تحميل پروژه‌های حاکمیتی موجب شده است

هزينه 5 هزار ميليارد توماني روی دست نظام بانكي

• 07 اسفند 1395 07:4 ق.ظ

تصميم‌گيري در مورد تامين منابع يا خريد خدمت از خارج سازمان، به ميزان كل ارزش افزوده حاصل از فعاليت تحت مالكيت سازمان و ميزان مزيت رقابتي شركت در آن فعاليت بستگي دارد.

در این میان مناقصه يكي از روش‌هاي برون‌سپاري است كه اگر مكانيزم‌هايي مانند مناقصه را درست اجرا نكنيم در نهايت يا پروژه‌ها درست انجام نمي‌شود يا با هزينه بالاتر از آنچه بايد باشد براي ما تمام مي‌شود. حداقل در رابطه با پروژه‌هاي حاكميتي در حوزه پرداخت مشاهده مي‌كنيم كه سالانه 5000 ميليارد تومان به سيستم بانكي هزينه وارد مي‌شود، در حالي كه نظام حاكميتی به‌شدت از این زيرساخت‌ها دفاع مي‌كنند.

در همین زمینه با محمدرضا جمالي، متخصص هوش ماشين و روباتيك گفت‌وگویی انجام دادیم كه در ادامه مي‌خوانيد.

*نظر شما در خصوص دلايل شكل‌‌گيري شركت‌هاي حاكميتي و شركت‌هايي كه بعضا در كنار بانك‌ها وجود دارند و اينكه چرا برخلاف دنيا پروژه‌ها به‌صورت برون‌سپاري و با مناقصه برگزار نمي‌شود يا مناقصه‌ها به‌صورت محدود برگزار مي‌شوند، چيست؟

در ابتدا اجازه دهيد كه قبل از قضاوت در مورد اينكه برون‌سپاري خوب است يا بد، درباره مناقصه و رقابت شركت‌ها براي گرفتن پروژه‌ها و فلسفه و چرايي مناقصه صحبت كنيم.

براي تصميم‌گيري روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه بسته به مورد ممكن است از يكي از مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري (‌Decision Making Mechanisms‌) استفاده شود. معروف‌ترين روشي كه ما براي تصميم‌گيري مي‌شناسيم، رأي‌‌گيري است. اين در حالي است كه مكانيزم‌هاي ديگري مانند حراج، چانه‌زني، مكانيزم بازار و شبكه قرارداد‌ها براي تصميم‌گيري وجود دارد. براي مثال ما در خريد ممكن است از روش چانه‌زني استفاده كنيم، در حالي كه چانه‌زني در خيلي از كشورها ممكن است جرم باشد اما در كشورهاي خاورميانه و آسياي شرقي مرسوم است. همچنين براي انتخابات از رأي‌‌گيري استفاده مي‌كنيم، در حالي كه رأي‌‌گيري براي برخي از فعاليت‌ها مانند تعداد دفعات تسويه شاپركي به‌هيچ‌وجه روش خوبي نيست و بايد مبتني بر قوانين درست پرداخت و بانكي سامانه‌هاي پايا و ساتنا طراحي شوند.

در اين ميان به مناقصه مي‌رسيم. مناقصه نوعي حراج است. حراج‌ها انواع مختلفي دارند كه روش‌های حراج انگليسي و هلندي و كور معروف‌ترين آنها است. آن چيزي كه ما به‌عنوان مناقصه مي‌شناسيم به‌نوعي حراج كور است و درصورتي كه تحت شرايط مناسب برگزار شود و اطلاع‌رساني مناسب صورت گيرد و هيچ‌كدام از شركت‌كنندگان از قيمت و شرايط رقيبان مطلع نباشند، بهترين نتيجه براي همه ذي‌نفعان مي‌تواند رقم بخورد. ما همه‌چيز را به سبك خودمان بومي‌سازي كرده‌ايم كه به‌نظر مي‌رسد در مورد مناقصه نيز اين كار را انجام داده‌ايم. به‌طور مسلم برگزاري مناقصه شرايطي دارد مانند اعلام عمومي و محرمانه بودن قيمت‌ها و امتيازها كه وقتي همين جزييات رعايت نمي‌شود، نتيجه مناسبي به‌دست نمي‌‌آيد.

*آيا اكنون مناقصات به‌صورت صحيح برگزار مي‌شوند يا فقدان مكانيزم، موجب ناكارآمد شدن اين مناقصات شده است؟

مناقصه و فرايند تصميم‌گيري درست، شرط لازم براي نتيجه درست است. اگر نتايج نادرست در حوزه بانكي و پرداخت و پروژه‌هاي حاكميتي داريم، يكي از دلايلش مي‌تواند اين باشد. وقتي كه مكانيزم‌هايي مانند مناقصه را درست ايجاد نمي‌كنيم، در نهايت يا پروژه‌ها درست انجام نمي‌شود و يا با هزينه بالاتر از آنچه بايد باشد براي ما تمام مي‌شود. حداقل در رابطه با پروژه‌هاي حاكميتي در حوزه پرداخت مشاهده
مي كنيم كه سالانه 5000 ميليارد تومان به سيستم بانكي هزينه وارد مي‌شود، در حالي كه حاكميت به‌شدت از زيرساخت‌هاي حاكميتي دفاع مي‌كند. وقتي ما مكانيزم‌هايي مانند مناقصه را در جاي خودش به‌كار نمي‌بريم و بانك مركزي در جايي به‌جز ابزارهاي سنتي و زيرساخت‌هاي تسويه پايا و ساتنا وارد مي‌شود، هزينه‌هاي سرسام‌آور ايجاد مي‌شود. این تصميم حتي با نيت درست و با نام مصلحت و سرعت و گاهي اوقات ترس، ما را به نقطه‌اي مي‌رساند كه هزينه سرويس‌هاي اجتماعي و حاكميتي براي كشور به‌شدت بالا مي‌رود.

همين‌طور كه نگاه مي‌كنيم، در اين 15 سال هم مناقصه‌ها درست برگزار نشده و هم اينكه با هزينه‌هاي بين 10 تا 100 برابر برخي از خدمات در حال ارايه است كه اگر از سمت بانك‌ها پرداخت شود تبديل به نرخ بهره و اگر از سمت دولت پرداخت شود تبديل به كسر بودجه و در نهايت تورم و اگر توسط مردم پرداخت شود تبديل به هزينه و گراني و كاهش قدرت خريد و فشار بيشتر بر مردم خواهد شد. خدمت با كيفيت بد و قيمت بالا هزينه‌‌اش توسط هر كس پرداخت شود سرانجام به كل كشور وارد مي‌شود.

مفهوم و معني مناقصه درست درك نشده است و نمي‌دانيم اين روش جزو يكي از بهترين روش‌هاي تصميم‌گيري است. خيلي وقت‌ها خود شركت‌ها به‌دليل درست اجرا نشدن مناقصه‌ها آن را روشي مي‌دانند كه موجب بالا رفتن بوروكراسي مي‌شود.

*پس اگر به اين شكل است، چرا مناقصه برگزار مي‌شود؟

مناقصات برگزار مي‌شوند تا با قيمت كمتر و هزينه كمتر، كيفيت بالاتري را تحويل دهيم. برگزاري مناقصه به‌صورت درست و صحيح موجب ايجاد بازار رقابتي خواهد شد و وقتي صورت نمي‌گيرد سيستم در نقطه نامناسبي از نظر هزينه و كيفيت قرار مي‌گيرد.

وقتي به يك نقطه از بازار كه اتفاقا نقطه تعادل هم نيست تمركز داريم و تاكيد مي‌كنيم، در نهايت چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين پروژه دست شركت‌هايي خواهد افتاد كه عملا توانايي اجراي آن را ندارند و نمي‌توانند سيستم را به نقطه تعادل برسانند. در اينجا مي‌توان تصور كرد كه زنجيره جامعه كه به هم متصل هم هست و از اين سيستم‌ها مي‌گذرد يا در كل هر عملكردي كه با اين سيستم سروكار دارد عملا سرويس خوبي نمي‌گيرد و در نهايت باعث ضرر جامعه خواهد شد.

*از نظر شما بخش خصوصي براي حذف نگراني نهادهاي حاكميتي چه راهي را بايد در پيش بگيرد؟

 مجموعه‌هاي موفقي در دنيا وجود دارند كه مي‌توان به دارپا (‌DARPA‌) اشاره كرد. اين مجموعه علاوه بر تعريف پروژه‌هاي تحقيق و توسعه مناسب، در برگزاري مناقصات پژوهشي و قرارداد‌هاي نظامي با شركت‌ها روش‌هاي جالبي دارد که هم مي‌تواند مديريت دانش را انجام دهد و هم به‌خوبي مناقصات را انجام دهد. بررسي سازمان‌هاي بسيار قوي با تعداد نيروهاي محدود براي ما درس‌هاي بسيار زيادي دارد كه مي‌بينيم ارتش ايالات متحده را به نقطه مناسبي رسانده است و در دل پروژه‌هاي فوق‌سري و نظامي ايالات متحده مواردي مانند اينترنت و سيستم GPS جهاني ايجاد شده است.

شخص يا سازماني كه قرار است اين مناقصات را برگزار كند يا بايد از شركت‌ها و مشاورهايي كه در اين حوزه هستند استفاده كند يا بايد خودش اين دانش را داشته باشد. وقتي چنين دانشي داخل مجموعه نيست باعث مي‌شود مجموعه در آينده ريسك‌پذير نباشد. امروزه همه به اين فكر هستند كه اگر حركتي صورت پذيرد و شركتي خارج از حوزه شركت‌هاي حاكميتي باشد زير سوال مي‌روند و هيچ‌كس حاضر نيست اين هزينه تغيير را بپردازد و اين مساله در تمام سطوح وجود دارد؛ از مساله‌اي ساده ولي بسيار مهم مانند كارمزدها گرفته تا مسايل برگزاري مناقصات و پروژه‌هاي جديدي كه به سازمان و فرايندهاي خاصي نياز دارد.

*چرا در مناقصات داخلي ما شركت‌هاي طرف سوم يا third party وجود ندارند؟

يك بخش از اين مسايل به خاطر اين است كه شركت‌هاي Third Party در كشورمان خوب رشد نكرده‌اند كه بتوانند حتي برگزار‌كننده مناقصات باشند. شركت‌هاي طرف سوم يا ‌Third Party‌ براي نظارت بر قراردادها و همچنين برگزاري مناقصات لازم هستند كه در اين زمينه‌ها ما به‌شدت دچار ضعيف هستيم و اجازه نداده‌ايم اين شركت‌ها رشد كنند. بايد توجه كنيم كه برگزاري مناقصه، علم و دانش و تجربه مناسبي مي‌خواهد و اگر اين دانش را سازمان‌ها بتوانند با برگزاري جلسات فني مناسب با شركت‌هاي طرف سوم كسب كنند، وضعيت بهتر خواهد شد. اين در حالي است كه معمولا عجله و شتاب بيش از حد در مناقصات مشاهده مي‌كنيم و حتي جاهايي براي پروژه‌هايي كه در كل نياز به مناقصه ندارند مناقصه برگزار مي‌شود.

هر ابزاري دامنه‌اي دارد، همان‌طور كه نمي‌توان از كاميون براي جابه‌جايي مسافر استفاده كرد، از مناقصه هم نبايد براي هر موردي استفاده كرد.

