پس از چهار سال و بدون هیچ پرونده و عقوبتی رخ داد

توقف تصمیم اشتباه نعمت‌زاده

• 08 اردیبهشت 1397 07:6 ق.ظ
• دانیال رمضانی

همه و از جمله رسانه‌ها در یک رویه اشتباه همواره عادت کرده‌ایم که از تصمیمات، مقررات و مصوبات انتقاد کنیم. اما موضوع اینجاست که این تصمیمات و مقررات نادرست، اصولا بر اثر حوادث طبیعی یا ترکیبات شیمیایی به شکل ناگهانی خلق نشده‌اند، بلکه این فرد یا افرادی بوده‌اند که این تصمیمات، مقررات و مصوبات را شکل داده و برای اجرا تصویب و ابلاغ کرده‌اند.

در نتیجه این رویه اشتباه که به جای فرد یا افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، این خود تصمیمات هستند که هدف اصلی انتقادها قرار می‌گیرند، شاید بعد از سال‌ها موجب توقف آن تصمیم اشتباه شود، اما فرد یا افرادی که آن تصمیم را خلق کرده‌اند، بدون هیچ پرونده و عقوبتی از مسوولیتی به مسوولیت جدید رفته و عامل بروز مشکلات جدید می‌شوند.

لذا این چرخه اشتباهات همواره تکرار و تکرار می‌شود، بی‌آنکه کسی به‌درستی بداند چه کسی مسوول و متولی شکل‌گیری این اشتباهات است.

افزایش تعرفه واردات در سال 93

با آغاز به کار دولت یازدهم یا همان دولت نخست حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی با 199 رای موافق، 60 رای مخالف و 24 رای ممتنع، در تاریخ 25 مرداد‌ماه سال 92 محمدرضا نعمت‌زاده را به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت راهی این وزارتخانه کرد.

اواخر همان سال وزارتخانه تحت امر نعمت‌زاده تصمیم گرفت کاری را اجرا كند که در دولت‌های قبلی و در ماجرای تولید موبایل و افزایش تعرفه از چهار درصد به 60 درصد، نمونه آن انجام شده بود و کشور را با مشکلات گسترده‌ای تا سال‌ها بعد مواجه کرد.

این بار وزارتخانه نعمت‌زاده، مجوز تولید لپ‌تاپ را برای یک شرکت صادر کرد و متعاقب آن و در راستای حمایت از تولید داخلی، بالا بردن تعرفه واردات لپ‌تاپ در دستور کار قرار گرفت.

به همین دليل تعرفه واردات لپ‌تاپ در سال 93 به 10 درصد افزایش یافت و در یک روال پلکانی در سال 94 به 15 درصد افزایش یافت.

تصمیم وزارتخانه نعمت‌زاده اما سیلی از انتقادهاي گسترده در حوزه ICT و از سوی تقریبا تمامی فعالان این عرصه را به‌دنبال داشت. اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجمع عالی واردات و واردکنندگان لپ‌تاپ، در کنار انبوهی از رسانه‌ها با صدای بلند و به اشکال مختلف به مخالفت و اعتراض به تصمیم وزارتخانه نعمت‌زاده پرداختند.

جست‌وجوی کوچکی در اینترنت ما را با نتایج گسترده‌ای از این اعتراض‌ها و انتقادها به تصمیم وزارتخانه نعمت‌زاده مواجه می‌کند. تنها در یک نمونه سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه که بسیار شجاعانه و شفاف‌تر از هم‌صنفان خود صحبت می‌کند، در گفت‌وگويی گفته بود: کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارد صنف حرف خود را بزند. ما آن‌قدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم.

وی این را هم گفته بود که حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند، وگرنه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. تمام فعالان اين صنف به فقدان توانمندي توليد داخل در اين حوزه تاکيد دارند، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به‌نظر می‎رسد.

بروز یک تناقض در سال 94

این فریادها اما راه به جایی نبرد و وزارتخانه صنعت در دوره مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده، بدون هیچ توجهی به نظراتی که به‌شکل علنی و مکاتبات غیرعلنی از سوی اصناف، اتحادیه و فعالان این حوزه انجام می‌شد، در سال 94 نیز سیاست افزایش پلکانی تعرفه واردات نوت‌بوک را ادامه داد.

به این ترتیب پنج درصد دیگر نیز روی تعرفه واردات نوت‌بوک گذاشته شد تا برای همه روشن شود که تصمیم‌هایی از این دست نیازی به استعلام، بررسی تبعات و نظرات فعالان این عرصه ندارد.

