ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

صدای رانندگان تاکسی سرانجام بلند شد

• 07 اسفند 1395 07:7 ق.ظ
• سیاوش روشنی

حاشیه‌های اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب پایتخت در هفته‌های اخیر به شکل سریالی ادامه‌دار و چندین قسمتی درآمده و گویا تازه شروع شده و به این زودی‌ها هم قصد تمام شدن ندارند. هفته گذشته نیز این حاشیه‌ها بار دیگر با تجمع اعتراضی مدیران تاکسی‌های تلفنی و تعدادی از رانندگان آنها برجسته شد. این آژانس‌داران معترض با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توقف فعالیت تاکسی‌یاب‌های اینترنتی شدند و البته دلایل خاص خود را نیز برای ابراز مخالفت خود با این کسب‌وکارهای نوین و رقیب مطرح کردند. فارغ از این که نتیجه مجادله آژانس‌داران و تاکسی‌یاب‌های اینترنتی چه شود، به نظر می‌رسد که لازم است قوانین مشخص و مدونی برای فعالیت اصناف در فضای مجازی از جمله در خصوص تاکسیرانی ایجاد شده و به اجرا گذشته شود تا ابهام‌ها از بین رفته و از وقوع مشکلات بعدی جلوگیری شود.

از دیگر اخبار مهم هفته گذشته اما در خصوص قطع شدن سیم‌کارت‌های فاقد هویت بود. در حالی که تاکنون در چند نوبت اخطارهایی برای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت مطرح شده و حتی در یک نوبت اعلام شده بود که این سیم‌کارت‌ها قطع می‌شوند اما این امر محقق نشد. در نهایت هفته گذشته اما رگولاتوری رسما اعلام کرد که همه سیم‌کارت‌های بی‌هویت و یا آنهایی که نقص در ثبت هویت داشتند به صورت دوطرفه قطع شده‌اند.

هفته گذشته همچنین بررسی مجدد طرح دورکاری در مجلس بررسی شد و کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار رفع نواقص موجود در آن شد. ایجاد نارضایتی در کارکنان، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و به خطر افتادن امنیت شغلی از جمله عواملی بوده که پیش از این باعث لغو این طرح شده بود.

یکی دیگر از اخبار هفته قبل اما به نشست دولتی‌ها برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی مربوط بود که در آن ضمن مطرح شدن مشکلات این کسب و کارها وزیر ارتباطات بار دیگر اعلام کرد که قصد حمایت از آنها را دارد.

محورهای تجمع اعتراضی آژانس‌داران

ظهر روز دوشنبه بود که خبر رسید تعدادی از صاحبان آژانس‌ها و رانندگان آنها در اعتراض به فعالیت دو تاکسی‌یاب اینترنتی پایتخت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود و سرانجام رخ داد. محور شعار این رانندگان هم جالب بود: "تکنولوژی آری،‌ تداخلی صنفی نه، تقلب هرگز"

یکی از این تجمع‌کنندگان در خصوص دلیل شکل‌گیری این تجمع اعتراضی گفت: ما رانندگان آژانس مدت‌ها است در مورد فعالیت دو تاکسی‌یاب اینترنتی پایتخت‌ در سطح شهر اعتراض داریم زیرا این شرکت‌ها کاملا غیرقانونی هستند. ما خواهان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و جمع‌آوری این دو تاکسی‌یاب اینترنتی از سطح شهر هستیم.

این تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی نامه‌ای نیز خطاب به نمایندگان مجلس منتشر کردند که در بخش‌هایی از آن آمده است: «از سال 1393 دو شرکت با سرمایه‌گذاری افراد خارجی در ایران تاسیس شده‌اند که یکی از اتحادیه فناوران رایانه تهران مجوز تولید نرم‌افزار رایانه‌ای و شرکت دیگر مجوز کافی‌نت را دریافت کرده‌اند. اما پا را از حیطه مجوز فعالیت خود فراتر گذاشتند و اقدام به فعالیت در عرصه حمل و نقل در تهران کرده‌اند. همان طورکه استحضار دارید متولی حمل و نقل عمومی در تهران، شهرداری تهران و اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه است. هر شرکت یا موسسه‌ای طبق ماده 87 قانون نظام صنفی جهت دایر کردن هر نوع شغلی در فضای مجازی باید از اتحادیه مربوط به همان صنف پروانه داشته باشد. به دلیل تداخل صنفی شرکت‌های مزبور اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شکایات متعددی به وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف، اتحادیه فناوران رایانه و قوه قضاییه داده است اما به دلیل حمایت‌های دولتی و سرمایه‌های کلان این شرکت‌ها، این شکایت راه به جایی نبرده و عدالت اجرا نشده است."

در این نامه اعتراضی همچنین در خصوص ادعای مطرح شده توسط تاکسی‌یاب‌های تهرانی آمده است: آنها مدعی هستند که از فناوری نوین بهره جسته و دانش‌بنیان هستند و رونق اقتصادی را به همراه آورده‌اند در حالی که نرم‌افزار مورد استفاده آنان کپی شده از نرم‌افزار شرکت اوبر است که در آمریکا فعالیت دارد و به دلیل نبود قانون کپی‌رایت در ایران، موفق به استفاده از آن شده‌اند.

ضمنا اگرچه این دو شرکت مدعی کارآفرینی هستند اما درواقع رانندگان ما را به سیستم معیوب خود منتقل کرده‌اند و صد البته به دلیل ورود خیل عظیم رانندگان شهرستانی که شب‌ها پس از اتمام کار در کنار خیابان داخل خودرو خود اطراق می‌کنند و استفاده از رانندگان غیر حرفه‌ای که نیاز مبرمی به شغل ندارند، سبب تعطیلی سه هزار آژانس و بیکاری حداقل 10 هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و 300هزار تاکسی‌دار خواهند شد.

در بخش دیگری از این نامه اعتراضی آمده است، اگرچه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی مدعی کاهش هزینه حمل و نقل هستند اما این موضوع شعاری بیش نیست و در واقع این دو شرکت با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه 40 درصدی به رانندگان، نرخ کرایه‌ها را پایین آورده‌اند و به این وسیله به دنبال حذف رقبا در بازار هستند. در نتیجه مطمئنا پس از حذف رقبا چند برابر این پول‌ها را از مردم بازپس خواهند گرفت.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد حداقل دویست هزار سرویس در روز توسط این دو شرکت ارایه می‌شود که با احتساب میانگین هر سرویس 15 هزار تومان، ماهانه 18 میلیارد تومان توسط این دو شرکت به رانندگان پرداخت می‌شود. تحقیق بفرمایید این پول‌ها از چه منبعی تامین شده و آیا سرمایه‌گذاران خارجی دل‌شان برای ملت ایران سوخته است؟!

**نکته قابل توجه آنکه مدیران تاکسی‌یاب‌های اینترنتی معمولا واکنشی به اخبار و اعتراضاتی از این دست نشان نمی‌دهند و معمولا این برخی مدیران دولتی هستند که در نقش روابط عمومی و پاسخگو وارد عمل می‌شوند!**

ادعای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت!

یکی دیگر از خبرهایی که هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت مربوط به خبر قطع شدن سیم‌کارت‌های بی‌هویت بود. اوایل هفته گذشته معاون رگولاتوری اعلام کرد که همه سیم‌کارت‌های تلفن همراه که فاقد هویت بودند و یا نقص هویت داشتند به صورت دو طرفه قطع ارتباط شدند.

اگرچه از سال‌ قبل وعده‌هایی برای قطع سیم‌کارت‌های بی‌هویت در چند نوبت اعلام شده بود و هر بار هم به تاخیر افتاده بود اما معاون رگولاتوری معتقد است که برنامه ساماندهی سیم‌کارت‌های تلفن همراه از شهریور امسال آغاز شده است و البته اضافه می‌کند که در ابتدای شهریور ماه حدود 30 میلیون سیم‌کارت فاقد هویت و یا دارای نقص هویت بوده‌اند.

معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: هم اکنون می‌توان گفت سیم‌کارت بدون هویت فعالی نداریم و ساماندهی انجام شده است. گفتنی است کسانی که سیم‌کارت آنها قطع دوطرفه شده است می‌توانند با مراجعه به مراکز خدماتی مدارک خود را کامل و سیم‌کارت‌های خود را فعال کنند.

بررسی مجدد طرح دورکاری در مجلس

هفته گذشته نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون موضوع دورکاری کارکنان را بررسی می‌کند، بر لزوم رفع ایرادات و نواقص این طرح تاکید کرد.

اگرچه این طرح در دولت دهم اجرایی شد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها از سوی دولت یازدهم لغو شد. دولت دهم طرح دورکاری را مفید دانسته و اعتقاد داشت این طرح در کاهش میزان ترافیک، صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل ونقل و همچنین افزایش ماندگاری والدین در منزل و استحکام بنیان خانواده موثر است. دولت یازدهم اما با اشاره به نکات منفی دورکاری همچون ایجاد نارضایتی کارکنان، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و به خطر افتادن امنیت شغلی خواستار لغو این موضوع شده بود.

یکی از نمایندگان مجلس گفته که کمیسیون اجتماعی مجلس طرح دورکاری کارکنان را بررسی می‌کند و تاکید کرده: مزایا و معایب دورکاری کارکنان باید بررسی شود؛ به طور قطع خروجی این طرح را در دولت‌های سابق و فعلی پیگیری خواهیم کرد؛ بهتر است دولت خروجی این طرح را در اختیار کمیسیون قرار دهد زیرا هر چه در رابطه با این طرح بررسی کردیم به خروجی قابل اتکا و مطمئنی نرسیدیم.

نشست دولتی برای حمایت از کسب‌و‌کارهای اینترنتی

جلسه هم‌اندیشی دولت با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات، وزیر کار، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و معاون وزیر صنعت به عنوان نماینده این وزارتخانه هفته گذشته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه به چالش‌های کسب و کارهای اینترنتی در کشور اشاره و مشخص شد که مشکلات تشخیص مالیاتی و ممیزی، بیمه و قرارداد، چند متولی‌گری مراجع صدور مجوز و رایگان نبودن پهنای باند ارسال از مهم‌ترین چالش‌های کسب و کارهای اینترنتی هستند.

وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از کسب و کارهای اینترنتی گفت: "دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خون‌ریزی انجام شود. زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی ‌‌کنیم."