زخم کهنه‌ای که به زیان مردم است و درمان نمی‌شود

ذی‌نفعان نظام فعلی کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی

• 15 اردیبهشت 1397 07:4 ق.ظ
• رامین جهان‌پیما، کارشناس ارشد پرداخت الکترونیکی

موضوع کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به توسعه شبکه شتاب باز می‌گردد. منتها در اوایل دهه 90 با گسترش شبکه پرداخت الکترونیکی و به وجود آمدن شاپرک، بحث پیرامون کارمزدها به یک پای ثابت در تمامی ‌محافل، نشست‌ها و همایش‌های حوزه بانکداری الکترونیکی تبدیل شده است.

هفته‌نامه عصر ارتباط نیز در سال‌های اخیر و شماره‌های مختلفی به اهمیت موضوع کارمزدها و لزوم اصلاح آن پرداخته است. آخرین بار در آذرماه 96 گزارشی تفصیلی از وضعیت کارمزد خدمات در صنعت بانکداری الکترونیکی و تاثیر آن بر کسب‌وکارهای این حوزه در همین صفحه منتشر شد که در آن با نگاهی موشکافانه و مبتنی بر آمارهای واقعی، زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اخبار غیررسمی‌ که از تصمیم‌گیران و سطوح عالی بانک مرکزی شنیده می‌شد، انتظار بر آن بود که در سال 97 شاهد جراحی اساسی در نظام کارمزدی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشیم ولی هنوز با گذشت 40 روز از سال جدید، نشانه‌ای از عزم بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت آن برای تغییرات دیده نمی‌شود.

اکنون پرسش اینجاست که واقعا نظام فعلی کارمزد چه مشکلاتی برای صنعت فناوری اطلاعات بانکی، فین‌تک ‌ها و بانک‌های کشور و حتی مردم به وجود می‌آورد و لزوم اطلاح آن در چیست؟ این اصلاح باید به چه صورت انجام شود و تجربه‌های بین‌المللی چگونه است؟ و آیا بانک مرکزی در شرایط کنونی عزم یا توان انجام این اصلاحات را دارد؟ در این یادداشت تلاش شده تا پاسخی برای این پرسش‌ها ارایه شود.

مساله اصلی چیست؟

بانک‌های کشور با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنش‌ها رقابتی شدید در حوزه خرید و تجهیز سخت‌افزاری آغاز کرده و هزینه‌های زیادی را صرف خریدن دستگاه‌های خودپرداز، کارت‌خوان و نرم‌افزارهای موبایلی و اینترنتی کرده‌اند تا در این بازی از سایر رقبا عقب نیفتند. در فضایی که ذی‌نفع اصلی یعنی فروشندگان و دارندگان کارت هیچ کارمزدی برای استفاده از این خدمات پرداخت نمی‌کنند و کارمزد خدمات بانکی بین بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، شتاب و شاپرک جابه‌جا می‌شود باعث شده تا منابع عظیمی ‌بین بانک‌ها دست به دست شده و در یک حلقه بسته قرار گیرد و در نهایت از توان تامین سرمایه بانک‌ها بکاهد. برآوردها حاکی از آن است که در حال حاضر هزینه بانکداری الکترونیکی تنها از منظر کارمزد، سالانه حدود 000,100 میلیارد ريال در سال است که این هزینه به بانک‌های کشور تحمیل می‌شود این میزان از هزینه با توجه به رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌ها با رشد 30 درصد در سال تخمین زده می‌شود. این هزینه کارمزد حدود 7/0 درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از محل درآمدهای مشاع بانک‌ها که نرخ بهره است تامین می‌شود که این مساله خود با عدالت‌محوری در تعارض است. عدم اتصال به سوییچ‌های بین‌المللی و صرف واردکننده بودن در حوزه سخت‌افزار و همچنین عطش بانک‌ها برای خرج کردن منابع خود در این حوزه باعث به‌وجود آمدن شرکت‌های فربه در اطراف بانک‌ها شده که خود به لختی بانک‌ها دامن زده و به شرکت‌های دانش‌بنیان و چابک و همچنین فین‌تک‌ها مجالی برای رشد نمی‌دهد.

