هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

IT اهرم وزیر پیشنهادی اقتصاد برای تحول نظام بانکی و مالی

بررسی برنامه‌های مسعود کرباسیان نشان می‌دهد
بررسی برنامه‌های مسعود کرباسیان نشان می‌دهد

حسن روحانی، رییس‌جمهور در فهرست پیشنهادی خود برای كابینه، مسعود كرباسیان را برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی كرده است. وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی متولد اصفهان و دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی دارد.

نکته قابل توجه در برنامه‌های وی تمرکز بالا روی استفاده از ICT و فناوری‌های نوین برای تحول در نظام اقتصادی، بانکی و مالی کشور است. بر این اساس در بسیاری از بخش‌های برنامه ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی می‌توان رد پای استفاده از فناوری را دید که این مهم را باید به فال نیک گرفت.

برای نمونه تحقق سازمان الكترونیك، استقرار و توسعه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد، طراحی و پیاده‌سازی شبكه ‌یكپارچه وزارت اقتصاد(شیوا)، توسعه و تكمیل سامانه جامع اموال دولت(سادا)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع امور شركت‌های دولتی(سامانه مجامع و بنگاه‌ها) و توسعه بستر یكپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی كشور(بیتا) اشاره كرد.

سابقه اجرایی کرباسیان هم بسیار طولانی است. وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال‌های سال در حوزه‌های مختلف بدور از التهابات سیاسی مدیریت کرده است. او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت او شناخت دقیقی از حوزه‌های مختلف در اقتصاد کشور دارد.

آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب‌نیا و ریاست گمرک کل کشور بود. در گزارش پیش رو نگاهی به برنامه‌های پیشنهادی او در بخش‌های مهم اقتصادی و حوزه بانكی انداخته‌ایم كه در ادامه می‌خوانید.

نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی

در مقدمه برنامه پیشنهادی كرباسیان آمده، رویكرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن، حاصل می‌شود. باید در نظر داشت كه دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهمتر عقلانی و منطقی نیست. بلكه رشد مستمر، از راه ارتقای بهره‌وری مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای كسب‌وكار و حركت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود.

از سوی دیگر، بدون توجه به تلاش در جهت بهبود بهره‌وری رشد اقتصادی پایدار، ممكن نخواهد بود. نیاز به یادآوری نیست كه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش سطح رفاه خواسته عموم شهروندان این سرزمین است. به همین جهت برای تامین زندگی عزت‌مند آنها دولت باید عزم خود را برمحور تلاش در جهت ایجاد رضایت عمومی استوار سازد.

**با چنین رویكردی كار ویژه دولت دوازدهم در صحنه اقتصاد، زمینه‌ساز وصول همزمان و هماهنگ به سه هدف ملی است: افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال برای عموم مردم. **

اما امروز باید آگاه بود محدودیت منابع برای سرمایه‌گذاری از موانع اصلی توسعه و رونق اقتصاد كشور است. جذب سرمایه، محتاج بهبود امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای كسب و كار است. دیگر توسل به سرمایه‌گذاری دولت به دلیل كمبود منابع و همچنین اتكا به سیاست‌های خصوصی‌سازی نه ممكن و نه لازم است.

بنابراین باید جاذبه سرمایه‌گذاری مردمی را بالا برد تا صاحبان سرمایه و مردم تمایل جدی به انتقال دارایی‌هایشان به مسیرهای منتهی به تولید ملی را پیدا كنند.

نگاه تأمین سرمایه اصالتا باید به منابع ایرانیان (داخلی و خارجی) باشد. اگر با بهبود محیط كسب وكار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی سالم و شفاف احساس امنیت كرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز ممكن می‌شود.

