مرکز پژوهش‌ها در طرح صیانت سیاسی‌کاری می‌کند؟

آی‌سی‌تی نیوز – پس از انتشار نامه مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت برخی کارشناسان این مرکز را متهم به سیاسی کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی مجدد طرح موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹/۳۰/ ۱۴۰۰ نامه‌ای با شماره ۱۲۱۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ و به امضای بابک نگاه‌داری در خصوص این طرح منتشر کرده، که بر خلاف تمام موضع‌گیری‌های رسمی مرکز در قبل از این، طرح را دارای ایراداتی از جمله نقض قانون اساسی، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی بدون نظارت، ایجاد مانع در مسیر اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز برای فرار سرمایه‌های داخلی، ایجاد رانت برای کسب‌وکارها، مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی، کاهش سرمایه نهادی، ترغیب مهاجرت نخبگان به خارج از کشور، مداخله در شئون مختلف زندگی مردم و… دانسته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متن این نامه توسط سرپرست جدید معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی (دکتر قیدرلو) و بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای تعریف مرکز انجام شده است.

بعد از انتشار این نامه مخالفت‌های متعددی از طرف نخبگان نسبت به مرکز صورت گرفت که مرکز را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل کارشناسی می‌کرد. زیرا محتوای نامه شامل طرح ادعاهایی غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی بود و متن نامه را بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی کرده بود تا یک گزارش کارشناسی در شأن مرکز پژوهش‌ها. خصوصاً اینکه قبل از ارسال نامه به کمیسیون مشترک مجلس، متن نامه سر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درآورد و در فضای عمومی جامعه منتشر شد که امر عجیبی در فرایندهای کارشناسی مرکز جهت خدمت کارشناسی به نمایندگان بود.

 

موضع مرکز پژوهش‌ها در واکنش به انتقادات به نامه اخیر

مسئولین مرکز بعد از انتقادات گسترده‌ای که در اثر انتشار نامه به آنها صورت گرفت؛ به دفاع از آن پرداخته و برای اینکه مواضع جدید خود، که در تناقض با همه موضع‌گیری‌های قبلی رسمی مرکز پیرامون طرح بود را توجیه کنند، ابراز داشتند که فرایند کارشناسی بررسی طرح در دوره مدیریت قبلی، به درستی انجام نشده و نتیجه بدون تحقق اجماع بین معاونت‌های مرکز، توسط معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی سابق و با هماهنگی رئیس مرکز دکتر زاکانی برای مجلس ارسال شده است. متن مصاحبه قائم‌مقام مرکز که یک‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۰ در سایت مرکز منتشر شد نیز حاوی این مطلب بود. وی در این مصاحبه گفته بود: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت اجتماعی – فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.» سخنان ایشان بسیار مورد پسند برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از جمله روزنامه شرق و خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این مطلب از قول ایشان به این صورت تیتر شد که «طرح صیانت در دوره قبل بدون کارشناسی ارجاع شد».

در این راستا، خبرگزاری مهر با مراجعه به نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی، نمایندگانی از کمیسیون مشترک و برخی مسئولین وقت و مسئولین فعلی مرکز پژوهش‌ها در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا طرح صیانت همان‌طور که گفته می‌شود در بررسی قبلی خود، بدون دخالت و اخذ نظرات کارشناسی سایر معاونت‌های تخصصی مرکز و دیگر نهادهای ذی ربط و تنها توسط معاونت مطالعات اجتماعی- فرهنگی قبلی یعنی دکتر فیاضی در هماهنگی با ریاست وقت مرکز یعنی دکتر زاکانی تهیه شده و برای مجلس ارسال شده است یا اینکه فرایند کارشناسی به درستی مسیر خود را طی کرده است.

آیا طرح صیانت در بررسی قبلی بدون دخالت و نظر کارشناسان تهیه شد…

در این گزارش تلاش شده براساس اطلاعات و مستندات در اختیار نمایندگان و مسئولینی که در تهیه این گزارش به آنها مراجعه شده است، تا جایی که ممکن است، به صورتی کاملاً مستند به سوال فوق پاسخ داده شود.