نظام کارمزد فعلی به ضرر مردم است

اگر بانکداری الکترونیکی را به یک واحد تولیدی تشبیه کنیم محصول آن تراکنش موفق است. مشتری تراکنش موفق، دارندگان کارت و فروشندگان هستند که باید هزینه این محصول را بپردازند و همین‌طور شبکه بانکی نیز تولیدکننده این محصول است. مکانیسم کارمزدی فعلی که در شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور جاری است، به هیچ عنوان سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید را به همراه ندارد. از یک‌سو ذی‌نفع اصلی و کسی که باید کارمزد را بپردازد از پرداخت آن معاف است و این هزینه بر درآمد‌های مشاع بانک‌ها که همان نرخ بهره تسهیلات بانکی است فشار وارد می‌کند. در سوی دیگر در سمت گیرندگان کارمزد نیز تسهیم عادلانه‌ای دیده نمی‌شود. براي مثال در تراکنش خرید با دستگاه کارت‌خوان کارمزد از طرف بانک پذیرنده (که حساب دستگاه کارت‌خوان نزد آن است) و بانک صادرکننده کارت مشتری پرداخت می‌شود، درحالی‌که ذی‌نفع اصلی دارندگان کارت و فروشندگانی هستند که با استفاده از این ابزار خرید راحت‌تری داشته‌اند و از سوی دیگر این کارمزد ميان شتاب، شاپرک و شرکت پرداخت تسهیم می‌شود که این امر سود زیادی را روانه شرکت‌های پرداخت و همچنین سوییچ‌های حاکمیتی کرده است.

تعداد تراکنش‌های خرید کارت‌خوان بسیار بالاست (حدود یک میلیارد تراکنش در ماه) و حجم زیادی از پول بین این بازیگران جابه‌جا می‌شود. یکی از معدود تراکنش‌هایی که هزینه آن از دارنده کارت اخذ می‌شود تراکنش انتقال وجه است که در این تراکنش نیز تسهیم کارمزد گرفته‌شده ميان پذیرنده، صادرکننده و بانک مقصد به‌درستی صورت نمی‌گیرد. برای انتقال 10 میلیون ريال از یک کارت به کارت دیگر 000,5 ريال کارمزد از دارنده کارت اخذ می‌شود که 000,3 ريال به بانک پذیرنده (بانکی که تراکنش روی دستگاه خودپرداز آن انجام می‌شود) تعلق می‌گیرد. در صورتی که برخلاف تراکنش برداشت وجه در تراکنش انتقال وجه بانک پذیرنده هزینه زیادی متحمل نمی‌شود و فشار زیادی به دستگاه پذیرنده وارد نمی‌شود.

این مثال‌ها نشان‌دهنده سهم‌بری ناعادلانه عوامل در زنجیره تولید است. اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بیان کنیم، یک شهروند و مشتری بانک را در نظر بگیرید که تعداد تراکنش‌های الکترونیکی زیادی ندارد و بهره چندانی از سرویس‌های کارت و بانکداری الکترونیکی نمی‌برد. وقتی این فرد به شعبه بانک مراجعه و تقاضای تسهیلات می‌کند با شرایط سختی از جمله نرخ بهره بالا، ضامن و گردش حساب روبه‌رو می‌شود. غافل از اینکه بخشی از آن نرخ بهره (حداقل 1 تا 3 درصد) مربوط به هزینه‌های بانکداری الکترونیکی است که بر دوش بانک‌هاست، بنابراین ضرورت اصلاح نظام کارمزدی از سوی بانک مرکزی کاملا حس می‌شود.

بانک مرکزی چه می‌تواند انجام دهد؟

بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت این بانک به‌عنوان نهادهای قانون‌گذاری متولیان اصلی جراحی نظام کارمزد خدمات بانکداری الکترونیکی هستند. در این خصوص به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی وظیفه دارد در سه حوزه زیر گام‌هايی بردارد تا بتواند پایداری لازم را برای شبکه بانکی ایجاد کند.

1. اصلاح نظام کارمزد

نظام کارمزد باید به‌صورت جامع و یکپارچه تغییر کند. در غیر این صورت با عدم توازن در ابزار‌های مختلف روبه‌رو خواهیم شد. براي مثال اگر به یکباره هزینه تراکنش‌های کارت‌خوان به مشتری و پذیرنده منتقل شود، در این صورت هجوم مشتریان به خودپردازها برای گرفتن پول نقد دور از انتظار نخواهد بود.

از طرف دیگر سقف تراکنش‌های برداشت وجه روزانه از خودپرداز سال‌هاست که در عدد 2 میلیون ریال ثابت مانده و نمی‌تواند جوابگوی نیاز جامعه باشد. بنابراین باید توجه كرد که همه ابزارها به‌صورت هماهنگ و همگن تنظیم شوند تا جریان تراکنش‌های به نقطه تعادل برسد. قاعدتا مانند شبکه‌های جهانی پرداخت می‌بایست هزینه تراکنش‌ها از پذیرندگان و دارندگان کارت اخذ شود. دارنده کارت در تراکنش‌های با مبلغ پایین و پذیرنده در تراکنش‌های با مبلغ بالا ذی‌نفع هستند، بنابراین مدل کارمزد تراکنش‌های پرداخت می‌بایست در همین الگو سازگار باشد. در حال حاضر متوسط مبلغ کارمزدی که شرکت PSP در ازای یک تراکنش خرید به دست می‌آورد، 1100 ريال است و کسب‌وکار PSP بر پایه این عدد به علاوه درآمد اجاره کارت‌خوان شکل گرفته است. بنابراین تغییرات در نرخ کارمزد باید به گونه‌ای باشد که کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت با تلاطم زیادی همراه نباشد.