 

چالش بازار پول و نظام بانكی

دولت‌زدگی اقتصاد از یك سو و اتكا به درآمدهای ناپایدار نفتی (نفت‌زدگی) از سوی دیگر، منجر به كسری بودجه آشكار و پنهان دولت می‌شود. این مشكل پیش از دولت تدبیر و امید منجر به تورم بالا شد كه خود عاملی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها شد. پس از آن نیز به خاطر چسبندگی، این نرخ‌ها همچنان بالا باقی ماند. از طرفی تداوم چالش نرخ سود دو رقمی در سال‌های اخیر، ریشه در مشكلات شبكه بانكی برای تأمین جریان نقدینگی و افزایش تقاضای دولت در بازار اوراق بهادار دارد.** افزایش حجم دارایی‌های مسموم و موهومی در ترازنامه شبكه بانكی، نسبت‌های پایین كفایت سرمایه و كاهش شاخص‌های درآمدی، شبكه بانكی را به صورت فراگیر با چالش تأمین جریان وجوه روبرو كرده است. این افزایش تقاضا برای وجوه، منجر به بالا رفتن نرخ سود در بازار سپرده و بازار بین بانكی شده است. **تأمین مالی دولت از طریق تسهیلات تكلیفی و انتشار گسترده اوراق بدهی، پیشران دیگری برای افزایش نرخ سود و مشكلات نظام بانكی بوده است. ضعف در نظام حاكمیت شركتی و عدم رعایت كامل الزامات و استانداردهای نهادهای نظارتی باعث تشدید این مشكلات شده است.

 

 میزان بدهی‌های دولت

برای اولین در دولت یازدهم، ساختاری برای پایش و مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی شكل گرفت.

میزان و كیفیت بدهی‌های دولت یكی از مهمترین متغیرهای اقتصاد كلان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید در مقدار هدف‌گذاری‌شده مهار شود. عبور میزان بدهی از آستانه مجاز به معنی افزایش ریسك مالی دولت در اقتصاد است. افزایش ریسك مالی دولت سبب خواهد شد تا ریسك نهادهایی كه كاركرد آنها وابسته به ضمانت دولت است - مانند بانك - نیز افزایش پیدا كند. به علاوه در صورتی كه تأمین مالی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها از طریق منابع تجهیز شده در درون اقتصاد صورت گیرد، این امر برون‌رانی بخش خصوصی و كاهش در رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. مضاف بر اینكه پرداخت نامنظم و غیرشفاف بدهی‌های دولت می‌تواند موجب اخلال در عملكرد نظام بانكی و پیمانكاران شود.

 

ایجاد شفافیت همه‌جانبه اقتصادی‌؛ اقتصاد در اتاق شیشه‌ای

یكی از مشكلات مزمن اقتصاد ایران، ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است. از این رو مبارزه هوشمند با اقتصاد پنهان و زیرزمینی و مقابله با فساد باید در دستور كار همه دولت‌ها قرار گیرد.** استقرار سازوكارهای حاكمیت شركتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح آمار اقتصادی، همكاری در اجرای سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونیكی دولت)، افزایش شفافیت مالیاتی و گمركی، انجام حسابرسی عملیاتی برای شركت‌های دولتی و عمومی (در راستای سنجش عملكرد و شفافیت شركت‌ها)، اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملكردی، اجرای كامل قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همراه شناسایی و كاربست بهترین تجارب جهت مبارزه با جرایم سازمان‌یافته به ویژه قاچاق از مواردی است كه باید در دستور كار وزارت قرار گیرد. **شفافیت اقتصادی یكی از مهمترین پیش‌نیازهای تحقق بند 19 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی است.

 

تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش

در سال‌های پیشرو تلاش خواهد شد از استقراض غیر بازار‌پذیر از شبكه بانكی كاسته شود و اوراق بهادار دولتی، ابزار اصلی متعادل‌سازی منابع و مصارف بودجه دولت شود. در این شرایط نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در میان مدت نبایستی از حدود تعیین شده تجاوز كند. لذا لازم است میزان مجاز انتشار سالانه اوراق بهادار دولتی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس تحلیل پایداری بدهی‌ها تعیین شود. تحلیل پایداری بودجه دولت، می‌تواند به عنوان پیوستی در لایحه سالانه بودجه گنجانده و تصویب شود. بر اساس تجارب جهانی، مهمترین قواعد مالی كه طی دو دهه گذشته در كشورهای مختلف مورد استفاده قرارگرفته به شرح زیر است :

-        قاعده بدهی: سقفی معین بر حسب درصدی ازتولید ناخالص داخلی برای بدهی تعیین می‌شود كه میزان استقراض دولت را محدود می‌كند.

-        قاعده تراز بودجه: سقفی برای تراز بودجه تعریف می‌شود و می‌تواند ضمانتی برای دستیابی به قاعده بدهی دولت باشد.

-        قاعده درآمد: سقف یا حداقلی برای درآمدهای دریافتی دولت، جهت افزایش درآمدها و یا جلوگیری از فشار مالیاتی مضاعف تعیین می‌شود.

-        قاعده مخارج: معمولاً بر حسب مقادیر مطلق، نرخ‌های رشد و یا درصدی از تولید ناخالص داخلی از مخارج با افق زمانی عموماً 3 تا 5 ساله تعریف می‌شود. در این دوره سعی خواهد شد این قواعد تعریف و مستقر شود.

 

اهم اهداف و برنامه‌ها به تفكیك حوزه‌ها

حوزه‌های تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی از تعدد و تنوع زیادی بر خوردار است. لذا اتخاذ اهداف شفاف در هر حوزه و همچنین تعیین برنامه‌ها و پروژه‌های اصلی هر حوزه از ضرورت دو چندان برخوردار است. در این بخش به تفكیك موضوعات مهم در حوزه بانكی، به این مهم پرداخته شده است.

 

امور بانكی و شركت‌های دولتی، اهداف و جهت‌‌گیری كلان

-        افزایش توان تسهیلات‌دهی و اصلاح ساختار مالی بانك‌های دولتی

-        پیشرفت پروژه سامانه‌های یكپارچه بانكی

-        افزایش شفافیت اطلاعاتی شركت‌های دولتی و مدیران شركت‌های دولتی

-        ساماندهی شركت‌های دولتی

 

-        اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها

-        پیگیری افزایش سرمایه بانك‌های دولتی

-        پیگیری واگذاری شركت‌های وابسته و اموال و املاك مازاد بانك‌های دولتی

-        پیگیری تسویه مطالبات بانك‌ها از دولت

-        پیگیری تكمیل سامانه یكپارچه اطلاعات بانكی و سامانه یكپارچه اطلاعات بیمه‌ای

-        طراحی و پیاده‌سازی سامانه یكپارچه اطلاعات شركت‌های دولتی

-        تهیه و تنظیم لایحه نحوه اداره امور شركت‌های دولتی

-        اصلاح قوانین و مقررات مربوط و ساختار مربوط به نظام حسابرسی كشور

 

خزانه‌داری كل كشور - نظارت مالی

-        شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و ارتقای پاسخگویی نظام مالی دولت

-        توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت

-        توسعه زمینه‌های اعمال نظارت قبل از خرج برای اجرای بودجه ملی و استانی

-        مدیریت اموال و دارایی‌های دولت

-        راهبری استقرار استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رویكرد تعهدی و تهیه صورت‌های مالی دولت

-        ارتقای نظارت مالی از طریق گردش ذی‌حسابان، توسعه حرفه‌ای آنان و ارزیابی عملكرد ذی‌حسابان

 

اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها

-        انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد تركیب بهینه بدهی‌های دولت

-        پروژه خزانه‌داری الكترونیك(هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت(

-        توسعه سامانه‌های نظارتی اجرای بودجه

-        پاسخگویی شفاف به دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اعمال نظارت بر بودجه

-        پیشبرد پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت و استقرار سامانه سادا

-        تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای حسابداری تعهدی و تهیه صورت‌های مالی دولت

-        اجرای ارزیابی عملكرد مدیریتی ذی‌حسابان، آموزش مستمر حرفه‌ای و جابه‌جایی ذی‌حسابان

 

مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی- حوزه سلامت مالی

-        تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-        توسعه زیرساخت‌های فنی و اجرایی در سطح كلیه اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی

-        ارتقای رویكرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات در جهت جلوگیری از بروز فساد اقتصادی

-        افزایش سطح تعامل با مراجع و ضابطین قضایی در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-        پیاده‌سازی روش‌های نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشكوك و تأمین مالی تروریسم

 

اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها

-        وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل معین و مؤسسات مالی

-        انجام ارزیابی‌های كاهش مؤثر ریسك‌های موجود و تناسب با ریسك‌های شناسایی شده

-        عرضه فناوری‌های جدید و به‌روز موسسات مالی برای كاهش ریسك مبارزه با پولشویی

-        استقرار سامانه فرایند نقل و انتقال الكترونیكی وجوه در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

 

نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات

-        اصلاح نظام اداری

-        تحقق سازمان الكترونیك

-        پیاده‌سازی، استقرار و اجرای نظام نوین حسابداری و نظام نوین كنترل و حسابرسی داخلی

 

-        اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها

-        تداوم سامانه مدیریت استراتژیك وزارت متبوع و پایش راهبردی تحقق اهداف و اقدامات راهبردی

-        استقرار و توسعه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد

-        طراحی و پیاده‌سازی شبكه ‌یكپارچه وزارت اقتصاد(شیوا)

-        توسعه و تكمیل سامانه جامع اموال دولت(سادا)

-        طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع امور شركت‌های دولتی(سامانه مجامع و بنگاه‌ها)

-        توسعه بستر یكپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی كشور(بیتا)

-        توسعه سامانه مدیریت بدهی‌ها(سماد)

-        توسعه سامانه تشخیص صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی

-        توسعه سیستم جامع تمركز، تلفیق و روش‌های حسابداری

-        توسعه سامانه مركز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای

-        توسعه سامانه اوراق بهادار و سامانه جامع نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی تحت وب

-        توسعه سامانه تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات از شركت‌های دولتی

 

بازار سرمایه و بدهی كشور

-        افزایش شفافیت، سرعت، كارایی و عمق بازار سرمایه و بدهی

-        حمایت از سهام‌داران خرد

-        افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه

-        جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران

-        ظرفیت‌سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها

 

اهم برنامه‌ها و پروژه‌ها

-        توسعه كمی و كیفی ابزارها و نهادهای مالی در كنار بهبود نقش اركان بازار سرمایه

-        بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

-        ارتقای اثربخشی و كارایی نظام نظارتی سازمان

-        بین‌المللی شدن بازار سرمایه و حضور در بازارهای بین‌المللی

-        توسعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری و بهبود نظام اطلاع‌رسانی در بازار سرمایه

 

 

بهبود محیط كسب و كار و تقویت رقابت‌پذیری

با توجه به تنگنای منابع مالی دولت در سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از بهبود سرمایه‌گذاری باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. این امر نیازمند اصلاح ساختار انگیزشی است. از این رو می‌توان اقدامات زیر را برای بهبود محیط كسب وكار و ساماندهی حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد انجام داد:

 

استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار

این قانون مترقی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ظرفیت‌های متعددی دارد كه باید از همه آنها در دولت جدید استفاده شود. من‌جمله بنا به نص ماده 22 برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سایر دستگاه‌های مرتبط، موظف است شرایط قانونی لازم را برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و كارآفرینی، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و كاهش خطرپذیری‌ ریسك ‌اجتماعی در محیط كسب و كار را فراهم آورد.

