پرونده‌ای که سال‌ها بازمانده است

شرکت کارگزاران معترض روستایی مخابرات ایران!

• 25 شهریور 1396 07:7 ق.ظ
• هلیا ظهیری

گاهی اوقات برخی از مشکلات حوزه فاوا گویا بنا بر حل شدن ندارد و مثل انرژی که از شکلی به شکل دیگر درمی‌آید از وزیری به وزیر دیگر و از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود؛ مثل همین کارگزاران معترض روستایی مخابرات که علی‌رغم چند سال اعتراض، چند مصوبه قانونی و بخش‌نامه همچنان ۱۰ سال است که بی‌نتیجه مانده و دیگر نام این کارگزاران معترض به نام شرکت مخابرات گره خورده است.

پرونده بورسی شدن ایرانسل، ماجرای شبکه ملی اطلاعات و مواردی دیگر نمونه‌هایی از این پرونده‌های باز و بلاتکلیف در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. به این موارد می‌توان پرونده‌ای به نام اعتراض کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران را نیز اضافه کرد. پرونده‌ای قدیمی که تقریبا از زمان خصوصی‌سازی مخابرات و حتی پیش از آن گشایش یافته و نزدیک به ۱۰ سال است که همچنان نیز باز مانده، به نحوی که این مساله آن‌چنان تداوم‌یافته که به نوعی در حال تبدیل شدن به بخشی از نام شرکت مخابرات ایران است.

هفته گذشته بازهم خبر تکراری اعتراض کارکنان روستایی شرکت مخابرات روی خروجی رسانه‌ها رفت و البته مثل همیشه پاسخی از شرکت مخابرات را نیز به همراه داشت؛ اما اینکه با این اعتراض و پاسخ مخابرات دیگر همه چیز حل می‌شود و پرونده بسته خواهد شد چندان نمی‌شود امید داشت چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده گویا پرونده بنای بسته شدن ندارد.

پرونده‌ای که قبل از خصوصی شدن مخابرات باز شد

نقطه آغاز باز شدن این پرونده را می‌شود خصوصی شدن مخابرات دانست و یا کمی پیش از آن چرا «تخلفات مبنی بر عدم پرداخت حق و حقوق بیمه کارگزاران مخابرات در روستاها تنها به زمان پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مربوط نمی‌شود، بلکه شرکت مخابرات در یک مقطع زمانی قبل از واگذاری نیز هزینه بیمه این افراد را پرداخت نکرده است.»

اینها بخشی از توضیحات وزیر وقت ارتباطات است زمانی که در فروردین سال 90 نمایندگان مجلس برای این موضوع او را به مجلس فراخواندند تا درباره عدم اجرای تعهدات و قوانین در خصوص بیمه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی پاسخ دهد. پاسخ رضا تقی‌پور این بود که به دلیل واگذار شدن شرکت مخابرات این وزارتخانه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری ندارد و این وظیفه به عهده شرکت‌های خصوصی است.

در واقع آن‌چنان که بعد‌ها هم در گزارش مجلس از این ماجرا روشن شد **از سال ۸۶ یعنی 10 سال پیش پرونده بیمه کارگزاران روستایی باز شد و در نهایت قانون مرتبط با آن در سال ۸۸ به تصویب رسید؛ بر این اساس دولت مکلف شده بود حق بیمه کارگزاران مزبور را پرداخت کند که در سال 89 محقق نشد و دامنه اعتراض کارگزاران گسترده‌تر شد اما نشست‌های مختلف و تجمع کارگزاران جلوی درب مجلس هم راهگشا نشد. **

وزیر وقت اذعان کرد که متاسفانه شرکت مخابرات تعهد خود را نسبت به نیروهایش مبنی بر بیمه آنان انجام نداده است، واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی موجب نمی‌شود که از وزارت ارتباطات رفع مسوولیت شود، زیرا بر اساس قانون وزارت ارتباطات اجازه سلب مسوولیت و اختیارات را از شرکت‌های خصوصی که مخابرات به آنها واگذار شده است، دارد.

در شهریور ماه سال ۹۱ گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در این مورد در صحن علنی قرائت شد و موارد عدم پایبندی دستگاه‌های ذی‌ربط به حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مبنی بر عدم واریز حق بیمه این کارگزاران از دی‌ماه سال 88 به قوه قضاییه ارسال شد.

در نتیجه این گزارش محرز شد که شرکت مخابرات ایران در عدم پوشش بیمه و واریز حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که از تاریخ 21/10/1388 اشتغال داشته‌اند تخلف کرده و همچنین اینکه از تاریخ اسفند ماه سال ۹۰ به بعد در مورد انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که تاکنون اشتغال داشته‌اند مطابق قانون کار و به صورت یکنواخت و کشوری هیچ‌گونه اقدامی به عمل نیامده و به جای آن قرارداد مصالحه کار یا قرارداد واسطه‌ای با شرکت پیمانکار تنظیم شد و در اختیار کارگزاران قرار گرفت که مورد موافقت و امضا واقع نشده است.

وزیر جدید، دستور جدید

در فروردین ماه سال ۹۲، وزیر بعدی ارتباطات، یعنی محمدحسن نامی از دستور ویژه رییس‌جمهور برای توسعه مخابرات روستایی و اختصاص بودجه ویژه به این بخش در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم خبر داد و در عین حال یکی دیگر از برنامه‌های دولت را رفع مشکلات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی عنوان کرد که رییس‌جمهور در این زمینه نیز دستور ویژه‌ای داده تا مشکل این بخش حل شود.

وزیر وقت گفته بود: حدود 9 هزار و 622 نفر در دفاتر ICT روستایی مشغول به کار هستند که از نگاه دولت این افراد مستحق توجه ویژه هستند و باید به سرعت مشکل بیمه و دیگر چالش‌های آنها رفع شود؛ در این زمینه نیز رییس‌جمهور مرتب موضوع را پیگیری می‌کند و قرار است هزینه‌های لازم برای حل مشکلات این بخش درنظر گرفته شود.

اینکه این دستور صریح و آمار دقیق در روزهای پایانی یک دولت به کجا رسید، دیگر کسی نمی‌داند اما تداوم تجمع کارگزاران مخابرات روستایی حکایت از حل نشدن مساله داشت، بار دیگر در اردیبهشت ماه سال ۹۲ آنها با تجمع مقابل مجلس خواستار اجرای قانون کار در مورد خود شدند. حذف پیمانکاران، انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات، تداوم بیمه و ایجاد امنیت شغلی از دیگر خواسته‌های آنها بود؛ خواسته‌هایی که جدید نیست و اتفاقا قانون برای آنها چاره‌اندیشی کرده است.

**در جریان رسیدگی به بودجه 93 مجلس بار دیگر مصوب کرد که با کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد مستقیم و طبق ضوابط و شرایط کار منعقد شود. براساس مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.**

در سال ۹۳ بازهم از تریبون مجلس وعده دیگری به کارگزاران مخابرات روستایی داده شد. محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز تاکید کرد که صندوق تامین اجتماعی و شرکت مخابرات مکلف به استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط قانون کار است.

پیشنهاد این نماینده این بود که درآمد پیامک‌ها در روزهای پرترافیک سال می‌تواند بار مالی بیمه و حقوق کارگزاران روستایی شرکت مخابرات را جبران کند، بنابراین وزارت ارتباطات قانون را اجرا کند.

خرداد ۹۳ بار دیگر خبر برگزاری تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل ساختمان مجلس روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت؛ تجمعی که حکایت از باقی ماندن مشکل به قوت خود داشت.

در اردیبهشت ماه سال بعد باز هم جمعی از کارگران مخابرات روستایی با حضور مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در تهران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت واسطه به جای مخابرات معترض شدند.

آن‌چنان که معترضان استناد می‌کردند طبق قانونی که در مورخ 93.12.26 ابلاغ شده مخابرات موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و واریز بیمه مخابرات روستایی است. مخابرات تا ابتدای سال 93 قرارداد با کارگران را منعقد و بیمه آنها را واریز کرده است اما از ابتدای سال 93 مخابرات اعلام می‌کند که کارگران باید با یک شرکت واسطه مخابرات قرارداد ببندند.

با تغییر تکنولوژی نیازی به کارگزاران روستایی نداریم اما ...

