هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

فعالیت فین‌تک‌های بدون نماد، غیرقانونی است

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خطاب به بانک مرکزی:
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خطاب به بانک مرکزی:

هفته گذشته بانك مركزی از برگزاری جلسه هم‌اندیشی ساماندهی فین‌تك‌ها در قالب چارچوب جدیدی كه از این پس به آنها "پرداختیار" گفته می‌شود خبر داد كه براساس اخبار اولیه منتشر شده پیشنهاد شده كه فین‌تك‌ها برای فعالیت در فضای مجازی دیگر نیازی به گرفتن نماد اعتماد الكترونیكی نداشته باشند. این در حالی است كه رییس سازمان توسعه تجارت این موضوع را برخلاف قانون می‌داند و البته تاكید می‌كند تاكنون نامه‌ای رسمی از سوی بانك مركزی در این خصوص دریافت نكرده است.

رمضان‌علی صادق‌زاده رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی با بیان این مطلب گفت: در راستای اجرای سند «چارچوب فعالیت و نظارت بر وب‏‌سایت‏های متمرکزکننده‏ پرداخت کسب وکارهای اینترنتی» مصوب 13 دی ماه سال گذشته کمیته‏ نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، ضروری است کلیه‌ صاحبان کسب و کارهای متمرکزکننده پرداخت در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل دریافت نماد اعتماد الكترونیكی اقدام كنند.

وی افزود: در حال حاضر براساس تمدید زمان تعهد محضری كه از فین‌تك‌ها گرفته شده است آنها همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بانك مركزی باید در اسرع وقت در خصوص نحوه ارایه مجوز به آنها اقدام كند.

وی با اشاره به اینكه بانك مركزی نمی‌تواند كسب‌وكارهایی كه در فضای مجازی كار توزیع، پرداخت و ارایه كالا را انجام می‌دهند را از هم جدا كند، گفت: اینكه عده‌ای با استفاده از روش‌هایی تحت عنوان تجمیع‌كننده منابع مالی، اقدام به دریافت كارمزد از كسب‌وكارها كنند و از این طریق درگاه پرداخت در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی بگذارند آن هم بدون اینكه زیر نظر مركز توسعه تجارت باشند پذیرفته شده نیست و طبق قانون هر مسیری خارج از چارچوب تعیین شده برای دریافت نماد اعتماد الكترونیكی خلاف است.

او به تاریخچه صدور نماد الکترونیکی در ایران اشاره می‌کند: پروژه نماد اعتماد الکترونیکی، در سال 89 با هدف ساماندهی و رسمیت‌بخشی به فعالیت كسب و كارهای اینترنتی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی و نیز اعتمادسازی و رتبه‌بندی این كسب و كارها آغاز شد. در بند 1- ح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونیكی،‌ ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الكترونیكی به‌عنوان یكی از وظایف مركز،‌ به تایید شورای ‌نگهبان رسیده است.

همچنین مطابق مصوبه جلسه مورخ 12 / 04/ 1391 شورای امنیت كشور،‌ با هدف ساماندهی فعالیت‌ سایت‌های فروش اینترنتی،‌ مسوولیت اعطای نماد اعتماد به كسب و كار‌های اینترنتی را به مركز توسعه تجارت الكترونیكی واگذار کرده است. به‌علاوه بند 38 پیوست ج ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات مصوب سال 1393نیز به تهیه و اجرای ساز وکار ارزیابی و رتبه‌بندی مستمر و صدور نشان اعتماد الکترونیکی وکیفیت خدمات اشاره دارد. از سوی دیگر، در جلسه هشتم هیات مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24/ 03/ 1395، نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.

به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای ‌سایت‏های تجاری با هدف قانونمند كردن و چارچوب‏دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی انجام می‌شود.

صادق‌زاده معتقد است: نماد اعتماد الكترونیكی به شكل یك علامت در صفحه اصلی سایت‌هایی كه از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تایید است به نمایش درمی‏آید. با وجود این نشانه در سایت، مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینكه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنها عمل خواهند كرد و حقوق مصرف‌كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌كنند. خریداران با جست‌وجو در فهرست ‌سایت‏های موردتایید، از صحت «نماد اعتماد الكترونیكی» به نمایش درآمده در ‌سایت‌ها اطمینان حاصل می‏کنند.

