کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

معضلي به نام تعابير سليقه‌اي از كيفيت محتواي ديجيتال

  • 20 آبان 1396
  • پريسا خسروداد



    هفته گذشته به موجب اجراي طرح سراسری «جمع‌آوری و برخورد با محصولات مخرب فرهنگی» كه توسط دو دستگاه انتظامي‌ كشور يعني پليس امنيت پايتخت و نيروي انتظامي ‌تهران پيگيري مي‌شد، 11 ميليون لوح فشرده (CD) اعم از فيلم‌هاي كپي شده به شيوه غيرقانوني، بازي‌هاي رايانه‌اي با محتواي غيرمجاز، فيلم‌هاي مستهجن و غيره از واحدهاي صنفي متخلف جمع‌آوري شد. اين اقدام كه به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، حاصل مدت‌ها کار اطلاعاتی مستمر بود، سرانجام با چيدمان 5 ميليون سي‌دي از مجموع سي‌دي‌هاي ضبط شده و با حضور برخي از بازیگران سينما در كنار مسوولان وزارت ارشاد و نيروي انتظامي، نمايشي را به اجرا در آورد كه كاملا خبرساز شد.

    اين اقدام گرچه سعي دارد در ظاهر پيامي‌ مبتني بر صيانت از محتواي ديجيتالي در كشور ارايه دهد، اما آيا واقعا توقيف و مصادره چند ميليون سي‌دي غيرمجاز، مي‌تواند سدي در برابر ميليون‌ها بيت محتواي منتشره در ساعت در فضاي مجازي باشد؟ اين اقدام به مثابه اين است كه در فضايي كه سرعت انتشار محتوا به كسري از ثانيه رسيده است، بخواهيم با تخريب و شكستن چند دستگاه ويديوي كهنه و دست دوم، مانع از تكثير فيلم‌هايي شويم كه به تعبيري غيرمجاز به شمار مي‌روند.

    به عبارت ديگر، در حال حاضر وقت و هزينه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي در كشور در شرايطي صرف جمع‌آوري، مبارزه و زهر چشم گرفتن از توليدكنندگان محتواهاي غيرمجاز و پيشگيري از انتشار بازي‌هاي رايانه‌اي غيرقانوني مي‌شود كه در عمل شيوع اين پديده، سالانه باعث خروج ميليون‌ها دلار ارز به صورت بي‌سر و صدا و بدون ايجاد كوچك‌ترين خدشه‌اي از كشور مي‌شود. به عنوان مثال، بازي كلش، خود به عنوان بهترين مثال بارز از اين طيف پديده‌هاست. بنابراين آيا توقيف و يا شكستن چند حلقه سي‌دي، واقعا مي‌تواند راهگشاي بحراني باشد كه كشور چه در عرصه دروازه‌باني محتوا و چه حقوق مالكيت معنوي با آن روبه‌روست؟

    با محوريت قرار دادن اين موضوع، به ارزيابي و تحليل اهم اخبار ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت مي‌پردازيم.

    • كپي‌رايت‌هاي قبلي سوءتفاهم بود!

    چندي پيش بود كه يك سايت ايراني دانلود فيلم، بسته شد و در پي آن مدير سايت دستگير شد، سرورهاي سايت خوابانده و سايت مورد نظر مسدود شد و از كار افتاد. بنا به اطلاعات واصله، بيش از 18 هزار فيلم روي سرورهاي اين سايت قرار داشت و مدير آن از طريق فروش اكانت اين سايت و ايجاد اشتراك، اقدام به كسب درآمد 100 ميليون تومانی در ماه مي‌كرد.

    حال پس از گذشتن چند ماه از اين بگير و ببند، پخش و انتشار محتواي سايت مربوطه به صورت كاملا قانوني و اين بار از مجراي ديگر و با شكل جديدي آغاز شده است. بر اساس اين گزارش، بررسي محتواي منتشره توسط يكي از سامانه‌هاي رسمي‌ نمایش «ویدیو بر حسب تقاضا» كه با عنوان VOD شناخته مي‌شوند و مجوز خود را از وزارت ارشاد گرفته‌اند، حاكي از اين است كه سامانه مذكور فیلم‌های دوبله شده توسط این سایت متخلف را بارگذاری کرده و در حال فروش این فیلم‌ها به متقاضيان است. نكته جالب اين قضيه كه فيلم‌هاي ايراني را نيز شامل مي‌شود، اين است كه هنوز لوگوي سايت مسدود شده كه اقدام به فروش فيلم مي‌كرد از روي فيلم‌ها محو نشده است و به شكل واضحي منبعي كه ويديوهاي مربوطه از آنها گرفته شده است، مشخص است.

    • ورود حراست كل كشور به حوادث سايبري

    در ICT ايراني هفته گذشته، مصوبه‌اي در شوراي‌عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد كه در اين رويداد، رييس‌جمهور نيز حضور داشت. هنوز جزييات دقيق و شفافي از اين مصوبه در دسترس نيست، اما طبق آنچه كه در كلياتش آمده به چگونگي برخورد دستگاه‌ها در هنگام مواجهه با حوادث سايبري مي‌پردازد. بر اساس اين مصوبه از اين پس حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد. البته در بخش ديگري از اين مصوبه، دستگاه‌ها موظف شده‌اند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده کنند. به همين منظور به صورت شفاف مشخص نيست، نقطه تقابل دستگاه‌ها در هنگامي‌كه مي‌بايست خود وارد عمل شوند و يا از وزارت ICT كمك بخواهند چگونه است.

