سازمان رگولاتوری گزارش وضعیت بدهد

تعرفه‌های جدید اینترنت اصلاحات می‌خواهد

• 09 دی 1396 07:7 ق.ظ
• نادر نینوایی

از اواخر دولت قبل بود كه بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی كار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد. جهرمی در طول چند نوبت از طریق شبكه‌های اجتماعی تعرفه‌هایی را اعلام كرده و از دنبال‌كنندگان خود در خصوص آنها نظرخواهی كرد كه البته نظر قاطبه كاربران نامناسب بودن و گران بودن تعرفه‌های تعیین شده بود.

حال اما با گذشت یك ماهی از اعلام رسمی تعرفه‌های اینترنت توسط شركت‌های اینترنتی همان‌طور كه در شماره‌های قبلی وعده داده بودیم همچنان پیگیر چند و چون آنها هستیم تا ببینیم باتوجه به قیمت‌های اعلام شده از سوی شركت‌های اینترنتی، تعرفه‌های اینترنت پرسرعت خانگی برای مردم چه وضعیتی پیدا كرده است.

 

تولد سرویس حجمی جدید و ابهام قیمت

پس از مصوبه جلسه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب 21 آبان 1396 نحوه محاسبه تعرفه اینترنت مبتنی بر مدل حجمی (مبتنی بر سرعت) قرار داده شد. پس از این مصوبه تعرفه‌های جدید اینترنت خانگی پرسرعت از اوایل آذر ماه یكی پس از دیگری توسط شركت‌های اینترنتی اعلام شدند.

مدل جدید حجمی یا مبتنی بر سرعت (Connection Based)، مدلی است که در آن ارایه سرویس مبتنی بر سرعت و نه حجم مصرفی کاربر ارایه می‌شود و قیمت‌گذاری نیز صرفا بر مبنای سرعت ارایه شده انجام می‌شود.

**با وجود آنكه در ظاهر به نظر می‌رسد قیمت اینترنت در مجموع كاهش یافته اما مشخص نبودن میزان ترافیك داخلی و خارجی كه هر كاربر می‌تواند استفاده كند باعث شده كه قیمت‌های اعلامی توسط شركت‌های اینترنتی با ابهاماتی همراه باشد.**

در حالی كه انتظار می‌رفت در تعرفه‌هایی كه شركت‌های اینترنتی اعلام می‌كنند و در سایت خود جهت اطلاع كاربران قرار می‌دهند به روشنی مشخص شود كه هر كاربر چقدر اجازه مصرف داخلی یا بین‌الملل از این حجم اعلامی را دارد این اتفاق نیفتاده است تا بازهم راه ایجاد ابهام و ناآگاهی كاربران باز بماند.

 

سردرگمی مشتركان با سرویس‌های جدید

تعداد بسیار بالا و متنوع سرویس‌هایی كه شركت‌های اینترنتی اعلام كرده‌اند در عمل باعث شده كه بسیاری از كاربران در انتخاب سرویس مورد نظر خود دچار مشكل شوند.

سرویس‌های حجمی، سرویس‌های غیرحجمی، سرویس‌های ویژه استفاده كاربران شبكه‌های اجتماعی و تنوع بالا در اعلام سرویس‌ها باعث سردرگمی بخشی از كاربران در انتخاب سرویس مورد نظر خود شده است. علاوه بر این هزینه‌های اضافی نیز برای ارایه آی‌پی اختصاصی اخذ می‌شود. همان‌گونه كه می‌دانید تا پیش از اعلام مدل جدید اینترنت، شركت‌های اینترنتی طبق قوانین قبلی اجازه داشتند یك آی‌پی را بین چند كاربر تقسیم كنند. این در حالی است كه قرار بود همزمان با اجرای روش جدید محاسبه تعرفه اینترنت از این پس به هر كاربر یك آی‌پی اختصاصی داده شود و اینترنت بین كاربران مختلف تقسیم نشود.

همچنین استفاده از عبارت FUP یا سقف مصرف منصفانه باعث شده تا ابهاماتی برای كاربران به وجود آید. سقف مصرف منصفانه درواقع میزان حجمی است كه هر كاربر می‌تواند تا آن میزان دانلود داشته باشد و در صورت عبور از آن، سرعت كاربر به 128 كیلوبیت بر ثانیه كاهش پیدا می‌كند.

اعلام نشدن میزان حجم داخلی و خارجی

با اعلام تعرفه‌های جدید توسط شركت‌های اینترنتی اما هر شركت فرمول خاص خود را برای میزان مصرف داخلی و خارجی توسط كاربر تعریف كرده است.** از سوی دیگر بسیاری از شركت‌ها نیز به كل اعلام نكرده‌اند كه چه میزان از مصرف FUP به اینترنت داخلی و چه میزان به اینترنت بین‌الملل مربوط است تا بر شدت ابهام‌ها افزوده شود.**

در این آشفته‌بازار اعلام قیمت‌های مبهم توسط اپراتورهای اینترنتی یك شركت اینترنتی نصف حجم اختصاص داده شده را به اینترنت داخلی و نصف آن را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده و شركتی دیگر در یکی از تعرفه‌هایش سه چهارم حجم خود را اینترنتی داخلی و تنها یك چهارم آن را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده است.  به این ترتیب اگرچه برای استفاده از سرویس با سرعت یك مگابایت 100 گیگ اختصاص داده شده اما از آنجا كه فقط یك چهارم آن اینترنت بین‌الملل است فقط می‌توان از 25 گیگ برای استفاده از اینترنت بین‌الملل استفاده كرد. فراموش نكنیم كه بیشترین میزان مصرف كاربران ایرانی، اینستاگرام، تلگرام و سایت‌های دانلودی بوده كه محتوای داخلی محسوب نمی‌شوند و اینترنت بین‌الملل هستند.

در این میان اما بسیاری از كاربران فریب 100 گیگ اینترنت اعلامی در تعرفه‌های سایت برخی شركت اینترنتی را خورده و اقدام به خرید حجم می‌كنند بدون آنكه بدانند درواقع برای دسترسی به سایت‌های خارجی و شبكه‌های اجتماعی خارجی تنها 25 گیگ از این میزان را در اختیار دارند.

یك شركت اینترنتی دیگر اما در زیر جدول تعرفه خود رسما نوشته كه به ازای هر گیگ استفاده از اینترنت بین‌الملل دو گیگ از میزان مصرف منصفانه كاسته می‌شود. ** این شركت اینترنتی می‌نویسد: سطح FUP براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول تدوین و به‌عنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام شده به‌طوری‌ که با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می‌شود و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل دو گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد!**

 

از میان رفتن امكان مقایسه برای كاربر

باتوجه به این كه هر شركت بر اساس میل و سلیقه خود میزان مشخصی از سقف مصرف منصفانه را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده است عملا امكان مقایسه تعرفه‌ها برای كاربران دشوار شده است.

یعنی اگر قصد خرید اینترنت داشته باشید علاوه بر چك كردن قیمت تعرفه‌های شركت‌های مختلف لازم است در مرحله اول با آنها تماس گرفته و از میزان حجم اختصاص داده شده به اینترنت بین‌الملل و داخلی اطلاع دقیق حاصل كنید و سپس با محاسبه میزان اینترنت بین‌الملل ارایه شده توسط هر شركت و نرخ آنها به مقایسه بپردازید. (تازه اگر شرکت مورد نظر در محدوده مورد نیاز امکان ارایه خدمت داشته باشد)

**رگولاتوری اعلام كرده كه شركت‌های اینترنتی موظف به اعلام میزان حجم داخلی و خارجی ارایه داده شده هستند و عدم انجام این كار تخلف محسوب می‌شود. این در حالی است كه نگاهی گذرا به سایت‌های شركت‌های اینترنتی و تعرفه‌های اعلامی آنها مشخص می‌كند كه تعداد زیادی از آنها در جداول منتشره برای تعرفه اینترنت اشاره‌ای به میزان ترافیك بین‌الملل و داخلی برای خرید هر بسته نداشته‌اند.**

البته برخی شركت‌های اینترنتی در پانویس جدول تعرفه‌های خود به شكلی گذرا به میزان حجم داخلی اشاره‌ای مختصر داشته‌اند.

با این شرایط به نظر می‌رسد لازم است كه رگولاتوری با تذكر دادن، اعمال جریمه و برخوردهای قانونی دیگر شركت‌های اینترنتی را ملزم به اعلام شفاف و واضح میزان اختصاص داده شده به اینترنت بین‌الملل و داخلی در تعرفه‌های خود كند. علاوه بر این یكسان‌سازی جداول تعرفه‌ها بر اساس سرعت نیز در صورتی كه اعمال شود امكان مقایسه بهتر را برای كاربران به وجود می‌آورد كه به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت بیشتر و امكان مقایسه سرویس‌های مختلف برای كاربران این مورد نیز لازم است كه اعمال شود.

