تجميع كارت‌هاي بانكي و هزینه‌هایی که اعلام نمی‌شود

در روزهاي اخير يك خبر در فضاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی كشور با عنوان «تجميع كارت‌هاي بانكي» نظر فعالان، متخصصان و رسانه‌ها را به خود جلب كرد. اين خبر با ابهامات زيادي همراه بود، به‌طوري كه از يك‌سو محمد بيگي، رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در يك اظهارنظر اعلام كرد كه بانك مركزي قصد دارد بانك‌ها را به سمت استفاده از تكنولوژي كارت‌هاي هوشمند (داراي تراشه) سوق دهد و از سوي ديگر زمزمه‌هايي براي تجميع كارت‌هاي بانكي در يك كارت هوشمند و آن‌هم كارت ملي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شنيده شد. اين پروژه مبهم سوالاتي از اين قبيل ايجاد مي‌كند: تجربه جهاني در اين حوزه چه مي‌گويد؟ جميع كارت‌ها در يك كارت هوشمند و آن‌هم كارت ملي افراد چه هزينه‌هايي دارد؟ و اين هزينه‌ها از چه محلي پرداخت مي‌شود؟ در اين گزارش ضرورت انجام اين پروژه و همچنين بايدها و نبايدهاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اتصال به شبكه‌هاي جهاني

شبكه emv1 بخش مهمي از پرداخت‌ها در بيش از 200 كشور دنيا را پوشش مي‌دهد و دارندگان كارت‌هاي اين شبكه مي‌توانند به‌راحتي در هر كجاي جهان به سرويس‌هاي مالي بانك خود دسترسي داشته باشند. يكي از مهم‌ترين تاثيراتي كه emv بر صنعت پرداخت گذاشت، متمايل كردن آن به سوي كارت هوشمند بود. پيش از آن هر موسسه مالي يا بانك و شركت صادركننده كارت به سليقه خود عمل كرده و سيستم مورد نظر خود را طراحي مي‌كرد كه متضمن موفقيت آن نبود. همچنين از بابت پذيرش آن در ساير موسسات و بانك‌ها، چه در داخل و چه در ساير كشورهاي دنيا اطميناني وجود نداشت. علاوه بر اين، جايگزين‌سازي كارت‌هاي هوشمند به جاي مغناطيسي عملا امكان‌پذير نبود، ولي با شناساندن مزاياي كارت‌هاي هوشمند و پيدايش مجموعه مشخصات emv براي اين كارت‌ها، استفاده از آنها فراگير و به يك الزام تبديل شد. همان‌طور كه در نمودار مشخص است، بيش از 50 درصد از حجم تراكنش‌هاي پرداخت جهان در شبكه ويزا و مستر صورت مي‌گيرد و شبكه UnionPay كه در حوزه شرق و جنوب شرقي آسيا فعال است، مهم‌ترين رقيب آن به‌شمار مي‌رود. شايد بزرگ‌ترين بازار مالي دنيا كه به اين شبكه متصل نشده، ايران باشد. **در كشور ما بيش از 300 ميليون كارت صادر شده است كه در مجموع سالانه حدود 20 ميليارد تراكنش انجام مي‌دهند. اين عدم اتصال سبب شده كه كارت‌هاي صادر‌شده از بانك‌هاي ايراني در جايي جز ايران قابليت استفاده نداشته باشند و برعكس، گردشگراني كه وارد كشور مي‌شوند نيز نتوانند از كارت‌هاي emv خود براي انجام پرداخت‌ها و مبادلات مالي استفاده كنند.** در واقع علاوه بر عدم اتصال سوييچ‌هاي ملي شتاب، شاپرك و سوييچ‌هاي بانكي به شبكه emv، تكنولوژي پذيرش كارت‌هاي هوشمند نيز در شبكه پذيرندگي بانك‌ها وجود ندارد. بنابراين اولين ضرورتي كه شبكه بانكي كشور را به حركت به سمت استفاده از كارت‌هاي تراشه‌دار ملزم مي‌كند، اتصال به شبكه‌هاي بين‌المللي است.

هزينه اين اتصال چقدر است؟ در گفت‌وگوي رييس اداره نظام‌هاي پرداخت به هزينه بين 600 تا 700 ميليارد توماني براي تعويض كارت‌هاي مغناطيسي موجود با كارت‌هاي هوشمند اشاره شده است. قيمت كارت‌هاي مغناطيسي بين 50 تا 95 سنت و كارت‌هاي داراي تراشه 2 تا 5/2 برابر آن است كه با احتساب نرخ دلار تقريبا هر كارت هوشمند قيمتي معادل 10 هزار تومان خواهد داشت. بنابراين **صدور كارت هوشمند براي 60 تا 70 ميليون ايراني هزينه 600 تا 700 ميليارد توماني در پي دارد. **ولي اين همه ماجرا نيست و محمد بيگي تنها به بخشي از هزينه اشاره كرده است. ساير هزينه‌هايي كه سيستم بانكي براي چنين تغييري متحمل مي‌شود عبارتند از: تغيير در زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري سوييچ بانكداري الكترونيكی و سوييچ‌هاي پرداخت، هزينه تغيير سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در 45 هزار خودپرداز فعال در كشور، تغييرات نرم‌افزاري در 5 ميليون كارت‌خوان فعال و همچنين تامين تجهيزات صدور كارت‌هاي هوشمند به جاي چاپگرهاي كارت موجود در 23 هزار شعبه بانكي كه در ايران فعال هستند، از جمله اين هزينه‌‌ها است كه هرچند به‌صورت تدريجي و گام به گام اتفاق مي‌افتد، ولي در مجموع ممكن است هزينه چند هزار ميليارد توماني را شامل شود.

بررسي اين هزينه بايد در كنار فوايدي كه اجراي اين طرح به همراه دارد صورت گيرد. در حال حاضر كيف پول مردم پر از كارت‌هاي متنوع از بانك‌هاي مختلف است كه بسياري از آن كارت‌ها در طول سال بيش از 10 تراكنش ندارند، بنابراين اگر قرار باشد كارت‌هاي مغناطيسي جمع‌آوري و مجددا هر بانك به‌ازاي هر حسابي كه افتتاح مي‌كند يك كارت هوشمند براي مشتري صادر كند، باز به نقطه كنوني برمي‌گرديم؛ با اين تفاوت كه چند ميليارد دلار هزينه پرداخت شده است. بنابراين راه‌حل صحيح براي اجتناب از اين مشكل راهي است كه شركت‌هاي ويزا و مستركارت رفته‌اند؛ به اين ترتيب كه صدور كارت در اختيار آنهاست و به‌ازاي هر كارت فيزيكي ممكن است اطلاعات حساب از بانك‌هاي مختلف روي تراشه پياده‌سازي شود. در اين حالت هر مشتري تنها به يك كارت فيزيكي نياز خواهد داشت.

در ايران نيز مي‌بايست صادركننده كارت از بانك جدا شده و بانك‌ها سرويس صدور كارت را به يك موسسه واگذار كنند و اطلاعات حساب به‌صورت منطقي روي تراشه كارت‌هاي هوشمند مشتريان ذخيره شود. اين سوال كه موسسه يا نهاد كه بايد وظيفه صدور كارت را بر عهده داشته باشد كيست؟ يك پرسش اساسي است.

فوايد كسب‌و‌كاري ديگري نيز در استفاده از كارت‌هاي هوشمند وجود دارد كه امكان تعريف كيف پول الكترونيكی مهم‌ترين آنهاست. تراشه‌اي كه روي اين كارت‌ها وجود دارد، از يك پردازنده كوچك، حافظه و يك سيستم‌عامل (در حد چند خط كد به‌صورت read only) تشكيل شده كه برخلاف كارت‌هاي مغناطيسي امكان ذخيره‌سازي اطلاعات زيادي را فراهم مي‌كند. براي مثال مانده حساب در كارت‌هاي هوشمند قابل ذخيره شدن است. همين ويژگي مي‌تواند از وقوع تراكنش‌هاي (موجودي ناكافي) جلوگيري كند.

آمار نشان مي‌دهد كه 5/3 درصد از تراكنش‌هايي كه به سمت سامانه متمركز بانكي (core banking) ارسال مي‌شود به‌دليل فقدان موجودي كافي با خطا روبه‌رو مي‌شود. اين به‌معناي ايجاد خطا در 700 ميليون تراكنش بانكي در طول يك سال است. با فرض هزينه و فرصت ازدست‌رفته به حداقل هزار تومان به‌ازاي هر تراكنش، هزينه كل تراكنش‌هاي موجودي ناكافي، 700 ميليارد تومان در سال برآورد مي‌شود كه در مقايسه با قيمت كارت‌هاي هوشمند، رقم قابل ملاحظه‌اي است.

دعواي رگولاتورها

در صحبت‌هايي كه مقام مسوول در بانك مركزي در خصوص پروژه تجميع كارت‌هاي بانكي داشت، مساله حركت به سمت كارت‌هاي هوشمند و هيبريد (تركيب تكنولوژي مغناطيسي، دسفاير و جاوا) پررنگ شده بود. بديهي است كه توسعه كارت‌هاي هوشمند حداقل به‌منزله ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اتصال به شبكه‌هاي بين‌المللي ضروري است. در اظهار نظرهايي كه ساير دستگاه‌ها داشته‌اند، از تجهيز كارت‌هاي ملي افراد به تراشه و تجميع كارت‌هاي بانكي در آن نيز سخن گفته شده است. مشخص نيست كه چنين تجربه‌اي در كدام كشور اجرا و با موفقيت روبه‌رو شده است؟ بدون ترديد فضاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی به‌دليل سودهاي سرشاري كه براي شركت‌هاي پرداخت در سال‌هاي اخير به همراه داشته و افزايش چندبرابري ارزش سهام شركت‌هاي بورسي فعال در اين حوزه، بسيار جذاب و مورد توجه است.

تجربه سهم‌خواهي و كشمكش ميان رگولاتورهاي مختلف بر سر چنين سودهايي نه‌تنها در كشورهاي ديگر بلكه در كشور خودمان نيز بر سر سرويس‌هاي USSD بين شركت‌هاي مخابراتي و پرداخت ديده شده است. طرح تجميع كارت‌هاي بانكي بر بستر كارت ملي افراد نيز بدون شك دچار همين گرفتاري‌ها است.** ثبت احوال به‌عنوان عامل صدور كارت‌هاي ملي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان مجري احتمالي طرح و بانك مركزي به‌عنوان رگولاتور پولي و مالي كشور حداقل سه رگولاتوري هستند كه ذي‌نفع اين پروژه خواهند بود.** از لحاظ عملياتي و فني امكان اجراي چنين طرحي وجود دارد، ولي از لحاظ منطقي ايرادهاي جدي به آن وارد است؛ نخست آنكه براي فرار از تكثر كارت‌هاي مختلف افراد نبايد تا اين ميزان تمركز روي يك كارت ايجاد شود. با اين منطق مي‌توان كارت ملي، گواهي‌نامه، كارت دانشجويي، كارت سوخت، كارت‌هاي بانكي و... را در يك كارت متمركز كرد، ولي اين تمركز پيچيدگي‌هاي زيادي چه در سطح عمليات و چه در سطح فرايندها ايجاد مي‌كند. دوم آنكه ريسك تمركز همواره مساله‌اي غيرقابل اجتناب است. اگر يك ‌فرد كارت ملي خود را از دست دهد به‌معناي اختلال جدي در همه فرايندهاي زندگي وي خواهد بود كه امري غيرمنطقي است. سومين مشكل اساسي، بحث فرايندهاي صدور و پشتيباني است. صدور چنين كارتي در دفاتر پليس +10 انجام مي‌شود؟ يا مردم براي دريافت كارت ملي خود بايد به شعب بانك‌ها مراجعه كنند؟ كدام شركت يا پيمانكار سامانه صدور و مديريت چنين پروژه گسترده‌اي را بر عهده مي‌گيرد؟

مدل كسب‌وكار

معمولا در پروژه‌هايي كه با عنوان «ملي» همراه هستند مساله هزينه-فايده و مدل كسب‌و‌كار در حاشيه قرار مي‌گيرد، زيرا اجراي آن پروژه يك ضرورت ملي تلقي شده و هزينه آن از منابع دولت‌ها يا سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت پرداخت مي‌شود. ايجاد زيرساخت براي اتصال به شبكه‌هاي پرداخت بين‌المللي يك ضرورت است و در واقع مي‌بايست در ابتداي شكل‌‌گيري شتاب و شاپرك از سوي بانك مركزي به آن انديشيده مي‌شد. با نگاهي عميق‌تر مشاهده مي‌شود بانك‌هايي كه در كشور گام‌هايي به سمت اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي برداشتند به سدهايي بزرگي مانند استاندارد FATF2 در حوزه مالي، استاندارد PCI-DSS3 در حوزه امنيت داده و استانداردهاي حوزه پولشويي برخوردند و اين بانك‌ها كه موسساتي قديمي و باسابقه در فضاي مالي كشور هستند هيچ تجربه‌اي در به‌دست آوردن اين استانداردها ندارند. علاوه بر مشكلات استانداردي، كسب‌وكار بانكداري و پرداخت الكترونيكی در ايران با ساير دنيا تفاوت‌هاي زيادي دارد. منشا اين تفاوت در مكانيزم كارمزدهايي است كه نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي حاكم كرده است. در شبكه بانكي كشور بيشتر تراكنش‌ها فاقد كارمزد است. اين در حالي است كه در دنيا دارندگان كارت و پذيرندگان به‌ازاي هر تراكنشي كه در شبكه emv انجام مي‌دهند كارمزد مي‌پردازند. **در مورد پروژه هوشمندسازي كارت‌هاي بانكي نيز كارمزد و مدل كسب‌وكار نكته كليدي است كه بايد براي آن فكري شود. مانند همه جاي دنيا بايد كارت‌هاي هوشمند با نرخي منطقي (با احتساب قيمت فيزيكي كارت به‌علاوه هزينه نگهداري پشتيباني و سرويس) به مشتريان عرضه شده و بانك‌ها هزينه صدور اين كارت‌ها را نپردازند.** كمااينكه يك تجربه موفق در اخذ هزينه ارسال پيامك براي مشتريان بانكي نيز وجود دارد كه در پي آن، مشتريان استفاده از سرويس پيامك براي بسياري از حساب‌هاي كم گردش خود را مسدود كردند. شايد اگر براي صدور كارت‌هاي مغناطيسي نيز كارمزدي از مشتريان اخذ مي‌شد، كاربران شبكه بانكي براي بسياري از حساب‌هاي خود كارت دريافت نمي‌كردند. چنين اشتباهاتي نبايد در توسعه كارت‌هاي مغناطيسي هرچند با توجيه «گسترش نفوذ كارت‌هاي هوشمند» تكرار شود. در واقع بايد در سطح سرويس و كسب‌وكار شرايطي را براي مشتري فراهم آورد كه با اشتياق هزينه صدور اين كارت‌ها را بپردازند.

همواره در اجراي چنين طرح‌هاي بزرگ و فراسازماني، مسايل كسب‌وكاري، قرباني مسايل فني، اجرايي عملياتي و سياسي مي‌شوند. استفاده از روش‌هاي موسوم به «راه بينداز جا بينداز» شبيه آنچه در پروژه كارت سوخت هوشمند شاهد بوديم يا استفاده گسترده، رايگان و بي‌حساب از كارت‌هاي مغناطيسي در سيستم بانكي از نمونه مشكلات پروژه‌هاي فناوري‌محور هستند. به‌دليل سرعت ذاتي كه در فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، فرصت اصلاح از به وجودآورندگان نيز گرفته مي‌شود و ظرف مدت كوتاهي با هيولايي روبه‌رو مي‌شوند كه ديگر نمي‌توانند كنترلش كنند. نمونه آن طرح كارمزدهاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی است كه با هدف گسترش و فراگير شدن شبكه، از بانك‌ها اخذ مي‌شد و امروزه مشاهده مي‌شود كه هزينه 9 هزار ميليارد توماني روي دست سيستم بانكي گذاشته و با فضايي كه بر جامعه حاكم است، ديگر بانك مركزي توان و ظرفيت طرح موضوع اخذ كارمزد از پذيرندگان و مشتريان را از دست داده است. در خصوص پروژه كارت‌هاي هوشمند و تجميع كارت‌ها نيز همين هشدار بايد جدي گرفته شود و مكانيزم‌هاي كارمزد تراكنش‌ها و كارمزدهاي صدور ميان رگولاتورهاي مختلف، بانك‌ها و مشتريان به‌گونه‌اي تنظيم شود كه بازي در نقطه‌اي مناسب به تعادل برسد.

 

 

1.Euro pay Master card Visa

2.Financial Action Task Force

 

3. Payment Card Industry Data Security Standard