 داود زارعیان، معاون شرکت مخابرات با پذیرش اینکه طبق قانون مجلس، مخابرات مکلف به انعقاد قرارداد با کارگزاران روستایی شده است، گفت: از مجموع 5 هزار و 500 کارگزار روستایی در سراسر کشور تاکنون در 20 استان 4 هزار نفر با مخابرات قرارداد منعقد کرده‌اند و تعداد محدودی نیز نیامده‌اند. در پنج استان نیز هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

این مسوول مخابراتی گفت که به دلیل تغییر تکنولوژی مخابرات دیگر نیازی به کارگزاران روستایی ندارد اما به احترام قانون مجلس و شرایط اجتماعی کشور قرارداد و بیمه کارگزاران روستایی را اجرا می‌کند.

واعظی: حل شد

یک ماه بعد هم محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات اعلام کرد: قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی حل شده است و این موضوع طی بخشنامه‌ای از ۱۹ خرداد سال ۹۴ به تمامی مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی، طبق این بخشنامه موضوع قرارداد مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا است که باید در دستور کار مدیران عامل شرکت مخابرات قرار گیرد.

این بخش‌نامه هم گویا کارساز نبود و مشکلی را حل نکرد. در یکی از استان‌ها بعد از بروز مشکل و اعتراض مجدد، مدیر روابط عمومی مخابرات استان اعلام کرد که ادعای کارگزاران مبنی بر این‌که باید قرارداد مستقیم از سوی مخابرات با آنها طبق بخشنامه منعقد شود وجاهت قانونی ندارد.

او گفت که در متن نامه قید شده انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی، صرفا در خصوص کارگران و کارگزارانی است که حداقل تا خصوصی شدن شرکت مخابرات 18 آبان 88  با آن شرکت قرارداد داشتند و کارگران و کارگزارانی که قبل از این تاریخ با شرکت قطع رابطه کرده یا بعد از این تاریخ به استخدام شرکت مخابرات یا شرکت‌های تابعه یاپیمانکاری‌های آن درآمده‌اند، دربر نخواهد گرفت، لذا الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با این قبیل افراد وجاهت قانونی ندارد.

و اعتراضاتی که پایانی ندارند

در روزهای اخیر باز هم خبر از تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی برای حل مشکل قرارداد و بیمه رسید. خبری که بلافاصله با واکنش سخنگوی شرکت مخابرات ایران مواجه شد.

شنیده‌ها حکایت از این داشت که در اثر تجمع معترضان همه کارکنان شرکت مخابرات در ساختمان سردار نتوانستند از این ساختمان خارج شوند. یکی از کارکنان مسوول شرکت مخابرات می‌گوید: مخابرات با وجود کارمندان لیسانس و فوق لیسانس کارهایش مانده حالا چطور با یک عده دیپلم قرارداد دایمی ببندد. اشتباهی را در زمانی، کسی انجام داده حالا تاوانش را باید کسی دیگر بدهد. در حالی که مخابرات خصوصی باید جواب سهامدارانش را بدهد و بر توسعه متمرکز باشد اما درگیر این مسایل است.

در همین حال **سخنگوی شرکت مخابرات ایران بعد از اعتراضات اخیر با اعلام اینکه مخابرات در حال بررسی موضوع است، افزود: کارگزاران مخابرات روستایی معتقدند که شرکت مخابرات باید با آنها قرارداد ثابت منعقد کند که از نظر قانونی این امر، غیرممکن است.**

اما با این حال شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تایید آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را درباره تجمع اخیر منتشر و اعلام کرد که به تعهدات قانونی خود پایبند است اما تعداد معدودی از این افراد از امضای قرارداد امتناع ورزیده و مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در زمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند، خواستار قراردادی هستند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

در همین حال شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که آماده انعقاد قرارداد با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول هستند که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه‏‌اند.

**آنچنان که مسوولان مخابراتی می‌گویند با تغییر تکنولوژی دیگر نیازی به کارگزاران روستایی نیست اما تغییر تکنولوژی، تغییر مدیریت، تغییر دولت و تغییر وزیر هیچ کدام مساله کارگزاران معترض را پایان نداده است وحالا اینکه این اعلام آمادگی که از سال ۹۴ از سوی مخابرات بارها مطرح شده می‌تواند نقطه پایانی بر این پرونده باشد تا دیگر کارگزاران روستایی مخابرات روانه خیابان‌های پایتخت برای تجمع نشوند، در آینده روشن می‌شود. **