 

اجبار به استفاده از سقف اعلامی برای هر سرعت

یكی از ایرادهای اساسی دیگری كه در زمینه تعرفه اعلامی توسط شركت‌های اینترنتی وجود دارد اما این است كه كاربر ناچار است الزاما سقف مصرف منصفانه تعیین شده برای هر سرعت را دریافت كند و نمی‌تواند سرعت‌های بالاتر را با سقف مصرف پایین‌تر و با قیمت مناسب‌تری خریداری كند.

به این ترتیب اگر كاربر قصد خرید سرعت 16 مگابایتی را دارد نمی‌تواند از سقف مصرف طرح یك مگابایتی كه 100 گیگ است استفاده كند و الزاما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید حتی اگر این حجم بالای اینترنت اصلا به كارش نیاید.

**لذا به نظر می‌رسد امكان تعیین همزمان سرعت و حجم توسط كاربر در این شرایط یك الزام منطقی است كه در نرخ‌های اعلامی شركت‌های اینترنتی نادیده گرفته شده است.**

 

رعایت نشدن تعهد تضمین سرعت

اگرچه پیش از اعلام تعرفه‌ها توسط شركت‌های اینترنتی رگولاتوری اعلام كرد كه این شركت‌ها ملزم به رعایت سرعت اعلام شده در تعرفه‌های خود هستند اما گزارش‌های مردمی حاكی از رعایت نشدن تعهد تضمین سرعت توسط برخی ارایه‌دهندگان اینترنت پرسرعت خانگی است.

اوایل آذرماه امسال رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفت: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی، در حاشیه جلسه صبحانه کاری وزیر ارتباطات در اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران با ذكر مصوبه نرخ‌های جدید اینترنت ثابت اظهار کرد: اپراتورها باید جدول تعرفه‌های جدید خود را مطابق با سرعت درنظرگرفته شده در این مصوبه، برای کاربران اینترنت اعلام کنند.

باوجود این اظهارنظرها اما همچنان برخی از كاربران سرویس‌های جدید از رعایت نشدن سرعت اعلامی ابراز ناراحتی كرده و باتوجه به سرعت دریافتی و سرعت دانلود خود می‌گویند كه سرعت آنها به مراتب پایین‌تر از میزان اعلام شده است.

البته توجه داشته باشید اگر شما هم با چنین مشكلی روبه‌رو هستید می‌توانید از طریق تماس با شماره تلفن195 كه به سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و شكایات مردمی اختصاص دارد مشكل خود را تا زمان رسیدن به حصول نتیجه مشخص پیگیری كنید.

سیر وزیر ارتباطات در شبكه‌های اجتماعی

وزیر جدید ارتباطات اگرچه در شبكه‌های اجتماعی حضوری فعال دارد اما به موارد مطرح شده توسط رسانه‌ها تاكنون پاسخ مشخصی نداده است؛ با این وجود مراجعه به صفحه اینستاگرام وی نشان می‌دهد كه حتی بسیاری از كاربران نیز از شیوه پرابهام تعرفه‌های جدید اینترنت مستقیما به خود وی گله کرده‌اند.

یكی از كاربران با ذكر اینكه سرویس‌های حجمی قبلی بسیار مناسب‌تر بودند نوشته برای كسانی كه میزان مصرف كمی داشتند سرویس‌های قبلی بسیار مناسب‌تر بود اما با حذف این سرویس حق انتخاب كاربران كاهش می‌یابد. كاربر دیگر اما در زیر پست جهرمی در اینستاگرام نوشته: **واقعا به‌عنوان یک کاربر ساده اینترنت می‌گویم با طرح فاجعه باری که ارایه دادید و دست شرکت‌های اینترنتی را بازگذاشتید باعث ظلم بیشتر در حق کاربران اینترنت و نارضایتی آنها می‌شوید.**

كاربری دیگر اما نوشته "خواهشا تکلیف این اینترنت را روشن کنید سرعت ۱۶ مگابیت از یكی از شركت‌های اینترنتی خریدم سرعت دو مگابیت هم دریافت نمی‌كنم و دانلود هم ۵۰۰کیلوبایت است. پیگیری‌ها از شركت اینترنتی و وزارت ارتباطات هم زمان‌بر و بی‌نتیجه بوده است."

باتوجه به حجم بالای اعتراضات كاربران ایرانی به نواقص تعرفه‌گذاری جدید از ذكر بقیه ایرادات وارده اجتناب می‌كنیم اما نگاهی گذرا به نكات مطرح شده توسط كاربران ایرانی گویای این است كه نواقص و مشكلات بسیاری در زمینه نحوه جدید اعمال تعرفه‌های اینترنتی وجود دارد كه نیازمند اصلاح است.