در این مدت حتی اعلام کاهش تقریبا 50 درصدی آمار واردات رسمی لپ‌تاپ از سوی گمرک نیز نتیجه‌ای در تغییر تصمیم نعمت‌زاده نداشت.

نکته عجیب‌تر ماجرا اما جایی بود که وزارتخانه تحت امر نعمت‌زاده در همان سال 94 تصمیمی مغایر با تصمیم قبلی خود، یعنی حمایت از تولید داخلی لپ‌تاپ گرفت. این وزارتخانه به‌عنوان متولی تنظیم بازار تولید، صادرات و واردات، در آن سال فهرستی شامل 227 قلم کالای تولید داخل را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد که خرید نمونه خارجی آنها ممنوع شده بود. با جست‌وجو در این اقلام اما اثری از لپ‌تاپ یعنی کالایی که وزارت صنعت تولید آن را تایید کرده و برای حمایت از آن تعرفه واردات لپ‌تاپ را افزایش داده بود، پیدا نشد؛ به نحوی که این موضوع حتی اعتراض شرکت دارای پروانه تولید لپ‌تاپ را در پی داشت.

ادامه تعرفه‌های نعمت‌زاده

با وجود این تصمیم متناقض در وزارتخانه نعمت‌زاده، یعنی صدور مجوز تولید لپ‌تاپ و افزایش تعرفه واردات از یک‌سو و قرار نگرفتن لپ‌تاپ در فهرست کالاهای تولید داخل از سوی دیگر، اما تعرفه‌های واردات نوت‌بوک به حالت قبلی بازنگشتند.

**گویی وزارت صنعت نعمت‌زاده فراموش کرده بود که بابت حمایت از تولیدی که خود آن را در فهرست حمایت از تولید قرار نداده بود، تعرفه‌های واردات نوت‌بوک را بالا برده است. لذا این پرسش که پس افزایش این تعرفه‌ها به بهانه حمایت از تولید، که این‌بار حتی اعتراض شرکت دارای مجوز تولید را نیز در کنار واردکنندگان قانونی، اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجمع عالی واردات و در یک کلام تمام فعالان کشور‌ را به همراه داشت، مشخصا برای حمایت از چه چیزی یا چه کسانی به حالت قبل بازنگشت، پرسش بی‌پاسخی است.**

به‌عبارت دیگر وزارت صنعت نعمت‌زاده، لپ‌تاپ را در فهرست کالاهای حمایت از تولید داخل قرار نداده بود، اما همزمان تعرفه واردات نوت‌بوک را برای حمایت از تولید داخل بالا نگه‌ داشت!

پايان سخن آنکه تا روزی که محمدرضا نعمت‌زاده در دولت نخست روحانی وزارت صنعت را در دست داشت، تمامی اعتراض‌ها و مکاتبات راه به جایی نبرد.

خروج نعمت‌زاده و پایان تصمیم نعمت‌زاده

چهار سال بعد یعنی در 29 تیرماه سال 96 و آغاز دولت دوم حسن روحانی، محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجموع 288 رای ماخوذه نمایندگان، با 241 رای موافق، 25 رای مخالف، 20 رای ممتنع و 2 رای باطله راهی وزارت صنعت پرحاشیه شود.

با تغییر کابینه اما امیدها برای اصلاح تصمیمات نادرست نعمت‌زاده افزایش یافت و تحرکات جدیدی برای رساندن صدای فعالان صنف ICT به وزیر جدید افزایش یافت. به این ترتیب مکاتبات گسترده‌ای از سوی اتحادیه فناوران رایانه و انجمن صنفی رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت تا شاید چهار سال اصرار و پیگیری و ارایه آمار و مستندات، به اصلاح تعرفه واردات نوت‌بوک منجر شود؛ اتفاقی که در نهایت و با خروج نعمت‌زاده از وزارت صنعت، محقق شد و تعرفه واردات نوت‌بوک که در سال 92 از 4 درصد به 10 درصد و در سال 93 به 15 درصد افزایش یافته بود، به 5 درصد کاهش پیدا کند تا متعاقب آن شاهد کاهش حجم قاچاق این کالا، کاهش قیمت تمام‌شده برای مردم و مصرف‌کنندگان و افزایش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی لپ‌تاپ باشیم.

خساراتی بی‌عقوبت

اما اینکه در چهار سال گذشته و به‌دنبال تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت نعمت‌زاده، چه خساراتی متوجه دولت، مردم و شرکت‌های فعال در این حوزه شد، به بررسی آمار گمرکات، افزایش قیمت‌هایی که از جیب مردم رفت و شرکت‌هایی که متضرر شدند، نیازمند است.

**هفته‌نامه عصر ارتباط اما خود نیز یکی از قربانیان تصمیم نعمت‌زاده بود. ما از جمله رسانه‌هایی بودیم که پیگیر چرایی این تصمیم و تبعات آن بودیم که در نهایت شکایت شرکت دارای مجوز تولید، به صدور حکم صد ضربه شلاق برای مدیر مسوول هفته‌نامه عصر ارتباط منجر شد؛ تصمیمی که حالا به حالت سابق یعنی چهار سال قبل بازگشت.**

به گفته فعالان بازار، تصمیمی که در دوران چهار ساله نعمت‌زاده گرفته شد، البته همچنان نمونه‌های مشابه دیگری نیز دارد.

پرسش اینجاست که چه کسی با پایان دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده او را مورد سوال و بازخواست قرار خواهد داد که چرا تصمیمی بر خلاف نظر تمامی کارشناسان و فعالان حوزه ICT گرفته و حتی در وزارتخانه‌اش تصمیمی بر خلاف تصمیم تعرفه‌ای خود گرفته است؟

البته نقدی نیز به رییس‌جمهوری وارد است که چگونه در دو دولت تحت امر او دو تصمیم کاملا متفاوت از هم گرفته می‌شود؟ اصولا چهار سال انتقاد از تصمیم و عملکرد یک وزیر چگونه باید به شخص رییس‌جمهوری منتقل شود؟

وزیر میلیاردر ویژه‌خوار را عزل کنید

محمدرضا نعمت‌زاده اما تنها مورد انتقاد فعالان حوزه ICT، آن‌هم تنها در یک قلم مشخص نبود. او در دوران وزارت خود بارها و بارها به علت مشکلات و انتقادهايي که سیاست‌ها و رویکرد او به وجود آورده بود، راهی مجلس شده بود و از نظر حضور در مجلس و انتقادهاي رسانه‌ای تقریبا رکورددار است. او در دوران وزارت خود سه کارت زرد از مجلس نیز در کارنامه کاری خود جمع کرد.

اگرچه هیچ‌کدام از این فشارها، مشکلات و حاشیه‌ها مانع کار او تا آخرین روز حضورش در وزارت صنعت نشد.

یکی از صریح‌ترین انتقادها از عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده، نامه‌ای بود که در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه سال 95 توسط احمد توکلی به‌عنوان ريیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری نوشته شد.

**این نماینده سابق مجلس در نامه خود به جهانگیری، از محمدرضا نعمت‌زاده با عنوان وزیر میلیاردر ویژه‌خوار یاد کرد و خواستار عزل فوری وی شده بود.**

محورهای نامه توکلی که البته مانند بقیه پیگیری‌ها، شکایات و انتقادها با بی‌توجهی از سوی مسوولان بالادستی نعمت‌زاده یعنی حسن روحانی و اسحاق جهانگیری مواجه شد، به این شرح بود:

-درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به‌خاطر تقلب‌هاي گمرکی این شرکت چشم بپوشد.

-تلاش نعمت‌زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه‌خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد.

-مدیرعامل، ريیس هیات‌مدیره یا عضو هیات‌مدیره بودن آقای نعمت‌زاده در ۱۹ شرکت بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲.

-پست‌های همسر نعمت‌زاده، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت‌زاده در ۱۰ شرکت به‌عنوان مدیرعامل، ريیس، نایب‌ريیس و عضو هیات‌مدیره یا بازرس.

لزوم مراقبت از نعمت‌زاده‌‌ها

محمدرضا نعمت‌زاده از وزارت صنعت رفت، بی‌آنکه مشخص شود نتیجه و عقوبت کارت زردهای مجلس، نامه توکلی و انبوهی از نامه‌های مشابه از فریاد انتقادها و خرد شدن فعالان بازار و خسارت به جیب مردم و کشور به کجا رسید.

آری، ظاهرا مدیران اجرایی نیز می‌دانند که تصمیمات آنها هر میزان خسارت، اتلاف منابع و اعتراض به بار آورد، عملی مجرمانه محسوب نشده و اشکالی پیش نمی‌آورد.

اما همان‌طور که ذکر شد، گفته می‌شود مشکلات و تعرفه‌های مشابه آنچه نعمت‌زاده در دامن کشور گذاشت، همچنان در برخی بخش‌ها وجود دارد؛ موضوعی که باید مراقب آن بود تا موجب شکل‌گیری تصمیمات به سبک نعمت‌زاده‌ نشود و از این پس این تصمیم‌گیران باشند که مورد خطاب و فشار قرار بگیرند نه خود تصمیمات.