وزارت فاوا و سازمان محیط زیست پاسخگو باشند

تلنبار زباله‌هاي الكترونيكي روي ميز دو مدیر دولت

موضوع زباله‌هاي الكترونيكي از جمله موضوعاتي بوده كه سال‌ها است به آن پرداخته مي‌شود. با توجه به مضراتي كه اين زباله‌ها براي محيط زيست دارند، در گذشته بسياري دفن كردن آنها را بهترين راه براي خلاص شدن از شر اين زباله‌هاي مزاحم مي‌ديدند. با گسترش كاربرد فناوري‌هاي كامپيوتري، حجم زباله‌هاي الكترونيكي توليدشده به‌قدري زياد شد كه ديگر امكان دفن اين زباله‌ها، آن‌هم در منطقه‌اي كه هيچ آب و گياهي در آن نباشد وجود نداشت.

افزون بر اين، براي اينكه زباله‌هاي الكترونيكي خطري براي محيط زيست ايجاد نكنند، بايد آنها را در بتن، در عمق هشت متري زمين و در مناطق بياباني دفن كرد كه كار بسيار هزينه‌بري بوده و موجب اتلاف وقت و انرژي مي‌شود.

نبايد از نظر دور داشت كه به‌كار رفتن فلزات گرانبها در ساخت برخي از تجهيزات رايانه‌اي كه به زباله تبديل مي‌شوند، فكر بازيافت آنها را به ذهن بسياري در سرتاسر دنيا رسانده است و بازيافت اين زباله‌ها به‌عنوان راه‌حلي جايگزين در حال حاضر به تجارتي پرسود تبديل شده است.

در حال حاضر در اروپا دو مرکز اصلی برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی، یکی در سوئد و یکی در انگلستان در نظر گرفته شده که از سراسر اروپا زباله‌های الکترونیکی به این دو مرکز ارسال شده و بازیافت می‌شوند.

ژاپني‌ها نيز كه قرار است در سال 2020 ميزبان المپيك باشند، طرح جالبي به ذهنشان رسيده و در حركتي نمادين قصد دارند از طلا و نقره‌هاي به‌دست‌آمده از زباله‌هاي الكترونيكي، مدال‌هاي المپيك بسازند.

با وجود حركت جهان به سمت بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي، در ايران اين موضوع آن‌طور كه بايد و شايد مدنظر مجموعه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان محیط زیست و وزارت ارتباطات قرار نگرفته است.

در ایران از سال 1389 مشهد به‌عنوان مرکز بازیافت زباله‌هاي الكترونيكي در نظر گرفته شد که البته به‌دلیل ارسال نشدن اين زباله‌ها از سایر نقاط ایران به آن، کار مرکز مشهد نهایتا در سال 91 به تعطیلی کشیده شد.

به گفته مسوولان این کارخانه، در دو سالی که این مركز به بازیافت زباله‌هاي الكترونيكي مي‌پرداخت، فقط هشت تن ضایعات الکترونیکی از سطح شهر مشهد برای آن جمع‌آوری و ارسال شده است که این میزان بازیافت الکترونیکی تنها نیاز 15 روز این کارخانه را تامین کرده است.

در نهایت به‌دلیل نبود مواد اولیه و همکاری نكردن ادارات که اصلی‌ترین تولیدکنندگان ضایعات الکترونیکی هستند، کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی این شهر غیرفعال شد.

این در حالی است که به‌راحتی می‌‌شد با هماهنگی با ادارات و با تبلیغات گسترده و کمپین‌های مردمی در سراسر کشور توجه مردم را به این موضوع جلب کرد و سیل زباله‌های الکترونیکی را برای بازیافت به كارخانه مشهد به جریان انداخت.

درضمن امکان انتقال زباله‌های الکترونیکی سایر کشورهای منطقه برای بازیافت هم می‌توانست مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که این‌گونه نيز نشد.

در دولت اول حسن روحاني، سرانجام در سال 94 یکی از آن سلسله تفاهم‌نامه‌های خاص مشمول همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زيست شد كه اميد مي‌رفت به رسيدگي مناسب به زباله‌هاي الكترونيكي منجر شود، اما باز هم اين اتفاق نيفتاد.

اما در روال مرسوم سرنوشت تفاهم‌نامه‌های دولتی که هنگام امضا شدن پرسروصدا بوده و رسانه‌های همسو پوشش گسترده‌ای به آنها می‌دهند، اما از نتیجه و سرانجام خبری نمی‌شود، دو سال بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه سال 96 و در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم، معصومه ابتکار رییس وقت سازمان محیط زیست به جای ارایه گزارش از سرنوشت این تفاهم به خبرگزاری ایرنا گفت: در زمینه بازیافت وسایل الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و باتری در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

**در واقع ظاهرا خانم ابتکار فراموش کرده بود که دو سال قبل با وزارت ارتباطات تفاهم‌نامه امضا کرده و حالا به جای ارایه گزارش خروجی، مجددا اعلام می‌کند که تازه «در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم!»**

از جمله اهداف این تفاهم‌نامه كه به امضاي محمود واعظي، وزير پيشين ارتباطات و معصومه ابتكار، رییس پيشين سازمان حفاظت محیط زیست رسيده بود جمع‌آوری، بازیافت و امحاي زباله‌های الکترونیکی و کاهش آلودگی‌های الکترونیکی زیست‌محیطی عنوان شده بود. جالب آنكه هر دو مسوول امضاكننده اين تفاهم‌نامه حالا در پست‌هاي ديگري فعاليت مي‌كنند و دغدغه زباله‌هاي الكترونيكي با توجه به سمت‌هاي جديدشان برايشان از بين رفته است.

بر اساس آمار اعلامي از سوي مركز آمار حداقل 10 ميليون ايراني از رايانه استفاده مي‌كنند كه طبيعتا با مستهلك شدن رايانه‌هايشان مجبور به تعويض آن هستند. از سوي ديگر، حجم عظيم گوشي‌هاي موبايل و تجهيزات جانبي آن كه هر روز در كشور فروخته مي‌شود نيز طبيعتا در سال‌هاي آتي به فهرست زباله‌هاي الكترونيكي كشور افزوده مي‌شود. در اين شرايط **انتظار مي‌رود كه مسوولان مربوطه از جمله وزير ارتباطات و رییس سازمان محیط زیست به جای حرکت در مسیر گذشته یعنی کاغذبازی، امضای تفاهم‌نامه و ژست گرفتن مقابل دوربین رسانه‌های فراموشکار، اقدامات عملی، علمی و عاجل را در دستور کار بگذارند.**

فراموشی عمدی

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه