سرانجام پس از تعویق‌های مکرر، طرح مبارزه با کالای قاچاق در صنف رایانه به مرحله اجرا درآمد؛
طرحی که اگرچه مسوولان اجرایی و البته اتحادیه فناوران رایانه به اجرای موفق و نتایج پربار آن امیدوارند، اما از نظر کارشناسان و فعالان بازار، مبهم است و امید چندانی به موفقیت آن نیست.
گویا این بار برای تخطی‌گران از قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است و همین موضوع اهرم کمکی برای مسوولان و مجریان طرح به‌حساب می‌آید. درحالی‌که تجربه ثابت کرده است به‌دلیل وجود برخی ضعف‌ها حتی اعمال چنین مجازات‌هایی راه چاره نیست.
در هر حال **طرح مبارزه و جمع‌آوری کالاهای قاچاق از بازار کامپیوتر از اول آبان‌ماه به مرحله اجرا درآمده است.**
به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در این مدت اطلاع‌رسانی کامل درباره جمع‌آوری کالای قاچاق به واحدهای صنفی انجام شد و بازرسی‌های صنفی افزایش یافت تا با اقدامات درون‌صنفی، واحدها برای آغاز طرح مبارزه با کالای قاچاق آماده شوند.
به گفته رییس اتحادیه صنف رایانه، پیش از اجرای طرح مبارزه با قاچاق توصیه‌های اکید به فعالان صنف کامپیوتر شده است و حتی به‌دلیل آماده‌نبودن فعالان صنفی، بارها و بارها اجرای طرح به تعویق افتاد. حال زمان اجرا رسیده است و به همین دلیل با تخلفات فروشندگان به‌شدت برخورد می‌شود. میرمهدی افزود: **در این بازرسی‌ها سندیت کالا از طریق فاکتور فروش بررسی می‌شود و درباره کالاهایی که نحوه واردات آنها مشخص و معتبر نیست، دستور جمع‌آوری از واحد صنفی صادر شده است.**
میرمهدی درباره برخورد با فروشندگان متخلف می‌گوید: جمع‌آوری کالا و در صورت تکرار پلمب واحد تجاری و جریمه نقدی، مجازاتی است که برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به این موضوع که تلاش و برنامه‌ریزی دقیقی در رابطه با اجرای این طرح انجام شده، می‌گوید: به موفقیت این طرح امید داریم و اجرای آن می‌تواند به بروز تخلفات بازار کامپیوتر خاتمه دهد.
انکار قاچاق راه چاره نیست
**اگرچه کارشناسان معتقدند که بخش بزرگی از بازار کامپیوتر و تجهیزات جانبی را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند، اما اتحادیه صنف رایانه و ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرده‌اند که در بازار کامپیوتر ایران قاچاق وجود ندارد و آنچه به‌عنوان تخلف مورد پیگیری ماموران اتحادیه است، کم‌اظهاری و مواردی از قبیل فروش کالای بدون گارانتی و مرجوعی و... است.**
این درحالی است که حتی فعالان بازار کامپیوتر به قاچاق در بازار کامپیوتر معتقدند و می‌گویند: در شرایطی که واردات کالا سخت شده و هزینه‌های واردات نیز افزایش یافته است، گروهی سودجو کالاها را با هزینه کمتر وارد کشور کرده و با قیمت کمتر از عرف بازار و سود بالا به‌فروش می‌رسانند.
فعالان بازار می‌گویند: اقدام این دسته از واردکنندگان به ضرر بازار است و موجب شده تا انگیزه برای واردات قانونی کم شود. حالا نمی‌دانیم اتحادیه چگونه می‌خواهد با این پدیده مقابله کند.
به گفته یک واردکننده کالاهای کامپیوتری، متاسفانه اتحادیه به انکار روی آورده و اعلام کرده است که قاچاق در بازار کامپیوتر و به‌ویژه نوت‌بوک وجود ندارد. تنها دلیلش تعرفه پایین واردات این کالاست. این درحالی است که تعرفه بارها از چهار درصد به رقم بالاتری افزایش یافته و در حال حاضر تعرفه واردات نوت‌بوک بالاست و همین موضوع موجب شده كه بخشی از نیاز بازار از طریق قاچاق تامین شود. این فعال بازار می‌گوید: حتی اگر تعرفه واردات نوت‌بوک کمتر از 10 درصد هم بود، باز زمینه برای قاچاق وجود داشت، چه برسد به حالا که تعرفه بالای 10 درصد است.
در این باره اما رییس اتحادیه صنف رایانه تاکید دارد که در بازار کامپیوتر قاچاق به‌دلیل در نظرگرفتن تعرفه مناسب وجود ندارد و آنچه مورد پیگیری ما است، کم‌اظهاری، کم‌فروشی و مواردی از این دست است؛ چراکه با توجه به نوسانات شدید نرخ دلار، برخی از فروشندگان اعلام می‌کنند که کالایی برای فروش ندارند و به همین دلیل اتحادیه در این زمینه وارد عمل شده است.
بر اساس اعلام اتحادیه صنف رایانه، نظارت بر بازار به‌صورت ناگهانی است و به همین دلیل امکان جمع‌آوری کالاها از فروشگاه وجود ندارد و امیدواریم این اقدام مثمرثمر واقع شود.
انبارها از نظارت معاف هستند
اگرچه طرح نظارت و کنترل بازار کامپیوتر توسط ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده مورد حمایت قرار گرفته است، اما برخی موارد موجب شده است این طرح چندان موجه به نظر نرسد. برای مثال، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران نیز در این زمینه ‎اعلام کرده است که در فرایند مبارزه با قاچاق فقط بازرسی در سطح عرضه را می‌توانند انجام دهند و ماموران اجاره بررسی انبارها را ندارند.
این موضوع موجب تعجب است؛ چراکه معمولا کالاهای قاچاق، مرجوعی و ایراددار و حتی کالاهای بدون ایراد احتکاری در انبارها پنهان می‌شوند نه در فروشگاه‌ها و با اعلام این موضوع که ماموران اجاره نظارت بر انبارها را ندارند، اجرای این طرح زیر سوال می‌رود.
بر اساس اعلام معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران، معمولا واحدهای صنفی انبارهای خود را نشان نمی‌دهند و ما هم مجوزی  برای ورود به انبارهای خصوصی نداریم.
حسین درودیان افزود: بازرسی اصناف از واحدهای صنفی زمان‌بندی مشخص دارد و در روز و زمان از پیش تعیین‎شده با مراجعه به واحدهای صنفی، آنها را مورد بازرسی قرار می‌دهد.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران گفت: قبل از بازدید از واحدهای صنفی مورد نظر، موضوع به اتحادیه مربوطه اطلاع داده می‌شود و اکیپ بازرسی اصناف به همراه نماینده‌ای از اتحادیه به بازرسی از واحدهای صنفی موردنظر اقدام می‌کند.  درودیان گفت: در هفته جاری بازرسان اصناف از واحدهای صنفی طلا و جواهر، لوازم‌التحریر، بارفروشان و ... بازدید کرده‌اند که البته بازدید از این واحدهای صنفی همچنان استمرار دارد.
وی افزود: در امر بازدید بازرسان صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، نیروهای جهادی و گاهی بازرسان تعزیرات حکومتی هم بازرسان اصناف را همراهی می‌کنند. درودیان افزود: از آنجا که مهرماه امسال برای جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه فرصتی 15 روزه به اصناف داده شد، در بازدید از واحدهای صنفی معمولا کالای قاچاقی مشاهده نمی‌شود و در بازدیدها و سطح عرضه کمتر با کالاهای قاچاق مواجه شده‌ایم.
ختم کلام
**به گفته کارشناسان، اجرای طرح مبارزه با قاچاق و جمع‌آوری کالاهای بدون گارانتی و همچنین مبارزه با مواردی چون کم‌اظهاری و... اقدامی خوب است، اما در شرایطی که بازار کامپیوتری مشکلاتی به‌مراتب بزرگ‌تر از کم‌اظهاری و ... دارد شاید بهتر باشد برای خروج بازار از رکود یا تسهیل امر واردات اقدام کرد؛ چراکه کاهش تعرفه واردات و یا تسهیل امر واردات خود به خود به خروج کالای قاچاق از بازار کمک می‌کند.**
 به گفته آنها به‌نظر می‌رسد مسوولان اجرایی به‌دنبال نمایش کارایی خود هستند که راهکار اساسی را رها کرده و به سراغ کارهای پرهزینه و زمان‌بر می‌روند.
آنها با انتقاد از این موضوع که ماموران مجوز مراجعه به انبارهای بازار کامپیوتر را ندارند، می‌گویند: در این صورت اجرای این طرح چه توجیهی دارد؟ در شرایطی که قاچاق‌فروش‌ها تمام تخلفات خود را در انبارها پنهان می‌کنند، حفظ حریم شخصی این دسته از فروشندگان چه معنی دارد؟
آنها تاکید کردند که موضوع صحبتشان تمام فعالان بازار نیستند و برخی از فعالان سودجوی بازار موضوع صحبت آنها هستند.