از این جهت بسیاری از نامه‌هایی که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، در اتوماسیون اداری یا دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون مشترک مجلس وجود دارد که قابل مراجعه است. امید است که سوال مذکور که چندین ماه است پاسخ داده نشده است، پاسخ درخور خود را پیدا کند:

فهرست مستندات:

۱. در اواخر مجلس دهم طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شد که نام آن «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. بررسی این طرح در مجلس دهم، یعنی در سال ۱۳۹۸ به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و در همان دوره بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس جهت بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد. مرکز نیز در همان دوران جلسات کارشناسی بسیاری برای طرح برگزار کرد و نتیجه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و امکان بررسی طرح در صحن پیدا نشد.

۲. بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم، ۳۸ نفر از نمایندگان، مجدداً همان متن طرح قبلی را با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» مطرح کرده و در تاریخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ به هیأت رئیسه تحویل دادند. این طرح در تاریخ ۲۵/‏۰۴/‏۹۹‬ از سوی هیأت رئیسه برای معاونت قوانین مجلس جهت اقدامات بعدی ارجاع شد، که نهایتاً در تاریخ ۲۶/۵/ ۱۳۹۹ طی ثبت شماره ۱۷۱ با فوریت عادی اعلام وصول شد. این در حالی بود که آقای دکتر زاکانی در تاریخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شد و در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ آقای دکتر فیاضی را به عنوان معاون جدید مطالعات اجتماعی – فرهنگی مرکز منصوب نمود.

۳. طرح اعلام وصول شده در تاریخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ در شورای تعریف مرکز پژوهش‌ها مطرح شد و در آن مصوب شد بررسی طرح در مرکز به صورت کارگروهی و با مدیریت معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی (با محوریت دفتر فرهنگی) و با مشارکت سایر معاونت‌ها انجام شود و گزارش نهایی نیز توسط معاونت اجتماعی – فرهنگی نهایی و جمع‌بندی شود.

۴. در تاریخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۶۴۶۸/‏۸۲ از سوی حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی طرح اعلام وصول شده موسوم به طرح صیانت در قالب ماده ۱۴۲ به مرکز ارجاع شد و مقرر شد طی دو هفته کارشناسی‌های لازم توسط مرکز انجام گرفته و متن اصلاح‌شده مجدداً به کمیسیون ارجاع شود. در همان روز نامه مذکور از سوی مدیرکل هماهنگی مرکز برای معاون مطالعات اجتماعی – فرهنگی ارسال شد تا «با اخذ نظر از سایر معاونت‌ها» و «با توجه به مهلت مورد درخواست ریاست محترم کمیسیون»] کارشناسی‌های لازم در مورد طرح انجام شده و متن برای ارسال به کمیسیون تهیه گردد.

۵. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ نامه‌ای با شماره ۷۰۸۶/ ۱۱۰۰-۸۲ از سوی ریاست مرکز برای دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، پلیس فتا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا)، مرکز مدیریت راهبردی افتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد که به پیوست متن طرح نیز ارسال شده بود و از آنها خواسته شده بود که اولاً: نظرات خود در خصوص طرح را به صورت مکتوب تا تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ به مرکز پژوهش‌ها اعلام نمایند و ثانیاً: نماینده رسمی خود برای شرکت در جلسات کمیته‌های تخصصی طرح که در مرکز برگزار می‌شود را نیز معرفی کنند.

نتیجه این فراخوان پاسخ به درخواست مرکز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱۱ و ۹۹/۱۰/۶)، نیروی انتظامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده)، مرکز مدیریت راهبردی افتا (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت اطلاعات (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۶/‏۱۰/‏۹۹‬ و ۱۴۰۰/۲/۲۲)، قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین سپاه (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معرفی نماینده مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ وزارت آموزش و پرورش (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (معرفی نماینده در تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ سازمان تنظیم مقررات (معرفی نماینده مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ مرکز ملی فضای مجازی (معرفی نماینده مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۶)، معاونت علمی ریاست‌جمهوری (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۹۹‬ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (معرفی نماینده مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۹‬ دادستانی کل کشور (اعلام نظر کتبی مورخ ۰۵/‏۱۱/‏۹۹‬ بود.

۶. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ نامه‌ای به شماره داخلی ۷۱۳۵ از سوی ریاست مرکز خطاب به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال می‌شود و ضمن معرفی رسمی معاونت فرهنگی – اجتماعی مرکز به عنوان مسئول کارگروه بررسی طرح در مرکز (بر اساس مصوبه شورای تعریف) از آنها خواسته می‌شود که نماینده خود جهت شرکت در جلسات کارشناسی طرح را معرفی نمایند. مستندات مربوط به ارجاعات نامه نشان می‌دهد، معاونت مطالعات سیاسی – حقوقی در تاریخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ یک کارشناس از دفتر سیاسی و سه کارشناس از دفتر حقوقی را برای شرکت در جلسات کارگروه معرفی کرده است. معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی نیز در مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۷۳۱۹ نماینده خود را جهت شرکت در جلسات معرفی می‌نماید. علاوه بر این، معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی نظرات کارشناسی خود در مورد مفاد طرح را نیز به طور مفصل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۷۹۵۵ به صورت رسمی به معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی اعلام می‌دارد.

۷. با اتمام مهلت مقرر شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ ریاست مرکز پژوهش‌ها طی نامه شماره ۷۳۶۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ از رئیس کمیسیون فرهنگی درخواست استمهال یک‌ماهه (یعنی تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۹‬ می‌کند تا مرکز بتواند در بازه زمانی بیشتری فرایند کارشناسی خود را انجام داده و ضمن بررسی همه نظرات جمع‌بندی خود را ارائه نماید.

۸. با معرفی نمایندگان از طرف دستگاه‌ها، جلسات کارشناسی متعددی در گروه بندی‌های مختلف (حدود ۴۰ جلسه) برای استماع نظرات ایشان توسط معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی طراحی و برگزار می‌شود. علاوه بر این، نظرات مکتوب آنها و نظرات مکتوب سایر معاونت‌های تخصصی مرکز (همچون معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی) که به معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی ارائه شده بود نیز، توسط کارشناسان گروه مربوطه در معاونت اجتماعی – فرهنگی مرکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در قالب پیش‌نویس خام و اولیه اصلاحات طرح ارائه می‌گردد. این نسخه با نام «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تهیه و در آن تلاش می‌شود تا اغلب مواد طرح یا عیناً مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد یا اگر عین آن‌ها نیست، صورت بسط یافته آنها باشد یا تعارضی با آنها نداشته باشد. از این جهت نزدیک ۷۰ درصد مواد پیش‌نویس جدید از مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های قبل به تصویب رسیده بود، انتخاب شد. نتیجه نیز این می‌شود که پیش‌نویس جدید به میزان قابل‌توجهی با متن طرح صیانت اولیه تفاوت داشته باشد. دلیل این اقدام نیز این طور معرفی می‌شود که مصوبات مجلس نباید با مصوبات شوراهای فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی در تعارض باشد ولی می‌تواند بر تک تک آنها تصریح کرده و ضمانت اجرای مناسب برایشان فراهم کند. عدم چنین اقدامی از ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی تا اکنون سبب شده است که مصوبات شورا در عین برخورداری از اتقان کافی، توسط بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نشود.

۹. بعد از تهیه نسخه خام اولیه، این نسخه جهت بررسی و اعلام نظر از سوی معاونت اجتماعی – فرهنگی طی نامه شماره ۸۳۳۸ مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۹‬ به صورت رسمی به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال و از آنها دعوت می‌شود تا در جلسات کارگروه جهت بررسی پیش‌نویس مذکور که از تاریخ ۹/۱۷/ ۹۹ آغاز می‌شد، شرکت کنند. براساس مستندات مربوط به ارجاعات این نامه، معاونت تولیدی – زیربنایی در تاریخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ سرپرست گروه مخابرات و فناوری اطلاعات خود را به همراه مسئول دفتر معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی و معاونت سیاسی – حقوقی نیز مدیرکل دفتر حقوقی خود را جهت شرکت در جلسه و بررسی پیش‌نویس تهیه‌شده مکلف به حضور در جلسه می‌نمایند. معاونت اقتصادی نیز اعلام می‌کند که نظر خود را متعاقباً اعلام خواهد کرد.

۱۰. متن پیش‌نویس اولیه که جهت ارائه به کارگروه اصلی به عنوان دستور کارشناسی شده تهیه شده بود باید در جلسات کارگروه متشکل از نمایندگان همه معاونت‌های تخصصی مرکز بررسی و نهایی می‌شد. به موازات برگزاری جلسات کارگروه اصلی نامه‌ای در تاریخ ۱۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به شماره

۸۵۳۴ / ‏۱۱۰۰۰-‬ ۸۲ و با امضای رئیس مرکز به تمام دستگاه‌های مرتبط که پیش از این نامشان برده شد، ارسال گردیده و از آنها درخواست می‌شود که تا روز ۹۹/۹/۲۳ نسبت به متن تهیه شده اظهارنظر کارشناسی خود را کتباً اعلام کنند. تعداد زیادی از آن‌ها نیز نظرات خود را برای مرکز ارسال می‌کنند.

۱۱. معاونت اجتماعی – فرهنگی برای اینکه نظر کسب‌وکارها و بخش خصوصی در مورد طرح را نیز جویا شود، در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۵ جلساتی با برخی کسب‌وکارهای خصوصی فعال در فضای مجازی مانند شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان، پیام رسان بله و … برگزار می‌کند که متعاقب آن برخی از ایشان نظرات خود در مورد طرح را به صورت مکتوب برای معاونت اجتماعی – فرهنگی ارسال می‌کنند.

۱۲. نتایج کارشناسی‌ها و بررسی پیش‌نویس تهیه شده در ادامه جلسات کارگروه داخلی مرکز بعد از جلسه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ با حضور نمایندگان همه معاونت‌های مرکز ادامه می‌یابد که ۴ جلسه پایانی آن با حضور و ریاست آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌شود.

۱۳. به دلیل اینکه از سویی طرح در مقام ایجاد ساختار تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی بود و از سوی دیگر خواهان تدارک نهادی به موازات شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌های آن نبود، تصمیم گرفته می‌شود تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی که در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی تأسیس شده بود، استفاده شود. از آنجا که ایجاد برخی تکالیف و اختیارات برای این کمیسیون به جهت عدم مخالفت با اصولی از قانون اساسی نیاز به اذن مقام معظم رهبری داشت، تصمیم گرفته می‌شود تا از ایشان در این موارد طی نامه‌ای درخواست اذن شود. این نامه توسط رئیس مرکز تهیه و برای ایشان ارسال می‌شود که در خصوص این مواد در صورت صلاحدید اذن لازم را صادر فرمایند.