استفاده اهرمی از بودجه عمرانی دولت. اهرم كردن بودجه دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی مهمترین راهكار استفاده از منابع محدود دولت برای ایجاد تحرك در بخش سرمایه‌گذاری است. به صورت مشخص، اهم این اقدامات عبارت است از؛ واگذاری زمین و سایر دارایی‌های فیزیكی به بخش خصوصی مشاركت‌كننده در پروژه‌های عمرانی‌؛ تضمین درآمد پروژه‌های زیرساختی با استفاده از بودجه عمرانی محدود به جای تأمین كل هزینه طرح‌های عمرانی‌؛ مشوق‌های مالیاتی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای‌؛ تضمین وام‌ها و بدهی‌ها با اتكاء به منابع بودجه عمرانی‌؛ تدوین سازوكارهای حمایت در زمان بروز حوادث پیش‌بینی نشده‌؛ مشاركت در آورده بخش خصوصی برای مشاركت در پروژه‌های عمرانی.

تسهیل دسترسی به منابع مالی یكی از متغیرهای مهم محیط كسب وكار، دسترسی عادلانه، منصفانه، شفاف و سهل به منابع مالی است. اصلاح بازار پول، تسهیل سازوكارهای تأمین مالی خارجی، توسعه بازار سرمایه، تعمیق بازار بدهی برای بنگاه‌ها و بهبود دسترسی مالی با افزایش دسترسی شهروندان به خدمات اعتباری و به ویژه توسعه كارت‌های اعتباری می‌تواند موجب سهولت بیشتر در دسترسی به منابع مالی شود.

**ارایه خدمات الكترونیكی. ارایه خدمات الكترونیكی دولت-دولت، دولت-شهروند، دولت-كسب وكار از طریق استقرار نظام استعلامات كشور جهت بهبود محیط كسب وكار و همچنین افزایش سرعت، شفافیت و عدالت در خدمات دولتی و در نهایت افزایش رفاه و رضایت شهروندان. **

 

برون‌گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند

یكی از محورهای كلیدی اقتصاد مقاومتی مساله برون‌گرایی در كنار درون‌زایی بوده است كه نیازمند تقویت هماهنگی میان ابعاد مختلف روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری دولت، هماهنگی درون دستگاه‌ها و بازوهای اقتصاد خارجی، تعامل و هماهنگی بین بخش تجاری، بانكی، مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری است. در این راستا لازم است اقدامات زیر انجام شود:

1. منظور از خدمات دولت-دولت‌ ( G2G ) ‌ارایه سرویس و استعلامات بین دو دستگاه دولتی است مانند سازمان مالیاتی و بانك مركزی، خدمات دولت-شهروند ( G2C ) ‌مانند استعلام ثبت احوال و خدمات دولت-كسب وكار‌ (G2B) ‌مانند درخواست جواز كسب.

 

نقش‌آفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی

هدف‌گذاری تورم، به عنوان یك ابزار ایجاد ارتباط برای بیان دیدگاه‌ها و اعمال سیاست‌های پولی باید به عنوان چهارچوب سیاست‌گذاری پولی اعلام شود. این چهارچوب دارای مولفه‌هایی نظیر اعلام عمومی یك هدف میان‌مدت برای تورم، تعهد نهادی به كنترل نوسان قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، رویكرد مبتنی بر استفاده فراگیر از اطلاعات متغیرهای مختلف در هدایت سیاست پولی، شفافیت و مسوولیت‌پذیری مقامات پولی در دستیابی به هدف تورمی خواهد بود.

پیش‌شرط‌های اصلی اجرای این چهارچوب در سیاست پولی، استقلال بانك مركزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با اهداف تورمی و ارتباط باثبات و قابل پیش‌بینی بین ابزارهای سیاست‌های پولی و تورم است. در چنین شرایطی، **باید شان نظارت عملكرد بانك مركزی از ‌شان سیاست‌گذاری این بانك، تفكیك شود. بانك مركزی باید در انتخاب و استفاده از ابزار سیاستی و به طور كلی سیاست‌گذاری پولی استقلال داشته باشد و این استقلال باید از طریق قوانین بالادستی تضمین شود تا آحاد اقتصادی نسبت به سیاست‌های بانك مركزی و استقلال آن، اطمینان یابند. **

