مردم روزی 433 میلیارد تومان از نبود سامانه صیاد خسارت می‌بینند

حذف چک‌های برگشتی معطل 11 بانک

براساس اعلام بانك مركزي فقط در تير ماه سال جاري قريب به يك و نيم ميليون فقره چك برگشتي به ارزش ١٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چك برگشتي كه مي‌تواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي را تحت تأثير قرار دهد.

برگشتي اين همه چك از نوعي بيماري اقتصادي در كشور حكايت مي‌كند يعني بي‌ثباتي اقتصادي كه در دولت‌هاي گذشته در كشور بروز پيدا كرده بود و حالا چهره خود را در لايه‌هاي مختلف زندگي مردم نمايان ساخته و رهايي از آن نيز به زمان و تدابير خاص نيازمند است.

هنگامي كه چكي برگشت بخورد با خود معضلات و مشكلات فراواني به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادر‌كننده چك خواهد بود بنابراين‌ فرد، كارگاه و يا واحد توليدي و غيرتوليدي خود را از دست خواهد داد و به حبس خواهد رفت در حالي كه زنداني شدن ‌فرد صادر‌كننده چك سودي به حال كاهش صدور چك بي‌محل در جامعه ندارد.

دشواري‌هاي صدور چك بلامحل به همين جا ختم نمي‌شود، بلكه پرونده‌هايي كه در دادگاه‌ها تشكيل مي‌شود و مأموران، قضات و كاركناني كه در اين پروسه براي برخورد با‌ فرد صادر‌كننده چك به‌كارگيري مي‌شود، هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل مي‌كند كه در برخي موارد شايد به مراتب بالاتر از ميزان رقم چك باشد.

رفع مشكل چك مي‌تواند به رونق كسب و كار، اشتغال و فعاليت مجدد كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي تعطيل شده و در حال تعطيل منجر شود كه البته در وهله نخست بايد فكري به حال افزايش نقدينگي جامعه كرد.

**چك‌هاي برگشتي حاصل ركود اقتصادي در جامعه است و براي رفع اين ركود بايد تلاش‌ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نيز از ركود خارج و زمينه‌هاي توليد و اشتغال در جامعه فراهم شود. **

معضل چك برگشتي علاوه بر اينكه سلامت اقتصادي كشور را با اختلال روبرو مي‌كند، باعث بي‌اعتمادي فعالان به اين بازار پولي خواهد شد از اين رو در نظرگرفتن محدوديت‌هايي براي دارندگان چك‌هاي برگشتي و محروم كردن مشتريان بدحساب از خدمات بانكي مي‌تواند در اين زمينه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا بايد نظام اقتصادي جامعه به سامان برسد تا اين مشكلات روبه كاهش گذارد.

بحث ديگري كه در مورد معضل چك برگشتي در جامعه وجود دارد به احساس مسووليت نكردن بانك‌ها در قبال امنيت اقتصادي مردم و منافع كشور بر مي‌گردد از اين رو بانك‌ها نبايد در مراودات اقتصادي خود تنها به دنبال سود خود باشند بلكه لازم است در اعطاي دسته چك به افراد دقت لازم را به خرج دهند.

 

اعتمادهايي كه برگشت خورد

آمار چك‌هاي برگشتي چند وقتي است كه همه را نگران كرده است. حال بازاريان از اعتماد اين برگه بهادار مي‌گويند كه ديگر، قدرتش برايشان معنا و مفهومي ندارد. چك‌ها اكنون ظاهراً اوراق بهاداري هستند كه مي‌توانند هر لحظه و هر جا آنها را نقد كرد، اما در اصل، آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم، كمتر به آن اعتماد دارند.

شايد همين برگه‌هاي به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محك خوبي براي رونق داشتن يا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت كرد كه اوضاع كاسبي چقدر در ايران مساعد است. برخي مي‌گويند، هر چقدر كه اوضاع كسب و كار خوب باشد و نقدينگي در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانك‌ها در آمار چك‌هاي برگشتي هم بهتر است، اما هر چقدر كه اقتصاد در ركود باشد و بي‌اعتمادي در كوچه و پس‌كوچه‌هاي بازار، آن جا بايد حتماً به دنبال چك‌هايي گشت كه اگرچه سفيران اعتماد براي مردم به شمار مي‌روند، اما به هرحال ممكن است چندان تكيه‌اي هم بر حفظ اين اعتماد نداشته باشند. اينجا است كه پاي چك‌هاي برگشتي به ميان مي‌آيد.

 

باندبازي در ارايه دسته‌چك به بدحسابان بانكي

اين در حالي است كه بانك مركزي بايد با شناسايي افراد داراي چك‌هاي برگشتي از ارايه دوباره دسته‌چك به آنها ممانعت كند، متأسفانه برخي باندبازي‌ها منجر به ارايه دوباره دسته‌چك به افراد بدحساب شده است‌؛ اين در شرايطي است كه ارايه دسته‌چك به افراد بايد با در نظر گرفتن صلاحيت مالي آن‌ا و استعلام‌هاي دقيق انجام شود.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است كه بي‌توجهي به اين مهم، تخلفات بي‌شماري را منجر شده و وضعيت اقتصادي كشور را بدتر كرده است. حجم بالاي چك‌هاي برگشتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينه‌هاي جاري كشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه سعي در اصلاح نظام بانكي با هدف كاهش جرايم اقتصادي صورت بگيرد.

**چك مهم‌ترين ابزار مبادلات تجاري محسوب مي‌شود كه استفاده غلط از آن، افزايش تعداد چك‌هاي بلامحل را به دنبال دارد‌؛ بنابراين در راستاي كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي، بانك‌ها بايد كنترل و نظارت بيشتري بر متقاضيان دريافت چك انجام دهند و سقف مبلغي را تعيين كنند تا كارايي استفاده از چك به وضعيت مطلوبي برسد. **

سيدمهدي فرشادان معتقد است كه برخي مردم، چك وعده‌دار صادر مي‌كنند يا با اطلاع از اينكه پولي در حسابشان نيست، به ديگران چك مي‌دهند. اگر بانك‌ها در اين زمينه سخت‌گيرانه‌تر عمل كنند و در صورت برگشت خوردن يك چك، بانك مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چك او را باطل كند، از ميزان چك‌هاي برگشتي كاسته مي‌شود. اين در شرايطي است كه بي‌اعتمادي افراد به اين نوع از پرداخت، يكي ديگر از ثمره‌هاي چك برگشتي است.

در اين رابطه، مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز مي‌گويد: بانك مركزي بايد به بانك‌ها بخشنامه‌اي ابلاغ كند با اين محتوا كه افرادي كه چك برگشتي دارند حسابشان بسته شود، همچنين به بانك‌هاي ديگر اعلام كند كه اين ‌فرد صلاحيت اعطاي دسته‌چك جديد را ندارد و از باز كردن حساب در بانك‌هاي ديگر جلوگيري كنند. بي‌ترديد مي‌توان گفت كه كاهش ارزش چك و بي‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در كشور مي‌شود و اين امر مشكلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد.

او معتقد است: اولين معضلي كه به وجود مي‌آيد افزايش نقدينگي است كه با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چك برگشتي هم باعث بي‌اعتباري چك و بازار و البته بي‌اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور مي‌شود. بانك‌ها مي‌توانند با سركشي به حساب افراد محدوده خاصي را براي ارایه چك در نظر بگيرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز كمتري دارد به ارایه دسته‌چك نپردازند‌؛ در حالي كه امروزه مشاهده مي‌كنيم حتي افرادي هم كه از وضع مالي مناسبي برخوردار نيستند، دسته‌چك دارند و گاه و بي‌گاه با امضاي چك به خريد و فروش كالا مي‌پردازند.

به گفته تقوي، **چك‌هاي برگشتي اكنون به يكي از معضلات اقتصادي مهم تبديل شده است، چرا كه اين امر اتفاقات نامطلوبي را در اقتصاد بر جاي مي‌گذارد كه جبران آن به سال‌ها زمان نياز دارد. افزايش چك‌هاي برگشتي طي سال‌هاي اخير نگران‌كننده است، زيرا يكي از علایم تشديد ركود همين برگشت خوردن چك‌ها است كه در وضعيت اقتصاد كنوني ما رخ داده است** و حتي مديران بانك‌ها اعتراض خود را به اين رويه نشان داده و آن را كتمان نكرده‌اند.

 

دلايل برگشت خوردن چك

كارشناسان معتقدند چرايي افزايش چك‌هاي برگشتي و منشاء آنها به شرايط رونق و ركود اقتصاد بستگي دارد و وقتي توليد ناخالص يا نقدينگي دو برابر مي‌شود حجم اقتصاد نيز تا دو برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراين تعداد و مبلغ چك‌ها هم در مبادلات بيشتر شده و به دنبال آن تعداد چك‌هاي برگشتي افزايش مي‌يابد.

