کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

تصمیم‌های ناگهانی بلای جان بازار کامپیوتر

سراب رونق

  • 27 شهریور 1395



  • هفته‌ای که گذشت، در بازار کامپیوتر و کالاهای دیجیتال شاهد بروز اتفاقاتی بودیم که نه‌تنها موجب تشدید بی‌نظمی این بازارها شد، بلکه موجبات گلایه فعالان این صنف را نیز فراهم آورد.

    از داستان همیشگی نوسانات نرخ دلار و تاثیر آن بر روند قیمت‌ها در بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال که بگذریم، در هفته گذشته تصمیم‌های جدیدی از سوی مسوولان اتخاذ شده که اعتراض واردکنندگان را در پی داشته است.

    اگر به موضوع گزارش این هفته ما علاقه‌مندید آن را بخوانید.

    گرانی دلار و پاییز بی‌رونق

    ثبات تقریبی نرخ دلار آزاد روی رقم سه هزار و 540 تا سه هزار و 555 تومان در هفته گذشته، موجب شد کالاهای گران‌قیمت کامپیوتری همچنان گران بمانند.

    تداوم این روند و خودداری فعالان بازار کامپیوتر از کاهش قیمت‌ها نیز موجب شد بازار کامپیوتر در روزهایی که با توجه به تجربه سال‌های قبل باید رونق را تجربه کند، روزهایی بی‌رونق را بگذراند.

    کارشناسان می‌گویند: خودداری فعالان بازار برای کاهش قیمت‌ها موجب شد در بازار کامپیوتر شاهد تقاضا برای کالاها نباشیم و رونقی را که تاکنون برخی از کسبه به آن دل بسته بودند شاهد نباشیم.

    به گفته آنها، **تا پیش از این فعالان بازار کامپیوتر، رکود را به امید رونق بازار در آستانه فصل پاییز تحمل کردند، اما حالا با توجه به شرایط موجود، امید فعالان بازار به یاس بدل شده است.**

    فعالان بازار هم با بیان این مطلب که در شرایطی که نرخ دلار افزایش یافته نمی‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند، می‌گویند: در هر حال آنها بازار آخر تابستان و پاییز را هم از دست داده‌اند و شاید زمان آن رسیده باشد که در اندیشه کسب‌وکاری جدید باشند. به گفته آنها، از آنجا که در حال حاضر فروشگاه‌های مجازی فعالیت پررنگی در زمینه فروش کالاهای گوناگون و از جمله کالاهای کامپیوتری دارند، شاید زمان آن رسیده باشد که این بازار را به آنها واگذار کرده و به سراغ کسب‌وکار دیگری برویم. اما آیا فعالیت فروشگا‌ه‌های مجازی به همان سادگی است که به‌نظر می‌رسد؟ آیا این فروشگاه‌ها می‌توانند نیاز کاربران کالاهای کامپیوتری را تامین کنند؟

    فروشگاه‌های مجازی‌ زیر ذره‌بین

    اگرچه این روزها خرید و فروش اینترنتی رواج يافته و بیشتر خریداران نیاز خود را از طریق فروشگاه‌های مجازی تامین می‌کنند، اما این موضوع به معنای فعالیت بدون نظارت و مجوز این فروشگاه‌ها نیست و همگام با رشد این فروشگاه‌ها، سازمان‌های مربوطه مقررات و قوانین خاصی برای فعالیت این فروشگاه‌ها در نظر گرفته‌اند. دریافت نماد اعتماد یکی از این قوانین است.

    همچنین اتحادیه صنف فناوران رایانه اعلام کرده است، به موجب ماده 87 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آن، هرگونه فعالیت صنفی و خرید و فروش محصولات به خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی در فضای مجازی شامل وب، شبکه‌های اجتماعی تلگرام، واتس‌اپ و... مستلزم اخذ نماد اعتماد از مرکز تجارت الکترونیکی و اخذ پروانه کسب فروشگاه مجازی از مراجع ذی‌صلاح است.

     اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است: تمامي اعضا برای فروش و ارايه کالاهای خود در فضای مجازی باید مجوزهای لازم را کسب کنند، در غیر این‌صورت با همکاری پلیس فتا با متخلفان برخورد می‌شود.