در حوزه سیاست‌های ارزی، بانك مركزی باید نظام ارزی را برای فعالان اقتصادی تبیین كرده و به كمك ابزارهای سیاستی در بازار ارز به دنبال تثبیت نظام ارزی باشد. بانك مركزی باید آمادگی داشته باشد تا در بازار ارز مداخلات خرید و فروش را به نحوی انجام دهد كه در كوتاه‌مدت نوسانات ارزی را كنترل كرده و در میان‌مدت قدرت رقابتی اقتصاد را حفظ و نظام ارزی تبیین شده را تحقق بخشد. در این مسیر، نباید تفاوتی بین نظام ارزی جاری و نظام ارزی قانونی وجود داشته باشد.

 

مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانكی

به دلیل ابعاد چالش نظام بانكی، وجود اجماع در درون حاكمیت در مورد راهكارهای حل چالش‌های نظام بانكی یك الزام كلیدی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر بند نهم سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و مواد 14 تا 19 قانون برنامه ششم برای ایجاد چنین اجماعی، می‌كوشد تا بتوان سیاست‌های اصلاحی را به شرح زیر انجام داد:

بازارپذیر كردن بدهی دولت به بانك‌ها. در راستای مواد 8 و 10 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد جریان درآمدی برای طلبكاران، دولت باید كلیه بدهی‌های خود را در طول یك دوره مشخص، بازارپذیر كند.

منطقی‌سازی نرخ سود: یكی از مهمترین ساز وكارهای احیای نظام بانكی و همچنین بهبود محیط كسب وكار، كاهش نرخ‌های سپرده و تسهیلات به صورت متوازن و منطقی است.

افزایش سرمایه. سهامداران بانك‌ها و مؤسسات مالی و پولی باید مكلف به افزایش سرمایه خود تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی شوند.

انجمادزدایی از دارایی‌های مسموم و غیرمولد بانك‌ها. از دلایل كاهش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها، بدهی دولت به بانك‌ها، وجود مطالبات معوق، بنگاه‌داری و املاك مازاد و تملیكی آنهاست. به هر میزان كه بتوان دارایی‌های منجمد و مسموم را از ترازنامه بانك‌ها با استفاده از روش‌هایی چون اوراق بهادارسازی مطالبات، استفاده از شركت‌های مدیریت دارایی، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات از ترازنامه بانك‌ها حذف كرد، هم بانك‌ها و هم جامعه از تبعات مثبت آن بهره‌مند خواهند شد.

 

بهبود نظام حاكمیت شركتی و روزآمدسازی نظام بانكی

 یكی از مهمترین اقدامات در راستای اصلاح نظام بانكی كشور، بهبود نظام حاكمیت شركتی است به گونه‌ای كه فاصله ایجاد شده با استانداردهای بین‌المللی با رعایت كامل نظام حقوقی و ارزشی كشور، كاهش یافته و بانك‌های كشور توانمندی لازم برای برقراری ارتباطات و تعاملات جهانی را كسب كنند.

اولویت‌های راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌ها، باید تبدیل به پروژه‌های مشخص قابل اندازه‌گیری و قابل پیگیری شوند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انجام ابرپروژ‌ه‌هایی مانند موارد زیر می‌تواند در اولویت قرار گیرد. بدیهی است فهرست پروژه‌ها، فهرستی زنده و پویاست و در طول زمان متناسب با تصمیمات دولت و اقتضائات اقتصاد روزآمد خواهد شد.

 

اَبَرپروژه‌ها و اقدامات اساسی در حوزه بانك مركزی

***اصلاح نظام تأمین مالی خارجی وزارت اقتصاد بانك مركزی، وزارت‌ خارجه

*توسعه بازار سرمایه و بدهی، بین‌المللی‌سازی، نهادها، ابزارها،

* ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی

* مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانكی **

درج دیدگاه

بررسی بازی