چشم طمع قاچاقچيان به اقدامات موازی‌ و جزیره‌ای دولتی‌ها

پنجره واحد گمرک؛ از تقاضاي تعطيلي تا توصيه به عدم استفاده

• 30 بهمن 1395 07:6 ق.ظ
• مریم آریایی

الکترونيکي شدن روند‌هاي گمرکي رويداد مهمي بود که علي‌رغم مقاومت‌هاي هميشگي که در برابر شفاف‌سازي وجود داشته اما تا حدود زيادي رخ داد و قاچاقچياني که سال‌ها با سوء‌استفاده از يکپارچه نبودن اطلاعات گمرکي، سود‌هاي کلاني به جيب زده بودند را به دردسر انداخت.

اما در هفته‌هاي اخير نامه‌نگاري‌هايي انجام شد که از درخواست تعطيلي بخشي از فعاليت‌هاي پنجره واحد گمرکی گرفته تا توصيه به عدم استفاده از اين پنجره براي ثبت مجوزها و در نهايت پرده برداشتن از يک موازي‌کاري در مسير الکترونيکي شدن خدمات دولت را نشان مي‌داد.

نامه وزير صنعت براي توقف پنجره واحد

پرده اول اين ماجرا نامه وزير صنعت، معدن و تجارت بود که تشکيل سامانه جامع تجارت را به اطلاع وزير اقتصاد مي‌رساند اما نکته مهم آن، درخواست توقف بخشي از فعاليت پنجره واحد گمرکي در زمينه صدور مجوز‌ها بود. وزارت صنعت در دولت يازدهم سابقه توقف دو سامانه ايران‌کد و سامانه شبکه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) را داشت و در تجربه‌اي ديگر سامانه کد رهگيري املاک هم بنا به دلايل ديگري از حالت الزامي خارج و تقريبا بلااستفاده شد. همچنین سامانه‌هايي که به دليل آنچه ناکارآمدي اعلام شد، بدون هيچ جايگزيني کنار گذاشته شدند بنابراین با توجه به این سوابق، نامه وزير صنعت زنگ خطر را براي يک سامانه مهم ديگر به گوش مي‌رساند.

حتي درباره سامانه‌هاي که سرنوشت آنها تعطيلي بود هم با وجود برخي نقايص، بر خلاف نظر وزارت صنعت برخي آن را موجب شفاف‌سازي امور و جلوگيري از وقوع تخلفات مي‌دانستند که پيش از اين و در گزارش مشروحي در هفته‌نامه به آن پرداخته شد.

اما اين بار موضوع بسيار جدي‌تر است؛ هفته گذشته باز هم زمزمه درخواست توقف يک سامانه ديگر از سوي وزارت صنعت در رسانه‌ها مطرح شد و اين بار قرعه به نام پنجره واحد گمرکي افتاد؛ سامانه‌اي که در عمل موثر و کارآمد بوده است.

همان‌طور که چندي پيش در گزارشي با عنوان "نخستين شکار بزرگ در تور گمرک الکترونيکي" به کارکردهاي مثبت راه‌اندازي گمرک الکترونيکي يا همان پنجره واحد گمرکي پرداختيم؛ کنترل تخلفات گمرکي و افزايش شفافيت از آثاري است که راه‌اندازي اين سامانه به دنبال داشته است.

در آنجا اشاره کرديم که يکي از بارزترين آثار الکترونيکي شدن فرآيندهاي گمرکي با انتشار خبري درباره جريمه 3 هزار ميليارد توماني يک برند کره‌اي نمايان شد. ماجرا از اين قرار است که شرکت‌هاي بزرگ براي گريز از پرداخت حقوق ورودي يا احتراز از سياست‌هاي مالي کشورهاي بازارهاي هدف، اقدام به تفکيک و جداسازي قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکي مي‌کنند. در نظام هماهنگ طبقه‌بندي براي پيشگيري از چنين رويه‌اي چاره‌اي انديشيده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است. اين قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالاي کامل است بلکه به اجزا و قطعاتي است که خصوصيت اساسي کالاي کامل را داشته باشند. البته در همان مورد هم موضوع به نامه‌نگاري وزير صنعت برخورد که قاعده (2 ــ الف) در اين ارتباط موضوعيت ندارد.

اخيرا هم خبر شناسايي باند قاچاق به کمک گمرک الکترونيکي منتشر شد که بعد ديگري از کارکردهاي مثبت و موثر اين سامانه را نشان مي‌داد. در اين مورد هم مأموران گمرک که اين محموله را رصد الکترونيکي مي‌کردند به موضوع مشکوک برخوردند و جلوي ترخيص آن را گرفتند.

**دستاورد ديگر پنجره واحد گمرک کاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق کالا است. بر اساس آنچه ریيس کل گمرک ايران مي‌گويد با راه اندازي سامانه جامع گمرگي حجم قاچاق از 25 به 15 ميليارد دلار رسيده است چرا که با راه‌اندازي اين سامانه، رصد کالاها از مرحله ورود به کشور، توليد و مصرف امکان‌پذير شده است.**

اما در ميان اخباري که دستاوردهاي مثبت پنجره واحد را به نمايش مي‌گذاشت به ناگاه با خبري تحت عنوان درخواست وزير صنعت براي توقف اين سامانه مواجه مي‌شويم و به نظر مي‌رسد باز هم يک سامانه ديگر به دست‌انداز وزير صنعت خورده است.

**وزير صنعت در اين نامه با اشاره به بهره‌برداري از سامانه جامع يکپارچه مجوزها، از وزير اقتصاد خواسته است ادامه فعاليت سامانه جامع گمرکي در بخش صدور مجوزها متوقف شود.**

بر اساس قانون تمامی فعاليت‌هاي مربوط به تجارت بايد با محوريت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گيرد. اما با توجه به عدم بهره‌برداري کامل از اين سامانه هيات دولت تصميم گرفت، فعاليت‌هاي تجاري تا گمرک به وسيله پنجره واحد گمرکي و امور تجاري انجام گيرد. حالا وزير صنعت با اعلام راه‌اندازي سامانه جامع تجارت از طيب‌نيا خواسته، گمرک ايران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخيص کالا در فرايندهاي واردات، صادرات و ترانزيت را به سامانه جامع ارسال کند و نتياج مورد نياز را به صورت سيستمي از اين سيستم دريافت کند.

پاسخ وزير اقتصاد؛ يک پنجره و چند ديدگاه

پرده دوم اين ماجرا پاسخ وزير اقتصاد به نامه وزير صنعت بود که نشان مي‌داد حداقل در برداشت از قانون ميان دو وزير اختلاف‌نظرهاي اساسي وجود دارد و نگاه يکساني به پنجره واحد گمرکي ندارند. طيب‌نيا در نامه‌اي مفصل به نعمت‌زاده اعلام کرد: پذيرش اظهارنامه و اسناد ضميمه آن به صورت الکترونيکي و تشريفات مرتبط با ترخيص وظيفه اصلي گمرک است.

در نامه وزير اقتصاد به چندين بند قانوني اشاره و تاکيد شد که چنانچه هر يک از فرآيندهاي اصلي و تخصصي مرتبط با وظايف گمرک در سازمان ديگري صورت پذيرد موجب تداخل وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت. تاکيد وزير اقتصاد بر اين بود که دريافت مجوزهاي ترخيص کالا برعهده سامانه گمرک است و ماده قانوني مد نظر وزير صنعت شامل مجوزهاي ورود بوده و فعاليت‌هاي مجوز ترخيص را تحت پوشش قرار نمي‌دهد.

متعاقب پاسخ وزير اقتصاد به وزير صنعت، نوبت به معاون آموزش و پژوهش و فناوري وزير صنعت بود که اين موضوع را تا حدودي شفاف کند و بگويد وزير درخواست توقف پنجره گمرک را ندارد. اما در اين مطلب توصيه‌اي هم شده بود که در نوع خود قابل تامل است.

معاون وزير و سرپرست مرکز تجارت الکترونيکي با بيان اينکه سامانه جامع تجارت جايگزين پنجره واحد الکترونيکي گمرک نيست، گفت: براي جلوگيري از موازي‌کاري بين اين دو سامانه تبادل اطلاعات صورت مي‌گيرد.

صادق‌زاده با بيان اينکه نامه ارسالي وزير صنعت به وزير اقتصاد در راستاي جلوگيري از موازي‌کاري و تکرار کارها در اين سامانه‌ها بوده است، گفت: ثبت سفارش واردات کالا با رعايت استانداردها از 25 دي ماه در سامانه جامع تجارت آغاز شده، اما اين موضوع سبب تعطيلي پنجره واحد الکترونيکي گمرک نشده و سامانه گمرک بنا به وظايف گمرک به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او اما در پاسخ به اينکه آيا ثبت سفارش واردات کالا هنوز هم از طريق پنجره واحد گمرکي امکان‌پذير است، گفت: بله، اما توصيه ما به تجار و بازرگانان ثبت سفارش واردات کالا از طريق سامانه جامع تجارت است.

اين که چرا بايد با توصيه از تجار خواست که به سامانه مذکور مراجعه نکنند همچنان محل بحث است. چراکه مي‌تواند موجب تضعيف پنجره واحد گمرک شود و البته دقيقا همان مشکلي پيش‌ مي‌آيد که وزير اقتصاد به آن اشاره کرده و گفته بود که انجام بخشي از امور در سازمان ديگر امکان‌پذير نيست.

اين چالش در حالي در مسير پنجره واحد ايجاد مي‌شود که به گفته سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس سيستم پنجره واحد گمرکي سبب ساماندهي صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شده و گمرک‌هاي کشور بايد با استفاده از اطلاعات به‌روز به فعاليت خود ادامه دهند و مرکزهايي که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارايه مي‌کنند، براي دريافت اطلاعات صحيح غربالگري شوند.

سامانه‌هايي ايزوله و جزيره‌اي

پرده سوم اين ماجرا اما اظهارات سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مي‌گويد: سامانه جامع گمرکي قابليت بررسي تقاطعي اطلاعات را ندارد و بايد اطلاعات مجوزها را از سامانه وزارت صنعت دريافت کند.

قاسم خورشيدي درباره اختلاف بروز يافته بين وزير اقتصاد و وزير صنعت از يک نقص قانوني پرده برمي‌دارد که وظايف مشابه برعهده دستگاه‌هاي متولي متفاوت گذاشته است. او مي‌گويد که در جريان کلان تجاري کشور فعالان تجاري و اقتصادي تمام امور تجاري خود را بايد از يک درگاه واحد انجام دهند که سامانه جامع تجاري است.

او معتقد است که احراز اصالت و هويت برعهده وزارت صنعت است، اما اکنون فعالان تجاري احراز هويت و صلاحيت نمي‌شوند ودر حالي که احراز هويت از حوزه سامانه جامع تجاري اتفاق مي‌افتد، اما گمرک از درگاه خود اين اطلاعات را مطالبه مجدد مي‌کند و قادر نيست کراس‌چک کند و با اطلاعات پايه سامانه‌هاي کشور (ثبت احوال، ثبت اسناد، امور مالياتي) چک و تطبيق دهد، قاعدتاً به سهولت بيشتري گمرک دور مي‌خورد و سرش کلاه مي‌رود.

اين وضعيت در حالي است که در تيرماه سال جاري اعلام شده بود که ارتباط سامانه جامع گمرکي با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر برقرار شده است و بر اساس اعلام گمرک برقراري تبادل اطلاعات اقتصادي 21 سازمان از طريق سامانه بيتا (بستر يکپارچه تبادل اطلاعات) انجام شد اما حالا گفته مي‌شود که اين سامانه در ارتباط با سامانه‌هاي اطلاعاتي ديگر نيست.

سامانه جامع گمرکي پنجره واحد تجارت فرامرزي در مهرماه سال 93 رونمايي شد و در اسفند ماه سال گذشته خبر از 34 خدمت گمرکي بر اين بستر رسيد و چندی بعد شکار بزرگ 3 هزار ميليارد توماني با همين شفافيت اطلاعات در تور گمرک افتاد، متعاقب آن از ردگيري قاچاقچيان ديگري با سامانه الکترونيکی خبر رسيد. اما حالا و بعد از اين کشمکش‌ها به جايي رسيده که خبر از موازي‌کاري وزارتخانه‌ها بر اساس يک نقص قانوني و ايزوله بودن اين سامانه مي‌رسد.

در روزهاي اخير وزير ارتباطات در جلسه دولت الکترونيکی گفته که بايد از جلسه‌ها بيرون آمد و وارد حوزه عمل شد. پنجره واحد گمرکي به عنوان يکي از مظاهر اصلي دولت الکترونيکی جايي است که وعده‌ها در حوزه عمل محک مي‌خورد.**گرچه اين سامانه با تمام مشکلات موجود و شرايطي که سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق مي‌گويد که کلاه رفتن بر سر گمرک به سهولت انجام مي‌شود، اما کارکردهاي مثبت خود را نشان داده اما حالا در شرايطي قرار گرفته که روشن نيست آيا صدور مجوز‌ها را همچنان در خود خواهد داشت و يا بر اساس دستور و يا توصيه و اختيار به سامانه‌اي ديگر منتقل مي‌شود که هنوز روشن نيست امکان تبادل اطلاعات با گمرک را خواهد داشت يا خير. **