یکی از اتفاقاتی که سردرگمی بسیاری از مردم را در سال 96 بهدنبال داشت بحث تعرفهگذاری اینترنت در کشور بود. پایان حجمفروشی اینترنت و آغاز ارايه سرویس نامحدود با هدف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرفکننده وعدهای است که مدتها به کاربران اینترنت در ایران داده میشود، اما این طرح کشوقوسهای بسیاری داشت و در نهایت اجرای آن با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دهم آذرماه سال 96رسید، اما این طرح در شرایطی اجرایی شد و به ایستگاه آخر رسید که به نظر نه پایانی بر اینترنت حجمی بود، نه نشانی از اینترنت نامحدود داشت و نه انگار قرار است حقوق مصرفکننده در آن تامین شود.
نحوه محاسبه ترافیک داخلی و خارجی، ابهام درباره حجم مصرفی، میزان تغییر قیمت و وضعیت طرحهای تشویقی اپراتورها، ادعای بهصرفه بودن و ... ابهاماتی بودند که روشن شدن آن به تصمیم شرکتهای اینترنتی و نوع مواجهه آنها با این مصوبه و نحوه اجرای آن منوط شد و کاربران را درگیر مفاهیم گنگ و مبهم تصمیمی که برایشان گرفته شده بود، باقی گذاشت.
سقف مصرف عادلانه نیز یکی از مهمترین مجهولات این تصمیم جدید بود. مشخص نشدن سقف مصرف عادلانه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات و رگولاتوری و سپردن آن به شرکتها، مهمترین نکتهای بود که در انتقادات رسانهها و اعتراض کاربران دیده میشد.
در حالی که وزیر ارتباطات مدعی شده بود هزینه کاربران اینترنت تا 30 درصد پایین خواهد آمد، اما کاربران نظری دیگری داشتند. در واقع در این مدل هزینه دسترسی به سایتها و پلتفرمهای داخلی و منتخب وزارت ارتباطات کاهش مییابد، اما این هزینه را مردم از جیب خود برای استفاده از ترافیک خارجی و اینترنت پرداخت میکنند. گفته میشود تعرفهگذاری جدید راهی برای نجات شرکتهای اینترنتی است؛ زيرا آنها بر این باورند تا زمانی که تعرفهگذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایینتر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند.
دیدگاهها