نمونه‌ای از تخلف خلق پول و سکوت بانک مرکزی
دریا کالا - تامین کلیه اقلام مصرفی سازمان خود را در کوتاه‌ترین زمان و مناسب‌ترین قیمت به ما بسپارید

نمونه‌ای از تخلف "خلق پول" و سکوت بانک مرکزی

  • 354


    درحالي‌که بر اساس قانون صريح بانک مرکزي هيچ‌کدام از اپراتورها، شرکت‌هاي PSP و شرکت‌هاي فعال در ارايه خدمات مالي و بانکي، حق استفاده از کيف پول خود در خارج از اکوسيستم‌ حوزه فعاليت‌شان را ندارند، بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، برخی شرکت‌های حوزه پرداخت تفسیر و برداشتی مشابه با بانک مرکزی از مقررات مذکور ندارند.

    به همین منظور ذکر نمونه‌ای از این قبیل فعالیت‌ها برای روشن شدن مسیر راه تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت می‌تواند، کمک‌کننده باشد.

    برای مثال شرکت جيرينگ از حدود يک‌سال‌و‌نيم گذشته اقدام به استفاده از کيف پول اين شرکت در حوزه‌هاي ديگر کرده است.

    بر اساس اين گزارش، شرکت جيرينگ در مدت مذکور به ارايه درگاه خود به سايت‌هاي فروشگاهي اقدام کرده است، به نحوي که مشترکاني که داراي کيف پول جيرينگ باشند مي‌توانند پول کيف خود را به جاي اينکه صرف خريد شارژ گوشي و پرداخت قبوض کنند در سايت‌هايي در حوزه خريد غذا، کتاب، پوشاک و... هزينه کنند که نام اين سايت‌ها نيز روي سايت جيرينگ منتشر شده است.

    نکته قابل توجه آنکه ميزان جابه‌جايي پول از اين طريق که بنا به نظر صريح بانک مرکزي ممنوع است، بسيار بالا بوده و تنها در يک نمونه، به‌تازگي مديرفروش شرکت جيرينگ در کنفرانسي اعلام کرده است: در سال گذشته يک سايت تحويل آنلاين غذا، 2 ميليارد تومان غذا از طريق سرويس پرداخت اينترنتي جيرينگ فروش داشته است که در اين مدل، مبلغ از کيف پول جيرينگ کاربر پرداخت مي‌شود.

    وي همچنين با بيان رونمايي از SDK پرداخت جيرينگ گفته که اين شرکت به‌دنبال ايجاد اکوسيستمي براي پرداخت در وب است.

    هزينه‌ براي تبليغ کيف ‌پول

    به گفته مديرفروش جيرينگ در حال حاضر در کشور سه روش پرداخت داريم؛ پرداخت با دستگاه کارت‌خوان، پرداخت از طريق درگاه پرداخت اينترنتي و پرداخت جيرينگي. تقريبا دو سال است که ما در تلاش هستيم اين موضوع را برندينگ کنيم که متاسفانه هر بار که خواستار مشارکت با فروشگاه‌هاي اينترنتي شديم، از سوي بانک مرکزي به فروشگاه‌ها اعلام مي‌شود که بايد ميان درگاه پرداخت اينترنتي و جيرينگ يکي را انتخاب کنند.

    وي مي‌گويد: در همين راستا شرکت جيرينگ به‌دنبال ورود به سايت‌هاي اينترنتي و فين‌تک‌ها است تا از طريق آن سرويس‌هاي پرداخت درون‌برنامه‌اي آسان‌تري را در اختيار مردم بگذارد و براي هر پرداختي سراغ کارت نروند، بلکه به پرداخت‌هاي کيف ‌پول‌محور مبتني بر سيم‌کارت روي بياورند، ولي این امکان فراهم نیست و شرکت جيرينگ با تبليغ‌هاي سنگين، تخفيف و حضور در رويدادهايي که هيچ توجيه اقتصادي ندارد سعي بر آن دارد که بتواند کسب‌وکارها را به استفاده از اين بستر ترغيب کند.

    فعاليت جيرينگ بر خلاف مقررات بانک مرکزي

    همان‌طور که در ابتداي اين گزارش نيز تاکيد شد، از نظر رگولاتور بانکي، استفاده از کيف ‌پول در خارج از اکوسيستم تعريف‌شده يک کسب‌وکار ممنوع است. اين موضوعي بود که مشخصا ناصر حکيمي، مديرکل IT بانک مرکزي چندي پيش و در گفت‌وگو با عصر ارتباط به آن پاسخ داد.

