داود صفی خانی
در ایران، لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ به مجلس ارائه شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال نظرات و تصویب ۶ ماده از آن، به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت.
در سال ۱۳۷۰، دپارتمان امور مالی صندوق بین‌‌المللی پول نیز اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را توصیه کرد و با توجه به احساس نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصان داخلی و بین‌‌المللی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه اجرای این نظام مالیاتی در اواخر دهه ۱۳۷۰ مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت و نهایتاً لایحه تدوین و پس از سیر طولانی خود در شهریور ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید و در مهر ماه همان سال به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید. این قانون به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد و در نهایت مسیر عملیاتی آن در سال 1403 به نرخ عمومی‌ده درصد رسید.
مالیات بر ارزش افزوده همواره موضوعی پرچالش از ابتدای امر تا اکنون در فضای کسب و کار و نزد فعالان اقتصادی بوده است، به تازگی سخنگوی اتاق اصناف ایران در این رابطه نیز توضیحات جالبی ارائه کرده و با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ و پیامدهای اقتصادی این افزایش گفته: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه‌یافته که از اقتصاد پویا و با ثباتی برخورداند، نه تنها عاملی برای جلوگیری از مصرف‌گرایی است، بلکه موجب کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها نیز می‌شود.
همچنین یکی از راه‌های مدیریت مصرف‌گرایی، کاهش تورم و ثبات اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته اخذ مالیات بر ارزش افزوده است؛ در واقع هر شهروندی که مصرف بیشتری داشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات بیشتر است. این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشوری مانند ایران که از ثبات اقتصادی مستمری برخوردار نیست، نتیجه معکوس در بر خواهد داشت.
به گفته رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران، در حال حاضر واحدهای صنفی در ایران به واسطه عدم ثبات نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و کاهش سرمایه‌گذاری در شرایط سختی فعالیت می‌کنند تا جایی که بسیاری از فعالان صنفی برای بقاء و دوام کسب و کار خود، میزان سود خود را به کمتر از سود واقعی کاهش داده‌اند.
در چنین شرایطی دولت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سالانه آن نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور و به ویژه اصناف نمی‌کند، بلکه روز‌به‌روز باعث تضعیف اصناف، کسب‌وکارها، رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
وی تأکید کرده است: به نظر میرسد که اگر دولت مصمم به مدیریت اقتصاد کشور است و تلاش می‌کند که نظام اقتصادی کشور را به سمت و سوی رشد اقتصادی سوق دهد، یکی از بهترین راهکار، عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بعضی اقلام مورد نیاز جامعه و یا کاهش قابل توجه نرخ آن است. به عبارتی در بعضی مشاغل سود دولت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فروش اجناس از خود صاحب کسب و‌کار بالاتر بوده که این از رسالت مدیریت کسب و کار و ایجاد فضای اقتصاد آزاد و حضور فعال بخش خصوصی و دمیدن انرژی برای فعالیت مضاعف در بازار به دور است.
این گفته‌های درست سخنگوی اتاق اصناف ایران باعث شد از نگاهی دیگر به مقوله مالیات بر ارزش افزوده بیاندازیم. موضوعی که اساسا در سال‌های اخیر به شدت فضای اقتصادی جامعه را درگیر کرده است، بحث تحریم‌ها و به نوعی قفل شدگی در فرایند مراوادات تجاری و مشکلات همیشگی در این باره بوده است و این عاملی بر دشواری تجارت و به تبع تاثیر آن بر فضای کسب و کار بوده است، در ادامه این زنجیره مشکلات، آن چیزی که بر پیکره اقتصاد تحمیل شده است سطوح مختلفی از تورم بوده که هر سال بر شدت آن افزوده شده است، از طرفی در این اثنا هم از زبان دولتمردان، جراحی اقتصادی و لزوم تحمل مردم و کسب و کارها برای به ثمر رسیدن نتایج آن توصیه شده است.
اما سوال اساسی این است که سهم دولت از این جراحی اقتصادی کجاست؟ در واقع اگر فضای اقتصادی جامعه، فعالان، کسب و کارها و مردم در معرض جراحی اقتصادی هست که مثل هر جراحی واقعی با درد و خونریزی همراه است و هزینه‌هایش بر آنها تحمیل می‌شود، دولت‌ها خود چه هزینه‌های در قبال آن پرداخت می‌کنند؟
از این دریچه یکی از موضوعاتی که در این رابطه زیر ذره بین قرار می‌گیرد همان مالیات بر ارزش افزوده است. از سال 1387 قانونی به طور موقت با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده به مرحله اجرا درآمد که بر اساس آن تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده مشمول مالیاتی شد که از 3 درصد آغاز و امروز به10 درصد رسیده است. اما سوال این است که فلسفه اخذ مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
در واقع بین سرمایه‌گذاری و مصرف همواره نوعی از بده بستان وجود دارد که ترسیم‌کننده رشد یا عدم رشد اقتصادی است. اگر به تعریف سنتی از بانکداری بپردازیم یعنی نهاد واسط بین پس‌اندازکنندگان و قرض‌گیرندگان، لذا کاهش مصرف به معنای افزایش پس‌انداز و لذا تجهیز منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری است. مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات بر مصرف است که فلسفه وجودی آن کاهش مصرف به نفع سرمایه‌گذاری است در حالی که در واقعیت امر با تغییر ماهیت تأمین مالی در بانکداری مدرن، پس‌اندازها سهم اندکی در تجهیز منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری دارند. مخصوصا با کارکردی که بانکداری در کشور ما دارد اساسا این مبنای مالیات ارزش افزوده به کلی زیر سوال است.
در واقع موضوع اینجاست که در اقتصادهای پویا و با ثبات برای کنترل مصرف‌گرایی اگر روی آن مالیاتی بسته شود در تراز نهایی این تنظیم‌گری با مالیات بر ارزش افزوده موجب تراز پس‌انداز نسبت به هزینه مصرف‌گرایی در بانک‌ها می‌شود و این عاملی برای تجیهز سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای توسعه اقتصادی می‌شود. اما پروسه و فرایندی که در واقع فلسفه اصلی مالیات بر ارزش افزوده است در کشور ما به دلیل اقتصاد کم‌ثبات و تورم شدید و از طرفی کارکرد ناقصی که بانکداری در تجهیز سرمایه گذاری دارد، در کلیت پایه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده بسیار نامتزلزل و غیر منطقی به نظر میرسد.
لذا پرسش این است که چرا دولت‌ها اقدام به اخذ این نوع مالیات می‌کنند؟
پاسخ این است که مالیات بر ارزش افزوده بعد از تورم ساده‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین نوع مالیات برای تأمین منابع دولت است از سوی دیگر بر خلاف مالیات بر درآمد امکان فرار از پرداخت آن وجود ندارد لذا دولت‌ها علاقه‌مند به دریافت این نوع از مالیات‌های سهل الوصولند.
اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مالیات بر ارزش افزوده از محل درآمدی پرداخت می‌شود که قبلا مالیات آن تحت عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شده است. اگر به صورت خوش بینانه فلسفه مالیات بر درآمد را پرداخت سهم افراد از منابع عمومی که طی فرایند کسب درآمد خود مورد استفاده قرارداده‌اند، بدانیم، بایستی گفت مالیات بر ارزش افزوده با سازوکار یاد شده به مثابه گرفتن مالیات مضاعف از تمامی مالیات‌دهندگان است چرا که قبلا مالیات‌دهندگان سهم خود را از استفاده از منابع عمومی پرداخت کرده‌اند.
این در حالیست که در بسیاری از کسب و کارها اساسا حصول سود 10درصدی مستلزم سرمایه گذاری بلند مدت و بسیار دشوار در شرایط ناپایدار اقتصادی هست و حتی دورنمای تحقق سود 10درصدی خالص برای بسیاری از کسب و کارها و فعالان اقتصادی دست نیافتنی است. اما دولت به راحتی بدون هیچ گونه ریسکی به راحتی علاوه بر مالیات بر درآمد، از محل مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی دوباره‌ای را از کسب و کارها، فعالان اقتصادی و مردم وصول می‌کند!
حال سوال مهمتری که مطرح می‌شود این است که چگونه دولت‌ها حتی حاضر به گذشتن از این درآمد غیر منطقی خود نبوده و سعی نمی‌کنند با حذف آن اندکی از افزایش قیمتی که به مردم با تورم تحمیل شده است را بکاهند؟
این اقدام حداقل کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد، اگر تورم را مالیاتی پنهان قلمداد کنیم که به مردم، کسب و کارها و فعالان اقتصادی هر ساله تحمیل می‌شود، انتظار این است که در شرایط پرتورمی و در اقتصاد ناپایداری که در معرض انواع گرانی‌ها قرار دارد، با حذف مالیات بر ارزش افزوده حداقل دولت خود پیش قدم در راه مبارزه با گرانی باشد و فایده حداقلی‌اش این است که بسیاری از کالاها و خدمات 10 درصد ارزانتر می‌شوند!
