سلامت الکترونيکي روي ريل هماهنگي يا موازي‌کاري؟

• 16 بهمن 1395 07:5 ق.ظ
• مريم آريايي

وقتي از سلامت الکترونيکي صحبت مي‌شود، پاي حداقل سه نهاد به ميان مي‌آيد؛ وزارت ارتباطات براي فراهم‌سازي بسترهاي فني و زيرساختي، وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي براي ارايه سوابق بيمه‌اي بيماران و وزارت بهداشت به‌عنوان متولي اصلي طرح. اما وقتي به ميدان اجرا وارد مي‌شويم، اين طرح با اما و اگر‌هايي روبه‌رو مي‌شود، تا آنجا که هنوز پس از گذشت بيش از يک دهه از آغاز طرح همچنان براي مردم ملموس نيست.

با توجه به هزينه‌هاي سنگين اجراي طرح‌هاي مهم و کلان حوزه سلامت الکترونيکي از يک‌سو و تنگناهاي بودجه‌اي و لزوم استفاده بهينه و حداکثري از منابع، بايد ديد آيا ميان دستگاه‌هاي متولي اين پروژه هماهنگي لازم وجود دارد يا آنکه در اين عرصه نيز شاهد ناهماهنگي، موازي‌کاري و هدررفت منابع هستيم؟

پرونده الکترونيکي سلامت، سيستمي است که با اجراي آن براي هر فرد مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتي و درماني يک فايل و پرونده الکترونيکي با استفاده از کد ملي تشکيل مي‌شود و همه سوابق بيماري و اطلاعات سلامت وي در اين سيستم درج مي‌شود و امکان دسترسي به اطلاعات و سوابق سلامت افراد در هر نقطه از کشور براي کادر درماني وجود خواهد داشت.

اجراي پرونده الکترونيکي سلامت که به‌عنوان يکي از آرزوهاي ديرينه نظام سلامت کشور و يکي از قطعات مهم پازل دولت الکترونيکي از آن ياد مي‌شود، تکليف قانوني است که عمر دو برنامه توسعه را سپري کرده و بناي برنامه ششم هم بر شکل‌‌گيري و اتمام مراحل اوليه آن است. ماده 35 قانون برنامه توسعه پنجم تاکيد داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارايه خدمات الکترونيکي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراکز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام ‌کند و همه مراکز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه هستند.

بند همکاري بر زمين ماند

با مروري بر تاريخچه اجراي اين طرح، عدم اجراي بخش دوم اين بند قانوني يعني الزام دستگاه‌هاي متولي به همکاري بيش از پيش ديده مي‌شود.

در يک بعد ماجرا و از سال 93 وزارت فناوري اطلاعات و وزارت بهداشت با تشکيل کارگروهي با عنوان کارگروه سلامت در دولت الکترونيکي فعاليت‌هاي خود را در هماهنگي با يکديگر شروع کردند.

در تيرماه سال 95 سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت نامه‌اي خطاب به محمود واعظي، وزير ارتباطات نوشت و در آن از وزير ارتباطات خواست تا شرکت تحت نظارت اين وزارتخانه را به‌عنوان مجري تمامي خدمات الکترونيکي حوزه سلامت به اپراتورها معرفي کند و ديگر آنکه اپراتورها مکلف شوند تا همکاري با هر شرکتي براي اجراي هرگونه محتواي ديجيتالي سلامت را منوط به تاييد شرکت مورد تاييد وزارت بهداشت کنند. در اين نامه وزير بهداشت اعلام کرد که اين وزارتخانه با هدف توسعه خدمات الکترونيکي در حوزه سلامت به مردم و متخصصان بهداشت و درمان، شرکتي به نام «آواي فناوري اطلاعات سلامت» را رأسا تاسيس کرده است.

گرچه در فلسفه ايجاد چنين شرکت‌هايي جلوگيري از موازي‌کاري و اقدامات جزيره‌اي، يکپارچه‌سازي، تجميع داده‌ها و مواردي از اين قبيل مطرح مي‌شود، اما در اين مورد هم چگونگي واگذاري طرح‌ها به اين شرکت‌‌ها، ايجاد انحصار‌هاي جديد و ادغام شدن نقش کارفرما، مجري و ناظر چالش جديدي است که مطرح مي‌شود و آن را از منظور اصلي دور مي‌کند.

وزارت ارتباطات و وعده‌اي که پنج سال بر زمين ماند

در مهر ماه 95 مسوول اين پروژه در وزارت بهداشت از بر زمين ماندن يک وعده پنج ساله از سوي وزارت ارتباطات خبر داد. در آن زمان گفته شد که پنج سال پيش وزارت ارتباطات تعهد داده تا زيرساخت اينترنتي لازم براي 15 هزار خانه بهداشت را فراهم کند، با اين وجود، هنوز 10 هزار خانه بهداشت زيرساخت اينترنتي لازم را ندارند. در همين حال گفته بود که در قالب پروژه USO وزارت ارتباطات، شبکه شمس و توافق‌نامه‌اش با وزارت بهداشت را کنار گذاشته؛ زيرا عملا به نقاط جغرافيايي رسيده‌اند که ايجاد زيرساخت لازم برايشان صرفه اقتصادي ندارد. آنها اين پروژه را به شرکت مخابرات واگذار کرده‌اند و شرکت مخابرات هم زماني که وارد مباحث اقتصادي پروژه شد، به اين نتيجه رسيدند که صرفه اقتصادي وجود ندارد.

ماه عسلي که آغاز شد

يک ماه بعد يعني در آبان‌ماه 95 گويا به يکباره اختلافات وزارت ارتباطات و بهداشت حل شد و با امضاي تفاهم‌نامه‌اي بين دو وزارتخانه درباره اتصال 5هزار روستاي مورد نظر وزارت بهداشت اين بار وزير بهداشت اعلام کرد: شهادت مي‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظي نهايت حمايت را از سلامت مردم کرده‌اند، در عين حال تصميمات‌شان در اين جلسه نيز حاکي از اين موضوع است.

بر همين اساس ضرب‌الاجل يک ماهه‌اي براي اجراي پرونده الکترونيکي سلامت در فاز نخست تعيين شد که شروع آن روشن بود و ابتداي آبان امسال اما در پايان اين مهلت مقرر، اعلام نشد که چه نتيجه‌اي حاصل شده است.

بيمه‌ها بعد ديگر ناهماهنگي

بعد ديگر اين ناهماهنگي‌ها که وزارت بهداشت نسبت به آن معترض بود، ناهماهنگي بيمه‌ها با وزارت بهداشت است. همزمان که آمارهاي وزارت بهداشت از تشکيل پرونده الکترونيکي سلامت بالا مي‌رفت، از سوي ديگر سازمان تامين اجتماعي هم از صدور دفترچه‌هاي الکترونيکي و تشکيل پرونده‌هاي الکترونيکي سلامت خبر مي‌داد.

در حال حاضر بيمه‌گرهاي پايه و اصلي کشور تلاش دارند با استفاده از فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و عمليات الکترونيکي، ماهيت دفترچه درماني را از وضعيت کاغذي و سنتي آن به يک نسخه الکترونيکي تبديل کنند. سازمان تامين اجتماعي به‌عنوان يک بيمه‌گذار اصلي کشور در حالي طرح عمومي الکترونيکي کردن دفترچه‌هاي بيمه را براي کارت سلامت يا نسخه الکترونيکي مرحله به مرحله اجرا مي‌کرد که به اعتقاد ناظران بدون هماهنگي و پيروي از يک استاندارد واحد انجام مي‌شد و لذا موازي‌کاري و اقدامات جزيره‌اي از آن تفسير مي‌شد.

در همين حال، تارا، سرپرست دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت و مسوول اين پروژه در وزارت بهداشت مي‌‌گويد: سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند در مجموعه مراکز ملکي خود و سرويس‌هاي داخلي مجموعه مالکيت خود از کارت‌ها و فناوري‌هاي مشابه به شرطي که به خدمات و سرويس‌هاي ايجادشده ممانعت يا مشکلي در راستاي ارايه خدمات سلامت به اين بيمه‌شوندگان در سطح کشور و خارج از حوزه مالکيت تامين اجتماعي وارد نکند، ارايه خدمت کند.

او مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي اگر بخواهد به هر دليلي و هر زماني کارتي به منظور ارايه خدمات يکپارچه سلامت به شهروندان ارايه دهد، قطعا اين مساله بايد توسط وزارت بهداشت که تنها ارگان مسوول بخش سلامت جامعه است، سازماندهي و اجرا شود.

از سوي ديگر اما سازمان تامين اجتماعي دعوت از پزشکان براي ثبت‌نام امضاي ديجيتال، حذف تدريجي دفترچه‌هاي بيمه تا پايان امسال، استقرار پرونده الکترونيکي در بزرگ‌ترين شعبه کشوري تامين اجتماعي، تامين سال کارت‌هاي هوشمند درمان، برنامه‌ريزي براي اجراي سيستم نسخه الکترونيکي را در يک سال اخير انجام و وعده داده است که اين خدمات به مراکز غيرملکي اين سازمان هم تسري پيدا کند.

کارت هوشمندي با حرکت لاک‌پشتي

جلوه ديگر اين ناهماهنگي‌ها از سازمان ثبت‌احوال سر برآورده است. درباره سازمان ثبت‌ احوال هم در صدور کارت‌هاي هوشمندي که به شبکه سلامت متصل مي‌شوند خبر اميدوارکننده‌اي نمي‌رسد. يک مقام مسوول وزارت بهداشت مي‌گويد: بعد از اين همه سال، تنها براي 9 ميليون نفر از جمعيت کشور ما کارت هوشمند صادر شده است، 3 ميليون نفر هم در صف انتظار هستند. ثبت احوال مي‌خواهد کارت هوشمند اين 3 ميليون نفر را تا پايان امسال بدهد. اما نکته اينجا است که از قبل مي‌خواستند کارت هوشمند را به ديتاسنتر دستگاه‌هاي دولتي ديگر متصل کنند. در سري جديد کارت‌هاي هوشمند، اين مساله حذف شده است. بنابراين کارت هوشمند يکپارچه در حال لغو شدن است، در حالي که ما يک ديتاسنتر چند کيلوبايتي لازم داشتيم تا در کارت هوشمند تعبيه شود و سوابق بيماري‌هاي فرد در آن بيايد؛ آن‌هم بدون نياز به اتصال به اينترنت.

با اين اما و اگر‌ها کارشناسان چالش‌هاي بين‌ دستگاهي را مهم برشمرده و معتقدند که اين چالش‌ها ما را از اجراي بهينه پرونده الکترونيکي سلامت باز داشته است. نياز به يک دستگاه واحد براي قانون‌گذاري و براي نظارت داريم و اجرا را بايد از حوزه دولت خارج کنيم.

حالا بر اساس آماري که وزارت بهداشت مي‌دهد، براي 52 ميليون تن در کشور پرونده الکترونيکي سلامت تشکيل شده، تمام بيمارستان‌هاي دولتي و داروخانه‌ها به سامانه الکترونيکي سلامت متصل شده‌اند و تا پايان دولت بيش از 90 درصد مردم داراي اين پرونده خواهند بود.

آرزويي در دوردست

اما واقعيت اين است که هنوز اميدي به اجراي کامل اين طرح چندان وجود ندارد. علاوه بر اين موازي‌کاري‌ها که مشخص نيست آيا در جايي به هم خواهند رسيد يا نه، مشکلات ريز و درشتي هم فهرست مي‌شود؛ ازجمله در زمينه نسخه الکترونيکي وزارت بهداشت مي‌گويد که اين امکان فراهم نشده، درباره اتصال مطب پزشکان هم که بر اساس آمار اين وزارتخانه کمتر از 10 درصد مطب پزشکان داراي سامانه الکترونيکي هستند و مهم‌تر از آن، اطلاعاتي که جمع مي‌شود اطلاعات پايه است.

از سوي ديگر، وزارت بهداشت اذعان دارد پرونده الکترونيکي سلامت در چند سطح انجام شده و سطح نهايي آن که همان پرونده سراسري سلامت است، کاري زما‌نبر خواهد بود. مسوول اين پروژه در وزارت بهداشت مي‌گويد: «در نوع ديگري از پرونده الکترونيکي سلامت تمام اطلاعات سلامت مردم به هر جايي که مراجعه کنند؛ اعم از درمانگاه، بيمارستان، داروخانه و حتي مطب‌هاي پزشکان، در يک سامانه ثبت مي‌شود. اين نوع پرونده الکترونيکي به‌جز پنج کشور جهان در هيچ کشور ديگري راه‌اندازي نشده و ما نيز هنوز اين سيستم را نداريم.»