ماجرای تعرض به مسافر نگون بخت فراموش شد

افشای سوءپیشینه خطرناک برخی رانندگان تاكسی اینترنتی

• 02 دی 1396 07:7 ق.ظ
• نادر نینوایی

همین چند ماه پیش بود که موضوع تجاوز راننده یكی از تاكسی‌های اینترنتی به یک مسافر با تاسف و واکنش‌های گسترده همراه شد. در پی این موضوع مقامات قضایی و پلیسی از جمله دادستان تهران، رییس پلیس تهران، پلیس امنیت و پلیس فتا وعده‌هایی برای پیگیری جدی موضوع مطرح كردند و حتی اعلام شد از این پس بر فعالیت‌های تاكسی‌های اینترنتی نظارت بیشتری صورت می‌گیرد. با این وجود در حالی که نتیجه‌ای از اقدامات پلیس و نهادهای قضایی در دست نیست  و این موضوع هم می‌رود تا رو به فراموشی بگذارد، حالا یک مقام مسوول در سازمان تاکسیرانی آماری به نقل از یک نهاد امنیتی در خصوص سوءپیشینه برخی از رانندگان یک تاکسی اینترنتی منتشر کرده که با وجود اهمیت بالایی که دارد، همچنان واکنشی از سوی نهادهای ذی‌ربط به دنبال نداشته است.

شاید به دلیل همین بی‌توجهی‌ها است که بار دیگر شاهد بازگشت روش جذب بی‌ضابطه یا لا‌اقل غیرمسوولانه رانندگان از گوشه خیابان توسط برخی اپلیکیشن‌ها هستیم. تمام این‌ها گویای آن است كه ظاهرا حالا كه آب‌ها از آسیاب افتاده و موضوع تجاوز به مسافر تاكسی اینترنتی فراموش شده، وعده‌های پیگیری آن نیز به فراموشی سپرده شده است. چراکه حداقل تا کنون از سوی نهادهای قضایی و پلیسی گزارش مستندی از اقدامات پیشگیرانه در این خصوص منتشر نشده است.

حوادث تلخی كه رقم خورد

**اواخر شهریور ماه امسال بود كه خبر تعرض راننده یكی از تاكسی‌های اینترنتی به یك خانم خبرساز شد و بسیاری از رسانه‌ها پس از مدت‌ها از خواب بیدار شده و نبود قوانین و مقررات و ضوابط مشخص برای استخدام رانندگان و عدم پذیرش هرگونه مسوولیت از سوی شرکت‌های تاکسی‌اینترنتی را به عنوان ضعف‌های جدی و بزرگ این تاكسی‌ها معرفی كردند.**

بروز این حادثه آن‌چنان تاثیر عمیقی بر مردم گذاشت كه از این پس تبلیغات بسیاری از تاكسی‌های اینترنتی جدید بر محور سفر ایمن چرخید و حتی برخی از آنها با اشاره غیرمستقیم به رقیب در بیلبوردهای تبلیغاتی خود نوشتند: سفر ارزان به چه قیمتی؟

نبود قوانین و مقررات مشخص، بی‌ضابطه بودن استخدام رانندگان، مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلفات تاكسی‌های اینترنتی از آن دست مسایلی بوده كه پیش از بروز این حادثه تحریریه عصر ارتباط بارها به آن پرداخته بود.

تعرض به یك مسافر خانم و بردن وی به جایی خلوت توسط راننده یكی از تاكسی‌های اینترنتی به جای فرودگاه اما تنها تخلف مشهود این تاكسی‌ها نبوده است. سرویس ندادن به مسافران در مسیرهای شلوغ‌ و در ساعات پرترافیك، ایجاد دامپینگ، مغایرت کار خودروهای شخصی با قانون، به‌کارگیری رانندگان شهرهای دیگر و نواقص فنی برخی از خودروهای آنها از دیگر عواملی است كه گاه و بی‌گاه به آنها پرداخته شده است.

فراموش نكنیم كه موضوع مزاحمت‌های تلفنی رانندگان تاكسی‌های اینترنتی پس از اتمام سرویس برای رانندگان خانم نیز مساله‌ای است كه به كرات تكرار شده كه حتی این مشكل برای یكی از همكاران رسانه‌ای خودمان نیز پیش آمده است.

 

افشای آمار جدید از وضعیت تاكسی‌های اینترنتی

چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در توییتی نوشت: گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.

وی اضافه كرد: **گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه هزار نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.**

این آمار که از بررسی سوابق تنها هزار نفر از رانندگان یک تاکسی اینترنتی به دست آمده که آمار یکی از این شرکت‌ها نشان از به‌کارگیری 150هزار راننده دارد كه اگر طبق نمونه‌گیری انجام شده 10 درصد این رانندگان سابقه كیفری سنگین داشته باشند این یعنی 15 هزار راننده تاكسی اینترنتی باسوءپیشینه خطرناک در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!

مدیرعامل تاکسیرانی تهران همچنین گفته بود که **این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.**

قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.

**اگرچه مدیر عامل تاکسیرانی نام نهاد امنیتی و شرکت تاکسی‌ اینترنتی که مورد تحقیق بود را ذکر نکرد اما با این وجود و در کمال تعجب، بعد از اظهارات این مقام مسوول، هنوز خبری از ورود سازمان‌های نظارتی برای سرو سامان دادن به تاكسی‌های اینترنتی و شیوه جذب راننده آنها نشده است.**

 

معضلات ترافیكی تاكسی‌های اینترنتی

هفتم آذر ماه امسال خبری منتشر شده كه گویای آن بود كه تاكسی‌های اینترنتی یكی از عوامل اصلی ایجاد ترافیك در سطح كلانشهر تهران هستند.

اعتراضات نهادهای ذیربط به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی اما همچنان ادامه دارد. اوایل آذر ماه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلانشهر تهران گفت: **متاسفانه امروز بیش از 22 شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند.**

محسن پور سیدآقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در ارایه گزارشی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفته بود: امروز در شهر تهران حضور تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیستند هم بر معضلات ترافیک افزوده است.

به گفته وی سیستم‌های شرکت‌های اینترنتی که هر کدام بیش از سازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطه‌ای با شهرداری تهران اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم‌ها نداریم و این شرکت‌ها سیاستگذاری‌های خود را جدای از شهرداری تهران انجام می‌دهند.

وی گفته بود: امروز بیش از 22 شرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانس‌ها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانس‌ها به عنوان یک صنف اداره می‌شوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده می‌شود که اینگونه نیست.

انتقاد از حمایت‌های وزارت ارتباطات و وزارت صنعت

وقتی یک سرویس استارت‌آپی رشد می‌کند و بزرگ می‌شود باید مسوولیت‌های خود را در قبال سیستم اجتماعی-اقتصادی که در آن قرار دارد بپذیرد. اما به اعتقاد رییس سازمان تاكسیرانی تهران** شرکت‌های استارت‌آپی همه چیز را از منظر سود اقتصادی صاحبان سهام خود می‌بینند اما هزینه‌های وحشتناک مستقیم و غیرمستقیم آنها بر دوش مدیریت شهری و نهایتاً شهروندان قرار می‌گیرد.**

به عقیده رییس سازمان تاكسیرانی تهران در حال حاضر اطلاعات عمیق و دقیقی از تبعات این حوزه حتی در سطح مدیران بلند پایه دولتی در کشور وجود ندارد و وزارتخانه‌هایی نظیر «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» مدعی صدور مجوز برای این کسب‌وکارها هستند در حالی که هیچ تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ندارند.

باتوجه به شرایط موجود شاید بهتر باشد وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت با واگذار كردن تاكسی‌های اینترنتی به صنف تاكسیرانی و شهرداری به جای دخالت در حوزه‌ای كه تخصص لازم را در زمینه آن ندارند موضوع را به نهاد متخصص سپرده و خود به حمایت ضمنی و ارایه نقش مشورتی با شهرداری بسنده كنند.

به نظر برخی كارشناسان حوزه شهری بهترین راه‌حل برای حل پایدار موضوع تاكسی‌های اینترنتی ارایه یک پلتفرم نوآوری باز است که هم تکلیف چارچوب‌ها و الزامات حاکمیتی در آن تعریف شود و هم به اندازه کافی به استارت‌آپ‌ها اجازه خلاقیت و نوآوری در خدمات را بدهد. در غیر این صورت در آینده نزدیک هر روز با چالش استارت‌آپ‌های دیگری مواجه خواهیم بود که از اساس گونه‌ای جدید از خدمات را ارایه می‌کنند که ما برای آنها چارچوبی نداریم.

 

لطمه تاكسی‌های اینترنتی به رقبای سنتی

در حال حاضر شرکت‌های تاكسی اینترنتی بدون مجوز و آیین‌نامه و قوانین مشخص مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیت‌شان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که نبود نظارت تاكسیرانی بر آنها باعث شده كه فعالیت بی‌ضابطه‌ای داشته باشند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل جدید سازمان تاکسیرانی در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های بدون مجوز در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند که مستقیما فعالیت‌شان معیشت رانندگان تاکسی را تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که اساس این شرکت‌های بدون مجوز من درآوردی بوده و آنها به صورت خودرو کار می‌کنند و عدم کنترل مناسب آنها سبب شده که حضور فعال‌تری در سطح حمل و نقل تهران ایفا کنند.

 

آیین‌نامه‌ای که همچنان معطل است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران چندی پیش رسما اعلام كرد: تاکسی های اینترنتی می‌توانند با اخذ مجوز در قالب بخش‌های خصوصی توسعه یابند.

 وی از تدوین آیین‌نامه‌ای با هماهنگی وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با هدف مدیریت و نظارت بیشتر بر حمل و نقل اینترنتی در حال تدوین است که مطابق آن شرکت‌ها به منظور نظارت‌پذیری ملزم به دریافت مجوز خواهند شد.

در همین حال اما یك نماینده مجلس، اظهار داشته كه **هنوز وضعیت مرجع نظارت بر تاكسی‌های اینترنتی به صورت قطعی مشخص نشده و میان اتحادیه‌های صنفی اختلافاتی وجود دارد، به گونه‌ای که اتحادیه خدمات رایانه‌ای و حمل ونقل به نوعی پاسکاری می‌کنند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکرده‌اند.**

درواقع از سویی شهرداری تهران خود را مسوول و متولی حمل ونقل شهری می‌داند و از سویی دیگر کمیسیون ترافیک و شورای‌عالی ترافیک نیز به گونه‌ای خود را در این امر دخیل می‌داند. از سوی دیگر وزارت ارتباطات و وزارت صنعت هم هر یك به نوعی خود را متولی اصلی تاكسی‌های اینترنتی می‌دانند  بنابراین در مرحله اول باید مشکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت آنها حل شود تا بتوان نظارت حرفه‌ای را بر حوزه حمل و نقل به نفع مسافران و شرکت‌های ارایه خدمات داشته باشیم.

در فقدان قانون و آیین‌نامه‌ای که تاکسی‌های اینترنتی و یا حتی بسیاری دیگر از كسب‌وكارهای جدید را ملزم به رعایت کند، برای مثال شرکت اسنپ برای خودش! آیین‌نامه‌ای وضع کرده که به استناد آن از خود به کل سلب مسوولیت می‌کند. درواقع این شرکت در سایت خود عملا از خود سلب مسوولیت کرده و می‌گوید که یک شرکت حمل و نقل شهری نیست بلکه یک اپ است که مسافر را به راننده متصل می‌کند و هرگونه مسوولیتی را از خود سلب کرده‌اند.

خطر ایجاد دامپینگ توسط تاكسی‌های اینترنتی

مدت‌ها است خطر این كه تاكسی‌های اینترنتی با كاهش كاذب قیمت به دنبال حذف رقیب سنتی باشند مطرح می‌شود. براساس این استدلال آنها با اعلام کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند کرایه‌های خود را به‌صورت نجومی بالا می‌برند.

در حال حاضر نرخ جابه‌جایی مسافر بین برخی مسیرها به قدری پایین است كه حتی از كرایه سوار شدن تاكسی خطی هم كمتر است و همین موضوع شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد.

این موضوعی است که حسن هاشمی، معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی و کارشناس حمل و نقل درون‌شهری در خصوص سیستم‌های کسب و کار اینترنتی مطرح کرده و می‌گوید: سیستم‌های کسب و کار اینترنتی حمل ونقل در ایران غیر قانونی است، چرا که حمل و نقل درون شهر و برون‌شهری زیر نظر شهرداری‌ها است و نه مجموعه‌هایی که مجوز فعالیت‌های اینترنتی را می‌دهند.

معاون اتحادیه آژانس تاکسی تلفنی، کرایه‌های ارزان تاکسی‌های اینترنتی را یک دام برای مردم دانست و اذعان داشت: آنها با این کرایه‌های کاذب سعی در حذف تاکسی‌های درون‌شهری و آژانس‌ها دارند و زمانی که رقبای خود را حذف کردند و به قدرت رسیدند در نبود آژانس‌ها و تاکسی‌های درون‌شهری کرایه‌های خود را به صورت نجومی بالا می‌برند.

 

عدم برخورد قانونی با تاكسی‌های اینترنتی

در حالی كه انتظار می‌رفت با بالا رفتن شكایات مردمی از تاكسی‌های اینترنتی برخوردی جدی با آنها شود، قوانینی برای فعالیتشان تعیین شده و مرجع رسیدگی به آنها مشخص شود اما این اتفاق نیفتاد تا همچنان شاهد فعالیت بی‌ضابطه آنها باشیم.

در دولت قبل كه هر بار واعظی وزیر پیشین ارتباطات با ذكر ایجاد چند هزار شغل توسط تاكسی‌های اینترنتی اعلام می‌كرد از آنها حمایت می‌كند و در دولت جدید نیز جهرمی به حمایت تمام‌قد از تاكسی‌های اینترنتی ادامه داده است.

تاكسی‌های اینترنتی نیز پشت آمار و ارقام اعلامی از ایجاد اشتغال توسط آنها مخفی شده و فعالیت خود را بدون مشكل ادامه می‌دهند. این در حالی است که رانندگان تاكسی‌های اینترنتی عموما از این كار به عنوان شغل دوم استفاده می‌كنند و البته برخی نیز به زحمت سه سرویس در طول هفته جابه‌جا می‌كنند.

در سایه نبود قوانین مشخص اما تاكسی‌های اینترنتی تخلفات خود را به سادگی توجیه كرده و برای مثال عدم ارایه سرویس توسط رانندگانشان در ساعات شلوغ را حق طبیعی آنها می‌دانند. این در حالی است كه در تاكسی‌ سرویس‌های سنتی راننده ملزم به ارایه سرویس در تمام ساعات به مشتركان آژانس است و حق ندارد به علت شلوغی و ترافیك از سرویس رفتن طفره برود.

 

با هرج و مرج مخالفیم نه تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل شرکت تاکسیرانی اما با تاکید بر اینکه کسی مخالف فناوری و تاکسی‌های اینترنتی نیست توجه همه را به این موضوع جلب کرده که ما با هرج‌ومرج و بی‌قانونی مخالف هستیم.

وی گفته: چون از پشت صحنه اینها مطلع هستم و زیست‌بوم استارت‌آپی کشور را هم می‌شناسم بسیار نگرانم از اینکه مدتی دیگر ما بمانیم و چند ده هزار آدمی که شغل خود را رها کرده، راننده تاکسی اینترنتی و آویزان مدیریت شهری شده‌اند.

وی تاکید کرده: **ضمن این‌که آنها رشد مدت اخیر خود و پوشش دادن به کاهش مداوم کیفیت خدماتشان را مدیون روابط‌عمومی قوی و آنچه که می‌توان «مظلوم‌نمایی» در افکار عمومی زیر سایه مخالفت‌های رسمی نامید؛ هستند.**

در همین رابطه چندی پیش در گزارشی که در هفته‌نامه عصر ارتباط به آن پرداختیم علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران نیز درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکیشن‌هایی مانند حمل و نقل گفته بود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: **اسمی از نهاد یا ارگانی نمی‌برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.**

رییس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفته بود: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رdیس‌جمهور و معاون او، کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

 

توصیه‌های پلیس فتا به مردم!

نکته قابل توجه آنکه هفته قبل پلیس فتا در هشداری که مخاطب آن مردم هستند! توصیه‌هایی برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد. توصیه‌های پلیس فتا از این قرار است:

-         حتی الامکان از شماره تلفن اصلی خود برای ثبت نام استفاده نکنید و یک خط اعتباری ۵ هزارتومانی را برای این کار کنار بگذارید.

-         سعی کنید حداقل ۶۰۰ متر زودتر از مقصد پیاده شده و دقیقا جلوی خانه و محل کار و ... پیاده نشوید.

-         هنگام معاشرت با راننده از دادن اطلاعات شخصی مثل، شغل، محل دقیق کار؛ اینکه به تنهایی زندگی می کنید و... خودداری کنید.

 

-         حتما عکس لود شده از راننده در برنامه را با چهره راننده مقایسه کنید و در صورت مغایرت از سوارشدن خودداری کنید.

**توصیه‌های پلیس فتا در شرایطی خطاب به مردم اعلام می‌شود که هنوز گزارشی از اقدامات پیشگیرانه پلیس در خصوص این کسب‌وکارها که از سوی نهادهای ذیربط غیرقانونی، ناامن و فاقد مجوز فعالیت اعلام می‌شوند، در دست نیست.**

 

پرسش‌های بی‌پاسخ افکار عمومی!

در نهایت اینکه حالا افکار عمومی مانده‌اند که چگونه می‌توان با وجود شکایت و اعتراض مکرر نهادهایی مسوول **همچون سازمان تاکسیرانی، شهرداری، شورای شهر و اتحادیه آژانس‌داران، پرونده تعرض به یک مسافر، وعده‌های پلیس و مقامات قضایی برای ساماندهی، نبود قوانین و مقررات مشخص، گزارش یک نهاد امنیتی در خصوص سوابق خطرناک برخی رانندگان، تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خللی به فعالیت خود ادامه دهند.

جالب آنکه تمام رسانه‌ها، نهادهای مسوول و افرادی که پیگیر موضوع هستند، مخالفتی با تاکسی‌های اینترنتی و استفاده ارزان مردم از آنها نداشته و مساله صرفا لزوم قانونمندی و مسوولیت‌پذیری این کسب‌وکارها است.**

و آخرین خبر اینکه در حالی كه هنوز آیین‌نامه فعالیت تاكسی‌های اینترنتی صادر نشده و همچنان متولی آنها مشخص نیست، حالا یكی از آنها از دیگری به شورای رقابت شكایت هم كرده است!