کلاهبرداری جدید دو فروشگاه اینترنتی به بهانه نداشتن کالا

بلوکه پول کاربران برای کسب سود بانکی!

اگر سري به فروم‌هاي اينترنتي بزنيد با سيلي از پيام‌هايي مواجه مي‌شويد كه در آنها كاربران از درد دل‌هايشان در خصوص تاخير برخي فروشگاه‌هاي اينترنتي در ارسال اجناس خريداري شده مي‌گويند. آن‌طور كه كاربران زيان‌ديده در فروم‌هاي اينترنتي نوشته‌اند، اگرچه برخي فروشگاه‌هاي اينترنتي در هنگام ثبت سفارش در سايت‌هايشان اعلام مي‌كنند كه موجودي دارند و پول محصولات را از خريداران اخذ مي‌كنند، اما به بهانه‌هاي مختلف از جمله نبود جنس در انبار، يك ماهي مشتريان خود را سر مي‌دوانند و جنس را ارسال نمي‌كنند.

وقتي هم كه كارد به استخوان رسيد و كاربر تهديد به شكايت كرد، نهايتا بعد از يك ماهي خواباندن پول خريداران با ذكر اينكه موجودي انبار آنها تمام شده پول واريزي را پس مي‌دهند.

پاسخگو نبودن واحد امور مشتريان اين سايت‌ها و وعده و وعيدهايي كه مرتب تكرار مي‌شوند از جمله شگردهاي خاص اين فروشگاه‌هاي اينترنتی متخلف است كه طاقت كساني را كه با آنها سرو كار داشته‌اند به سر آورده است.

باتوجه به حجم گسترده سفارش‌هاي دريافتي اين فروشگاه‌ها كه علت آن هم قيمت‌هاي وسوسه‌کننده، دروغین و پايين‌تر از كف بازار است، ميزان پولي كه در مواردي تا يك ماه در حساب فروشگاه‌داران متخلف خوابانده مي‌شود بسيار بالا است و طبيعتا امكان كسب سود از اين پول‌ها نيز براي آنها فراهم مي‌شود.

نكته جالب توجه در خصوص اين فروشگاه‌هاي اينترنتي اين است كه اگرچه آنها در ساليان قبل نماد اعتماد الكترونيكي داشته‌اند و از همين طريق درگاه پرداخت بانكي هم دريافت كرده‌اند، اما حالا قيد اين نماد را زده‌اند و با اين شيوه كلاهبردارانه در سايه غفلت «شاپرك» (نهاد ناظر بر شركت‌هاي پرداخت الكترونيك) درآمد قابل توجهي را به دست مي‌آورند.

در اين شرايط لازم است شركت‌هاي پرداخت الكترونيكی با نظارت مستمر به سايت‌هايي كه به آنها درگاه پرداخت الكترونيكي داده‌اند، درگاه بانكي سايت‌هاي متخلف را ببندند تا امكان بروز تخلف در نطفه خفه شود. باتوجه به نداشتن نماد اعتماد الكترونيكي انتظار مي‌رود كه از يك‌سو نهادهاي مسوول به فيلتر كردن اين فروشگاه‌هاي اينترنتي اقدام كنند و از سوي ديگر كاربران هم باتوجه به نداشتن نماد اعتماد در اين سايت‌ها قيد خريد جنس از آنها را بزنند.

اگرچه خود کاربران اینترنتی در شکل‌گیری این نوع از کلاهبرداری جدید مقصر هستند، اما بسیاری از ایشان به علت بی‌اطلاعی در این دام افتاده‌اند که این امر مستلزم توجه مسوولان مربوطه است.

هفته‌نامه عصر ارتباط در این خصوص مستندات دو فروشگاه اینترنتی را که ظاهرا در حوزه فروش قطعات رایانه‌ای فعال هستند در اختیار دارد که در صورت تمایل و احتمال پیگیری نهادهای ذی‌ربط قابل ارایه است.