ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

چرا هزینه هوشمندی اوراق هویت بر دوش مردم است؟

• 04 آذر 1396 07:7 ق.ظ
• پريسا خسروداد

ایرانی‌ها مانند بسیاری دیگر از مردم دنیا، دارای اوراقی هستند كه از آنها برای ابراز هویت خود استفاده می‌كنند. شناسنامه، كارت ملی و گذرنامه اصلی­ترین اوراقی هستند كه هر ایرانی با استفاده از آنها می‌تواند ملیت خود را نشان دهد و مجاز به انجام برخی امور شود. اما كمتر از یک دهه است كه كارت ملی هوشمند نیز به این كلكسیون افزوده شده و طبق آنچه كه در ترسیم چشم‌انداز این طرح آمده، قرار است با استفاده از قابلیت‌های بیومتریك تعبیه شده در این كارت نظیر اثرانگشت، انجام اموری مانند امضای دیجیتال و شركت در انتخابات نیز میسر شود. كارت ملی هوشمند، اوراقی است كه در بسیاری از كشورهای جهان و از جمله آسیایی نظیر مالزی، سنگاپور، هنگ‌كنگ و امارات متحده عربی وجود دارد، اما شكل ایرانیزه‌شده آن را كه بسیار تامل‌برانگیز است و در سطح یک داستان ملی می‌توان از آن یاد كرد، فقط در كشورمان می‌توان یافت.

كارت ملی هوشمند، اصلی‌ترین اوراق هویتی ایرانی‌ها كه كلید ورود به دولت الكترونیكی نیز به شمار می‌رود مدت‌هاست كه با اتهام عدم شفافیت در قیمت و هزینه‌ها و در عین حال تورم در ارایه خدمت مواجه است و عموما مطالبه مردم از سازمان ثبت‌احوال و سایر نهادهایی كه در سطوح كلان با این موضوع در ارتباط هستند در ابتدا این است كه هزینه الكترونیكی شدن دولت به عهده چه كسی است؟ چنانچه قرار است خدمات ارایه شده توسط دولت به سمت الكترونیكی شدن پیش رود، بر چه اساسی باید هزینه آن را مردم بپردازند؟ دیگر این كه با در نظرگرفتن این مساله كه تنها متولی كارت هوشمند ملی، دولت است و رقیبی هم در این زمینه برای وی وجود ندارد و از سوی دیگر قاچاقچی و بازار سایه‌ای كه كار را برای كنترل و مدیریت قیمت دچار بحران کند هم وجود ندارد، با این وجود چرا هزینه صدور كارت هوشمند باید در ابتدای هر سال افزایش پیدا كند، به طوری كه در طول چهار سال از قیمت 10 هزار تومان به 31 هزار تومان (به طور اسمی) و در واقعیت به هر نفر 50 هزار تومان جهش كند و بدتر از همه این كه در هر استانی با استان دیگر متفاوت باشد و اسفناك‌تر این كه در سطح شهر تهران نیز از دفتری به دفتر دیگر نوسان قیمت داشته باشد؟ آیا برای استخراج ریزهزینه‌های الكترونیكی شدن دولت و این كه كاربر نهایی این خدمات در كجای این نقشه و در چه شرایطی باید متحمل پرداخت هزینه‌ها شود، بخشنامه، مقررات و یا آیین‌نامه خاصی در نظر گرفته شده است؟  

با محوریت قراردادن این موضوع به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت می‌پردازیم.

