وارونه‌کاری در طرحی موسوم به صیانت

عصر ارتباط – پس از واکنش‌های مختلفی که در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در سطوح مختلف جامعه شاهد بودیم در نهایت نمایندگان با ۱۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۰۸نماینده حاضر در مجلس با بررسی این طرح، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تايید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

تصویب این طرح حتی با تاکید بررسی در کمیسیون تخصصی، نتوانست از ابعاد واکنش‌های مخالفان این طرح که از جنبه‌های گوناگونی آن را به نقد می‌کشند، بکاهد. ابعاد اجرای این طرح با شکل و فرمی که مطرح شده است به نظر می‌رسد نتوانسته دغدغه فعالان تخصصی این حوزه را رفع کند چه برسد به کاربران عادی. سوال مهم ما هم اتفاقا همین است که چرا شاهد این حجم از واکنش‌ها نسبت به طرح مذکور هستیم؟ چرا اصولا تصویب قوانینی این‌چنینی با مخالفت طیف وسیعی از فعالان و کاربران مواجه می‌شود؟

به نظر نگارنده جواب آن خیلی ساده است، برای اینکه اصولا سیاست‌گذاری‌ها مسیر سیستمی را طی نمی‌کنند. مسیر سیستمی مسیری است که می‌گوید مدیریت خوب، اقدامات و برنامه‌هایی با حداقل هزینه روانی برای مردم طراحی و اجرا خواهد کرد و همواره قبل از اخذ هر تصمیمی از خود خواهد پرسید که اثرات روحی و روانی این تصمیم بر پرسنل سازمان و یا شهروندان من چه خواهد بود؟ ‎

یک قانون خوب، یک مدیریت خوب، یک اقدام خوب قبل از تصویب و اجرا باید به بعد اثرات روحی و روانی تصمیم‌ها و قانون‌ها بر شهروندان تفکر کند.

اثرات روحی و روانی تصمیم‌ها و قانون‌ها بر شهروندان به‌طور مستقیم با سلامت روانی مردم ارتباط دارد و شاخصی بس مهم و بااهمیت در قانون‌گذاری و مدیریت خوب است که پیوسته در نهاد قانون‌گذاری ما مورد غفلت قرار گرفته می‌شود. در واقع به نظر نگارنده مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری خوب بدون شک شاخص سلامت روانی مردم است. چرا که در دامان سلامت روانی، بعدی به نام اعتماد رشد و پرورش می‌یابد.

اعتماد در واقع ثمره و میوه شیرین، قانون‌گذاری و مدیریت خوب و سیستمی است. در بستر اعتماد قوانین به خوبی در سطح جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و قابلیت اجرايی پیدا می‌کنند تا بتوانند در نهایت مسیر سلامت روانی مردم را هموارتر سازند.

خیلی روشن است برای اینکه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر سلامت روانی و اعتماد مردم باشد نیاز به این است که تمام ابعاد آن بررسی شود به نحوی که اجرای آن قانون حال همه بخش‌ها را بهتر کند نه فقط حال یک بخش را خوب و حال بخش‌های دیگر را خراب‌تر کند یا به تعبیری به حل بسته مسايل کمک کند نه فقط تک مساله.

هر چقدر ما در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری روي حل تک‌مساله‌ها تمرکز کنیم به همان ميزان از مسیر سیاست‌گذاری سیستمی که ضامن اعتماد و سلامت روانی است دورتر و دورتر خواهیم شد.

حال اگر به طرح مذکور برگردیم و حجم مخالفت‌ها و واکنش‌های فعالان این حوزه را بررسی کنیم، به‌طور مشخص خواهیم دید که بعد سلامت روانی و اعتماد بدنه مردم نسبت به طرح مذکور مخدوش است و از مسیر ترسیمی در بالا فاصله معناداری پیدا کرده است.

به نظر نگارنده، علت این امر در وارونه‌کاری قانون‌گذاران در خصوص تصویب طرح مذکور است. قانون‌گذاران در واقع به جای اینکه کمیسیون تخصصی را که طیف کاملی از فعالان این حوزه را مشتمل می‌شد، قبل از تصویب و تدوین طرح به کار می‌گرفتند تا با حضور نمایندگان تمام فعالان حوزه که غالبا در تشکل‌های صنفی حضور دارند، ابعاد طرح را از تمام جوانب بررسی، تحلیل و اصطلاحا چکش‌کاری می‌کردند تا طرح مذکور در مسیر اعتماد بدنه جامعه قرار بگیرد، مسیر وارونه‌ای را انتخاب کردند تا اعتماد به این طرح به این سطح فعلی برسد.

همچنان‌که گفته شد، لزوم توجه به بعد سلامت روانی مردم در قانون‌گذاری، مسیر اعتماد را هموارتر كرده و در نهایت منجر به قانون‌گذاری خوب و سیستمی می‌شود که متعاقبا به بهبود روندهای جاری جامعه و مردم مي‌انجامد. و لازمه این کار هم رجوع به خواست و نظرمردم و فعالان است که قانون‌گذاران باید مجرا و مسیر مشخصی برای دریافت آنها باز کرده (همانند همه پرسی) از طرفی تشکل‌های صنفی را نیز به نحو موثر و به عنوان بازوان کارشناسی در قانون‌گذاری‌ها دخالت دهند.


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود