مروری بر عملکرد 7 ماهه سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

غیردولتی‌ها پیشکش؛ دولتی‌ها هم پای کار نیستند

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در روزهای داغ انتخاباتی امسال رونمایی شد تا بابی بر شفافیت و مبارزه با فساد باشد حالا با گذشت نزدیک به هفت ماه فقط ۲۰ سند منتشر شده دارد و با آنکه دولت خود را پرچمدار اجرای این قانون بعد از ۱۳ سال می‌داند اما هنوز حتی دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل به آن نپیوسته‌اند.

این سامانه که از ۱۷ تیر ماه امسال رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند؛ حالا با گذشت هفت ماه از آغاز راه‌اندازی آزمایشی هنوز آنچنان که در سایت درج شده نسخه آزمایشی‌اش در حال فعالیت است.

استقبال ۱۵ درصدی دستگاه‌ها از جریان آزاد اطلاعات

حسن صمیمی نیک‌پی معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در هفته‌های اخیر با اذعان تلویحی به طولانی شدن عبور از نسخه آزمایشی با بیان اینکه این سامانه اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است، می‌گوید: حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی، مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که تاکنون 144 دستگاه به سامانه مذکور پیوسته‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسوول مستقیم اجرای این قانون می‌گوید که به‌طور جدی پیگیر هستیم تا همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوا به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته و همراه و همگام با دیگر دستگاه‌ها حرکت کنند. اما با این حال از آنجا که هزار دستگاه دولتی و غیردولتی مشمول پیوستن به این سامانه هستند بر اساس آمار اعلامی تا کنون تنها 15 درصد آنها به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند.

۹۹ دستگاه از 389 دستگاه دولتی به سامانه پیوسته‌اند

بر اساس آخرین آمار و اطلاعاتی که از داده‌های سایت استخراج شده تا لحظه تنظیم این گزارش از ۳۸۹ دستگاه در قوه مجریه 99 دستگاه به این سایت پیوسته‌‌اند و در میان استانداری‌ها هم تمام استانداری‌ها در آن فعال هستند. همچنین از قوه مقننه از ۱۰ زیرمجموعه فقط یک دستگاه در این سایت فعال است و از میان ۱۶ شهرداری فقط شهرداری اصفهان، کرج و کرمانشاه به سایت پیوسته‌اند. بر اساس اطلاعات سایت از میان سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز از 207 مورد فقط 28 دستگاه در سایت فعال‌اند.

در میان دستگاه‌هایی که هنوز به سایت دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته‌اند نام نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت اجرایی رییس‌جمهوری و تعدادی از وزارتخانه‌ها همچنان به چشم می‌خورد. این در حالی است که علاوه بر تاکیدات همیشگی رییس‌جمهور، در آذر ماه امسال در سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی بار دیگر تاکید کرده بود که حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق اشتغال و کار شایسته، برخی از مواد مهم 22 گانه در منشور حقوق شهروندی است که تحقق آنها، پیگیری جدی برای رفع موانع را می‌طلبد.

مشغله‌های فراوانی که مانع شفافیت می‌شد

با وجود آنکه روند تصویب تا اجرای این قانون زمانی طولانی و پروسه‌ای زمانبر بود و فرصت کافی برای پیوستن دستگاه‌ها به این سامانه وجود داشت اما همین هفته‌های گذشته وزارت علوم به عنوان یکی از وزارتخانه‌هایی که پییش‌بینی می‌شود با درخواست‌های بسیاری مواجه شود، تازه اعلام کرد: پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات باید عملی شود و به‌طور یقین در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن نیز عملیاتی خواهد شد. وزیر علوم می‌گوید که در این مورد به زیرمجموعه‌های خود سفارش کرده اما امکان دارد به خاطر مشغله‌های فراوان کاری با تاخیر مواجه شده باشد.

هزار پاسخ و ۲۰ سندی که منتشر شد

بر اساس این گزارش تا کنون 1274 درخواست برای دریافت آمار و اطلاعات از این سایت صورت گرفته که آمار سایت نشان می‌دهد به ۱۰۹۵ مورد پاسخ داده شده است اما در بخش اسناد منتشر شده تنها ۲۰ سند منتشر شده است که یک مورد مربوط به قرارداد بیمه حوادث مشترکین خانگی ناشی از حوادث گاز طبیعی بر اساس درخواستی است که از وزارت نفت صورت گرفته، 17 مورد پاسخ مربوط به وزارت راه و شهرسازی و دو مورد نیز پاسخ‌هایی است که وزارت ارشاد به درخواست‌کنندگان داده که یکی فهرست کتاب‌های امانت داده شده کتابخانه ملی در سال 95 و دیگری قانون مطبوعات است.

