رويدادهاي مهم صنعت بانكداري در سال 94

از جولان بي‌قانوني تا نگراني‌هاي حذف كارمزد

• 21 اسفند 1395 07:4 ق.ظ

همچون سنوات گذشته در هفته‌نامه عصر ارتباط شماره آخر را به رخدادهاي مهم صنعت بانكداري الكترونيكي و نظام‌هاي پرداخت در سالي كه گذشت اختصاص داديم. در گزارش پيش رو به موضوعات مهمي كه امسال از نظر وسعت دربرگيري و درجه اهميت نظام بانكداري الكترونيكي كشور را دچار تلاطم كرد پرداخته شده، تا با نگاهي گذرا به رويدادهاي سال جاري، براي ترسيم نقشه راه سال آينده با ديدگاهي وسيع‌تر و كارآمدتر به شركت‌هاي فعال و كاربران بانكداري الكترونيكي در كشور در سال آينده كمك كند.

سالي كه با ناامني USSD آغاز شد

سال 95 در حالي با يك شوك نابهنگام براي پرداخت‌هاي همراه آغاز شد كه شرکت شاپرک به نمايندگي از بانک مرکزي ابلاغيه‌اي مبني بر اعمال محدوديت به‌دليل ناامن بودن سرويس USSD به تمامي ‌شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي ارسال کرد. طبق آن ابلاغيه تمامي‌ شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي موظف به تغيير روش به‌منظور استفاده از اين سرويس شدند و قرار شد از ابتداي مهرماه امسال تغييرات اساسي در اين حوزه رخ دهد؛ اما مهرماه گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد.

مهرماه نيز در حال سپري شدن بود كه مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي وارد ميدان شد و خبر داد که انجام تراکنش‌هاي USSD خارج از سامانه «پيوند» از 15 آبان مشمول جريمه و از اول دي‌ماه اين خدمت براي متخلفان قطع مي‌شود. پس از آن در تاريخ 11 دي‌ماه ابلاغيه جديدي از سوي شاپرک عطف به اقدامات مورد نياز سامانه پيوند صادر شد که کل مسير گذشته را تغيير داد و شاپرک رسما به شرکت‌هاي PSP  مجوز داد تا اطلاع ثانوي پس از استعلام از سامانه پيوند در صورت نبود اطلاعات، با استفاده از انبار داده محلي خود بتوانند سرويس USSD را همچنان ارايه دهند.

با اين حال فصل زمستان نيز در حالي آغاز شد که نه‌تنها سرويس USSD قطع نشد، بلکه خدمت گرفتن موجودي از طريق  USSD‌که قبلا به‌دليل ناامن بودن اين بستر قطع شده بود، مجددا روي اين سرويس باز شده است.

اما اتفاق جالب اينکه برخلاف آنچه گفته شده بود، ادامه حيات سرويس  USSD فقط از طريق سامانه پيوند امکان‌پذير است. شاپرک در ابلاغيه‌اي جديد در تاريخ 11 دي‌ماه اعلام کرد به‌منظور تداوم خدمات و تسريع در فرايند راه‌اندازي سامانه پيوند به‌صورت مشروط اما با تغييرات مهم ادامه مي‌يابد.

در حال حاضر شرکت‌هاي PSP موظف هستند براي ارايه سرويس USSD ابتدا از سامانه پيوند، تراکنش را انجام دهند و پس از آن چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پيوند موجود نبود، PSPها با استفاده از اطلاعات نگاشت‌شده در انباره داده محلي خود تراکنش را انجام خواهند داد.

البته در بند سوم اين ابلاغيه آمده است، ‌پرداخت کارمزد صرفا به تراکنش‌هايي تعلق خواهد گرفت که از سامانه پيوند استعلام شده باشند و اين موضوع نشان داد از آنجا كه برخي بانک‌ها به خاطر پرداخت کارمزدهاي مربوط به پرداخت قبوض و... با هزينه‌هاي چند ميليارد توماني مواجه شده‌اند، موضوع امنيت پايين USSD بهانه‌اي بوده براي حذف كارمزد پرداختي از سوي بانك‌ها.

البته سال 95 در حالي رو به اتمام است كه در صورت حذف كارمزد شاپركي تنها بازنده اصلي آن شركت‌هاي پرداخت الكترونيكي هستند؛ چراكه با حذف كارمزد بخشي از درآمدهاي ناشي از اين محل كه عدد كمي هم نيست در صورت‌هاي مالي حذف مي‌شود مگر اينكه آنها همان‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده براي دريافت كارمزد بيشتر به اپراتورهاي تلفن همراه فشار بياورند.

................................................................................................................................................

جولان درگاه‌هاي‌ پرداخت سايت‌هاي غيرقانوني

16 شهريورماه امسال دومين رويداد مهم صنعت پرداخت كشور رقم خورد. پيگيري‌هاي هفته‌نامه عصر ارتباط نشان از ارايه درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي به سايت‌هاي بدون نماد اعتماد الكترونيكي داشت. از همين رو با انتشار گزارشي در اين خصوص و پيگيري از سازمان توسعه تجارت الكترونيكي و شركت شاپرك مشخص شد تخلفات گسترده‌اي در اين فضا اتفاق افتاده است.

طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، برخي شركت‌هاي پرداخت الكترونيكي در ارايه بسترهاي پرداخت مالي به سايت‌ها و فروشگاه‌هاي فاقد نماد الکترونيکي از خط قانون عبور كردند و اكنون فروشگاه‌هايي که بنابر آمار رسمي پليس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداري‌ها و شکايات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخي PSP‌ها نيز بدون توجه به اين امر به ارايه درگاه پرداخت به اين کسب‌وکارهاي بي‌مجوز اينترنتي مي‌پرداختند.

همزمان با درج اين گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به‌عنوان بازوي ناظر بر شرکت‌هاي پرداخت الکترونيکي با درک قابل تقدير حساسيت موضوع، سريعا و قاطعانه به شرکت‌هاي PSP (پرداخت‌اينترنتي) بخش‌نامه‌اي را ابلاغ کرد که در آن تاکيد شده بود درگاه پرداخت اينترنتي تمامي ‌سايت‌هايي که ‌داراي نماد اعتماد الکترونيکي نيستند بايد بسته شود و گزارش تعداد سايت‌هاي بسته‌شده توسط شرکت‌هاي PSP به‌سرعت به آن شرکت ارايه شود.

اما با پيگيري شاپرك و بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت سايت‌هاي بدون نماد، ورق برگشت و بازي به سمت ديگري رفت.

برخي از اين سايت‌ها به‌دليل بسته شدن درگاهي كه به آنها به‌صورت غيرقانوني داده شده بود، اعلام کردند شاپرک به‌منظور قانون‌گذاري و ساماندهي بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخر سال 1392 نيز به حوزه پرداخت‌هاي اينترنتي ورود کرد و با توجه به آشفتگي که در آن زمان وجود داشت به‌تدريج مشکلات اين موضوع را استانداردسازي کرد. اين در حالي است که تا قبل از اين زمان، حوزه پرداخت اينترنتي در کشور بدون قانون مشخصي وجود داشته است و اكنون نبايد به‌صورت چكشي با اين صنف برخورد شود.

اين در حالي بود که رييس وقت سازمان تجارت الكترونيكي تعهد كرد به تمامي كسب‌وكارهاي اينترنتي در صورت تكميل بودن مدارك، نماد اعتماد ارايه خواهد شد.

البته كار آنجا بالا گرفت كه مشخص شد فين‌تك‌هاي فعال در صنعت پرداخت كشور كه در چند سال گذشته فعال بودند متولي خاصي ندارند و آنها براي فعاليت خود مجوزي نداشتند كه بتوانند براساس آن نماد اعتماد الكترونيكي دريافت كنند.

اما ورود مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي و پيگيري خارج از نوبت اين موضوع موجب شد تا با گرفتن تعهدنامه‌اي محضري، درگاه پرداخت برخي از اين فين‌تك‌ها باز شود كه در نوع خود سوال‌برانگيز بود.

................................................................................................................................................

ساماندهي فين‌تك‌ها بي‌نتيجه ماند

فين‌تک‌ها مخفف ‌Financial‌ technology)) يکي از کسب‌و‌کارهاي مالي جديد در فضاي مجازي ايران هستند. فين‌تک به کسب‌وکارهايي اطلاق مي‌شود که با استفاده از فناوري به بهبود خدمات مالي کمک مي‌کند. اين مفهوم جديد در دنيا پذيرفته شده و در ايران نيز چند سالي است که فعاليت خود را آغاز کرده‌ است اما قوانين، مقررات و مجوز خاصي براي آنها تاكنون صادر نشده است.

عناوين ديگري که شبکه موازي مالي و بانکي در فضاي اينترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌اپ‌ها و اپليکيشن‌هاي پرداخت هستند. چه‌بسا در آينده کسب‌وکارهاي جديد ديگري نيز به مجموع شبکه موازي بانکي در فضاي اينترنت ايران وارد شده و نهادهاي قانوني از جمله بانک مرکزي را با چالش‌هاي جديد بيشتري نيز مواجه کنند.

با اين مقدمه به مرور نابساماني‌هاي موجود در حوزه فعاليت‌هاي مالي مختلف در سال 95 مي‌پردازيم.

بد نيست بدانيد مقامات پليس فتا اعلام کردند 5/99 درصد شکايات مردم از کسب‌و‌کارهاي اينترنتي فاقد نماد الکترونيکي صورت‌گرفته كه البته به جزييات آن هم هيچ‌گاه اشاره‌اي نشده است كه اين شكايات از كدام محل بوده است.

اما بگذاريد روشن کنيم فعاليت بي‌حساب و کتاب کسب‌وکارهاي اينترنتي با عناوين مختلف چه مشکلاتي روي دست کشور و مردم مي‌گذارد.

در حال حاضر دو نوع از کسب‌وکارهاي اينترنتي در ايران شکل گرفته و مشغول فعاليت هستند که رسما به دو دسته قانوني و غير‌قانوني (يا به‌عبارتي فاقد قانون مشخص) تقسيم مي‌شوند.

کسب‌و‌کارهاي اينترنتي قانوني با دريافت مجوز از نهادهاي قانوني کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونيکي (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزي) و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط با ارايه مدارک و تضامين لازم، در مکاني مشخص به فعاليت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت ماليات، پاسخگوي هرگونه مشکل پيرامون اعتراض خريداران خود هستند.

ورود شاپرک به ساماندهي شبکه بانکي موازي

شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوري يعني بانک مرکزي براي ساماندهي اين موضوع وارد عمل شد و به همه شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرد که حق ارايه خدمات به کسب‌وکارهاي فاقد نماد الکترونيکي را ندارند.

اما همزمان با برخورد قانوني اين شركت به‌منظور جلوگيري از ارايه بسترهاي پرداخت به شبکه جديد و موازي با نظام مالي و بانکي کشور و کسب‌وکارهاي فاقد نماد اعتمادالکترونيکي در اتفاقي جالب، اين اقدام قانوني با واکنش سفارشي و هماهنگ برخي سايت‌ها و يک خبرگزاري نيز مواجه شد.

اين در حالي بود كه آمار پليس و مشاهدات گوياي آن است که کسب‌و‌کارهاي اينترنتي غيرقانوني و فاقد قانون با پناه‌گرفتن در خلأهاي قانوني، سرعت عمل پايين متوليان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالي با ‌سرعت به مراتب بيشتري از عملکرد برخي متوليان اين حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.

جالب‌تر اينكه همزمان با اين موضوع، نهادهاي دولتي در اقدامي ناهماهنگ هر كدام تلاشي ناموفق در جهت زير چتر خود گرفتن فين‌تك‌ها داشتند كه به‌عنوان نمونه مي‌توان از معاونت علمي رياست‌جمهوري نام برد كه به اعتقاد اين معاونت با توجه به اختصاص يک بند از نظام تامين مالي دانش‌بنيان که تدوين و تقديم دولت خواهد شد، بانک مرکزي مسووليت تدوين دستورالعمل براي فعاليت اين شرکت‌ها را دارد. اما از طرفي با توجه به اينکه فعاليت فين‌تک‌ها بر اساس فناوري‌هاي جديد است، مردم مي‌توانند از اين طريق سهل‌تر و سريع‌تر و با اطمينان بيشتري خدمات خود را دريافت کنند. بنابراين اين موضوع مورد توجه و حمايت معاونت علمي قرار گرفته است، زيرا اين فناوري‌ها، جديد و بر اساس فعاليت‌هاي دانش‌بنيان است.
از سويي ديگر نيز سازمان فناوري اطلاعات كشور كه زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود به موضوع ساماندهي فين‌تك‌ها ورود كرد و معاون سازمان فناوري اطلاعات از تدوين‌ آيين‌نامه‌اي براي حل مشکل استارت‌اپ‌هاي مالي (فين‌تک‌ها) و ارسال آن به بانک مرکزي خبر داد و مدعي شد كه تا پايان آذر بانک مرکزي در اين‌باره اعلام نظر مي‌کند.

اين در حالي بود كه بانك مركزي به‌عنوان رگولاتوري مالي كشور هيچ‌گاه در اين باره سخني به ميان نياورد.

به گفته معاون تسهيل تجاري و توسعه کاربردهاي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي براساس توافق انجام‌شده طبق بند اول آيين‌نامه چارچوب فعاليت و نظارت بر سايت‌هاي متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهاي اينترنتي مجوز فعاليت متمرکزکننده پرداخت کسب‌وکارهاي اينترنتي توسط بانک مرکزي صادر و به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي اعلام مي‌شود. اين در حالي است که مجوز صادرشده توسط بانک مرکزي قابل واگذاري به افراد ديگر نيست.

براساس اعلام اسكويي، از زمان ابلاغ آيين‌نامه که در تاريخ 13 دي‌ماه امسال بوده فين‌تك‌ها پنج ماه مهلت دارند نسبت به دريافت مجوز از بانک مرکزي اقدام کنند. در صورتي که آنها تا اين تاريخ موفق به دريافت مجوز نشوند، به‌منظور بررسي مجدد وضعيت آنها که آيا قطع شوند يا اينکه مهلت آنها تمديد شود، در کارگروه نظارتي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي تصميم‌گيري خواهد شد.

................................................................................................................................................

وعده بانکي و بي‌سرانجام وزير ارتباطات

آبان‌ماه امسال وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز از ارايه خدمات بانکداري بر بستر موبايل و ارايه پول الكترونيكي ظرف دو ماه آينده خبر داد.

محمود واعظي درباره تفاوت کارت الکترونيکي و پول الکترونيکي توضيح داده بود: وقتي بخواهيم از موبايل براي خريد استفاده کنيم، طبيعي است که به‌نوعي موبايل به کيف پول تبديل ‌مي‌شود که با آن خريدهاي کوچک انجام مي‌دهيم. در واقع پول الکترونيکي اعتباري است براي کساني که موبايل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزي مي‌توانند از آن استفاده کنند.

وي حتي از اجراي مقدمات اين موضوع با اپراتورها خبر داد و اظهار اميدواري كرده بود كه تا دو ماه آينده (دي ماه) اين طرح اجرايي شود.

اين موضوع در آن ايام همانند صحبت‌هاي گذشته وزير ارتباطات باز هم از سوي رگولاتور بانكي بي‌پاسخ ماند و بانك مركزي هيچ واكنشي به سخنان وزير ارتباطات نشان نداد.

البته در فصل پاييز موضوع ديگري كه از سوي وزير ارتباطات خبرساز شد و در صدر اخبار داخلي و خارجي حوزه اقتصادي قرار گرفت، ورود رسمي مستركارت و ويزاكارت توسط شركت پست به ايران بود كه واعظي پس از چند روز انتشار اخبار جنجالي در خصوص اينكه مستركارت و ويزا به ايران نيامده‌اند به‌صورت تلويحي اين خبر را اصلاح كرد.

اما آنچه مسلم است، نه‌تنها تاكنون موضوع پرداخت‌هاي موبايلي به سرانجام نرسيده بلكه تبديل اعتبار مشتركان تلفن همراه كشور به پول الكترونيكي هم انجام نشده كه همه اينها نشان از بي‌برنامگي و نبود هماهنگي دو نهاد زيرمجموعه دولت دارد.

البته محمود واعظي براي اينكه بتواند نگاه حاكم در شبكه بانكي كشور را به سمت استفاده از فناوري‌هاي نوين به‌كار گرفته‌شده دنيا در بستر بانكداري همراه معطوف كند، در ششمين همايش بانكداري الكترونيكي و نظام‌هاي پرداخت، به کهنگي بانکداري الکترونيکي در ايران و در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره كرد و بانک‌ها را تشويق به همراهي با تحولات در حوزه بانکداري الکترونيکي و همكاري اپراتورهاي تلفن همراه كرد.

در‌حالي‌كه اكنون درآمد پرداخت موبايلي در دنيا به 450 ميليارد دلار رسيده پيش‌بيني مي‌شود در سال 2019 از مرز 1000 ميليارد دلار هم عبور کند. اما به‌نظر مي‌رسد وزير ارتباطات و اپراتورهاي تلفن همراه هنوز نتوانستند چارچوب قانوني را براي همكاري در اين مسير با شبكه بانكي ترسيم كنند.

البته در اسفندماه با افتتاح پروژه‌هاي بانك مركزي توسط رييس‌جمهوري كه در ميان آنها سامانه پرداخت همراه و امضاي همراه نيز حضور داشتند، روزنه‌هايي از اميدواري براي باز شدن درهاي همكاري ميان اپراتورهاي تلفن همراه و نظام مالي كشور به‌چشم مي‌خورد.

................................................................................................................................................

حذف كارمزد و نگراني‌هاي در پيش

اما آنچه در روزهاي پاياني سال 95 صنعت پرداخت كشور را دل‌نگران كرد، حذف كارمزدهاي پرداختي بانك‌ها به شركت‌هاي پرداخت الكترونيكي بود. البته اين موضوع به‌صورت كاملا شفاف در ششمين همايش بانکداري الکترونيکي و نظام‌هاي پرداخت رخ‌نمايي كرد.

در حال حاضر مديران بانك مركزي مدعي پرداخت يارانه 1500 ميليارد توماني بانک‌ها به شرکت‌هاي پرداخت هستند كه در صورت حذف آن، امکان فعاليت شرکت‌هاي پرداخت وجود نخواهد داشت.

چنانچه قرار باشد كارمزد پرداختي از سوي بانك‌ها به شركت‌هاي PSP حذف شود، آنها بايد براي ادامه حيات خود فكري جدي كنند كه البته برخي از فعالان اين عرصه راه‌حل نهايي را دريافت كارمزد از سرويس‌‌گيرندگان مي‌دانند؛ كاري كه اكنون برخي از فين‌تك‌ها انجام مي‌دهند.

البته موضوع به اين راحتي‌ها هم نيست، چند سال پيش نظام بانكي كشور براي دريافت كارمزد خيز كوچكي برداشت كه با عكس‌العمل جدي اصناف روبه‌رو شد و اين موضوع جز سرافكندگي چيزي براي صنعت پرداخت كشور به‌دنبال نداشت.

تمامي اينها در حالي است كه بانك مركزي از سال گذشته به شركت‌هاي PSP براي دريافت كارمزد چراغ سبز نشان داده، ولي رقابت ناسالم شركت‌ها به پديده كارمزدخواهي از سوي پذيرندگان دامن زده، چه برسد كه از آنها طلب دريافت كارمزد كنند.