    به گفته کارشناسان، بروز تخلفاتی که از سوی برخی از فروشگاه‌های مجازی رخ داده موجب اعتراض خریداران و در نهایت واکنش اتحادیه شده است. از نظر آنها اعمال چنین نظارت‌هایی بر بازار کارآمد است و نتایج مطلوبی دربر خواهد داشت.

    اعمال قوانین وارداتی جدید

    اوایل شهریورماه بود که برخی شرکت‌ها از افزایش حقوق گمرکی خبر داده و اعلام کردند که ابلاغیه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آنها ارایه شده و اعلام شده از تاریخ این ابلاغیه که دوم شهریورماه سال جاری است، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد است.

    بر این اساس تمامي واردکنندگان مشمول پرداخت این مبلغ بوده که البته واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی، دارندگان کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده و همچنین دارندگان کارت‌های طلایی، واردکنندگان خوش‌حساب معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، کالاهای مسافری و مواردی از این دست از پرداخت مالیات اضافی معاف هستند.
    این موضوع از دو سو مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفت، نخست اینکه اعتراض به اصل موضوع صورت گرفت و آنها اعلام کردند اعمال چنین قانونی در شرایطی که کمر واردکنندگان و فعالان این صنف زیر بار مشکلات شکسته است، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. اما ایراد و اعتراض دیگر به تبعیضی است که در این زمینه ميان واردکنندگان قایل شده‌اند. به گفته آنها، بخشنامه مذکور دارای مشکلاتی چون افزایش قیمت تمام‌شده، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تقویت میزان قاچاق کالا، فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه، ایجاد محیط رقابتی ناسالم ميان بخش خصوصی و سایر فعالان بازار و القای دوباره اخذ مالیات علی‌الرأس است و به همین دلیل با مخالفت و استقبال‌نكردن واردکنندگان مواجه شده است. همچنین از آنجایی که این بخشنامه نه مصوبه هیات دولت را دارد و نه در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده، از لحاظ شکلی و محتوایی غیرقانونی بوده و باید با پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری لغو شود.

    واردکنندگان کالاهای کامپیوتر می‌گویند: **یک واردکننده باید 16 درصد سود قطعی خالص به دست بیاورد تا چهار درصد آن را به‌عنوان مالیات بپردازد، درحالی‌که سود خالص بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کمتر از رقم اعلام شده است. به همین دلیل بيشتر واردکنندگان پس از پرداخت سود علی‌الحساب چهار درصد باید به‌دنبال استرداد وجه خود از سازمان های امور مالیاتی باشند که این امر مراحلی طولانی و تقریبا غیرممکن دارد و قطعا واردکنندگان گرفتار بروکراسی اداری خواهند شد. **به گفته آنها اعمال این قانون و اخذ مالیات بیشتر موجب رشد قاچاق در بازار کامپیوتر خواهد شد.

    یکی دیگر از ایرادهايی که به بخشنامه گمرک گرفته می‌شود، استثنا شدن دارندگان کارت بازرگانی رتبه‌بندی‌شده از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات بخشنامه مذکور است. این در حالی است که به گفته لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکنون کمتر از هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی‌شده وجود دارد، درحالی‌که بالغ بر 50 هزار کارت بازرگانی موجود است. کارشناسان در این باره می‌گویند: شرکت‌های واردکننده ممکن است به‌دلیل استفاده از بند «ب» بخشنامه پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردکنندگان به رتبه‌بندی کارت بازرگانی اقدام کنند که معلوم نیست هدف از اجرای این دستورالعمل جلوگیری از فرار مالیاتی است یا حمایت و الزام انجام رتبه‌بندی کارت‌ها که در گذشته نیز مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است.

    در هر حال **کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات بیشتر از واردکنندگان به رشد بیشتر قیمت‌ها در بازاری منجر می‌شود که به‌دلیل گرانی مشتری ندارد، در نتیجه دروازه‌های ورود کالاهای قاچاق به کشور گشوده می‌شود. به گفته آنها، شاید بهتر باشد دولت برای تامین بودجه خود برای بخش‌های دیگر فکر دیگری کند.**

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    ویژه نامه

    ویژه نامه الکامپ 2017 (4)

    تبلیغات

    SUHD TV SAMSUNG