باگ‌های طرح صیانت؛ ناساختمندی تشکیلاتی و کج‌فهمی مفهومی

عصر ارتباط – پیام این یادداشت، کوتاه است: خطای تهیه‌کنندگان پیش‌نویس «طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردیِ فضای مجازی» ناساختمندی تشکیلات اداری درونی و پیرامونی آن و نارسایی اغلب اصطلاحات به کار رفته در متن طرح است.

توضیح اینکه ناساختمندی، یعنی پراکندگی، دلبخواهِگی و انعطاف و انسجام ناپذیری تشکیلاتی که قرار است به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گرانِ حوزه فضای سایبری کشور، سامانمند فعالیت کند؛ درحالی که در رأس هرم سازمانی آن، مثلثی حاکمیتی/فراقوه‌ای، شامل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی قرار دارد و در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، بازوهای اجرایی آن پیش‌بینی شده‌اند اما بازوهایی دور از هم، (و به‌خاطر برخی جرح و تعدیل‌های نامطلوب در تشکیلات موجود) پشت بر هم.

*شش نهاد جدید وارد معرکه می‌شوند

این بازوهای اجرایی، در برگیرنده شش نهاد برساخته نویسندگان طرح صیانت هستند، به شرح زیر:

– یک موسسه دولتی به نام صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط؛

– یک کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزي در رابطه با شرکت ارتباطات زیرساخت،

– یک کمیته اجرای اصل 25 قانون اساسی

– به علاوه یک هیات سه نفره ماده 27 برای مجازات اشخاص متخلف از مقررات،

– هیات سه نفره ماده 30 طرح صیانت برای تجدیدنظر آراي هیات بدوی (کمیته اجرای اصل 25 قانون اساسی و هیات‌های سه نفره ماده 27 و ماده 30 طرح صیانت، هر سه در قوه قضايیه تشکیل می‌شوند) و

– یک کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای دریافت حمایت‌های مالی در رابطه با معاونت علمی و کاربردی ريیس‌جمهور.

در کنار بازوهای اجرای جدید، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرکات کشور و بسیاری دیگر از دستگاه‌های اجرای موجود، به دیگر بازوهای اجرایی غول بی‌شاخ و دمی با عنوان مبالغه‌آمیز “تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای سایبری کشور” ارتقا می‌یابند.

*چالش‌های مدیریت مثلث شورای عالی، مرکز ملی و کمیسیون عالی

در ذیل ساختار مثلثیِ “شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی” قرار است با تشکیل شش نهاد مذکور، فعالیت صدها دستگاه اجرایی [یعنی مجموعه دستگاه‌هاي موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوري، ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌هاي توسعه و ماده بیست‌و‌نهم قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستندات آن ماده] به علاوه نهادهای خصوصی و مدنی فعال در حوزه فضای سایبری کشور از لحاظ مقرراتِ اقتصادی/فنی، مالی/تجاری، فرهنگی/سیاسی، قانونی/حقوقی و کشوری/لشگری طوری یکپارچه شوند که governance یا حکمرانی و sovereignty یا حاکمیتِ جمهوری اسلامی ایران، آنچنان که در قلمرو واقعی کشور جریان دارد، به قلمرو سایبری کشور نیز تسری یابد تا درنهایت، فضای مجازی کشور تحت حکمرانی و حاکمیتِ جمهوری اسلامی ایران در آید، در حالی که متن طرح صیانت (نگارش26/4/1400) دارای باگ‌های بسیار است.

  1. باگِ اندام‌وارگیِ ساختار سازمانی تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی کشور

تجربه به ما آموخته است که اگر تعدادی از اندام‌های یک پیکر ارگانیک مثل دست و پاهای یک بدن زنده، فلج یا حتی جراحی و قطع شوند، بدن قادر است به نحوی دیگر به حیات خود ادامه دهد. این تجربه برای طراحان ساختارهای سازمانی به آن معنی است که ساختار سازمانی منسجم، اندام‌وار نیست بلکه پیکروار است. ایراد ساختار تشکیلاتی طرح صیانت، اندام‌وار بودن آن و پیکروار نبودن آن است، زیرا شش نهادی که نویسندگان طرح صیانت ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش‌بینی کرده‌اند، اگر فلج یا قطع شوند، هسته مثلثیِ “شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی” از کار خواهد افتاد! چرا؟ چون که هیچ رابطه ارگانیکی میان شش نهاد مذکور و بین هریک از آنها با هسته مثلث حاکمیتی برقرار نیست. چرا چنین رابطه ارگانیکی میان آنها وجود ندارد؟ زيرا رکن اصلی ساختارهای تشکیل‌دهنده سازمان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی کشور، فرد یا افرادی به نمایندگی از نهادی حاکمیتی و غیرحاکمیتی حاضر در یک جلسه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان هستند، در حالی که هیچ سازمان مانا و منسجمی، جمع جبری افراد تشکیل‌دهنده‌اش نیست و فعالیت هیچ نهاد مانا و منسجمی، وابسته به برگزاری نشست یا عدم تشکیل جلسه افراد انتصابی یا انتخابی نیست.

  1. 2. باگ بی‌ثباتی سازمانی و “از این رو به آن رو شدن” ادواری رویکردها و راهبردها

نهادهای مبتنی بر افراد انتصابی، معمولا بی‌ثبات و impermanent هستند.

فرض کنید که طرح صیانت در سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ شده بود و سازمان تنظیم‌گرِ تنظیم‌گران فضای مجازی کشور در اواخر سال 1399 در حال کار بود؛ تا کی؟ فقط تاچند ماه بعد! یعنی تا تابستان 1400! زیرا در نیمه اول سال 1400، با گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم و با تغییر روسای قوه‌مجریه و قضايیه، تشکیل جلسات در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و کارگروه‌ها و هیات‌هایش تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شد! سپس همین که مدیریت‌های جدید در پايیز سال 1400 استقرار می‌یافتند، جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و کارگروه‌ها و هیات‌هایش هم یکی پس از دیگری برگزار می‌شدند؛ تا کی؟ باز تا چند ماه بعد! تا هنگامی که با صدور حکم جدیدی از سوی رهبری، ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی تغییر کند و با تغییر ترکیب اعضای شورای عالی، دبیر و ريیس هسته مثلثی ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی کشور هم تغییر پذیرد.

بدیهی است که سازمان‌های مبتنی بر تصمیمات شورایی پیش از جلسات شورا، در حین و پس از نشست ادواری اعضای شورا باید علاوه بر داشتن دبیرخانه‌ای دائمی و دبیرکلی ثابت طی چند نشست ادواری و فراتر از چند جلسه اقتضایی و موقتی، دارای منشوری دائمی و چارچوب فعالیتی بلندمدت باشند تا فعالیت سازمان مربوط با هر قیام و قعود اعضای شورا، دچار وقفه‌های ادواری و دگرگونی شدید نشود. در حالی که نظام شورایی کنونی کشور و از آن جمله شورای عالی فضای مجازی به علاوه نهادهای وابسته به آن بیش از 10 سال است که دچار چالش وقفه‌های ادواری و دگرگونی شدید هستند.

  1. 3. باگ رواج غلط‌های مصطلح و عدم برقراری تفهیم و تفاهم میان افراد و نهادها

بسیاری از واژه‌های فنی، فرهنگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصطلح در گفتار و نوشتار و ارتباطات ما، از طریق متون غیرمرجع و از راه ترجمه‌های غلط وارد زبان فارسی شده‌اند، بدون آن که اجماعی بر مضمون و مصداق اغلب آنها به وجود آمده یا حاکم باشد. بنابراين هر کسی برداشت شخصی خاصی از یک اصطلاح دارد؛ در حالی که ممکن است فکر کند دیگران هم همان برداشت را از آن اصطلاح دارند یا باید داشته باشند. یکی از این واژه‌های به ظاهر بدیهی ولی در اصل بد فهمیده شده، اصطلاح “تنظیم مقررات” است که گاه به آن “مقررات‌گذاری”، “تنظیم‌گری” یا “رگولاتوری”، “رگولیشن” و “رگوله کردن” نیز می‌گویند.

در مورد اصطلاحات “حکمرانی مجازی” و “حاکمیتِ سایبری” نیز همین آشوب فکری/مفهومی/کاربردی حاکم است. در حالی که مفهوم و مصداق و مضمون Internet Governance که طی دو دهه اخیر، چالش بزرگ وزارت بازرگانی و وزارت دفاع ایالات متحده و محل کشمکش میان سازمان ملل با ISoc (اینترنت سوسایتی) و مورد مناقشه در جلسات مجمع جهانی اقتصاد (WEF) بوده است، برای اغلب ایرانیان و احتمالا برای اکثر نویسندگان طرح صیانت، اصطلاحی بیگانه است یا اگر برای کسی ناآشنا نیست، او همه ابعاد آن را درک نکرده است.

  1. 4. خلأهای موضوعی در متن پیش‌نویس طرح صیانت

خلأها و شکاف‌های متن طرح صیانت، یکی، دو تا نیستند.

– در حالی که منتقدان و مدافعال طرح صیانت از «خدمات پايه كاربردي فضای مجازی» صحبت می‌کنند، آن را مطابق تعریف مصوب شوراي عالی فضاي مجازي مصرح در بند 4-4 مصوبه جلسه 35 شوراي عالی فضاي مجازي در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در نظر می‌گیرند، بدون آن که فرق‌های میان «خدمات پايه كاربردي شبکه ملی اطلاعات» و «خدمات پايه كاربردي فضای مجازی» را در نظر بگیرند یا بیان کنند.

– بدیهی بودن و لزوم حکمرانی مجازی نیز ورد زبان منتقدان و مدافعان طرح صیانت است بدون آن که مفهوم و مصداق و مضمون Internet Governance را دقیق بشناسند یا اگر می‌شناسند توضیح دهند و بنابراين وقتی که از گذرگاه مرزیِ فرضی در فضای سایبری صحبت می‌کنند، منظورشان «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس است که از طریق آنها دسترسی بین‌المللی حاصل شده و تبادل داده جریان می‌یابد» در حالی که نقطه مرزی میان فضای مجازی داخل کشور و فضای مجازی خارج از کشور، نقطه‌ای کاملا انتزاعی است و نه همچون تعریف مذکور فیزیکالی. مضافا اینکه Internet Governance احاطه‌کننده حکمرانی «فضای مجازی کشور» است.

تشریح دیگر باگ‌های طرح صیانت در این یادداشت نمی‌‌گنجد و نیاز به گزارش‌های بیشتری دارد.

 


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود