وزارت صنعت پاسخگوي مجوزهاي توليد باشد

• 12 اسفند 1396 07:2 ق.ظ
• كوكب فرخ‌پيام

به شكل خلاصه روند صدور مجوز توليد اين‌گونه است كه وزارت صنعت بعد از دریافت درخواست یک متقاضی تولید، از طریق یک یا چند کارشناس خود راسا مجوز مي‌دهد و كاري نيز به نظرات، انتقادات و ابهامات اصناف و اتحاديه‌هاي حوزه تخصصي مربوطه هم ندارد. از آن جالب‌تر آنكه در صورت ايجاد خسارت‌هاي احتمالي از تبعات این تشخیص و تصمیم، کارشناس مربوطه و وزارت صنعت پاسخگو نيست.

به عبارت دیگر ظاهرا كارشناسان وزارت صنعت اگرچه براي بررسي‌هاي اوليه به واحد توليدي مراجعه حضوري دارند اما در ادامه ظاهرا به مواردي همچون توان توليدي شركت درخواست‌كننده توجه نداشته و اين موضوع را در نظر نمي‌گيرند كه آيا يك شركت با فعاليت بسيار محدود توان تامين نياز كشور را داراست يا فاقد چنين توان و ظرفيتي است. بعد از صدور مجوز هم تعرفه‌های واردات آن کالا به اسم حمایت از تولید داخلی بالا می‌رود.

سال 92 بود که یک شرکت از وزارت صنعت، درخواست دریافت مجوز تولید یک کالای پیشرفته IT را مطرح کرد. اين وزارتخانه نیز بدون مشورت با اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و فعالان حوزه و بررسي وضعيت بازار، مجوز توليد را صادر كرده است.

متعاقب این مساله با هدف حمايت از توليد داخل به سرعت تعرفه واردات آن کالا افزايش يافت. اين افزايش تعرفه اما با انتقادات، پیگیری‌ها و ابهام‌هاي چهار ساله از سوي نظام صنفي رايانه‌اي، اتحاديه فناوران و بسياري ديگر از فعالان این عرصه مواجه شد و پس از مشکلات متعددی که برای کشور، مردم و حتی خود دولت به وجود آمد در نهايت ظاهرا هفته گذشته اين پيگيري‌ها به سرانجام رسيد و قرار شد تعرفه آن کالا به روال سابق بازگشته و كاهش پيدا كند.

اما آنچه با تبعات ناشي از اين تصميم برجسته شد و بايد به آن پرداخت اين بود كه مشخص شد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان يك نهاد فراگير و تخصصي در حوزه ICT، كوچك‌ترين نقشي اعم از اجرايي، فني و حتي مشورتي در صدور مجوز توليد كالاهاي IT ندارد. به عبارت ديگر هر فرد متقاضي توليد در هر زمينه‌اي مي‌تواند به راحتي و با ارايه توجيهي به يك كارشناس وزارت صنعت مجوز توليد گرفته و مشمول حمايت شده و اقدام به تغيير تعرفه‌هاي وارداتي كند.

علي‌القاعده كارشناسان همه‌فن‌حريفي كه شناخت كافي از همه محصولات مختلف، از كالاهاي هاي‌تك گرفته تا پيش‌پا افتاده‌ترين محصولات توليدي را داشته باشند در اختيار وزارت صنعت نيست. با اين شرايط اگر فردا كسي مدعي توليد CPU به عنوان یک قطعه خاص و پیشرفته در كشور شد، آيا كارشناس ذي‌ربط در وزارت صنعت بلافاصله خود به تنهايي مرجع تاييد و تصويب خواهد بود؟

نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت اما آن است كه چه کسی پاسخگوی تبعات يك تصميم غيرشفاف و غيركارشناسي در وزارت صنعت خواهد بود و اگر كشور بابت يك تصميم اشتباه، ميلياردها تومان زيان ديد آيا كارشناس و مدیرانی كه آن را تاييد كرده‌اند به مراجع قضايي معرفي شده و با آ‌نها برخورد مي‌شود؟

پاسخ روشن است. خير! كما اينكه در بسياري از موارد مشابه نیز چنين اتفاقي نيفتاده است. لذا به نظر مي‌رسد رويه صدور مجوز در خصوص كالاهاي پيشرفته و تخصصي بايد تغيير كند و الزاما باید نظر رسمي صنف يا اتحاديه ذي‌ربط برای صدور مجوز لحاظ شود. در آينده بیشتر به این ابهام كليدي در رویه صدور مجوزهای تولید در وزارت صنعت خواهيم پرداخت.