    در اين مصوبه، به نوعي سازمان حراست كل كشور نيز وارد عمل شده است. به‌طوري كه مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به سازمان حراست کل کشور سپرده شده است.

    • ادعاي هك شدن موبايل همسر ظريف

    هفته گذشته، حسن عباسي، رييس مركزي كه وظيفه خود را بومی‌سازی دانش دکترینولوژی مي‌داند، در مراسمي‌كه به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی حضور پيدا كرده بود، ادعاهايي را مطرح كرد كه بيش از اين بدان پرداخته نشده بود. بنا به ادعاي وي، آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا(NSA)، تلفن تمام اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای و اعضای خانواده آنها را هک کرده بودند و حتی می‌دانستند که سر سفره شام چه می‌خورند و حتی حرف‌های خانواده آنها را هم شنود مي‌كردند. وي در خصوص اعضاي خانواده‌هاي تيم مذاكره‌كننده كه موبايل‌شان مورد هك قرارگرفته بود به همسر صالحی، رييس سازمان انرژي اتمي‌ و نيز ظریف، وزير امور خارجه اشاره كرد. وي منبع دستيابي به اين اطلاعات را یک تیم نفوذی از کشور ايران كه به همين بخش در  سازمان امنیت ملی امریکا نفوذ کرده بودند، معرفي كرده است. تاكيد مي‌شود كه صحت‌سنجي اين خبر تا كنون انجام نشده و صرفا به نقل از مدعي دستيابي به اين اطلاعات، صورت گرفته است. نکته قابل تامل دیگر آنکه اظهارات مذکور نه تایید شده نه تکذیب و نه حتی تذکری داده شده است.

    • سود اپراتورهاي عراقي از مكالمه زايران ايراني

    مراسم اربعين به عنوان بزرگترين گردهمايي مذهبي در جهان، هر ساله با چالش‌هايي نيز براي زايران همراه است كه يكي از اصلي‌ترين آنها مشكلات ارتباطي است. اهميت كاهش و به حداقل رساندن مشكلات ارتباطي در اين مراسم به اندازه‌اي است كه به نمايش اقتدار وزارت ارتباطات و اپراتورهاي ايراني در اين حوزه بدل شده است. در اربعين سال جاري با پيش‌بيني ۴ میلیون دقیقه مکالمه رفت و برگشتی و ايجاد بالن‌هاي اينترنت در نقاط مرزي ايران و عراق، همچنان در ساعات پرترافيك، برقراري مكالمه با اختلالاتي همراه بود.

    بر اساس اين گزارش، علي‌رغم اين كه هر ساله ورود و اقامت زايران ايراني در كشور عراق باعث مي‌شود اين كشور به منافع اقتصادي قابل توجهي دسترسي پيدا كند، اما اپراتورهاي عراقي بنا به دلايلي از جمله كوتاه بودن بازه زماني حضور زايران ايراني(حدود 10 روز)، حاضر به سرمايه‌گذاري و انجام اقدامات زيرساختي براي ايجاد امكان ارتباطات آنها نيستند و به همين دليل، بيشترين سرمايه‌گذاري جهت تامين راه‌هاي ارتباطات زايران ايراني توسط ايران صورت مي‌گيرد كه بدون ترديد در كنار انجام اقدامات حمايتي ايران، اپراتورهاي عراقي نيز از اين سود اقتصادي بهره‌مند مي‌شوند.

    • حفره كارت هديه بانكی دردسرساز شد

    به طور كلي قوي‌ترين نظام‌هاي استقرار امنيت در جهان، در بانكداري كشورها پياده‌سازي مي‌شود. لذا با وجود اين كه در كشور ايران نيز همواره چنين ادعايي وجود دارد، اما سرقت‌هاي گاه و بيگاه از حساب‌هاي مشتريان، گاف‌هايي كه از برخي تراكنش‌ها گزارش مي‌شود و مواردي از اين دست باعث ترديدهايي در اين خصوص مي‌شود. هفته گذشته، ماموران پليس پايتخت، مردي را دستگير كردند كه با شناسايي حفره موجود در كارت‌هاي هديه يكي از بانك‌هاي خصوصي اقدام به پرداخت خلافي خودروها مي‌كرد. اين فرد جوان كه جالب است داراي تحصيلات يا تخصص خاصي نيز در زمينه فناوري اطلاعات نيست، به شعبه بانک‌های ملی مراجعه کرده و با استفاده از دستگاه پوز داخل شعبه، فرایند پرداخت خلافی را طی می‌کرد و در پایان با بریدن بخشی از قبض دستگاه پوز که در آن ذکر شده بود «کارت بانکی فاقد موجودی است» برگه خلافی را به همراه رسید بانکی به دفاتر پلیس +10 برده و خلافی خودرو را صفر می‌کرد. وي كه 50 درصد خلافي را به عنوان حق الزحمه(!) دريافت مي‌كرده از همين روش براي ترخيص خوردوهاي توقيفي نيز استفاده مي‌کرده است.

    صحبت از مجرمان و اقدامات مجرمانه شد. از ديگر رويدادهايي كه ICT ايراني در هفته گذشته شاهد آن بود، اعلام آخرين وضعيت راننده متجاوز اسنپ بود. در همين راستا قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جرایم جنایی اعلام كرد پرونده راننده متعرض اسنپ در مراحل تحقیقات نهایی است و به زودي كيفرخواست وي صادر مي‌شود.

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه تراکنش

    تبلیغات

    موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
    گرین - Green
    SUHD TV SAMSUNG