دارندگان مجوزهاي قانوني؛ رقيب يا قرباني؟

درآمد 500 ميلياردتوماني قاچاق اينترنتي فيلم

• 23 بهمن 1395 07:3 ق.ظ
• نادر نینوایی

از زماني که اينترنت پرسرعت در کشور راه افتاد، با جرياني آهسته و البته پيوسته سايت‌هاي دانلود غيرمجاز نيز پا گرفته و به‌مرور حتي شروع به کسب درآمد‌هاي ميليوني کردند. در حال حاضر تعداد زيادي سايت‌هاي ارايه‌دهنده فيلم‌ و سريال در اينترنت در حال فعاليت هستند که گروهي از آنها محصولات خارجي و البته برخي از آنها فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني را ارايه‌ مي‌دهند.

شيوه کسب درآمدهاي اين سايت‌ها هم متفاوت است و سايت‌هاي ارايه‌دهنده فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي عموما از طريق فروش اشتراک ماهانه که اجازه دانلود را به مشترکان‌شان مي‌دهد، کسب درآمد مي‌کنند و سايت‌هاي ارايه‌دهنده فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني نيز درآمد خود را از طريق تبليغات جانبي در ‌سايت‌هايشان به‌دست مي‌آورند.

جالب آنکه برخي از سايت‌هاي ارايه‌دهنده فيلم و سريال حتي لوگو نيز براي خود طراحي کرده‌اند و براي تبليغ نام سايت‌شان روي فيلم‌ها لوگوي خود را نيز به‌نمايش مي‌گذارند.

آن‌طور که مقامات رسمي اعلام کرده‌‌اند، درآمدهاي سايت‌هاي دانلودي غيرمجاز ايراني در حال حاضر حدود 10 برابر درآمدهاي سايت‌هاي مجاز است که همين مساله نشان مي‌دهد زنگ خطر رسيدگي به اين سايت‌ها مدت‌ها پيش به صدا درآمده که البته همچون موارد متعدد ديگر به حال خود رها شده‌ است.

شيوه کار غيرمجازها براي دور زدن فيلترينگ

اگرچه سايت‌هاي دانلود غيرمجاز مرتب فيلتر مي‌شوند، اما گردانندگان اين سايت‌ها بيکار ننشسته‌اند و براي آنکه فيلترينگ کار و کاسبي‌شان را به هم نريزد، از خود خلاقيت‌هاي متنوع و متفاوتي نشان داده‌اند.

شيوه کار سايت‌هاي دانلود غيرمجاز براي دور زدن فيلترينگ در نوع خود جالب است. اين سايت‌ها با اضافه کردن پسوند يا پيشوند شماره به نام قبلي سايت خود، به محض فيلتر شدن، اطلاعات را روي سايت جديد بالا مي‌آورند. براي مثال، اگر تا پيش از اين نام ‌سايت zmovie.ir بوده است، به محض فيلتر شدن، با آدرس جديد zmovie1.ir فعال شده و در صورت تداوم فيلترينگ‌ نيز ارقام 2، 3 و بيشتر ارايه مي‌شوند.

سايت‌هاي دانلود غيرمجاز فيلم همچنين نرم‌افزار آدرس‌ياب ويژه خود را نيز طراحي کرده‌اند که در صورت فيلتر شدن سايت‌شان بلافاصله به مشترکان‌شان آدرس سايت جديد را اطلاع مي‌دهد.

با اين شرايط به‌نظر مي‌رسد چنانچه دولت قصد داشته باشد با اين سايت‌ها به‌صورت جدي برخورد کند، ‌بايد از طريق درگاه پرداخت بانکي آنها را شناسايي کند. همچنين بايد قوانيني وضع شود که شرکت‌ها و سايت‌هاي قانوني را از انجام تبليغ در اين سايت‌ها منع کند و در صورتي که يک سايت يا شرکت قانوني در اين سايت‌هاي غيرمجاز دانلودي تبليغ کنند، جرايمي را براي آنها در نظر بگيرند تا از اين طريق شاهرگ حيات آنها يعني درآمدشان مختل شود.

درآمد 500 ميليارد توماني سايت‌هاي دانلود غيرمجاز

آخرين آمار رسمي در اين حوزه اما به سال 94 باز مي‌گردد، يعني زماني که دبيركل ستاد صيانت و مبارزه با تكثير و عرضه غيرمجاز آثار سينمايي و سمعي و بصري در گفت‌وگويي تلويزيوني گفت: گردش مالي اكران سالانه سينماي ايران 50 ميليارد تومان اعلام شده است، اما درآمدي كه مافياي قاچاق آثار سينمايي و سمعي و بصري كسب مي‌كنند، رقمي معادل 350 تا 500 ميليارد تومان برآورد شده است!

همين درآمد 500 ميلياردي غيرمجازفروش‌ها و سايت‌هاي دانلودي غيرمجاز که به‌صورت رسمي اعلام شده، گوياي وضعيت نابسامان امروز کشور در عرصه فعاليت سايت‌هاي قانوني است. در واقع سايت‌هاي قانوني دانلود فيلم که حقوق معنوي اثر را به سازندگان آن پرداخت کرده و باعث چرخيدن چرخ صنعت فيلم‌سازي کشور مي‌شوند، مجبورند در رقابتي نابرابر با سايت‌هاي غيرمجاز که از پرداخت هرگونه هزينه‌اي معاف هستند قرار بگيرند.

سايت‌هاي دانلودي غيرمجاز ارايه‌دهنده فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي با آمدن سريال‌هاي پرطرفداري مانند لاست و فرار از زندان به يکباره مطرح شدند و با استمرار آمدن سريال‌هاي جديد خارجي توانستند در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه کنند. درآمد اين سايت‌ها از دو شيوه تامين مي‌شود؛ برخي از آنها با فروش اشتراک ماهانه از کاربراني که قصد دانلود دارند کسب درآمد مي‌کنند و گروهي ديگر از طريق تبليغات، به‌خصوص از طريق تبليغ سايت‌هاي فروشنده وي‌پي‌ان که هيچ بعيد نيست توسط خود آنها اداره شود به کسب درآمد مي‌پردازند.

سايت‌هاي غيرمجاز ارايه‌دهنده فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني نيز در اين سال‌ها ترقي قابل توجهي داشته‌اند و از سريال‌هاي قديمي مانند هزاردستان گرفته تا آخرين مجموعه‌هاي طنز ارايه‌شده براي شبکه‌هاي خانگي به محض ورود به بازار در اين سايت‌ها بارگذاري مي‌شوند. اين سايت‌هاي غيرقانوني با گرفتن تبليغات ميليوني از يک‌سو و با قرار دادن محصولات فروشگاه‌ اينترنتي خود در کنار لينک دانلود، کسب درآمد کرده و هر روز با ناديده گرفتن حقوق فيلم‌سازان مختلف داخلي و لطمه به سينماي کشور جيب خود را پرپول‌تر مي‌کنند.

با وجود چنين شرايطي طبيعي است که فضاي بسيار اندکي براي فعاليت سايت‌هاي مجاز دانلود فيلم و سريال باقي مي‌ماند. بر اساس آنچه به‌تازگي اعلام شده، قرار است با توجه به توافقي که ميان برخي شرکت‌هاي اينترنتي و ارايه‌دهندگان مجاز فيلم و سريال صورت گرفته، از اين پس از کاربراني که از پايگاه‌هاي مجاز اقدام به تماشاي فيلم مي‌کنند فقط يک حق اشتراک ماهانه (حدود 10 هزار تومان) گرفته ‌شود و ديگر هيچ هزينه‌اي بابت حجم اينترنت مصرفي کاربر اخذ نشود.

 طبيعي است که اگر اين اقدام با برخورد همه‌جانبه و جامع با سايت‌هاي غيرمجاز همراه شود، به احتمال قريب به يقين امري مقطعي بوده و با توجه به تنوع بالاتر و حجم گسترده‌تر فيلم‌ها و سريال‌ها در سايت‌هاي غيرقانوني به‌زودي سايت‌هاي مجاز دانلود از پا در خواهند آمد. بماند که فيلم‌هاي عرضه‌شده در اين سايت‌ها با دوبله، زيرنويس فارسي و بدون سانسور عرضه مي‌شوند.

VODها؛ رقيب يا قرباني؟

در نشستي که کمتر از يک ماه پيش توسط انجمن صنفي نمايش ويديويي آنلاين برگزار شد، رييس انجمن با اشاره به سياست‌هاي غيرمجاز دانلود فيلم به خبرنگار ما گفت: درحال حاضر وقتي يک فيلم به شبکه نمايش خانگي مي‌رود، بلافاصله نسخه کپي آن روي سايت‌هاي غيرمجاز قرار مي‌گيرد. درحال حاضر قوانين درباره برخورد با سايت‌هاي غيرقانوني شفاف نيست و اين موضوع باعث شده است که ايجاد سايت‌هاي غيرقانوني روز به روز افزايش يابد.

از سوي ديگر، برخي بيم آن را دارند که در صورت برخورد ضربتي با سايت‌هاي دانلود غيرمجاز اين سايت‌ها محتواي خود را از روي سرورهاي داخلي به سرورهاي خارجي منتقل کرده و برخورد با آنها عملا ناممکن شود.

در همين خصوص و در همايشي که چندي پيش در وزارت ارتباطات براي توليدکنندگان نرم‌افزار برگزار شد، برخي از سازندگان نرم‌افزار اعلام کردند که به لحاظ فني ظرفيت و توان آن را دارند که با ساخت يک نرم‌افزار هوشمند و دادن کليدواژه‌هاي خاص به آن در لحظه و به محض قرار گرفتن يک ويديوي غيرمجاز براي دانلود، آن را شناسايي کرده و اطلاع دهند؛ که البته اين امکان مورد توجه مسوولان و سازمان فناوري اطلاعات هم قرار گرفت اما تا اين لحظه هنوز خبري از به‌کارگيري چنين نرم‌افزاري براي مقابله آنلاين و سريع با غيرقانوني‌فروش‌ها نشده است.

همچنين با توجه به سيل عظيم ‌سايت‌هاي ارايه‌دهنده فيلم‌ها و سريال‌هاي غيرمجاز که حق مولف را پرداخت نمي‌کنند بايد هشدار داد که اگر مسوولان وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ در اقدامي يکپارچه و سريع فکري به حال اين وضعيت نکنند، صنعت نوپاي VOD به همان سرعتي که ايجاد شده از پا در خواهد آمد.

آثار و تبعات فرهنگي سايت‌هاي غيرمجاز

طي سال‌هاي اخير و در سايه بي‌توجهي مسوولان امر، شاهد هستيم که روز به روز کار و بار سايت‌هاي دانلود غيرمجاز بيشتر گرفته و کار به جايي رسيده که برخي از اين سايت‌ها خود به دوبله فيلم‌هاي خارجي پرداخته و برخي نيز که توان مالي کمتري دارند به ارايه زيرنويس فارسي براي فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي مي‌پردازند.

جالب‌تر آنکه يکي از اين سايت‌هاي دانلود غيرمجاز که به درآمدهاي قابل توجهي نيز دست يافته حتي يک مجله اينترنتي را براي خود ساخته است و جديدترين فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي را همزمان با ارايه هر قسمت در کانال‌هاي خارجي معرفي کرده و تحليل مي‌کند.

**در اين ميان، آنچه بيش از هر چيز در ارايه روزانه و رايگان ساخته‌هاي هاليوود خودنمايي مي‌کند، آثار اين محصولات فرهنگي بر مخاطبان جوان اين محصولات و البته همگن‌سازي مخاطبان با تفکرات غربي و شيوه زندگي غربي است.**

نکته قابل تامل آنکه امکان دانلود فقط با آي‌پي ايران در اين سايت‌ها امکان‌پذير است و اگر با فيلترشکن وارد شويد اجازه دانلود به شما داده نمي‌شود! مساله‌اي که گوياي اين امر است که احتمال دارد برخي از اين سايت‌ها با اهداف خاصي به رايگان در اختيار ما قرار داده مي‌شوند و هدف ايجاد سلطه فرهنگي در پس آن وجود دارد که بايد به آن توجه کرده و آن را جدي گرفت.

تعدد سايت‌هاي دانلود غيرمجاز

طبق اعلام دبيرکل ستاد صيانت از محصولات فرهنگي و سينمايي، سال گذشته متعاقب جلسات مختلف و پيگيري‌هاي انجام‌گرفته، 182 سايت اينترنتي که فيلم‌هاي سينمايي ايران را به‌صورت غيرمجاز عرضه مي‌کردند شناسايي و مسدود شده‌اند. با اين وجود اما همچنان با گذشت يک سال، تعداد زيادي سايت‌هاي غيرمجاز دانلود در حال فعاليت هستند و به محض عرضه يک فيلم يا سريال ايراني در شبکه سينماي خانگي، لينک‌هاي دانلود آن در اين سايت‌ها قرار مي‌گيرد و همين امر گوياي اين است که شيوه برخورد فعلي با اين سايت‌ها و نيز قوانين موجود فاقد بازدارندگي لازم است. از سوي ديگر، فرمول افزودن عدد به انتهاي آدرس سايت و ساير راهکارها نيز ناکارآمدي قوانين و فيلترينگ‌ها را آشکار کرده است.

طبيعي است که با توجه به شکل گرفتن اينترنت پرسرعت و با به‌وجود آمدن قابليت دانلود سريع فايل‌هاي ويديويي، لازم است قوانين قديمي حقوق مالکيت معنوي نيز بار ديگر بررسي شوند و قانوني شفاف‌تر و با ضمانت اجراي بالا و نيز با مجازات‌هاي متناسب با جرم ايجاد و برقرار شود.

نبايد فراموش کرد که يک قانون هر قدر هم که کامل و همه‌جانبه باشد چنانچه ابزاري لازم براي اجراي آن وجود نداشته باشد، بي‌اثر مي‌شود. بر همين اساس بدون وجود پشتوانه فني لازم براي شناسايي و مسدود کردن لحظه‌اي سايت‌هاي دانلود غيرمجاز و برخورد قانوني و مجازات با متخلفان، عملا وجود قوانين نيز به‌تنهايي فايده‌اي نخواهد داشت.

بنابراين لازم است متوليان امر اعم از وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با همکاري متقابل روي اين طرح اقدامات لازم را انجام داده و مانع ادامه فعاليت غيرقانوني سايت‌هاي دانلودي شوند.

با توجه به روند فعلي فعاليت سايت‌هاي دانلود غيرمجاز، دور از ذهن نيست که در آينده‌اي نه‌چندان دور شاهد از بين رفتن کسب‌وکار دارندگان مجوز IPTV و VODها باشيم که با سرمايه‌گذاري و پرداخت بهاي بالا براي اخذ پروانه فعاليت، وارد اين عرصه شده‌اند.

علاوه بر اين، تداوم فعاليت غيرقانوني‌ها به مرور لطمات جبران‌ناپذيري نيز به صنعت فيلم کشور وارد کرده و فروش سي‌دي‌هاي نمايش خانگي را نيز با چالشي جدي مواجه خواهد کرد.

با اين تفاسير بايد گفت امروز همان روزي است که بايد اقدامات و برخوردهاي لازم با سايت‌هاي غيرقانوني دانلود فيلم صورت گيرد، وگرنه خيلي زود دير شده و ساماندهي آنها نيز مانند ماجراي ساماندهي ‌سايت‌هاي همسريابي و سايت‌هاي فروشنده فيلترشکن و... بي‌نتيجه مانده و به دست فراموشي سپرده مي‌شوند.