·        نوسان قیمت الكترونیكی شدن دولت

سازمان ثبت‌احوال در راستای ارایه الكترونیكی شدن خدمت صدور كارت ملی هوشمند، متقاضیان را به ثبت‌نام و نوبت‌گیری در سایتی به نشانی ncr.ir هدایت می‌كند كه طبق آنچه در سال 96 مقرر شده است مبلغ 20 هزار تومان نیز به ازای هر فرد (سال 95 این مبلغ 17 هزار و 200 تومان بوده) دریافت می‌شود. سپس كاغذی مشابه رسید به آنها ارایه می‌دهد كه حاوی نكته‌ای است كه در این گزارش به آن می‌پردازیم. در این رسید آمده است: «در صورت عدم مراجعه در تاریخ نوبت‌دهی شده، نوبت شما باطل شده و بایستی پس از گذشت 4 روز مجددا از طریق پورتال نوبت‌گیری کنید». لذا در پی اعتراض و گلایه‌مندی شهروندانی كه بنا به هر دلیلی موفق نشده‌اند در تاریخ مقرر به دفاتر مربوطه جهت انجام امور كارت هوشمند ملی مراجعه كنند، باخبر شدیم در عمل مبلغ پرداختی آنها با واریز به حساب خزانه دولت از دست می‌رود و بازپس داده و یا تمدید نمی‌شود. با این روند، نه تنها دولت موفق به دریافت مبلغ پیش‌ثبت‌نام می‌شود، بلكه یك بار دیگر نیز برای هر فرد اقدام به دریافت وجه می‌كند كه بدون تردید منبع جالبی برای ایجاد درآمد به بهانه الكترونیكی شدن دولت است!

اما عدم انطباق هزینه اعلام شده در سایت كارت هوشمند با هزینه واقعی دریافت این كارت نیز قابل توجه است. در سایت مذكور آمده مبلغ 20 هزار تومان هنگام ثبت‌نام اینترنتی، 9 هزارتومان كارمزد دفاتر پیشخوان بابت ثبت اطلاعات و انگشت‌نگاری و 2 هزارتومان بابت تحویل پستی برای هر فرد جهت داشتن كارت هوشمند ملی آب می‌خورد كه برای افرادی كه خودشان توانایی ثبت‌نام اینترنتی ندارند، 5 هزارتومان نیز اضافه می‌شود. در حالی كه بسیاری از مردم مبلغ تمام‌شده بالای 36 هزارتومان و گاه تا 50 هزار تومان را گزارش كرده‌اند.

اما در نگاه كلان‌تر چنانچه به این هزینه، هزینه هوشمند شدن دفترچه بیمه، گواهی‌نامه، كارت پایان خدمت و كارت‌های دیگری كه هنوز نام آنها را نمی‌دانیم اضافه كنیم به فهرستی بلندبالا می‌رسیم كه ماحصل آن الكترونیكی شدن دولت از جیب مردم است كه در یك خانواده چند نفره می‌تواند رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. آیا بهتر نبود، هزینه الكترونیكی این قبیل كارت‌ها برای بار اول توسط دولت پرداخت می‌شد و در صورت درخواست المثنی، هزینه را مردم تقبل می‌كردند؟

·        گلدكوئستی‌ها در برابر بیت‌كوینی‌ها

كسب‌وكارهای هرمی‌ كه در راس آنها گلدكوئست قرار داشت، به عنوان حفره‌ای برای بلعیدن پول و سرمایه مردم و در نهایت خروج آنها از كشور، طاعونی بود كه تا سال‌ها جدی گرفته نمی‌شد، اما سرانجام با تاخیری قابل توجه و ضمن وضع قوانین جدید در كشور مورد پیگرد قرار گرفت. رصد تحركات جدید در زمینه فعالیت شركت‌های هرمی، حاكی از این است كه چندی است سرشاخه‌های این شركت‌ها درصدد حضور در حوزه بیت‌كوین و یا ژتون‌هایی مشابه هستند و با اغوای مردم از طریق رسیدن به سودهای 30 الی 40 درصدی سعی در گرفتن سرمایه‌های هر چند كم و ناچیز آنها می‌كنند. هشدار نسبت به فعالیت شركت‌های هرمی ‌چندی پیش توسط حكیمی، معاون بانك مركزی با ادبیات دیگری داده شد. اخطاری كه طی آن وی ‌اظهار داشت، از مردم پول گرفته  و ژتونی داده می‌شود که مشخص نیست صحت و سقم آن چطور است پس مردم به این تبلیغات توجه نکنند. بیت‌کوین یک ارز رسمی نیست که در شبکه رسمی معامله شود پس اگر صرافی‌ها این خرید و فروش را انجام می‌دهند متخلف هستند. حكیمی ‌همچنین تصریح كرده بود بیت‌کوین به همان اندازه که قیمت رشد یافته دارد، به همان اندازه هم ممکن است کاهش یابد؛ پس کلاهبرداری روی این ابزار بسیار زیاد است؛ لذا اکنون بیت‌کوین کم‌کم در حال حرکت به سمت گلدکوئستی شدن است.

·        شبكه اجتماعی جهاد كشاورزی!

در حوزه فناوری اطلاعات نیز مانند سایر حوزه‌ها، هر از چند گاهی مبادرت به اقدامی ‌مد می‌شود و به اصطلاح روی بورس قرار می‌گیرد و پس از مدتی بدون توجه به هزینه‌ها و وقت و زمانی كه برای آن در نظر گرفته شده در قالب یك یا چند پرونده و مستند، آرشیو می‌شود. ایجاد شبكه‌های اجتماعی بومی، موتورهای جست‌و‌جوی بومی، سیستم‌عامل بومی، و مواردی از این قبیل كه به نظر می‌رسد چند وقتی است مسوولان از صرافت انجام آن افتاده‌اند. اما گویا در وزارت كشاورزی چنین نیست و تب این موضوع به تازگی در این دستگاه داغ شده است! هفته گذشته خبر رسید كه وزارت جهاد كشاورزی پس از اختصاص سه سال وقت، بودجه و هزینه، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای كه تلفیقی از شبكه اجتماعی و پیام‌رسان است با برند برگ زیتون کرده است كه علاوه بر ارتباط دوسویه با یکدیگر، دارای امكان اشتراک مطالب در قالب فیلم، صوت و تصویر است. صرف نظر از این كه واقعا ایجاد و راه‌اندازی چنین طرح چندگانه‌ای دارای طرح توجیهی منطقی یا حتی اقتصادی هست یا خیر و این كه هدف نهایی از راه‌اندازی شبكه بومی ‌زیتون دقیقا چیست و این شبكه چه امكانی را در اختیار كاربر كشاورز می‌گذارد كه سایر شبكه‌های اجتماعی از ارایه آن عاجزند، آیا بهتر نبود وزارت جهادكشاورزی به جای هزینه كردن در ایجاد طرح‌هایی كه پیش از این مشابه آنها توسط دستگاه‌های دیگر اجرا شده است و منجر به شكست شده، روی ارایه خدمات الكترونیكی به متقاضیان تمركز می‌كرد؟

·        جانمایی ایران پس از بحرین در شاخص توسعه ICT

جایگاه ایران در رنكینگ‌های مختلف حوزه  ICTاز جمله موضوعاتی است كه همواره از منظر متخصصان، محل بحث و مجادله فراوانی بوده است. اهمیت این قضیه تا جایی است كه اصلی‌ترین مطالبه افكار عمومی ‌در بخش بین‌الملل فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت، بهبود وضعیت رتبه كشور است. هفته گذشته طی گزارشی، رتبه ایران بر اساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2017  اعلام شد. این گزارش از دو بعد كاملا مجزا مورد بررسی بود كه بخشی از آن امیدواركننده و بخش دیگر قابل‌تامل بود. بعد مثبت این گزارش صعود چهار پله‌ای ایران در شاخص توسعه فاوا بود. لذا جنبه قابل تامل، وضعیت كشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در این گزارش بود.

به طوری كه كشور بحرین كه با بحران‌های داخلی گاه و بیگاهی رو به روست با یك رتبه نزول در رده 31 قرار گرفته بود و در این میان ایران با رتبه 81 به ترتیب پس از بحرین بعد از كشورهایی نظیر قطر، امارات، عربستان، عمان و در نهایت كویت قرار داشت.