2. مدیریت پرداخت‌های خرد

بخش مهمی‌از تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی را پرداخت‌های خرد تشکیل می‌دهد. حدود 85 درصد از تراکش‌های شبکه پرداخت الکترونیکی مبالغی کمتر از 500 هزار ريال دارند که در حال حاضر توسط کارت‌های مغناطیسی و به صورت برخط انجام می‌شوند. بنابراین ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شده است. علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط است. تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد نشان می‌دهد که این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ريال رسانده است. با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌وکار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.

ابزارهای سنتی پرداخت یعنی سکه و اسکناس به مراتب با هزینه کمتر امکان یک تراکنش خرد را فراهم می‌آورند. هرچند این ابزارها محدودیت‌های فیزیکی خاص خود را دارند و از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پیشنهاد می‌شود. توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک دهم کاهش پیدا کند؛ از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا است و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است.

آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون شهری با تاکسی و 4 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود. به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌ونقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود. از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. توسعه کیف پول باید با مکانیسم‌های کسب‌وکار مناسب و زیرساخت‌های فنی مقیاس‌پذیر، امن و مقاوم صورت گیرد تا بتواند این بخش از پرداخت‌ها را پوشش دهد.

البته باید یادآوری کرد که این بخش از پرداخت‌ها (تراکنش‌های خرد) سهم مهمی ‌از درآمد شرکت‌های PSP را تشکیل می‌دهند. بنابراین خارج کردن شرکت‌های پرداخت از فضای پرداخت‌های خرد قطعا با مقاومت این صنعت روبه‌رو خواهد شد. حال آنکه هم‌اکنون بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کرده‌اند که این مساله میزان مقاومت در برابر تغییرات را افزایش می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید به فکر راه‌حلی باشد که در آن علاوه بر اینکه تراکنش‌های خرد تجمیع می‌شوند و هزینه آن برای بانک‌ها از بین می‌رود، شرکت‌های PSP نیز منافعی در این بخش از تراکنش‌ها داشته باشند.

3. فرهنگ‌سازی موثر

چنین تغییراتی به‌طور قطع با مخالفت و ناسازگاری بسیاری از عوامل و بازیگران از جمله شرکت‌های پرداخت، اصناف و حتی افکار عمومی‌ جامعه و مجلس شورای اسلامی ‌روبه‌رو خواهد شد. تجربه ناموفقی که در خصوص قطع تراکنش‌های کد دستوری (ussd) و همچنین اعتراضات جایگاه‌داران سوخت به تاخیر در تسویه وجوه ابراز کردند، نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌بایست با یک برنامه دقیق و هدفمند و در یک بازه زمانی منطقی فرهنگ‌سازی موثری انجام دهد؛ ضمن اینکه مسایل اخیر مانند اوج‌گرفتن نرخ ارز، بحران موسسات مالی غیرمجاز و حتی تحرکات اجتماعی سبب جبهه‌گیری بیشتر جامعه نسبت به بانک‌ها و بانک مرکزی شده است.

لذا این فرهنگ‌سازی می‌بایست در سه سطح مختلف انجام شود. ابتدا در سطوح تخصصی ميان شرکت شاپرک و شرکت‌های پرداخت به‌گونه‌ای که تغییرات ضربه‌ای به ترازهای مالی و کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت وارد نشود. مرحله بعدی همگام‌سازی حاکمیت و دولت و همچنین نهادهای مردمی‌مانند مجلس با این تغییرات است. در گام بعدی می‌بایست با تبلیغات مستمر، مردم را از لزوم تغییر در کارمزد خدمات بانکی و منفعتی که به‌طور مستقیم برای آنها به همراه دارد آگاه كرد. اصناف، پذیرندگان و دارندگان کارت، کاربران شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هستند و می‌بایست حس کنند که این تغییرات باعث کاهش فشار در نرخ بهره و تورم است و در نهایت به نفع آنها خواهد بود که کارمزد خدماتی را که استفاده می‌کنند، بپردازند.