه افزایش یابد به‌نوعی سبب ایجاد تعامل گسترده با نهاد نظارتی خواهد شد؛ چراکه به‌دلیل گستره جغرافیایی شرکت‌های بیمه، نظارت بیمه مرکزی به‌تنهایی کافی نیست، اما اگر شرکت‌های بیمه در این زمینه با نهاد ناظر وارد تعامل و همکاری شوند، به‌طوری که واحدهای نظارتی خود شرکت‌های بیمه تقویت شود، نتیجه بهینه‌ای خواهد داشت و این امر سبب تعامل و همکاری سازنده شرکت‌های بیمه و نهاد ناظر می‌شود.

    توجه ویژه‌ به حرفه‌ آکچوئری

    از دیگر موارد قابل اهمیت، حرفه‌ آکچوئری است که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد و ارتقای این دانش در حوزه‌ بیمه‌های بازرگانی و تجاری با جدیت تمام دنبال شود.

    منابع انسانی خبره و کارآمد

    طراحی یک نقشه راه (برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) در جهت پر کردن خلأ دانش و تربیت منابع انسانی خبره و کارآمد و نخبه‌پروری، پرورش منابع انسانی و تربیت آنها نیز از جمله راهبردهای اساسی در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود.

    طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه

    یکی از اقدامات ضروری، افزایش طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه (طراحی طرح‌ها و بیمه‌نامه‌های جدید) است و این امر به حمایت و سرمایه‌گذاری در این زمینه نياز دارد.

    نتیجه‌گیری

    اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه‌ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي تاثیرگذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و از دﻳﮕﺮﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ‌كند. در واقع این صنعت در مقایسه با صنایع بورس و بانک به‌هیچ‌وجه نقش کمتری در حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان کشور ندارد و حتی بسیار تاثیرگذارتر از این دو نهاد است. مثلث توسعه مالی که متشکل از بورس، بانک و بیمه است، بدون بیمه کمرنگ و ناکارا باقی می‌ماند؛ زیرا شرکت‌های بیمه با ﭘـﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ‌های متنوع و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، می‌توانند نقش موثری در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ایفا كنند. با وجود نقش موثری که صنعت بیمه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد هر کشوری دارد، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و به‌نوعی مهجور مانده است. بنابراین برای توسعه صنعت بیمه متناسب با توسعه‌یافتگی نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است روی زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین کار شود. علاوه بر این به‌منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد بايد حجم دخالت دولت در بازار بیمه از طریق پیگیری و اجرای ﺳﻴﺎست‌های آزادﺳﺎزي، ﻣﻘﺮرات‌زداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ‌های بیمه در بازار مالی نیز به‌نظر می‌رسد بايد ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ شرکت‌های بیمه، افزایش و گسترش یابد و ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫـﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ‌اي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد كنند. همچنین ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی بیمه باید ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت‌ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ، اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ درآﻣﺪي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. علاوه بر موارد مذکور، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري‌ﻫﺎ به‌عنوان یکی از تکنیک‌های مهم مدیریتی و علمی می‌تواند در حل این موضوع کمک شایانی كند؛ زیرا این امر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ شده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران را از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري‌ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ‌دارد و باعث ایجاد حاشیه ایمنی می‌شود.

    به هر حال به‌نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر براي توسعه و ﺗـﺮﻣﻴﻢ وضعیت اﻗﺘـﺼﺎدي کشور، راهکارهای مناسب را به کار بست و از بیمه آن‌گونه که شایسته است، بیش از پیش در فعالیت‌های اقتصادی بهره جست و از وضعیت کنونی به‌سرعت عبور كرده تا به وضعیت مطلوب برسیم. در پایان باید اذعان كرد که برخی از فعالیت‌ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات (که موجب ساماندهی ساختار صنعت بیمه و شفاف‌سازی آن می‌شود و امکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌كند)، نرخ‌گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های بیمه در کنار کنترل کفایت ذخایر فنی (به‌طوری‌ که شرکت‌های بیمه‌ای که دارای کسری ذخیره بوده‌اند، مکلف شدند ذخایر خود را اصلاح و صورت‌های مالی را تجدید ارایه کنند) و مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه، که از جمله مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات مقام ناظر محسوب می‌شود امیدبخش بوده و قابل تقدیر است.

    25/4/96

    ====================================

    *امسال برای اولین سال آیین‌نامه توانگری مالی در صنعت بیمه که از سوی بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه تکلیف شد، تاکیدی بر این موضوع است که شرکت‌های بیمه زمانی بیمه‌نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند.

    **با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است، انجام اقدام‌های لازم براي کاهش حوادث رانندگی و اتومبیل در تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از ضروریات است که البته از سوی بیمه مرکزی همواره در حال پیگیری است.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه تراکنش

    تبلیغات

    موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
    گرین - Green
    SUHD TV SAMSUNG