ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت

اما و اگرهای تفکیک ترافیک اینترنت ایران

• 16 بهمن 1395 07:7 ق.ظ
• سیاوش روشنی

یکی از مسایلی که در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت بحث سررسید سرانجام وعده‌های قبلی رگولاتوری برای تفکیک اینترنت از اینترانت بود. اگرچه پیش از این و از حدود شش ماه قبل رگولاتوری با تصویب مصوبه‌ای اعلام کرده بود که تمامی شرکت‌های اینترنتی می‌بایست از اول بهمن ماه سال جاری ترافیک اینترنت داخلی و بین‌الملل خود را تفکیک کرده و از کاربرانی که از محتوای داخلی اینترنت استفاده می‌کنند هزینه کمتری (50 درصد نرخ قیمت اینترنت بین‌الملل) را دریافت کنند اما این اتفاق نیفتاد تا همچنان مثل رویه سال‌های قبل اینترنت داخلی را که می‌بایست نرخ آن به شکل ریالی محاسبه شود با نرخ دلاری و با نرخ اینترنت بین‌الملل محاسبه کرده و هزینه‌های اضافی بازهم به دوش مشترکان اینترنت بیفتد.

اگرچه بنا به دلایل نامعلومی مجریان اصلی طرح تفکیک ترافیک اینترانت از اینترنت سکوت اختیار کرده‌اند، اما سرانجام هفته گذشته یک نفر حاضر شد در این خصوص اما و اگرها و ابهامات اجرای این طرح را باز کند.

در همین خصوص رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به صورت ضمنی گفت که هنوز ظرفیت فنی تفکیک اینترنت داخلی و خارجی برای کاربران وجود ندارد. با این تفاسیر نباید امید داشت که به این زودی‌ها شرکت‌های اینترنتی نرخ اینترنت مصرفی داخلی کاربران را به شکل کاملا تفکیک‌شده و با قیمت مصوب رگولاتوری محاسبه کنند.

به این ترتیب در حالی که پیش از این رگولاتوری اعلام کرده بود؛ اگر شرکت‌های اینترنتی تا اول بهمن ماه اینترنت و اینترانت را تفکیک نکنند جریمه خواهند شد اما ظاهرا بازهم تفکیک صورت نگرفته و این کاربران هستند که می‌بایست بهای تعلل را بپردازند. در نهایت باید دید آیا رگولاتوری به وعده‌اش عمل کرده و جریمه‌ای در کار خواهد بود یا نه؟

ابهام فنی در تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

محمدرضا کریمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مصوبه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل گفته: دو راه‌حل فنی برای تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل وجود دارد اما هیچ‌کدام از آنها راهکارهای تست ‌شده در اندازه شبکه‌های ثابت بزرگ نیستند و این اولین تجربه شرکت‌ها در این اندازه است.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به راه‌حل‌های اجرایی شدن تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل توضیح داد: در حال حاضر راه‌حل‌های موبایلی را با شبکه ترکیب می‌کنیم که این کار زمانبر است، زیرا نوع شبکه ما با شبکه‌های موبایلی متفاوت است. راه‌حل موقت نیز به عنوان ISG شناخته می‌شود. اکثر شرکت‌ها با الزام قانونی موجود از این راه استفاده کرده تا بعدا راه‌حل بلندمدت و در اندازه بزرگ را پیاده‌سازی کنند.

آن‌طور که این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفته مشکل فنی برای تفکیک اینترنت داخلی و خارجی این است که با وجود آن که در ایران حدود ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی داریم، بسیاری از ۱۲ میلیون آی‌پی ایرانی، آی‌پی دینامیک و متعلق به مشترکان هستند و روی سرویس هاستی وجود ندارند. این آی‌پی‌ها باید تفکیک شده و لیست خلاصه شود که قابلیت اجرا داشته باشد، در غیر این صورت روتر باید همه اطلاعات شبکه را با ۱۲ میلیون آی‌پی مقایسه کرده و داخلی یا خارجی بودن آن را تشخیص دهد که شدنی نیست و هیچ‌کدام از روترها و تجهیزاتی که داریم جوابگو نیستند.

ساماندهی سیم‌کارت‌ها تا پایان ماه جاری

هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات، درباره سرانجام سیم‌کارت‌های دارای نقص پرونده و یا فاقد هویت اصلی دارنده آنها، گفت: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان بهمن ماه همه سیم‌کارت‌ها ساماندهی و اطلاعات کامل مشترکان ثبت و ضبط شوند.

رییس رگولاتوری روز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم بهره‌برداری از ۲۲ پروژه همراه اول با بیان این مطلب گفت: هم‌اکنون از مجموع حدود ۳۰ میلیون سیم‌کارت دارای نقص پرونده و یا اشکال دیگر نقص، تنها حدود 2میلیون سیم‌کارت باقی مانده که این تعداد نیز یکطرفه شده و دارندگان آنها تا پایان بهمن ماه فرصت دارند که برای تکمیل اطلاعات فردی خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این خصوص که چرا اپراتور متخلف در این حوزه را معرفی و مطالبه خسارت نمی‌کنید، گفت: شما باید از ما ممنون باشید که ۲۸ میلیون سیم‌کارت دارای نقص پرونده را در ماه‌های اخیر ساماندهی کرده‌ایم (!) و همه اپراتورها مانند بچه‌های یک خانواده هستند و ما باید از آنان حمایت کنیم.

رییس سازمان تنظیم همچنین در یک اظهار تعجب‌برانگیز ابراز داشت که بیشترین تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت مربوط به همراه اول است، البته این در حالی است که مدیرعامل همراه اول در پاسخ تلویحا این صحبت‌ها را رد کرده و می‌گوید: از مجموع ۳۰ میلیون سیم‌کارت ثبت‌نام نشده یا دارای نقص اطلاعات مشترکان، تنها حدود ۹ میلیون سیم‌کارت متعلق به همراه اول بوده که علت عمده و اصلی آنها هم نقص اطلاعاتی مانند کد ملی مشترکان بوده است.

پیش از این بیشتر برآوردها و اظهارنظرهای صورت گرفته حاکی از این بود که یکی از اپراتورهای رقیب همراه اول بیشترین تعداد سیم‌کارت‌های بی‌هویت را واگذار کرده است.

نصب ردیاب روی خودروها از امسال

یکی دیگر از مسایلی که در هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت اما مربوط به وعده نصب ردیاب روی خودروهای تولید سال 88 و پایین‌تر البته با رضایت مالک بود.

در همین زمینه مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه از اعلام فراخوان به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح نصب ردیاب خودرو تا یک ماه آینده خبرداد و گفت: آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که نصب‌کننده ردیاب خودرو هستند، عملیاتی می‌کنیم.

وی از اعلام فراخوان به این شرکت‌ها خبرداد و گفت: این فراخوان تا ظرف یک ماه آینده به شرکت‌ها اعلام می‌شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این شرکت‌ها بین ۱۵۰ تا۱۶۰ هزار تومان است که ما امیدواریم این رقم را کاهش دهیم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه همچنین افزود: بر اساس آمارها بیشترین سرقت‌ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین‌تراست که به هیچ‌وجه از سیستم ایمنی بالا برخوردار نیستند.

بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن روی خودروهای تولیدی ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود.

ماجرای موافقت با پلمب دو تاکسی‌یاب موبایلی

هفته گذشته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اعلام کرد که این اتحادیه با پلمب دو واحد تاکسی‌یاب که به دلیل اختلافات‌شان با رقبای سنتی در این ماه‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند موافقت کرده و البته دلیل آن را نیز مغایرت فعالیت آنها با جواز صنفی‌شان عنوان کرد.

پوشش گسترده فعالیت آژانس‌های موبایلی در سطح تهران یک سالی است که موجب نارضایتی برخی آژانس‌ها و دست‌اندرکاران سیستم حمل‌ونقل شهری یا به عبارتی شیوه سنتی حمل و نقل شده است. دامنه این اختلافات در این ماه‌ها به قدری گسترده شد که حتی صدا و سیما نیز به آن توجه کرده و در گفت‌وگوی ویژه خبری مناظره‌‌ای بین نمایندگانی از تاکسی‌یاب‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی برگزار شد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در خصوص دلیل اعمال محدودیت برای این دو تاکسی‌یاب گفته: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به دلیل اینکه آژانس‌های موبایلی مذکور جواز متفاوتی به نسبت فعالیت خود دارند، طی نامه‌ای درخواست پلمب این واحدهای صنفی را به ما داد که ما هم متقابلا در پاسخ به این نامه اعلام موافقت کردیم اما انجام روال بستن و پلمب را به خود اتاق واگذار کردیم.

 وی همچنین یادآور شده: در نامه‌ای که به اتاق بازرگانی نوشتیم از تداخل فعالیت صنفی این دو آژانس موبایلی گفتیم اما این را هم گفتیم که اتحادیه فناوران دوست ندارد خودش به صورت مستقیم وارد ماجرای پلمب شود و عده‌ای را از نان خوردن بیندازد لذا مراتب اجرایی را به خود اتاق واگذار کردیم.

نکته قابل توجه آنکه به فاصله کوتاهی از انتشار خبر در خبرگزاری تسنیم، از آنجا که به نظر می‌رسد منظور خبرنگار، اتاق اصناف ایران بوده باشد، موضوع از سوی اتاق بازرگانی ایران تکذیب شد.

در این تکذیبیه آمده است: اتاق ایران نه تنها هیچ‌گونه مخالفتی نسبت به این نوع فعالیت‌ها ندارد بلکه از کسب‌وکارها و کارآفرینی نوین و استارت‌آپ‌ها حمایت می‌کند.

به همین منظور تاکنون نیز اتاق ایران با برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف از شیوه‌های نوین کسب‌وکار حمایت کرده و با ایجاد «کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکار نوین و دانش‌بنیان» همچنان از آنها حمایت خواهد کرد. چندی پیش نیز در جلسه با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن ضرورت شمردن وجود استارت‌آپ‌ها برای اقتصاد کشور از ایشان درخواست پشتیبانی بیشتر و جدی‌تر دولت از استارت‌آپ‌ها را کرد.

روابط عمومی اتاق ایران از همه رسانه‌ها درخواست کرده، پیش از انتشار چنین اخباری، صحت و سقم آن را از مسوولان مرتبط و روابط عمومی پیگیر شوند.