البته ناگفته نماند ظاهرا بخش کوچکی از کاربران پرمصرف ظاهرا از تعرفه‌های جدید رضایت دارند.

 

پاسخگو نبودن رگولاتوری

با وجود تمام مشكلات و مسایل مطرح شده در زمینه تعرفه‌های اینترنت و عدم شفافیت میزان حجم داخلی و بین‌الملل توسط شركت‌های اینترنتی اما رگولاتوری برخورد مقتضی را با این شركت‌ها نداشته و همچنان بسیاری از اپراتورهای اینترنتی در لیست تعرفه‌های خود تفكیك اینترنت داخلی و بین‌الملل را انجام نداده‌اند.

**اگرچه برای بررسی مسایل و مشكلات مردم در این حوزه و ابهام‌های موجود، می‌دانستیم تماس با روابط عمومی سازمان متولی این امر یعنی سازمان رگولاتوری راه به جایی نخواهد برد، اما با این وجود چند بار با مسوول روابط عمومی رگولاتوری تماس گرفتیم و حتی پرسش‌ها را به صورت مكتوب و از طریق تلگرام برای آنها ارسال كردیم که هر بار وعده پاسخگویی در آینده نزدیك مطرح شد و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز هنوز خبری از تماسی كه مسوول روابط عمومی این سازمان وعده آن را داده بود نشده و خبری از مسوولان پاسخگو نیز نیست!**

با این شرایط ما نیز تصمیم گرفتیم تا برخی از پرسش‌هایی را كه مطرح كرده بودیم و همچنان رگولاتوری به آنها پاسخ نداده را با شما مطرح كنیم به امید آنكه روزی مسوولان رگولاتوری در صدد پاسخگویی به مردم بر آمده و به مشكلات متعدد در حوزه تعرفه‌های اینترنتی رسیدگی كنند.

1. در سرویس‌های غیرحجمی ADLS برخی شركت‌های اینترنتی یك چهارم، برخی یك سوم و برخی نصف FUP را به اینترنت بین‌الملل اختصاص داده‌اند، موضوعی که موجب سردرگمی کاربران شده و مقایسه را سخت كرده است. آیا بهتر نبود رگولاتوری در این خصوص قانونی مشخص اعلام می‌كرد كه همه شركت‌ها ملزم به ارایه میزان مشخصی از FUP به صورت داخلی و بین‌الملل می‌شدند؟

2- بسیاری از شركت‌های اینترنتی در تعرفه‌های متنوع اعلامی خود و روی سایت‌هایشان مشخص نكرده‌اند سقف مصرف داخلی و بین‌الملل دقیقا چقدر است همین باعث ایجاد ابهام شده و كاربر ناچار است برای اطلاع با تك‌تك شركت‌ها تماس بگیرد. آیا رگولاتوری الزامی در این رابطه قرار نداده است؟ اگر الزامی وجود دارد چرا با شركت‌های اینترنتی متخلف همچون مخابرات، های‌وب و ... برخورد نمی‌شود؟

3. رییس سازمان رگولاتوری در هفتم آذر در جلسه صبحانه كاری در اتاق بازرگانی ایران اعلام كرد تضمین کیفیت و سرعت اینترنت در ۹۵ درصد زمان‌ها صورت می‌گیرد و رگولاتوری نیز بر آن نظارت خواهد داشت اما همچنان سرعت دریافتی اینترنت با سرعت اعلامی تفاوت داشته و كمتر است علت چیست؟ كاربرانی كه به این موضوع معترض هستند از چه طریقی پیگیری كنند؟

**در نهایت آنکه زمان آن رسیده که سازمان تنظیم مقررات به جای نشستن و انتظار برای دریافت شکایات، گزارش‌های مردمی و رسانه‌ها، خود به میدان نظارت آمده و حسب وظیفه نظارتی و قانونی خود، گزارش کاملی از نتایج بررسی‌های اولیه، تخلف‌های احتمالی و نتیجه اقدامات خود به مردم ارایه دهد.**

بدیهی است زمان بررسی دقیق آثار و شکایات از تعرفه‌های جدید فرا نرسیده و همچنان باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی در پی مدل جدید تعرفه‌گذاری اینترنت رخ خواهد داد. هفته‌نامه عصر ارتباط نیز همچون گذشته همچنان پیگیر موضوع بوده و از این پس تخلفات و کم‌کاری‌های احتمالی را با جدیت بیشتری رصد خواهد کرد.