به اعتقاد كارشناسان موضوع چك‌هاي برگشتي و اثرات مخربي كه مي‌تواند روي اقتصاد ايران داشته باشد فراتر از يك بحث فني است و مهم نيست كدام سامانه و با چه روشي اين چك‌ها را پايش مي‌كند، مساله مهم اهليت صاحبان دسته‌چك، از بين رفتن اعتبار اين ابزار مالي و مهم‌تر از آن آسيبي است كه به زنجيره توليد و توزيع كشور وارد مي‌كند و بايد اين مسایل به صورت جدي و كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد.

به اعتقاد برخي از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي، اصلاح قانون چك در شرايطي كه كمبود نقدينگي عرصه را بر اقتصاد كشور تنگ ساخته از راهكارهايي است كه مي‌توان با اتكاي آن، بخشي از كاستي‌ها و نارسايي‌هاي اقتصادي را مرتفع ساخت.

**لزوم بازبيني و اصلاح قوانين و ضوابط مرتبط با چك در كشور، مي‌تواند نگراني‌هاي صاحبان كسب و كار و مشاغل را در ايران مرتفع و ريسك مبادله با اين اوراق را به حداقل ممكن كاهش دهد. **آنچنان كه مسوولان ذي‌ربط همچون ناصر حكيمي معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي عنوان كرده، رايزني با نمايندگان مجلس در اين خصوص آغاز شده و مقرر است چك الكترونيكي جايگزين چك‌هاي كاغذي مرسوم و رايج كنوني شود كه البته تحقق اين موضوع منوط به تاييد و تصويب مراجع ذي‌ربط و ذي‌صلاح خواهد بود.

 

بخشنامه‌اي به نفع متخلفان

كارمندان بانكي اما در رابطه با چك‌هاي بي‌اعتبار هم حرف‌هايي براي گفتن دارند. آنها مي‌گويند كه **چند وقتي است بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي ارايه خدمات به دارندگان چك‌هاي برگشتي را مجاز دانسته است‌؛ اين در حالي است كه مقرر شده بود با صدور گواهي عدم پرداخت، افراد صادركننده چك بلامحل را در همان مرحله و بدون طي مراحل قضايي و صدور كيفرخواست، به مدت هفت سال از اخذ دسته چك، افتتاح حساب جاري و مواردي از اين دست محروم كنند. **

بر اساس قانون صدور چك، بانك‌ها مكلف شده بودند تمامي حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كرده و تعقيب آنها به صدور كيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها، حساب جاري ديگري باز نكنند‌؛ اما اكنون اين طور نيست.

يكي ديگر از كارمندان بانكي مي‌گويد: تعداد چك‌هاي برگشتي اگرچه نسبت به گذشته اندكي اوضاع بهتري پيدا كرده و گاهي مشتريان با يك تماس بانك، حساب خود را به مبلغي كه بايد چك را پاس كنند، شارژ مي‌كنند‌؛ اما به هرحال هنوز هم هستند كساني كه براي چندمين بار چك‌هايشان برگشت مي‌خورد.

وي مي‌افزايد: در گذشته قوانين سخت‌گيرانه‌تري براي كساني كه چك برگشتي داشتند اعمال مي‌شد، اما اكنون فضا مساعدتر شده و آنها از خدمات بانكي بهره‌مند مي‌شوند‌؛ اين در حالي است كه برخي مردم، خيلي توجهي به اين ندارند كه برگشت خوردن چك‌، چه عواقبي مي‌تواند برايشان داشته باشد.

به گفته مسوولان در بانك مركزي تا سه تا چهار سال آينده قرار است، چك‌هاي الكترونيكي نيز وارد نظام بانكداري كشور شود. به هرحال به نظر مي‌رسد كه بايد تدبيري براي ساماندهي چك‌هاي برگشتي و اصولا صدور دسته چك صورت گيرد تا هر فردي كه ممكن است از اعتبار مناسبي در نظام بانكي هم برخوردار نباشد، نتواند از برگه‌‌هاي بهادار بي‌اعتبار استفاده كند.

 

نقش بانك‌ها در افزايش چك‌هاي برگشتي

برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نقش بانك‌ها در افزايش چك‌هاي برگشتي بايد مورد توجه قرار بگيرد. رشد بي‌سابقه چك‌هاي برگشتي در سال‌هاي اخير، برخي از معادلات اقتصادي بر هم خورده و نمي‌توان روي اشخاص حقيقي و حقوقي در رابطه با جايگاه مالي آنها قضاوت طولاني‌مدت داشت.

