پرونده سایت‌های همسریابی بی‌سرانجام ماند

257 هزار نفر آماده ازدواج دایم و موقت!

سایت‌های همسریابی و اكنون هم کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که قرار است دست جوانان را در دست هم قرار داده و آنها را بر سر سفره عقد بنشانند موضوع تازه‌ای نیست، پرونده‌ای سر درگم است که یک سوی آن رشد قارچ‌گونه این‌گونه صفحات با عضویت چند هزار نفری است که سودای ازدواج یا نیتی دیگر در سر دارند و سوی دیگر مسوولانی که هشدار می‌دهند و انذار می‌کنند و راه به جایی نمی‌برند.
برای ورود به دنیای همسریابی مجازی که این روزها جوانان و تنهامانده‌های زیادی را حداقل به یک بار تماشا وسوسه می‌کند، نیاز به پیمودن راه دشواری نیست؛ با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت به سایت‌های متعددی با این نام و کارکرد هدایت می‌شوید؛ **سایت‌هایی که گرچه بارها از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه بر غیرقانونی بودن آنها تایید شده، اما ادعا دارند با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند و حتی اگر مجوزی هم نداشته باشند همین فیلتر نبودن آنها و فعالیت آزادانه‌شان نشان از بی‌هراسی آنها از هرگونه برخورد قانونی دارد.**
ورود به دنیای جدید یافتن همدم، گرچه با یک جست‌وجوی ساده و چند کلیک انجام می‌شود، اما کیفیت خروج از آن مشخص نیست. اینکه بعد از واریز وجهی برای عضویت به امید یافتن همدمی مناسب چه سرنوشتی در انتظار شما است؛ اینکه چقدر اطلاعات افراد راستی‌آزمایی شده و پایبندی به تعهدات وجود خواهد داشت یا اینکه آیا مانند افرادی که در این سایت‌ها اغفال می‌شوند سوژه یکی از اخبار حوادث نشوید، معلوم نیست.
گرفتاری یکی دو تا نیست
اما پیچ‌وخم‌های این هزارتوی سرگردانی یکی دو تا نیست. ورود به این دنیا با جست‌وجوی عبارت سایت همسریابی شما را به ادعاهای بزرگ، قوانین بی‌ضمانت اجرا و حتی مواردی که در عرف جامعه چندان پذیرفته نیست می‌رساند. اگر در گوگل عبارت «سایت همسریابی» را جست‌وجو کنید، یکی از نتایج تیتر گزارش حاضر است: «257‌ هزار نفر آماده ازدواج دایم وموقت!» سایتی که فیلتر نیست و البته این دلیلی بر قانونی بودن آن نیست. نکته دیگر اینکه آیا فلسفه سایت‌های همسریابی ازدواج موقت هم بوده است؟
تلاش‌هایی برای مهار
حالا اگر از سر کنجکاوی خودتان هم وارد این دنیا نشوید و فقط گاهی در اندیشه یافتن همسری و همدمی باشید  ممکن است خودش زنگ در خانه شما را ‌بزند و روی موبایلتان شما را به عضویت در کانال‌هایی از این جنس  دعوت ‌‌کند. آنجاست که اگر لابه‌لای حجم انبوه مطالب و اخباری که روزانه روی گوشی خود مطالعه می‌کنید به خبری رسیدید که از ساماندهی و مهار سایت‌های همسریابی و جلوگیری از مسایل و معضلات گسترده‌ متعاقب آنها حکایت کند، می‌گویید: خوب چه فایده!  چراکه تکرار مکرر این هشدارها بیشتر حکایت از غیر قابل مهار بودن آن پدیده دارد.
در یک نمونه کار مهار به جایی رسیده که وزارت ورزش و جوانان همین چند روز پیش به صدور اطلاعیه پرداخت و اعلام کرد تاکنون برای هیچ سازمان مردم‌نهادی (NGO) در حوزه همسریابی و همسرگزینی مجوز صادر نکرده است. در این بیانیه به‌صراحت نام یک موسسه ذکر و عنوان شد: «فعالیت با موضوع همسریابی و همسرگزینی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان ممنوع است. از جمله تبلیغات موسسه امین فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تایید این وزارتخانه نیست.» این در حالی است که شاید این اطلاعیه به دست همگان نرسد و مردم سایتی که باز باشد را رسمی و دارای مجوز تلقی کنند.