*چرا حاكميت اکثر پروژه‌هاي خود را به زير مجموعه‌هاي خود واگذار مي‌كند؟

پوشش‌دهی نامناسب نيازها باعث مي‌شود كه سازمان‌هاي پنهان در شبكه بانكي ايجاد شود. به عبارتي وقتي فرايند‌ها درست انجام نمي‌شود و از فناوري اطلاعات به‌خوبي و با كيفيت و قيمت مناسب استفاده نمي‌شود، ما با يك سازمان عريض و طويل مواجه مي‌شويم كه بيش از 3500 نفر نيرو دارد. اين مساله به‌هيچ‌وجه توجيه ندارد و در مقايسه با دنيا هم چنين مواردي مشاهده نمي‌شود. از طرفي مي‌بينيم كه برخی شركت حاكميتي استانداردهاي لازم را ندارد. به‌عبارتي از يك طرف درآمد هزار ميليارد توماني دارد و از طرف ديگر سرانه هر نيرو با توجه به جمعيت حدود هزار تا هزار و 500 نفري در آن حدود 750 تا يك ميليارد تومان است. اين در حالي است كه در شركت‌هاي فناوري اطلاعات سرانه هر نيرو بين 50 تا 100 ميليون تومان در سال است. به اين صورت به‌ازاي هر شغل در شركت‌هاي حاكميتي بيش از 10 شغل و فرصت از صنعت گرفته شده است و البته بايد حساب كرد كه نرخ 12 صدم درصدي نرخ بهره شركتي مانند خدمات، چه ميزان شغل را در كل كشور از بين مي‌برد.

البته فكر نكنيد كه شركت‌هاي حاكميتي هم از وضعيت موجود راضي هستند. آنها در سال‌هاي اخير به‌شدت به زيرساخت‌هاي حاكميتي وابسته شده‌اند و بيش از 90 درصد درآمد آنها به سامانه‌های حاکمیتی وابسته شده است. لذا لازم است مدل درآمد آنها هم تغيير كند، در حالي كه 19 زير سيستم براي بانك مركزي توسعه داده‌اند تنها منبع درآمد آنها از دو سامانه تامین می‌شود.

*آيا بخشي از اين موضوعات ناشي از انحصارطلبي برخي مديران نيست؟

انحصارطلبي ممكن است باعث به‌وجود آمدن مسايلي شود. برای مثال وقتي كه حاكميت تمام پروژه‌هاي خود را به يك شركت واگذار مي‌كند و اين شركت به جاي برگزاري مناقصه‌ها و ايجاد بهترين كسب‌و‌كار براي حاكميت، خودش مي‌خواهد همه كارها را انجام دهد. به اينجا مي‌رسيم كه ارتباطات بين‌المللي پيش نرفته است. صد‌ها برابر هزينه چاپ اسكناسي مانند 5000 توماني هزينه كارمزد مي‌دهيم. كيفيت خدمات پايين مي‌آ‌يد. متمركز بودن بيش از حد شتاب و شاپرك تبديل به يك تهديد امنيتي و ملي مي‌شود و در نهايت همه اينها به‌صورت نرخ بهره حداقل نيم‌درصدي فقط در تراكنش‌هاي الكترونيكي با كارت به كشور تحميل مي‌شود.

*به نظر شما راه برون‌رفت از اين وضعیت چيست؟

من فكر نمي‌كنم موضوعي كه مطرح مي‌كنيد در رابطه با مناقصه‌ها فقط مربوط به سيستم بانكي و پرداخت باشد. به نظر من راه برون‌رفت اين است كه الگو بگيريم و دانش لازم در رابطه با فلسفه مناقصه و ايجاد بازار رقابت را درك كنيم. شايد حتي به اين نتيجه برسيم كه در كشور ما روش اجراي مناقصه‌هاي كور درست نيست و بايد از مكانيزم‌هاي ديگري به اين منظور استفاده كنيم كه براي كشورهايي كه دولت نقش اجرايي هم دارد مناسب‌تر باشد و در اينجا دولت هم مجبور شود بدون رانت وارد رقابت شود، بانك مركزي هم بايد به سمت رگولاتوري و چابك شدن حركت كند. در حالي كه بانك مركزي در خلاف اين جريان در حال حركت است.