ظاهرا وقت آن فرا رسیده که در کنار سایتهای فروش فیلترشکن، همسریابی، دانلود غیرقانونی فیلم و موارد مشابه ديگر، ظهور و بروز «قمارخانههای اینترنتی» را هم بهعنوان عضو دیگری از غیرقانونیهای فعال فضای سایبری ایران بپذیریم.
سایتهای شرطبندی اینترنتی هم به سبک و سیاق سایر فعالیتهای ممنوعه به فعالیت خود ادامه میدهند و فیلترشدن آنها کارکردی چندساعته یافته است و گاه حتی بعد از چند دقیقه (و نه حتی چند روز یا زمانی بیشتر) سایت جدید با آدرس جدید در اختیار طرفداران این قمارخانهها قرار میگیرد.
نکته قابل توجه آنکه مبالغی که در این مکانها جابهجا میشود نیز بسیار بالا است. در یک مورد گزارش شده که شخصی طی یک قمار مبلغ 110 میلیون تومان باخته است؛ رقمی که قابل توجه و تامل است. البته این تنها یک مورد از مالباختگی افراد است. تصور کنید در دفعات بیشتر و در طول ماه و سال چه ارقام سرسامآوری جابهجا ميشود که عددی نجومی و چند صد میلیاردی خواهد شد.
البته نهادهای ناظر نیز بیکار نماندهاند و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. میتوان گفت در این مورد موثرترین اقدام همان روش قدیمی و تکراری فیلتر شدن این سایتها است. اگرچه در این ميان تعدادی از گردانندگان این سایتها بازداشت و تحویل مراجع قانونی نیز شدهاند.
طبق اظهارات سخنگوی پلیس فتا، تا کنون بیش از 3 هزار سایت قمار اینترنتی شناسایی شدهاند که 248 مورد از آنها دارای پرونده قضایی بوده و روال قانونی خود را طی میکنند و 184 نفر از متهمان آن نیز دستگیر شدهاند.
اما در این میان معروفترین قمارخانه اینترنتی ایران (سایت پ.پ) همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. جالبتر آنکه گردانندگان این سایت نیز از اطمینان خاطر بسیار بالایی برخوردارند؛ چراکه حتی در گفتوگوی سایت «فردا» با صاحب این سایت، او این اطمینان خاطر را داد که کسی نمیتواند مانع کارش شود.
مساله وقتی جالبتر میشود که این سایتها بیش از آنکه از پلیس و برخورد آنها هراسی داشته باشند، از هکرها میترسند؛ چراکه تنها در صورت هک سایت است که آنها عملا از فعالیت خود باز میمانند و دکان کاسبیشان بسته میشود.
اینکه قمارخانه مذکور با وجود تمام ممنوعیتها توانسته به فعالیت خود ادامه دهد، در نوع خود یک مساله و سنگ محکي برای تجدید نظر در روشهای نظارتی و بازدارندگی در فضای سایبری محسوب میشود.
مساله دیگر اما شیوه گردش پول در این سایتها است. آنچه مسلم است، کاربران این سایتها به پرداخت پول به شکل نقدی نمیپردازند و از طریق درگاههای اینترنتی یا واریز به یک شماره کارت به این کار اقدام میکنند. اینکه چطور این سایتها قادر به اتصال به درگاه بانکی میشوند و از سوی دیگر رد دارندگان کارتها و حسابها را چطور میتوان گرفت نیز خود مسالهای است.
حالا آنچه تقریبا بهکرات ثابت شده این است که قطعا برخورد با این سایتها تنها به روش فیلتر کردن نمیتواند اقدامی موثر و نتیجهبخش باشد. همانطور که ذکر شد، طبیعتا وقتی به جای شناسایی و برخورد با گردانندگان این سایتها صرفا سایت آنها فیلتر میشود، سایتی دیگر و تنها با اضافه شدن عددی به انتهای نام سایت در مدتزمانی بسیار کوتاه، دوباره فعالیت خود را از سرگرفته و روز از نو و روزی از نو.
در نهایت اینکه باز هم به ناکارآمدی فیلترینگ مهر تاییدی خورد تا متولیان امر به فکر راهکارهای تکمیلی باشند. از جمله مسایلی که این روزها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روشی برای مدیریت آن ارایه نشده است، چگونگی جابهجایی پول در قمارخانههای اینترنتی و متخلفان فضای مجازی است که یا با استفاده از درگاههای اینترنتی قانونی انجام میشود یا با معرفی حساب که در هر صورت میتواند نسبت به برخورد با عامل و نه معلول مورد استفاده قرار گیرد.
به هر حال مادامی که عاملان در حاشیه امن قرار داشته باشند و تنها به فیلتر سایتها اکتفا شود، مانند این است که به جای برخورد با راننده متخلف، خودروی وی را توقیف کرد.
دیدگاهها