شرايط اقتصادي به لحظه، به روز و به ماه براي افراد تغيير مي‌كند و ارايه چك به عنوان يك سند مالي به افراد بيانگر اين است كه اين‌فرد مي‌تواند تا اين رقم را به طرف مقابل پرداخت كند، بنابراين بانك‌ها بايد ترتيبي را اتخاذ كنند كه اين اوراق بهادار ضمانت اجرايي داشته باشد.

**به اعتقاد كارشناسان چك‌ها بايد به تناسب وضعيت مالي افراد سطح‌بندي شود، اما درحال حاضر هركسي مي‌تواند دسته چك دريافت كند و ارقام آن مي‌تواند از صفر تا نامحدود باشد در صورتي كه اعتبار بانكي افراد بايد سطح‌بندي شود. افراد بايد مطابق اعتبار بانكي خود چك بكشند از اين رو بايد سطح‌بندي در خصوص چك‌ها در نظر گرفته شود. **

لازمه ارايه دسته چك به افراد مي‌تواند دريافت ضمانت‌نامه‌هاي اجرايي باشد و بانك‌ها در خصوص چك‌هاي برگشتي نمي‌توانند مسووليت خود را ناديده بگيرند از اين رو در خصوص چرايي رشد چك‌هاي برگشتي بايد پاسخگو باشند.

به باور كارشناسان مردم پشتوانه برگه‌هاي كاغذي يا اوراق بهادر را نظام بانكي مي‌دانند و نظام بانكي نمي‌تواند بي‌مسووليت از كنار رشد چك‌هاي برگشتي بگذرد.** بانك‌ها به نوعي مسووليت تضامني در قبال چك به عنوان اوراق بهادار دارند، بايد قاعده‌اي مصوب شود كه اگر فردي چك بلامحل كشيد بانك هم مسووليت تضامني داشته باشد و بانك هم از طرف محاكم قضايي به پرداخت جريمه محكوم شود. اگر در خصوص چك‌هاي برگشتي محتاط‌‌تر عمل شود بانك‌ها هم به دنبال اتخاذ تضامين لازم براي ارايه دسته‌چك خواهند رفت. **

رشد چك‌هاي برگشتي ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم در برخورد با اين معضل را بيش از پيش با اهميت جلوه مي‌دهد. با افزايش مشكلات اقتصادي در سال‌هاي اخير رشد چك‌هاي برگشتي روندي صعودي داشته است، افزايش چك بلامحل ناشي از وضعيت نامطلوب اقتصادي و توانايي مالي كم افراد است.

ارايه دسته‌چك به افراد بايد با در نظر گرفتن صلاحيت مالي آنها و استعلام‌هاي دقيق انجام شود و بي‌توجهي به‌اين مهم تخلفات بي‌شماري را منجر شده و وضعيت اقتصادي كشور را بدتر كرده است. حجم بالاي چك‌هاي برگشتي و همچنين رشد مراجعه به دستگاه قضا از اين سو به اطاله دادرسي و افزايش هزينه‌هاي جاري كشور منجر شده است. بايد با اتخاذ تدابيري ويژه سعي در اصلاح نظام بانكي با هدف كاهش جرايم اقتصادي صورت بگيرد.

 

جمع كردن معضل چك برگشتي با كمك IT

اخيراً بانك مركزي نيز در راستاي كاهش معضلات چك برگشتي در جامعه در اقدامی هرچند دیر و کند اما قابل قبول، سوم خرداد ماه ۱۳۹۶ سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) را به منظور افزايش امنيت چك و جلوگيري از صدور چك‌هاي بلامحل اجرايي و به بانك‌ها مهلت داد تا ۱۵ شهريور ماه امسال به اين سامانه متصل شوند. با گذشت اين مدت، ۲۲ بانك به اين سامانه متصل شده‌اند اما هشت بانك هنوز باقي مانده‌اند كه بانك مركزي نيز فرصت ۱۱ روزه‌اي را براي پيوستن آنها به اين سامانه تعيين كرده است.

سامانه صياد (صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك) به منظور يكپارچه‌سازي فرايند صدور دسته چك‌هاي بانكي پياده‌سازي شده است. اين سامانه با متمركز كردن درخواست‌هاي دسته‌چك، امكان اعتبارسنجي صاحبان حساب و امضا را فراهم كرده تا از اختصاص دسته‌چك به افراد فاقد صلاحيت و بدسابقه جلوگيري شود.

