ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

پایان ناشناسی در اینترنت با کارت ملی هوشمند

رصد کاربران ایرانی، شنود محتوای رد و بدل‌شده میان آنها در شبکه‌های اجتماعی، سطح دسترسی به حساب کاربری‌شان و مواردی از این قبیل، همواره در زمره دغدغه ایرانی‌هایی بوده است که بخش قابل‌توجهی از زمان خود را در طول شبانه‌روز در فضای مجازی سپری می‌کنند. البته این مشغله صرفا شامل حال گروهی که استفاده‌های نامتعارف، مبتذل و تبهکارانه از این فضا می‌کنند، نمی‌شود، بلکه سوالی است که ممکن است حتی برای یک بار هم که شده ذهن کاربری که مشغول وبگردی‌های روزمره است را نیز به خود مشغول کند. به طور معمول این گونه پرسش‌ها در آستانه تغییرات سیاسی، تحولات اجتماعی و بعضا تغییرات اقتصادی به اوج خود می‌رسد و گاه با شایعاتی آمیخته می‌شود که باعث تشدید بروز نگرانی‌هایی در کاربران می‌شود. در گزارش این شماره ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، ضمن پرداختن به ابعاد جدیدی از این موضوع که این بار متوجه کارت هوشمند ملی است به ارزیابی و تحلیل اهم سایر اخبار این حوزه می‌پردازیم.
رصد کاربران ایرانی با کارت ملی هوشمند
هفته گذشته مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران در راستای چگونگی پیشرفت طرح کارت ملی هوشمند به تبیین زوایای جدیدی پرداخت که پیش از این کمتر مورد توجه همگان قرار گرفته بود. در این راستا، محمدمهدی اعلایی اظهار داشت کارت هوشمند ملی به اصلی‌ترین سند شناسایی و هویت ملی ایرانیان تبدیل خواهد شد و زمینه‌های مختلف شناسایی که لازم است کامل‌تر از اسناد هویتی فعلی باشد را به خود اختصاص می‌دهد. از این روی از کارت ملی هوشمند می‌توان برای شناسایی افراد در فضای مجازی و تعیین هویت کاربران ایرانی استفاده کرد. البته وی چنین تصریح کرد که این کارت‌ برای شناسایی و دریافت خدمات انجام می‌شود و سایر اطلاعات فرد نظیر املاک و دارایی‌ها در آن ثبت نمی‌شود.
قضیه رصد کاربران ایرانی در فضای مجازی از ابتدای فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی و دستورات کاری تعیین‌شده برای این نهاد، موضوعی بود که طی چهار الی پنج سال گذشته به محل اصلی بحث و جدل میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شده بود. اما با گذشت زمان، این طرح به تدریج به سکوت گرایید و هیچ‌گاه جزییات و نحوه پیشرفت آن مورد شفاف‌سازی قرار نگرفت. تا این که پس از گذشت مدت‌ها و این بار از طریق سازمان ثبت احوال بار دیگر نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرد. صرفنظر از ابعاد امنیتی، مشکلاتی که باعث تاخیر و توزیع کارت ملی هوشمند شده است نیز از معاون فناوری اطلاعات ثبت‌ احوال کشور مورد پرسش قرار گرفت که وی پای مشکلات مالی و اعتباری این سازمان در تامین بودجه خرید کارت‌های خام دیجیتالی خارجی را به میان کشید. به عبارت دیگر کارت هوشمند ملی معطل کارت است.
کشف معوقه 10 هزار تومانی
دو هفته پیش برخی از مشترکان شاهد بند جدیدی در قبوض تلفن ثابت بودند که آنها را ملزم به پرداخت 10 هزارتومان تحت عنوان «معوقه مبلغ ثبت‌نام تلفن» می‌کرد. این بند که هم‌زمان با گرانی نرخ تعرفه تلفن ثابت شد، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. به طوری که رسانه‌ها خواستار پاسخگویی اپراتور مربوطه یعنی شرکت مخابرات ایران و نهاد نظارتی یعنی سازمان تنظیم مقررات شدند. بر همین اساس هفته گذشته، مخابرات ناگریز به رمزگشایی از علت مطالبه این مبلغ شد و رگولاتوری نیز نسبت به تعیین تکلیف دریافت این مبلغ دستوراتی را صادر کرد.
طبق اظهارات سخنگوی مخابرات، مبلغ 10 هزار تومان مندرج در قبض دوره گذشته، بر اساس مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای آن دسته از مشترکانی که در سال‌های 1394 و 1395 اقدام به خرید تلفن ثابت کرده بودند، منظور شده بود که با توجه به تفسیر متفاوت مصوبه به عنوان بستانکاری در نظر گرفته شده است. این اظهارات در حالی بیان شد که وزارت ارتباطات اعلام کرد با توجه به اینکه مخابرات بعد از گذشت این همه مدت یکباره به فکر دریافت هزینه‌های 10 هزار تومانی ناشی از ثبت‌نام تلفن ثابت افتاده است، اگر می‌خواست طلب خود را بگیرد باید از قبل اطلاع می‌داد و می‌بایست بابت طلب‌های گذشته با مردم مدارا کند. اما با گذشت چند روز، موضع‌گیری جدید دیگری توسط روابط عمومی در قبال این موضوع اتخاذ شد و چنین بیان شد که مبلغ 100 هزار ریال مندرج در قبض تلفن ثابت بابت بدهی ثبت‌نام، اشتباه بوده و به مشترکان بازگردانده می‌شود. بدین ترتیب گرچه در هفته گذشته سرانجام علت دریافت معوقه 10 هزارتومانی، رمزگشایی شد اما به وضوح معلوم نشد عاقبت مشترکان باید این مبلغ را بپردازند یا نه؟
مزون‌های مجازی زیر ذره‌بین ارشاد
هفته گذشته در حالی که وزارت ارشاد با چالش‌های تغییر نفر اول بهارستان، یعنی علی جنتی و معرفی سیدعباس صالحی دست و پنجه نرم می‌کرد، معاونت فرهنگی این وزارتخانه نیز مشغول پرداختن به دستورکاری جدید بود. دستورکاری که از مرحله وضع تا میزان عملیاتی شدن با ابهامات فراوانی مواجه است. در همین راستا دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس خطاب به تمامی مزون‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دارای صفحه هستند اعلام کرد که از به کاربردن عکس‌های نامتعارف اجتناب کنند و اقدامات لازم نسبت به ویرایش صفحات خود را انجام دهند. وی وزارت ارشاد را در این خصوص بسیار مصمم و جدی توصیف کرد و افزود، تا کنون مهلت‌های مکرری به مزون‌ها (اعم از مجازی و فیزیکی) داده شده است تا برای تشکیل پرونده خود به کارگروه ساماندهی مد و لباس مراجعه کنند. اما این آخرین مهلت است و مراحل بعدی فراتر از این شکل خواهد بود.