تمامي اين پازل‌ها را اگر كنار هم بگذاريم و چنانچه بانك مركزي همان‌طور كه اعلام كرده نسبت به حذف كارمزد پرداختي بانك‌ها به PSP‌ها جدي باشد، به‌نظر مي‌رسد سال آينده سخت‌ترين سال شركت‌هاي پرداخت الكترونيكي كشور باشد.

به‌نظر مي‌رسد در بانك مركزي برنامه جدي براي بازنگري نظام پرداخت كارمزد در حال تدوين است و حمايت‌هايي كه در گذشته براي شكل‌گيري نظام‌ پرداخت در كشور انجام شده براي هميشه پايدار نيست و امكان دارد سال آينده شكل نظام پرداخت تغيير كند.

البته آنچه شركت‌هاي پرداخت هنوز به آن اميدوار هستند ورود بانك مركزي براي حل اين مشكل است، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه مديران اين بانك در ماه‌هاي پاياني سال چند بار بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه ديگر در موضوع كارمزد ورود نخواهند كرد و چنانچه شركت‌ها دست از رقابت‌هاي ناسالم نكشند و فكري به حال خودشان نكنند، سال آينده روزهاي سختي براي آنها خواهد بود.

................................................................................................................................................

يك سين تا هفت‌سين همايش بانكداري الكترونيكي

دي‌‌ماه امسال همچون سال‌هاي گذشته خانواده بانك و صنعت پرداخت كشور در مرکز همايش‌هاي برج ميلاد ششمين رويداد بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت در حالي گرد هم آمدند كه فعالان اين صنعت توقع داشتند پس از گذشت يك سال از برجام حضور نمايندگان شركت‌هاي خارجي در ششمين همايش بانكداري الكترونيكي پررنگ‌تر از سال‌هاي گذشته باشد. البته به اعتقاد بسياري نه‌تنها حضور نمايندگان و سخنرانان كليدي خارجي در اين همايش پررنگ‌تر از قبل نشده بود بلكه نسبت به سال قبل ضعيف‌تر هم بود.

آنچه هر سال در رويداد همايش بانكداري الكترونيكي به‌چشم مي‌خورد، تنها گردهمايي خانواده صنعت پرداخت و بانك كشور فارغ از هرگونه خروجي مشخص و ترسيم نقشه راهي براي نظام مالي كشور است و تنها در قالب چند سخنراني و كارگاه حاشيه‌اي فناوري‌هاي روز دنيا مرور مي‌شود، بدون آنكه برنامه‌اي براي استفاده كاربردي از آن در نظام بانكي كشور وجود داشته باشد.

امسال نيز اين همايش همانند سال‌هاي پيشين خود برگزار شد و اكنون نيز هيچ‌گونه خروجي مشخص يا گزارشي از ماحصل آن در اختيار نيست تا بتوان اهميت برگزاري اين رويداد را كه با صرف هزينه‌هاي گزاف نيز برگزار مي‌شود به‌درستي به قضاوت نشست.

البته امسال قرار بود يك ماه مانده به همايش بانكداري الكترونيكي كنفرانس پرداخت ايران نيز برگزار شود كه به دلايل نامشخص اين فرصت از دست رفت؛ هر چند مديران صنعت پرداخت كشور قطعا دلايل اين موضوع را مي‌دانند.

در هر حال برگزاري همايش‌ها براي بالابردن سطح آگاهي به شرطي معقول به‌نظر مي‌رسد كه در وادي عمل نيز فناوري‌هاي جديد و مباحث طرح شده در آن به‌كار گرفته شود، نه اينكه تنها به مرور دستاوردهاي داخلي و خارجي پرداخته شود و اميدواريم اين همايش در سال آينده كه هفتمين دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت با سال‌هاي پيشين خود فاصله‌اي چشمگير داشته باشد.