    در بخشي از اين گفت‌وگو، حکيمي در پاسخ به اين موضوع که در حال حاضر اپليکيشن‌هاي تاکسي‌ياب كيف پول راه‌اندازي كرده‌اند. چرا بانك مركزي در اين زمينه سكوت كرده و اگر روزي به هر علتي اين شركت‌ها بسته شدند مردم به کجا بايد مراجعه کنند، گفته بود: کلانتري، پليس، دادگاه صالحه. پس نظام قضايي و انتظامي براي چه در کشور وجود دارد؟

    اين مقام مسوول در بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که برخی شرکت‌ها همچون جيرينگ قصد راه‌اندازي مشابه همين كيف پول را داشت که در سال 90 جلوي آن را گرفتيد، نيز گفت: جيرينگ مي‌خواست براي ارايه به اشخاص ثالث كيف پول درست كند. اپليکيشن‌هاي تاکسي‌ياب براي كسب‌وكار خودش دارد بن مي‌فروشد؛ مانند بن‌هاي كالا. اين دو با هم فرق دارند. همين الان هم جيرينگ براي خدمات موبايل كيف پول دارد و كسي هم معارضش نشده است.

    نکته جالب آنکه مديرکل IT بانک مرکزي زماني که با اين پرسش مشخص مواجه شد که اگر فردا جيرينگ براي راننده تاكسي‌ها كيف پول تعريف كند و مردم از طريق كيف پول جيرينگ هزينه سفر را پرداخت كنند، شما مشكلي در آن نمي‌بينيد، صراحتا گفته بود: مشكل مي‌بينم. چون جيرينگ واسطه مالي ميان مردم و تاكسي شده است. در اپليکيشن‌هاي تاکسي‌ياب، هويت سرويس با پول يكي است؛ يعني با كيف پول اپليکيشن‌هاي تاکسي‌ياب نمي‌توانيد شارژ موبايل بخريد. تفاوت بن با پول همين است. شما به فلان فروشگاه اينترنتي يا شهروند يا مترو پول مي‌دهيد و در حساب يا كارت‌تان شارژ مي‌كند كه صرفا براي خريد كالا و محصول از خودشان قابليت دارد. اين پول نيست، اعتبار در يك اكوسيستم است. وقتي پول مي‌شود كه خاصيت سياليت پيدا كند؛ يعني ميان دو يا چند اكوسيستم بچرخد و تسويه شود.

    جيرينگ اگر از اكوسيستم اپراتور و خدمات مخابرات خارج شود مشكل دارد. اپليکيشن‌هاي تاکسي‌ياب هم اگر به نانوايي‌ها سرويس بدهند مشكل دارند.

    **در نهايت نيز حکيمي تکليف پرداخت‌هاي خارج از بسترهاي قانوني و تعريف‌شده کسب‌وکارها را روشن کرد و گفت: كيف پول در مفهوم پول فقط توسط بانك يا بانك مركزي عرضه مي‌شود؛ يعني موسساتي كه قانونا اختيار خلق پول دارند و لاغير. نه ‌PSP‌ها، نه جيرينگ، نه اپراتور و نه شركت خدمات انفورماتيك اجازه چنين كاري را ندارند. اين تنها قاعده‌اي است كه بايد به شدت و قوت رعايت و صيانت شود. در غير اين‌صورت فاجعه موسسات اعتباري غيرمجاز تكرار مي‌شود.**

    مفهوم پول هم سه چيز است: 1- ابزار ذخيره ارزش به واحد پول ملي؛ 2- داراي قوه ابراي قانوني (پرداخت بدهي) در حوزه يك كشور؛ 3- قابليت تبديل به ساير اشكال پول مانند سپرده يا اسکناس.

    خلق پول نیازمند بازتعریف؟

    به هر حال اگرچه ارایه خدمات به سبک شرکت‌هایی همچون جیرینگ با تعاریف ارایه شده از سوی بانک مرکزی به نوعی تخلف محسوب می‌شود، اما ظاهرا رگولاتور بانکی در این خصوص اقدام مشخصی به عمل نیاورده است.

    به هر حال اگر موضوع فعالیت خارج از محدوده کیف‌های پول مصداق خلق پول نبوده و تخلف محسوب نمی‌شود، می‌بایست این موضوع علنا به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت اعلام کند تا تکلیف همه شرکت‌ها مشخص شود. همچنین اگر اقداماتی از این دست تخلف محسوب می‌شود نیز می‌بایست شاهد اقدام موثر از سوی بانک مرکزی باشیم تا زمینه‌ساز شائبه و برداشت‌های چندگانه از قانون نشود.

    اگر قانون ممنوعیت خلق پول با توجه به ظهور خدمات و فناوری‌های نوین نیازمند باز تعریف است که این اقدام در دستور کار نهاد ناظر بانکی قرار گیرد، اگر هم تعاریف این قانون جامعیت کافی دارد، پس علت برداشت‌های متفاوت چیست؟

    دیدگاه خود را وارد کنید:

    ثبت دیدگاه

    هفته نامه

    هفته نامه عصرارتباط شماره 809

    تبلیغات

    SUHD TV SAMSUNG