وی گفت: در هفته گذشته ما هم از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم كه بانك مركزی به جای تعیین روال مجوزدهی به فین‌تك‌ها با این توجیه كه ارایه مجوز موجب افزایش فساد می‌شود و به همین منظور مجوزی برای فین‌تك‌ها صادر نخواهد كرد و الزام دریافت نماد اعتماد الكترونیكی را برای آنها نادیده گرفته است.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بیش از 26 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی فعال وجود دارد، افزود: نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی در چارچوب قانون و در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلف‌ها به‌صورت دوره‏ای و روی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام می‌شود. بر اساس نتایج ارزیابی و نظارت، مطابق با ساز و کارهای تعیین شده در کمیته نام‌برده با متخلفان برخورد می‏شود و در شرایط خاص ممکن است نماد آنها تعلیق شود . قانون برای همه یكسان است و باید تمامی افراد زیر نظر قانون فعالیت كنند.

صادق‌زاده به گزارش‌های منتشره از منابع مختلف از جمله پلیس فتا در سال‌های 94 و 95 استناد كرد و گفت: به گفته رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، تنها نیم درصد شکایات واصله در این مرکز مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد است. همچنین گزارش دیگری در سال 95 نشان می‌دهد که «نماد اعتماد الکترونیکی سبب کاهش جرایم اینترنتی می‌شود» که 90 درصد قربانیان جرایم اینترنتی در اثر اعتماد بیجای خود قربانی شده‌اند و از فروشگاه‌هایی خرید کرده‌اند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی نیست و از طریق این مرکز قابلیت پیگیری ندارد.

 

فین‌تك‌ها پرداختیار می‌شوند!

این در حالی است كه براساس اخبار منتشر شده 18 مرداد ماه جاری جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت برگزار شد. انجمن فین‌تک ایران در گزارشی در این‌باره اعلام کرد در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی به واسطه روشن‌نژاد، معاون شاپرک بیان شد که به صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک‌ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.

تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است. در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هر روز به‌واسطه شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد. در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان، حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد. درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.

درباره نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد؛ چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی ازطریق سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت‌سنجی به واسطه شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه منجر به نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت یا به خطر افتادن اطلاعات افراد خواهد شد.

در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوززدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت، شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت‌سنجی برنامه‌ریزی شود.

همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آنها تسویه می‌کنند، در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود، در نظر گرفته شود.

 

پیشنهاد حذف نماد اعتماد الكترونیكی

در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوززدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارایه نخواهد شد و کسب وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند براساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداختیار فعالیت کنند. پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادهای نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آنها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز ذی‌ربط اقدام کرد.

با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ‌ها لطمه نبیند.

پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی روی عدم دخالت این مرکز در هیچ کدام از سیکل‌های تعریف شده عنوان و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آنها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

 

جمع‌بندی

مدیران شاپرك و بانك مركزی در حالی به موضوع تسهیل كسب‌وكارهای اینترنتی ورود كرده‌اند كه طبق قانون رسالت اصلی بانک مرکزی بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد نه اینكه به موضوعاتی همچون تسهیل فرایند كاری كسب‌وكارها در فضای مجازی، اهلیت صاحبان كسب و كار، نحوه احراز هویت آنها، دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان و غیره ورود كند.

اینكه در جلسه هم‌اندیشی چارچوب فعالیت واسطه‌ای پرداخت كه توسط بانك مركزی برگزار شده از مدیران شاپرك و انجمن تازه‌تاسیس فین‌تك‌ در این جلسه حضور داشته‌اند و از مدیران مركز توسعه تجارت الكترونیكی دعوت نشده سوال‌برانگیز است.

به نظر می‌رسد عده‌ای در تلاش هستند برخی از كسب‌وكارهای جدیدی كه به واسطه فناوری‌های نوین آغاز به كار كرده‌اند و فعالیت اقتصادی رو به رشدی نیز دارند را از مسیرهای خارج از روال تصریح شده در قانون پیش ببرند. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی بازار تجارت الکترونیکی، تنظیم‌کننده بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شفاف‌کننده این کسب‌وکارها از حیث مسایل، مالی، بیمه‌ای، مالیاتی و سایر جوانب حاکم بر یک کسب‌وکار قانونی، شناخته می‌شود.

نکته پایانی اینکه انجمن استارت‌آپ‌های فین‌تك كه در اسفند ماه سال گذشته اعلام موجودیت کرده است براساس آمار ارایه شده در سایت این انجمن، 25 عضو دارد و این در حالی است كه در لیست اعضای این انجمن نامی از برخی فین‌تك‌های شناخته شده این حوزه دیده نمی‌شود.

درج دیدگاه

بررسی بازی