همچنين با اختصاص شناسه منحصر به‌فرد به هر برگ چك، استعلام و پيگيري وضعيت چك تسهيل و باعث افزايش اعتبار دسته‌چك در تبادلات مالي كشور مي‌شود. سامانه صياد با ثبت دسته‌چك‌هاي صادر شده، يك بانك اطلاعاتي يكپارچه و مدون از سوابق صدور دسته‌چك در سراسر كشور ايجاد مي‌كند. اين سامانه به سفارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و بانك‌هاي كشور پس از ثبت درخواست در سامانه صياد و دريافت شناسه استعلام (به ازاي هر برگ چك) اجازه صدور دسته چك براي متقاضيان را پيدا مي‌كنند.

مهلتي كه نبايد داده شود

حال پس از گذشت مدتي از معرفي و اجراي اين طرح در سيستم بانكي، ۱۵ شهريور ماه سال جاري آخرين مهلت بانك‌ها براي اتصال به اين سامانه بود اما اكنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانك به سامانه صياد متصل شده و اين سامانه در حال فعاليت است.

براساس اين گزارش، با توجه به اينكه ۱۵ شهريور ماه آخرين مهلت اعلام شده از سوي بانك مركزي براي اتصال به سامانه صياد بود، اما به دليل اينكه تمام بانك‌ها امكان اتصال به اين سيستم را تا مهلت تعيين شده نداشتند، پايان شهريور ماه آخرين فرصت براي اتصال همه بانك‌ها جز ۳ بانك به اين سيستم است.

براساس اطلاعات كسب شده تنها ۳ بانك به دليل مشكلات داخلي امكان اتصال به اين سيستم را ندارند و به دليل اينكه ميزان پيشرفت آنها تاكنون براي بانك مركزي قابل قبول نبوده، اين بانك‌ها درخواست مهلت بيشتري از بانك مركزي داشته‌اند. در هر صورت، تا به امروز اتصال ۲۲ بانك به اين سامانه قطعي و صددرصدي بوده و ۸ بانك نيز پيشرفت بالاي ۸۰ درصد داشته‌اند.

اين در حالي است كه بر اساس اعلام بانك مركزي فقط در تير ماه امسال قريب به يك و نيم ميليون فقره چك برگشتي به ارزش ١٣ هزار ميليارد تومان ثبت شده است، آماري بزرگ از ميزان چك برگشتي كه مي‌تواند نظام اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي را تحت تأثير قرار دهد.

جمع‌بندي

**به موجب آمار رسمی بانک مرکزی، زماني كه تنها در تیرماه سال جاری، يك و نيم ميليون فقره چك به ارزش 13 هزار میلیارد تومان در كشور برگشت مي‌خورد، به این مفهوم است که روزانه نزدیک به 433 میلیارد تومان به اقتصاد کشور لطمه می‌خورد. زیانی که نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها متحمل شده و مستقیما از جیب مردم می‌رود و البته این هم پایان معضل چک‌های برگشتی نیست و هزینه‌های متعدد و محاسبه‌نشده دیگری نیز صرف شکایات، زندان و غیره شده و زیان‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از ورشکستگی و انبوهی از مسایل زنجیره‌ای دیگر را به بار می‌آورد.**

لذا اين موضوع به سادگی قابل پذيرش نيست كه بانك‌ مركزي در جهت همراهي با بانك‌هاي بی‌مسوولیت به آنها مهلت بدهد و تاجايي با آنها مماشات كند كه حتي نام اين بانك‌ها را نیز سانسور کند.

در هر صورت به نظر مي‌رسد با توجه به اين معضل رو به رشد كه اكنون بانك مركزي با استفاده از فناوري و ايجاد سامانه صياد قصد صيد متخلفان را در تور قانون دارد، نبايد بانك‌هاي كشور اين موضوع را معطل توجیهات فنی و غیره كنند چرا كه موضوع چك برگشتي نه تنها مشكلات اقتصادي براي كشور دارد بلكه با گرفتار شدن‌ فرد متخلف نیز مشكلات اجتماعي و فرهنگي براي جامعه به دنبال دارد.

در انتها نيز پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي با توجه به اهميت موضوع و زيان‌هاي ناشي از اين موضوع پس از اتمام ضرب‌الاجل تعيين شده در گام اول همزمان با اعلام نام اين بانك‌ها به مردم و جريمه سنگين، اقداماتی تنبیهی همچون قطع ارایه سایر خدمات بانکی به ایشان را در دستور کار بگذارد.