بر اساس این گزارش، نکته تامل‌برانگیز در خصوص عملکرد معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در خصوص چگونگی و کیفیت فعالیت مزون‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیست. بلکه در خصوص این مهم است که با توجه به گستردگی فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور، آیا واقعا چنین امکان و اعتباری برای یک وزارتخانه در نظر گرفته شده است که به ساماندهی تمامی فروشگاه‌های اینترنتی مد و لباس بپردازد و در صورت عدم تمکین این فعالان از اولتیماتوم کارگروه مربوطه، جز فیلترینگ چه راهکاری برای سد کردن ادامه فعالیت این کسب و کار در فضای مجازی وجود دارد؟ گفتنی است بررسی سوابق عملکرد وزارت ارشاد در دولت یازدهم حاکی از وجود طرح‌های مشابه دیگری است که آنها نیز در چنین ساختاری وضع شده‌اند که نمونه بارز آن طرح ساماندهی پایگاه‌های خبری در فضای مجازی است.
پاسخگویی وزیر اطلاعات به مجلس بابت گیم‌کانکشن
هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز خبرهایی بود. خبرهایی که منشا آن به سفر یک شرکت خارجی باز می‌گشت که شهریور سال جاری به ایران سفر کرده بود. این دیدار که بازتاب گسترده‌ای نیز در زمان خود نداشت، پس از گذشت مدتی از چنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار شد که پای وزیر اطلاعات را بابت لزوم پاسخگویی به پرسش‌هایی در این زمینه به مجلس باز کرد. بر این اساس، حدودا دو ماه پیش بود که شرکت فرانسوی گیم‌کانکشن به اتفاق مدیرعامل و سایر اعضا سفری به ایران کردند. آنها در این سفر  طی دیداری رسمی با رییس بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای به امضای یک قرارداد همکاری پرداختند که ماحصل آنچه قرارداد آنها این بود که شرکت گیم‌کانکشن ظرف یک ماه آینده تیمی از کارشناسان خود را به ایران اعزام کند تا پس از انجام نیازسنجی‌های لازم از بازی‌سازان ایرانی و دعوت از سایر بازی‌سازان خارجی، ترتیب برگزاری نمایشگاهی دو روزه در هفته نخست اردیبهشت ماه سال 96 را در برج میلاد تهران با لحاظ کردن اصل انحصاری بودن این قرارداد بدهد. انحصاری بودن قرارداد به این مفهوم که گیم‌کانکشن حق ندارد با هیچ‌ یک از کشورهای منطقه چنین همکاری داشته باشد.
اما همان طور که در ابتدا نیز اشاره شد، این قضیه باعث طرح پرسش‌هایی در ذهن نمایندگان مجلس شد. به طوری که سه تن از نمایندگان مجلس با اعلام وصول سوالی از علوی، وزیر اطلاعات نسبت به طرح این پرسش اقدام کردند و  خواستار حضور وی در مجلس و پاسخگویی شدند. این پرسش به طرح این ابهام می‌پردازد که قرارداد همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با شرکت فرانسوی «گیم‌کانکشن» و حضور کارشناسان این شرکت در ایران برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای (همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری) تا چه میزان بررسی شده است؟
سقف و ستون علاءالدین؛ مانع جدید تخریب
همان‌طور که در شماره‌های پیشین گزارش ICT ایرانی نیز به آن پرداختیم، مطابق کمیسیون ماده 100 و تایید دیوان عدالت اداری، تکلیف شده بود تا پایان تابستان سال جاری، طبقه هفتم و منفی سه پاساژ علاءالدین که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، تخریب شود. اما با گذشت حدوده 40 روز از مهلت مقرر و صدور حکم دادستانی این رویداد به طور کامل انجام نشده و به پایان نرسیده است. در همین راستا معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران علت تاخیر در کار را سقف و ستون طبقه هفتم دانست. به گفته غلامحسین آرام، سقف و ستون طبقه هفتم پاساژ که نگهدارنده تاسیسات آن است به دلیل وجود 800 مغازه دیگر موجود در پاساژ باقی مانده است، اما به هیچ‌عنوان قابلیت بهره‌برداری ندارد. پیش از این با با باقی ماندن سقف طبقه هفتم، این شایبه ایجاد شده بود که در روند تخریب طبقه غیرمجاز ساخته شده در پاساژ علاءالدین، تاخیر ایجاد شده است که می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی از اجرای حکم صادره باشد.