رگولاتوری فراخوان ابطال پروانه Servco داد

اقرار به خطای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سابق

جای شکرش باقی است! سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده است: درباره لغو مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ 24 اسفند 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco که تاکنون گویا برای 58 شرکت صادر شده است، نظرات خود را حداکثر تا 25 دی ماه به نشانی survey@cra.ir ارسال کنند.

البته استفاده رگولاتوری از ظرفیت‌های کشور برای اصلاح امور، امر جدیدی نیست و رگولاتورهای سابق هم ظاهرا اقدام به فراخوان نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده بودند! اما من به نوبه خود به‌موقع در هفته‌نامه عصر ارتباط اظهارنظر کردم. پس چرا رگولاتوری سابق، نظراتی را که در رد پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت، موسوم به Servco ابراز شده بود، نادیده گرفت؟ و پاسخی هم به آن نداد؟ شاید آقایان بگویند: دلیل این انکار این بود که نامه حاوی متن نظرات باید حتما وارد سیستم اداری و کارتابل دیوان‌سالاران بشود تا مورد عنایت مدیران محترم قرار بگیرد! اما اگر چنین است، پس چرا و چطور می‌توان اثرگذاری‌های فوری ابراز نظرهای تويیتی را توجیه کرد؟ آیا فضای غیر رسمی مجازی برای ابراز نظر، فاخرتر و برتر از فضای واقعی هفته‌نامه عصر ارتباط شده است؟ 

این هم نظری که سه سال پیش ابراز شد!

من غیبگو نیستم، ولی سه سال پیش در روز شنبه 25 بهمن ۱۳۹۳ [یعنی یک ماه پیش از برگزاری جلسه شماره ۲۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات] یادداشت "ردیه‌ای" را در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر کردم با عنوان «پروانه جدید خدمات اینترنتی از انحصار تا شکست» (عنوانی که ناشر محترم بر آن یادداشت گذاشته بود) و در ابتدای آن یاداشت ردیه نوشته بودم: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مقررات جدید دریافت پروانه FCP (مختصر شده اصطلاح من درآوردیِ Fixed Communications Provider) مثلا به "روشنگری" پرداخته و می‌گوید: پروانه FCP را به NetCoها می‌دهد و پروانه فراهم‌آوری خدمات اینترنت را به ServCoها واگذار می‌کند!

اما، تعبیر و تشبیه شرکت‌های متقاضی پروانه‌های جدید به NetCo و ServCo البته قیاس مع‌الفارق، بیانی کدر و استفاده نابجا از همیافت‌های مختص فناوری‌های پیشرفته مبتنی بر "همگرایی ثابت و سیار" در "شبکه‌های نسل آتی" (NGN) و بازارهای توسعه‌یافته است که کاربرد آنها در مورد بازار کنونی خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور درست نیست» و سپس آورده بودم: « اگر بنا بر سوء‌استفاده از اصطلاحات تخصصی باشد، 10 سال پیش هم می‌شد به ISDPها گفت: NetCo و به ISPها گفت: ServCo. اما اصطلاحات سه‌گانه NetCo، ServCo و SalesCo مبنای فناورانه مختص خودشان را دارند و این اصطلاحات برساخته، به هر شرکت فاوا با هر فناوری‌ اطلاق نمی‌شوند. لذا، نیت و مقصود مشاوران و تصمیم‌گیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هر چه باشد (...) پیامد مقدر آن، تحولی سازنده برای اعتلای بخش صنعت خدمات و بازار آتی سرویس‌های ارتباطات و اینترنت در کشور نیست».

در آن یادداشت ردیه در نهایت تاکید کرده بودم که: **«این مقررات جدید را باید اشتباه تاریخی دیگری ارزیابی کرد که در بهترین حالت به اعوجاج بیشتر بخش می‌انجامد. کارکرد این مقررات جدید، بازی برد و باخت هم نیست، بازی هردوسر باخت است. دولت با گردآوری چند صد میلیارد تومان از ناحیه حق صدور پروانه به اضافه اخذ سه درصد درآمد سالانه از دارندگان پروانه، در نهایت خدمات را برای کاربران، گران می‌کند و خود نیز سودی نمی‌برد، زیرا با بهمنی از معضلات و مشکلات جدید روبه‌رو می‌شود که حل و رفع آنها حتی با هزینه‌کردِ چند برابر حق امتیازها و سهم‌های مذکور، ممکن نمی‌شود».**

 دیالکتیک بخش خصوصی ناخودآگاه و رگولاتور دولتی ناکارآمد

تنها رگولاتوری، خطاکار نیست! آن مدیرانی هم که به طمع اخذ پروانه‌ای نان و آبدار، زیر بار وام و اقساط پرداخت حق پروانه‌ای بی‌سرو ته می‌روند و به اظهارنظر دلسوزانه ما "فانویسان" (این محقرانه‌ترین عنوان برای اظهارنظرکنندگان) بی‌اعتنا هستند، مقصرند. دیالکتیک رابطه متقابل بخش خصوصی و رگولاتوری دولتی، فضای ضد رقابتی نابازار موجود را فقط تشدید می‌کند.

اکنون این نگرانی سازنده و تامل‌انگیز وجود دارد که نه تنها پروانه‌های واگذارشده‌ ServCo بلکه همه مجوزها و پروانه‌های صادره توسط رگولاتورهای سابق، و در نهایت ساختار رگولاتوری ارتباطات کشور باید مورد تجدید نظر قرار گیرند، دگرگون و اصلاح شوند!