۱۴. بعد از برگزاری جلسات کارگروه که با حضور نمایندگان معاونت‌های تخصصی و با حضور رئیس مرکز انجام می‌شود، با اعمال اصلاحات لازم، متنی به عنوان پیش‌نویس دوم تهیه می‌شود که به عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام‌گذاری می‌شود. این متن در تاریخ ۰۲/‏۱۰/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۹۰۵۳ مجدداً از طرف معاونت اجتماعی – فرهنگی برای سایر معاونین تخصصی مرکز ارسال می‌شود تا معاونت‌های مذکور نظرات نهایی خود را در خصوص طرح اعلام کنند. در نامه مذکور که در اتوماسیون رسمی مرکز موجود است، خطاب به هر یک از معاونین تخصصی از سوی معاونت اجتماعی – فرهنگی بیان شده است که «ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و اظهارنظرهای عالمانه همکاران محترم آن معاونت در سلسله نشستهای کارگروهی فی‌مابین، اینک جمع بندی طرح به پیوست به حضورتان تقدیم می‌شود. با توجه به اینکه مقرر شده است مرقومه ای برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری در خصوص برخی اشکالات وارده ارسال گردد، و با عنایت به اینکه بازهم فرصت اظهار نظر در تشریفات بررسی‌های کمیسیون و صحن وجود دارد، خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت بررسی مرکز، در صورتی که نسبت به مواد قید شده در طرح ارسالی نظرات متفاوتی دارد حداکثر تا پایان وقت اداری امروز سه شنبه (۹۹/۱۰/۲) نظرات خود را به این معاونت ارسال کنید.». مستندات ارجاعات این نامه نشان می‌دهد، پیرو این نامه، معاونت سیاسی – حقوقی در موعد مقرر نظرات کارشناسی نهایی خود را برای معاونت اجتماعی – فرهنگی ارسال می‌کند. علاوه‌براین، مستندات ارجاعات نامه نشان می‌دهد، رئیس مرکز در تاریخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۹‬ خطاب به سایر معاونت‌های دیگر که نظرات خود را ارسال نکرده بودند مجدد اعلام می‌کند که «سلام‌علیکم. با توجه به اضطرار کمیسیون و اصرار به تحویل سریع کار نهایی، معاونت‌های محترم نظرات نهایی خود را سریعاً ارسال نمایند. متشکرم» با این حال نظرات معاونت تولیدی و زیربنایی بر اساس مستندات ارجاعات نامه بعد از تاریخ معلوم شده و در ۱۰/‏۱۰/‏۹۹‬ به معاونت اجتماعی – فرهنگی ارسال می‌شود.

۱۵. از آنجا که در مهلت معین شده تنها معاونت حقوقی اظهار نظر می‌کند، معاونت اجتماعی – فرهنگی مواردی را که باید اصلاح شوند، اصلاح می‌کند. تنها مواردی از اشکالات معاونت سیاسی – حقوقی باقی می‌ماند که رفع آنها موکول به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مرکز بود. با توجه به إتمام مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت اجتماعی – فرهنگی نتیجه نهایی را به رئیس مرکز گردش کار می‌کند و ایشان هم در جواب می‌نویسد: «بسمه تعالی. عمده اشکالات باقی مانده به اصول ۵۱،۵۳، ۸۵ و ۱۳۸ در حدود و اختیارات کمیسیون می‌باشد که انشاالله در صورت اذن رهبری مرتفع خواهد شد. لذا برای کمیسیون ارسال شده تا انشاءلله در سیر نامه به حضرت آقا پیگیری شود. از همه معاونت‌های محترم تخصصی به ویژه معاوت فرهنگی و اجتماعی تشکر می‌کنم. زاکانی، ۹۹/۱۰/۳»

۱۶. در تاریخ ۶/۱۰ / ۹۹ متن نسخه نهایی، تحت عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به طور رسمی توسط رئیس مرکز، آقای دکتر زاکانی طی نامه شماره ۹۲۵۰/ ۱۱۰۰۰-۸۲ خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی برای کمیسیون ارسال می‌شود. در نامه پس از ذکر فرایند کارشناسی مرکز خاطر نشان می‌شود که: «مزید اطلاع اینکه با توجه به اشکالات حقوقی وارد بر برخی فصول طرح، نامه کسب تکلیف و استیذان از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) تهیه شده و به دفتر معظم‌له انشاالله ارسال خواهد شد که نتیجه متعاقباً به استحضار خواهد رسید.»

۱۷. کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از دریافت طرح در دو جلسه نسخه جدید را در کمیسیون مطرح کرده و آن را تصویب می‌کند و پیشنهاد می‌کند بررسی آن در صحن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باشد. در خواست کمیسیون فرهنگی از هیأت رئیسه مجلس این بوده است که طرح، پیش از اتمام سال و حتی قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در دی و بهمن ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شود. اما با تشخیص هیأت رئیسه مجلس، با توجه به طرح‌های متعددی که در نوبت بررسی صحن بودند، بررسی طرح عملاً در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در دستور صحن قرار داده می‌شود.

۱۸. با قرارگیری طرح در دستور صحن در خرداد ۱۴۰۰، انتقادات زیادی نسبت به طرح در فضای مجازی مطرح می‌شود. اما از آنجا که نسخه جدید در سامانه مجلس بارگزاری نشده بود همه انتقادها ناظر به نسخه اعلام وصول شده (یعنی نسخه معروف به طرح صیانت) صورت می‌گیرد. بعد از انتشار نسخه‌ای که دی ماه به کمیسیون ارجاع شده بود، باز هم انتقاداتی در سطح گستره به طرح وارد می‌شود.

۱۹. به دستور رئیس مرکز فعالان رسانه‌ای مخالف طرح در تاریخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۰ به مرکز دعوت شده و نظرات آنها طی دو جلسه ۴ ساعته شنیده می‌شود و مواردی که وارد تشخیص داده می‌شود، جهت اعمال در نسخه معین می‌شوند.

۲۰. در ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون فرهنگی از مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد که حداکثر تا تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با توجه به نظرات مخالفان طرح را مورد بازبینی قرارداده و اصلاحات لازم را در طرح اعمال کند و مجدداً نسخه اصلاح‌شده را برای کمیسیون ارسال کند.

۲۱. در تاریخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ معاون مطالعات اجتماعی – فرهنگی مرکز طی نامه‌هایی به شماره‌های ۴۷۰۷ و ۴۷۱۲ و ۴۷۰۹ خطاب به معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی و معاونت مطالعات سیاسی – حقوقی به طور رسمی از ایشان می‌خواهد که تا تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ نظرات اصلاحی خود را برای معاونت ارسال کنند تا بعد از اعمال آن‌ها نسخه نهایی را برای کمیسیون فرهنگی ارسال نماید.

۲۲. در تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به شماره ۲۷۷۵۰ به رئیس کمیسیون فرهنگی و رونوشت آن به مرکز پژوهش‌ها خواهان اصلاحاتی در متن طرح از جمله در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه مدیریت آن، ایجاد کارگروه مرزبانی فضای مجازی و … می‌شود که همه آن موارد در إصلاحات جدید اعمال می‌شوند.

۲۳. نسخه اصلاحی جدید در تاریخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد.

۲۴. بعد از انتشار نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، در همان روز آقای خوراکیان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی مصاحبه‌ای انجام می‌دهد که در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «مجلس شورای اسلامی به دنبال قانون‌گذاری و کمک به تنظیم‌گری در فضای مجازی است نه ایجاد محدودیت» موجود است. ایشان در این مصاحبه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون‌گذاری برای تنظیم‌گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع وکامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت درفضای مجازی تأکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است…. معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس مسائل و موارد مطرح‌شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم‌گیری لازم در این فضا بوده‌ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تأکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود. وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها وکسب‌وکارهای داخلی از مهم‌ترین مباحث این طرح بوده و به‌طورجدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلت‌فرم‌ها وسرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت‌فرم‌های خارجی ساماندهی شود.»

علاوه بر این آقای خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۹ در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شده و به مورد تأیید بودن نسخه نهایی یعنی نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ از سوی مرکز ملی تصریح می‌کند که فایل صوتی آن در آرشیو کمیسیون فرهنگی موجود است.

۲۵. در تاریخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ نسخه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد و بررسی آن در قالب اصل ۸۵ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌شود.

نتیجه گیری:

با توجه به مستنداتی که در اتوماسیون و دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد و در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد در دوره قبل بررسی طرح موسوم به صیانت در مرکز پژوهش‌ها، فرایند کارشناسی به درستی طی شده و هم معاونت‌های تخصصی مرکز امکان اظهارنظر و ورود در مسیر کارشناسی طرح را داشته‌اند. علاوه‌بر آن‌ها نظرات همه دستگاه‌های مرتبط نیز اخذ شده و در فرایند تولید متن نهایی مورد توجه قرار گرفته است. چراکه نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها هم در قالب مکتوب ارائه شده و هم به صورت حضوری در جلسات متعدد مرکز مطرح شده است. با این وجود در مورد برخی مواد، اختلاف نظرهای جدی‌ای نیز در بین معاونت‌های مرکز وجود داشته است.

در موارد اختلافی که هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در هر فرایند کارشناسی ممکن است رخ دهد، مهم این است که فرایندها و رویه‌های حل اختلاف طی‌شده باشد و یک طرف سرخود نظرات خود را اعمال نکرده باشد. زیرا در تحقیقات کارشناسی که چندین کارشناس بر موضوعی باید نظر دهند حصول اجماع در همه موارد و جزئیات معمولاً رخ نمی‌دهد. از این جهت باید دید که در موارد اختلافی بین معاونت‌های تخصصی مرکز رویه جاری مرکز عمل شده است یا خیر؟ رویه مرکز در حل اختلافات کارشناسی این است که معاونت‌های تخصصی اگر در بحث‌های فی‌مابین نتوانند همدیگر را قانع کنند، تصمیم نهایی و قضاوت بین کارشناسی معاونت‌ها بر عهده رئیس مرکز خواهد بود. فرایند کارشناسی طرح در مرکز نشان می‌دهد، رویه جاری در مرکز برای تصمیم‌گیری در موارد اختلافی انجام شده است و تخلفی در این زمینه از سوی معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی صورت نگرفته است. زیرا بعد از اعلام نظر معاونت‌ها، رئیس مرکز در چهار جلسه پایانی بررسی طرح در کارگروه داخلی مرکز، سخنان همه معاونت‌ها را شنیده و در مواد اختلافی تصمیم‌گیری کرده است. اینکه در برخی مواد نظر رئیس مرکز با جمع‌بندی رئیس کارگروه یعنی معاونت اجتماعی – فرهنگی همسو بوده، دلیل بر عدم طی کردن مسیر کارشناسی و عدم اخذ نظر از سایر معاونت‌ها نبوده است.

اینکه گفته شده است که در کارشناسی طرح صیانت در دوره قبل اجماعی بین معاونت‌ها و دفاتر رخ نداده است، از جهتی درست است و از جهتی نادرست. از این جهت که همه مواد طرح مورد اجماع نبوده و اختلاف نظرهایی بین معاونت‌ها در خصوص آنها وجود داشته است، درست است ولی از این جهت که عدم حصول اجماع همه معاونت‌ها دلیل بر طی نشدن فرایند کارشناسی در طرح بوده است نادرست است. زیرا عدم حصول اجماع همه معاونت‌های تخصصی مرکز و همه کارشناسان در همه مواد طرح‌ها و لوایح امر نادری در مرکز نیست و برعکس امری کاملاً شایع است، زیرا اقتضای کارشناسی در موضوعات چندرشته‌ای همین است که هر کارشناسی از منظر خود به موضوع می‌نگرد و لزومی هم ندارد که زاویه دید همه مانند هم باشد. اساساً همین اختلاف زاویه دیدها است که موجب پختگی فرایند کارشناسی می‌شود. به همین دلیل در این موارد مهم این است که رویه جاری مرکز در حل تعارضات به درستی طی شده باشد که شواهد نشان می‌دهد این فرایند طی شده است.

چرا موضع گیری های اخیر سیاسی است

از این جهت به نظر می‌رسد در جواب سوال اصلی این گزارش باید گفت که با توجه به مستندات ارائه شده، فرایند کارشناسی مرکز در بررسی طرح موسوم به «صیانت» صرف نظر از درستی یا نادرستی مواد، به درستی طی شده و نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها در تهیه پیش‌نویس نهایی اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و از این جهت این گزاره که طرح تنها با نظر یک معاونت و در هماهنگی با شخص رئیس مرکز نهایی شده است، گزاره صحیحی نیست. از این جهت به نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های اخیر مرکز و نامه صادره آن در تاریخ ۳۰/۹/ ۱۴۰۰ بیش از اینکه کارشناسانه باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

[۱] موارد داخل گیومه عین متن نامه‌ها، ارجاع‌ها یا نقل قول‌ها است.


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود