ICT ايراني در هفته‌اي كه گذشت

فضای مجازی بستر جدید فعالیت موسسات مالی غیرمجاز

پریسا خسروداد

فروشگاه‌هاي اينترنتي، از ارايه‌دهندگان كالاهايي همچون پوشاك و لوازم برقي و سرويس اتاق خواب كودك و بزرگسال گرفته تا فروشندگان انواع و اقسام نرم‌افزار و بازي‌هاي رايانه‌اي و اپليكيشن، از انواع كسب‌وكارهاي نوپا در ايران به‌شمار می‌روند كه خوشبختانه به دلايلي همچون دسترسي مردم در سراسر ايران به آنها، بي‌نيازي به مراجعه حضوري، دستيابي به اطلاعات كامل مانند قيمت يا مشخصات كالا يا خدمات درخواستي، باعث شده مورد استقبال قرار بگيرند. اين فروشگاه‌ها از لحاظ ميزان اعتبار و شناخته‌شده بودن نيز دامنه گسترده‌اي دارند و از برندهاي معروف گرفته تا صفحاتي گيج و گنگ در شبكه‌هاي اجتماعي را شامل می‌شوند.

به‌نظر می‌رسد به‌رغم نياز به رسيدگي و نظارت بر چگونگي فعاليت اين فروشگاه‌ها توسط دستگاه‌هاي بالادستي، نوعي آشفتگي به‌دليل فقدان ساز و كارهاي لازم به‌منظور تحت نظر گرفتن فعاليت اين فروشگاه در كسب‌وكارهاي مذكور رايج است كه چندي است اسباب مال‌باختگي و گلايه مشتريان اين فروشگاه‌ها را فراهم كرده است كه در اين گزارش به آن می‌پردازيم.

كپي‌رايت به‌فروش می‌رسد

اغلب عادت كرده‌ايم به‌دليل تحريم‌هاي جهاني از خريد بسياري از كالا و خدمات اورجينال مانند كالا، فيلم، نرم‌افزار، بازي و... محروم باشيم. اما آيا اين دليل می‌شود كه فروشگاه‌هاي ايراني از وضعيت نامطلوب موجود به نفع خود استفاده مطلوب كنند؟

چندي است كه ذي‌نفعان فروشگاه‌هاي اينترنتي، اعم از ارايه‌دهندگان كالا و خدمات و همچنين خريداران، خبر از اين می‌دهند كه برخي كالاهاي عرضه‌شده در اين فروشگاه‌ها به‌نوعي غيرمجاز است و آنها را متضرر كرده است. اين ادعا كه تاكنون مورد واكنش گردانندگان فروشگاه‌هايي كه در ادامه به‌ نام آنها اشاره خواهيم كرد -حتي چنانچه بخواهيم از افشاي نام آنها اجتناب كنيم، پرواضح است كه خطابمان به كدام برند در اين زمينه است- در حالي اقدام به عرضه محصول کرده‌اند كه از ابعاد مختلف داراي اشكال است. گزارش‌هاي واصله، حاكي از اين است كه یکی از فروشگاه‌های اندرويدي شناخته‌شده ايراني، با زيرپاگذاشتن حقوق نرم‌افزارهاي ايراني، نه‌تنها اجازه فروش نسخه‌هاي كپي را صادر می‌كند، بلكه با شريك شدن در سود فروش آنها از بازگرداندن وجوه مشترياني كه به‌دليل جهل و ناداني اقدام به خريد نرم‌افزار كپي‌شده كرده‌اند، خودداري می‌كند. اين قضيه كه تبعاتي همچون متضرر شدن حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار، از دست رفتن سرمايه مردم با خريد محصول قلابي و بي‌اعتمادي و در نهايت كوچ كاربران ايراني از اين قبيل فروشگاه‌هاي وطني را به‌دنبال دارد، در حالي ادامه دارد كه فروشگاه مذكور هيچ مسووليتي را در قبال اين رويداد نمی‌پذيرد و صرفا به شمارش سود حاصله از اين تجارت مشغول است.

بازي فيلترينگ با پيام‌رسان‌ها

چندان بيراه نيست اگر هفته گذشته را هفته رفع فيلترها بناميم. در هفته‌اي كه گذشت، در حالي كه دوهفته از مسدودسازي پيام‌رسان تلگرام در كشور می‌گذشت و بسياري از كاربران و به‌خصوص صاحبان كسب‌وكار در اين پيام‌رسان، از رفع فيلتر يا به قولي آزادسازي آن نااميد شده بودند، تلگرام باز شد. البته كمی ‌پيش از تلگرام نيز اينستاگرام رفع فيلتر شده بود. نقطه مشترك آزاد‌سازي اين دو پيام‌رسان، سرعت كند و حلزوني آنها، وجود اختلال در ارسال عكس و فيلم و همچنين به وقوع پيوستن بي‌سر و صداي فرايند مذكور بود، به‌طوري كه بدون انتشار هيچ بيانيه يا خبري، كاربران تلگرام متوجه شدند كه رفع فيلتر شده است. اما اين كل جريان نبود! زيرا با روشن شدن مجدد چراغ تلگرام، چراغ فيلترشكن‌ها و وي پي‌ان‌ها نيز خاموش شد. اما در اين ميان كليد پيام‌رسان‌هاي داخلي و برخي از انواع خارجي پيام‌رسان نيز يكي پس از ديگري خاموش شدند و بار ديگر اين سناريو كه كاربران ايراني، استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجي را ولو با استفاده از فيلترشكن به انواع وطني آن ترجيح می‌دهند، به اثبات رسيد.

اما در پي اين رفع فيلترها، مسيرياب ويز كه تا‌كنون چند بار سابقه فيلتر و رفع فيلتر داشت و در آخرين وضعيت خويش در حال فيلتر به‌سر می‌برد، اين بار رفع فيلتر شد. ويز، اپليكيشن پرطرفدار رانندگان خودروهاي مسافربري آنلاين بود. اما چون از عوامل صهيونيست‌های شناخته شده بود، فيلتر و استفاده از آن ممنوع شده بود. همچنين هفته گذشته، طي اقدامی‌ غيرقابل پيش‌بيني نيز پيام‌رسان‌های پینترست، ردیت، ساندکلاد، کورا و مدیوم يك دور رفع فيلتر، اما دوباره فيلتر شدند.

هفته تحريم‌ها

هفته گذشته بر اثر داغ شدن دوباره احتمال نقض برجام توسط آمريكا، تحريم‌هاي جديدي توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا صادر شد كه چند نفر و سازمان را در ايران نشانه گرفت. به موجب اين اقدام، شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به بهانه ادعاي نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت از افراد دخیل در اشاعه تسلیحاتی جزو اين تحريم‌ها قرار گرفتند. اين تحريم‌ها كه با واكنش‌هايي از سوي مديران اين دستگاه همراه بود، به‌درستي مشخص نيست آيا كل اين مجموعه را شامل می‌شود يا صرفا شامل فرد يا افرادي از اين مجموعه است؟

در راستاي اقدامات آمريكا براي حذف يا سانسور دستگاه تاثيرگذاري چون شوراي‌عالي فضاي مجازي بر وضعيت حوزه فناوري اطلاعات در ايران، اينستاگرام نيز اقدام به مسدودسازي صفحه سردار قاسم سليماني کرد. اين رويداد در حالي رخ داد كه در اين صفحه ويديوي هولناكي از جنايات داعش منتشر شده بود. چنانچه دليل اينستاگرام از حذف اين صفحه را خشونت‌باربودن اين ويديو فرض كنيم، جاي اين ابهام باقي است كه وقتي نيروهاي داعش در سراسر جهان با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام دست به هماهنگي براي انجام جنايات تروريستي و جذب داوطلب می‌زدنند، چرا گردانندگان مذكور در فكر مسدودسازي صفحات آنها نبودند؟!

متاستاز موسسات مالي غيرمجاز در فضاي مجازي

فعاليت موسسات مالي غيرمجاز در ايران به‌مثابه بذري سرطاني بود كه در مدت كوتاهي رشد کرد و با رسيدن به مرحله متاستاز بسياري از حوزه‌ها و نقاط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي را به خود درگير كرد، اما گويا اين قضيه به گونه ديگر در فضاي مجازي نيز شيوع پيدا كرده است.

هفته گذشته، جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران ضمن پاسخگويي به سوالات خبرنگاران و با انتقاد بسيار شديد از فضاي مجازي به‌دليل عامل شتاب‌دهنده در بروز ناآرامي‌هاي اخير در كشور، به‌صورت غيرمستقيم به قضيه‌اي اشاره كرد كه پيش از اين نه‌تنها كمتر، بلكه اصلا مورد توجه قرار نگرفته بود. وي ضمن اينكه موسسات مالي غيرمجاز را مشكل امروز كشور دانست، نسبت به اينكه عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، هشدار داد و از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری كند. دولت‌آبادي، در حالي اين قضيه را نشانه گرفت كه مرور كلي اخبار و حوادث و شكاياتي كه معمولا توسط پليس فتا اطلاع‌رساني و منتشر می‌شود، فاقد موضوعي با اين تيتر بوده است. لذا چنانچه موضوع فعاليت موسسات مالي در فضاي مجازي صحت داشته باشد كه با توجه اظهارات دادستان تهران قطعا چنين موضوعي هست، پيش از آنكه بر تعداد مال‌باختگان افزوده شود و بيشتر از اينكه لزوم توجه بانك مركزي را بطلبد، رسيدگي هرچه سريع‌تر مقامات امنيتي و قضايي ايران را می‌طلبد. چه‌بسا بانك مركزي در فضاي واقعي نيز عملكرد مناسبي براي مقابله و مهار موسسات مذكور نداشت؛ چه رسد در فضاي مجازي!

علاءالدين در آستانه تكرار تجربه پلاسكو؟

سال گذشته در همين روزها بود كه ساختمان پلاسكو آتش گرفت و در پي آن تعدادي از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند، خانواده‌هايشان براي آنها سوگواري كردند و مردم مراتب همدردي خود را به انحاي مختلف با آنها ابراز کردند. اما امسال! معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هفته گذشته هشدار داد كه 80 درصد پاساژ علاءالدين ناايمن است. تحليل محتواي اين پيام بدان معناست كه با توجه به مقامی‌ كه نسبت به ناايمن بودن اين پاساژ هشدار می‌دهد، يعني فردي مسوول در سازمان آتش‌نشاني و با توجه به ضريب خطري كه براي اين پاساژ اعلام شده است، يعني همان 80 درصد، بنابراين در صورت انجام‌نشدن اقدامات و بازسازي لازم و مهندسي‌شده در تاسيسات اين پاساژ، هر لحظه خطر آتش‌سوزي و انفجار وجود دارد و در پاساژي كه روزي بالغ بر هزار بازديدكننده دارد و داراي بيش از هزار مغازه است و در هر مغازه آن حداقل سه نفر مشغول به‌كارند، چنانچه حادثه‌اي مشابه پلاسكو رخ دهد، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