ادامه تلاش‌های پلیس برای مهار
از سوی دیگر در اواسط مهرماه امسال  پلیس سایبری کشور با تاکید بر اینکه تنها مراجع صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی وزارت ورزش و جوانان است، از مسدود شدن بیش از 700 سایت‌ همسریابی با تلاش پلیس فتا خبر داد.
رییس پلیس فتا با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت‌نام در سایت‌های همسر‌یابی در پلیس فتا افزود: این امر خود گواه غیرقانونی بودن فعالیت سایت‌های همسر‌یابی بوده و گویای این است که این سایت‌ها با چه انگیزه‌ای فعال شده‌اند.
آن‌گونه که پلیس روایت می‌کند: حتی **برخی از این سایت‌ها پا را فراتر گذاشته و ادعا داشتند که آنها برای مشروعیت فعالیت خود در خصوص همسر‌گزینی از مراجع تقلید استفتاء کردند. در حالی‌که بنا‌بر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها ثابت و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آنکه حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است** و برای آنها مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام‌کننده در سایت آنها برود یا از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به‌وجود آید.
گرهی که با تلگرام کورتر می‌شود
در این میان اما گره کار حتی کورتر از سایت‌هایی است که میزان تلاش برای مهار آنها از وسعت فعالیتشان ناگفته پیدا است. حال تلگرام که عمده بستر ارتباطی مردم ایران را به خود اختصاص داده هم گرهی دیگر بر این بخت‌گشایی مدرن است. اضافه‌شدن کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی با شکل و شمایل به مراتب بدتر از سایت‌‌های همسریابی که در آن جزییات تصویری هم ظاهرا ارایه می‌شود، مسیری غیرقابل مهارتر از سایت‌های اینترنتی طی می‌کند.
در گروهی که به نام همسریابی فعالیت می‌کند، نام مستعار، سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وزن، رنگ پوست، نوع پوشش، اعتقادات مذهبی، سابقه ازدواج، تعداد خواهر و برادر، شغل پدر، شغل مادر، محل تولد، محل سکونت و مشخصات همسری که دوست دارد با او ازدواج کند از جمله اطلاعاتی است که به همراه عکس متقاضی در گروه گذاشته شده است. «قرار دادن مشخصات و عکس در سیستم رایگان بوده و فقط یک‌بار انجام می‌شود، اما حذف و ویرایش آن 10 هزار تومان هزینه خواهد داشت»، «در صورتی‌که مشخصات شما روی سیستم قرار گرفته و کد مربوطه به شما اختصاص داده‌شده می‌توانید مبلغ 30 هزار تومان بابت انتخاب هر فرد واریز کنید».
در دو کانال معروف مرتبط با موضوع ازدواج که هر کدام بالغ بر 25 هزار عضو دارند، از سیستم جدید تشکیل خانواده خبر می‌رسد. این کانال از مخاطبانش می‌خواهد با پرهیز از شتاب‌زدگی فعالیت خود را آغاز کنند و روباتی را که به‌منظور آشنایی طرفین و ایجاد اتاق مذاکره طراحی شده به دوستان مجرد و متارکه‌کرده خود معرفی کنند.
هشدارهایی به قدمت تاریخ سایت‌های همسریابی
اما **تاریخچه هشدارها و تلاش‌های بی‌فایده برای مهار همسریابی اینترنتی به همین چند هشدار و انذار ماه‌های اخیر باز نمی‌گردد، سال‌ها است این موضوع در دستور کار مسوولان قرار دارد، اما اینکه چرا راه به جایی نبرده‌اند خود جای سوال دارد.**
پلیس فتا در سال 91 با غیرقانونی خواندن فعالیت این سایت‌ها اعلام کرده بود: «فعالیت هرگونه سایت مرتبط با همسریابی در کشور ممنوع بوده و پلیس در صورت مشاهده این‌گونه موارد بدون هیچ اغماضی با متخلفان برخورد خواهدکرد.» با این حال اشک‌های زن جوان فریب‌خورده‌ای که به عقد قصابی درآمده که خود را تاجر معرفی کرده بود حکایت از واقعیت دیگری دارد. حکایتی که با آمار 700 سایت غیرمجاز و پرونده‌های متعدد بیشتر همخوانی دارد.
در سال 92 مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از فرصت شش‌ماهه ثبت‌نام سایت‌های همسریابی غیرمجاز در سامانه آزمایشی الکترونیکی صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده خبر داده بود؛ ضرب‌الاجلی که گویا هرگز به‌پایان نرسید.
در همان سال مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی همسریابی اینترنتی پرداخت و اعلام کرد این موضوع بدون وجود موسسات واقعی، منشا آسیب‌هایی می‌شود؛ پژوهشی که یکی از نخستین آمارها را درباره ازدواج‌های اینترنتی در دل خود داشت و بر اساس آنچه در سال 92 اعلام شد سالانه 500 ازدواج اینترنتی در کشور رخ می‌داد.
مهم‌ترین پیشنهاد این مرکز پژوهشی، نظارت مداوم بر مراکز اینترنتی همسریابی با تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسوول بود.
چهارشنبه‌ای در وزارت کشور
این پیشنهاد سرانجام در چهارشنبه‌ای در واپسین روزهای فروردین 95 یعنی سه سال بعد در وزارت کشور عملی شد و نشست هم‌اندیشی سایت‌های همسرگزینی با حضور مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان دستگاه‌های مسوول از جمله وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلیس فتا و رسانه ملی برگزار شد.
نماینده وزارت کشور معتقد بود: هنوز ماهیت این سایت‌ها را نمی‌دانیم و برخورد ما با سایت‌های همسریابی همانند کودکی است که به قطار در حال حرکت سنگ می‌زند.
او تاکید داشت که باید جلسات کاری با حضور دستگاه‌های مسوول برگزار شود تا عوارض این سایت‌ها را به حداقل برسانیم و ارایه مجوز به این سایت‌ها باید راحت و آسان باشد. البته باید مشخص کنند که به‌دنبال تشکیل خانواده هستند یا دوست‌یابی.
نماینده وزارت ارشاد هم عقیده داشت که فرهنگ‌سازی در بررسی سایت‌های همسان‌گزینی مغفول واقع شده است، اما در حوزه سایت‌های همسریابی چون مسوولیت به وزارت ورزش و جوانان سپرده شده، ما نمی‌توانیم ورود کنیم. او می‌گفت که این سایت‌ها بعد از ارجاع به وزارت ورزش به در بسته می‌خورند و باید وزارت ورزش مشخص کند که اگر نمی‌خواهد مجوز دهد، کارگروه تعیین مصادق مجرمانه، سازمان دیگری را برای ارایه مجوز معرفی کند.
پیش از این، در جلسه بیست و هشتم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید شده بود که راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد.
مدیر تبیان هم در این نشست از سایت همسان‌گزینی این موسسه دفاع می‌کرد؛ سایتی که بر اساس اعلام مسوولان و مراجع رسمی، با سایت‌های همسریابی دیگر متفاوت بوده و با تاکید بر شیوه سنتی واسطه‌های ازدواج قرار بود سامانی بر این آشفته‌بازار باشد، اما کمتر کسی است که با جست‌وجو در گوگل برای همسریابی به این سایت هدایت شود.
تنها نهاد متولی مجوز و دست تسلیمی که بالا می‌رود
از آنجا که مسوول صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان است، پلیس فتا راهکار اقدام قانونی علیه این‌گونه سایت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به آنها پیشنهاد می‌دهد، اما از سوی دیگر ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان دست تسلیم بالا برده و از شناسایی سایتی خبر می‌دهد که بیش از 20 هزار نفر در آن عضویت دارند. ناصر صبحی می‌گوید: اگر فعالیت سایت‌ها و کانال‌ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد می‌تواند به‌عنوان یک روش آشنایی با نظارت خانواده باشد، اما هم‌اکنون نظارتی روی این کانال‌ها وجود ندارد و آثار منفی آنها به‌مراتب بیشتر است؛ چراکه توسط افرادی اداره می‌شود که صلاحیت و تخصص لازم را ندارند و بیشتر به هدف کسب سود مالی اقدام به راه‌اندازی این کانال‌ها کرده‌اند.
آنها فقط به اعلام اینکه هیچ‌یک از سایت‌ها و کانال‌هایی که در تلگرام درباره همسریابی فعالیت می‌کنند مورد تایید وزارت ورزش و جوانان نیستند، از جوانان می‌خواهند در دام این کانال‌ها نیفتند.
**وضعیت سایت‌ها و کانال‌های همسریابی به‌روشنی نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای مهار تا کنون موثر نبوده و پدیده‌ای که در سال 88 با 39 سایت زنگ خطر آنها به گوش می‌رسید، به 100 مورد در سال 90، 300 مورد در سال 93 و 700 مورد در سال 94 رسید و در حالی که سال 95 پلیس از مسدود کردن 700 مورد از آنها خبر داد، اما همچنان اینترنت مملو از فعالیت آزادانه این‌گونه سایت‌ها است؛ آن‌هم بدون مجوز و بدون نظارت!**