10 سال پيش در چنين هفتهاي، بانک ملي امکان استفاده از خدمات بانکداري اينترنتي را براي شرکت ها فراهم کرد. هفت ماه پس از راهاندازی سيستم بانکداری اينترنتی بانک ملی برای اشخاص حقيقی، امکان بهرهمندی از اين خدمت جديد، برای اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی نيز فراهم شد. سيستم بانکداری اينترنتی بانک ملی (سبا)، دارای قابليتهايی نظير نمايش لحظهای موجودی حسابهای متمرکز، نمايش خلاصه آخرين
وضعيت تمامی حسابها، نمايش آخرين صورتحساب تمامی حسابها، انتقال وجه بين حسابهای متمرکز بانک ملی، پرداخت قبوض خدماتی و تعيين مبلغ چک است. همچنين قرار بود در آينده نزديک، خدماتی نظير پرداخت اقساط تسهيلات بانکی، پرداخت حقوق کارکنان شرکتها، درخواست صدور دسته چک، يادآوری کنترل موجودی و نامگذاری حسابها از طريق اين سيستم ارايه شود.
در مدت کوتاه راهاندازی سيستم بانکداری اينترنتی بانک ملی (سبا) بالغبر ۳۶ هزار نفر به عضويت اين سيستم درآمدند.
همچنين طبق گزارش روابط عمومي اين بانک، خودپردازهای بانک ملی در فروردين ماه، بيش از سه تريليون و ۸۰۰ ميليارد ريال تراکنش داشتند. بر اين اساس يک هزار و ۶۶۲ دستگاه خودپرداز بانک ملی در فروردين ماه،
بالغ بر سه تريليون و ۸۰۰ ميليارد ريال تراکنش مالی داشتند.
10 سال پيش در چنين هفتهاي، ابلاغ سند راهبردي امنيت اطلاعات بانکها ابلاغ در دستور كار قرار گرفت.
اين سند در راستاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات و امنيت سيستمهاي اطلاعاتي بانکها تدوين شده بود.
در اين سند پيشنهاد شده بود که حجم عمدهاي از بودجه فناوري اطلاعات بانکها صرف ارتقاي امنيت آنان شود.
در آييننامه بانکداري الکترونيکي نيز پيشبيني شده بود که تا سقف يک درصد از بودجه فناوري اطلاعات بانکها صرف جبران هزينه هاي ريسکپذيري آنان (نفوذ غير مجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) شود.
هدف از تدوين اين سند تامين و صيانت دسترسي كاربران به سرويسها و خدمات بانكي كشور در هر زمان و با استفاده از هر روش دسترسي بود.
عدم بروز اختلال در زيرساختهاي حياتي فناوري اطلاعات بانكي و اعتماد و آسودگي خاطر شهروندان جامعه براي انجام تمامي اموربانكي از ديگر اهداف تدوين اين سند به شمار ميآمد كه انتظار ميرفت با اجرايي شدن اين سند محقق شود.
دیدگاهها