این در حالی است که به محض باز کردن سایت یاد شده این پیغام نمایش داده می‌شود که شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.

علاوه بر این آیین‌نامه اجرایی قانون هم بر انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تاکید داشته و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.»

پاسخ‌هایی که منتشر نمی‌شود

معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: اسناد یک هزار درخواست باید روی سامانه قرار گیرد تا مردم با مراجعه به آن شاید دیگر نیازی به ثبت درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را در سوالات قبلی دریافت کنند.

گرچه از اعلام اجرایی شدن این قانون بیش از شش ماه گذشته اما همچنان نیک‌پی، معاون سامانه می‌گوید که دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون نشست‌ها و جلسات توجیهی برای مدیران دستگاه‌های مختلف در رابطه با اینکه چه اطلاعات و آماری و تا چه سطحی باید در اختیار مردم قرار گیرد، برگزار کرده است. او می‌گوید: تلاش می‌کنیم دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز به سامانه مذکور بپیوندند.

در همین حال باقر انصاری، مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: از متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که 82 ماده بود اکنون تنها 22 ماده باقی مانده و از سال 80 فرایند اجرای این قانون آغاز شده اما هنوز نتوانسته‌ایم بعد از 16 سال به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.

وضعیت مبهم دستگاه‌هایی که به سامانه پیوستند

در میان دستگاه‌های اجرایی که نام آنها در فهرست فعالان در سامانه قرار گرفته هنوز برای برخی دستگاه‌ها در سامانه وضعیتی مبهم وجود دارد چرا که علی‌رغم آبی شدن نامشان به نشانه پیوستن اما تعداد زیرمجموعه‌های فعال آنها صفر اعلام شده است؛ از جمله این موارد می‌توان به بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نیرو ، وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد که هیچ‌کدام از زیر مجموعه‌های آنها به سامانه نپیوسته‌اند.

برخی از سازمان‌هایی هم که به این مجموعه پیوسته‌اند به لحاظ پاسخگویی وضعیت مطلوبی ندارند مانند سازمان برنامه و بودجه که از ۶۲ درخواست تنها به ۱۱ مورد پاسخ داده است. ناگفته نماند که آمار سایت نشان می‌دهد اکثر دستگاه‌ها فعلا بالای ۷۰ درصد به درخواست‌ها پاسخ داده‌اند.

از آنجا که در اسناد منتشر شده خبری از این آمارها نیست روشن نیست که پاسخ‌ها با چه کیفیتی ارایه شده و تنها ۲۰ مورد محدود سندی که وجود دارد نشان از جریان آزاد اطلاعاتی بیش از آنچه می‌توان با یک جست‌وجو در اینترنت پیدا کرد، ندارد. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند.

آنچه قرار بود باشد و آنچه هست

آنچنان که سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید؛ یکی از اهداف این قانون، کم کردن فاصله میان مردم و دولت است که در این صورت روان‌سازی نظام مدیریت اجتماعی اتفاق می‌افتد. فلسفه دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه دولت الکترونیکی است چرا که بسیاری از مردم برای گرفتن اطلاعات به زحمت می‌افتند و مجبورند مراجعات حضوری و مستمر به دستگاه‌های اداری داشته باشند که با اجرای این قانون، ارایه خدمات دولتی، حاکمیتی و عمومی به مردم با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

حالا با همین اهداف و به همین منظور بودجه سال97 انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96 به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است اما اینکه آيا اجرای آن هم مانند بودجه‌اش جدی گرفته می‌شود يا خير، روشن نیست.

خلاصه اینکه از اجرای قانونی که قرار بود جریان آزاد اطلاعات را برقرار کند و با ایجاد شفافیت مانع از بروز فساد و رانت شود، فاصله دولت و ملت را کم کند و به توسعه دولت الکترونیکی منتج شود حالا یک سامانه مانده که چندان هم از سوی کاربران اینترنت شناخته‌شده نیست و در آن ۲۰ سند با کیفیتی که اشاره شد منتشر شده است، شاید اگر هزار پاسخی که اعلام می‌شود به درخواست‌ها اعلام شده معیار بهتری برای سنجش عیار پایبندی دولت به این قانون باشد.