چالش‌های اتحادیه‌های صنفی با اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی

عصر ارتباط – مدت‌ها اجرای تبصره يك ماده 22 قانون نظام صنفی، چالشی جدی برای مرکز اصناف کشور و اتاق‌های اصناف بود، تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره‌ها را چهار سال تمام مقرر کرده و در ادامه تاکید داشته که  اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها عضویت داشته باشند.

بدون توجه به این تبصره، انتخابات هیات‌هاي مدیره‌ اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور طی چند ماه اخیر برگزار شد و منتخبان در اتحادیه‌های صنفی مشغول فعالیت بودند که با ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مذکور، رأی به اجرای تبصره یک ماده 22 صادر شد و مرکز اصناف را ملزم به اجرای قانون كردند. پس از کشمکش‌های حقوقی در نهایت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت، اجرای رأی را به مراکز استان‌ها ابلاغ و خواستار برکناری اعضای منتخب و جایگزینی افراد جدید طی انتخاباتی دیگر شدند.

اینکه چرا با وجود صراحت ماده قانونی، این افراد توانسته بودند در انتخابات دوباره اتحادیه‌های صنفی شرکت داشته باشند سوال جدی است که باید از مرکز اصناف و هیات عالی نظارت پرسیده شود؟ که البته منظور نوشته ما نیست.

پر واضح است که برای تصاحب هر منصبی، برگزاری انتخابات، رجوع و احترام به آرای رأی‌دهندگان بهترین راهکار به شمار می‌رود و این قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیات‌هاي مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز صدق می‌کند. اما اگر به‌طور مشخص به تبصره مذکور بپردازیم به نظر می‌رسد مي‌توان کارکرد تبصره ماده یک ماده 22 قانون نظام صنفی را به چالش کشید و آن را به چاقوی دولبه تیزی مانند کرد که تبعات مثبت و منفی توام را در مدیریت اتحادیه‌های صنفی کشور باعث خواهد شد.

در راس مدیریت بسیاری از اتحادیه‌های کشوری، به‌طور مشخص افرادی هستند که سال‌های متمادی در مقام ریاست اتحادیه‌ها مشغول رتق و فتق امور بودند و اتحادیه‌ها را بنا بر شیوه مدیریت قدیمی مدیریت کرده و در مقابل دخالت دادن فناوری و شفافیت بعدی آن، مقاومت کرده و اجرای آن را در ارکان اتحادیه‌ها به تعویق می‌انداختند. و در کلیت خیلی با نفوذ فناوری و قدرت بی‌بدیل آن در شفاف‌سازی فرایندهای درونی و مدیریتی اتحادیه‌های صنفی موافق نبودند و یا در حالت خوشبینانه، در اجرای آن نه تنها پیش‌قدم نبوده و برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی نداشتند بلکه در برابر اجرای آن مقاومت هم می‌کردند.

از این نظر اجرای تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی را باید به فال نیک گرفت زيرا با اجرای آن، این طیف از افراد مجبور هستند از ریاست اتحادیه ها و هیات مدیره های آنها، برکنار و جای خود را به افراد جدید و تازه نفسی بدهند، که می توان امیدوار بود در مقابل ورود فناوری و شفافیت پیرامون آن در ارکان مدیریت اتحادیه‌ها، اگر پیش‌قدم هم نباشند حداقل مانع‌تراشی ایجاد نکنند. این برداشت مثبت از اجرای تبصره یک ماده مذکور می‌تواند قلمداد شود.

از طرفی، با اجرای تبصره مذکور، بسیاری از مدیران قابل و توانمند که سال‌ها توانسته‌اند با وجود چالش‌های متعدد، سیاست‌گذاری‌های پر اشتباه دولت و دخالت‌های بی‌شمار سازمان‌های دولتی در روند بازار، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها را مدیریت کنند، برکنار خواهند شد.

به‌خصوص در راس اتاق‌های اصناف، برنامه‌های بلند مدتی که این افراد توانمند برای دخالت دادن فناوری و عمیق‌تر کردن آن در فرایندهای شفافیت مدیریت اتحادیه‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند، بی‌سرانجام خواهد ماند.

با وجود انتقادهایی که بر فرایند مدیریت اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و ایران وارد است، به نظر می‌رسد زیان اجرای تبصره یک ماده 22 بر پیکره اصناف بسی بیشتر ازمنفعت آن باشد.

از طرفی به نظر نگارنده، اگر به سازوکارهای انتخابات درست و تخصصی‌تر در اتحادیه‌ها و اتاق‌ها تن بدهیم و روند آن را برای نامزدهای انتخاباتی پرچالش‌تر کنیم تا در فضای آزادی بتوانند برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خودشان را برای رای‌دهندگان تشریح و از آن دفاع كنند، ارجح‌تر از ایجاد هر نوع محدودیت در روند نامزدی افراد ولو با شرط دو دوره یا چهار دوره متناوب است. از طرف دیگر در نهایت این رای‌دهندگان هستند که نامزد مورد اطمینان خودشان را انتخاب خواهند کرد و مبنای قانون‌گذاری باید طوری تنظیم شود که حقوق رأی‌دهندگان، تامین و محترم شمرده شود. با این تفاسیر وجود تبصره یک ماده 22 و ایجاد محدودیت به این بهانه، نمی‌تواند توجیه قابل دفاعی برای کیفیت ورود افراد باشد.


پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمیشود